دادگاه صالح و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات های الکلی

دادگاه صالح و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات های الکلی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/22 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات‌های الکلی مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های اصلی شامل چگونگی رسیدگی به این بزه و تعیین دادگاه صالح بود. نظر هیات عالی بر این اساس استوار بود که بر اساس مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، شکلات‌های حاوی الکل به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند و در صورتی که این شکلات‌ها در داخل کشور تولید شده باشند، طبق بند 5 ماده یک و ماده دو قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1364، جرم محسوب می‌گردند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. حرمت تولید مشروبات الکلی در بلاد اسلامی، شکلات‌های الکلی به عنوان کالای ممنوعه شناسایی شده و نیازی به سنجش میزان الکل در آن‌ها نیست. همچنین، دادگاه صالح برای رسیدگی به این بزه، دادگاه کیفری دو اعلام شد، زیرا کشف کالاهای ممنوع در محل سکونت یا کسب، رفتار مادی قاچاق محسوب نمی‌گردد. نظر اقلیت نیز با تاکید بر ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز، بر این عقیده بود که کشف کالاهای ممنوع در هر نقطه‌ای، رفتار مادی قاچاق تلقی می‌شود و بنابراین صلاحیت رسیدگی به این موضوع باید به دادگاه انقلاب واگذار گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/22 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین موضوع دادگاه صالح و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات های الکلی پرسش ب. ت. ب. مطروح بودن پرونده قضایی در خصوص کشف تعدادی شکلات با طعم الکل و اعلام جرم صورت گرفته در این خصوص، همکاران محترم ضمن مشارکت در بحث مطروحه، مستدلا و مستندا نسبت به سوالات ذیل، بذل عنایت نموده و پاسخ مقتضی فرمائید: الف) نحوه و شیوه رسیدگی به بزه مذکور مبتنی و بر اساس کدام یک از قوانین موضوعه کیفری م. ب. و آیا احتساب و شرط سنجش لیتر در اقلام مکشوفه فوق، ضروری می‌باشد؟ ب) دادگاه صالح به رسیدگی (از حیث کیفری یا انقلاب) کدام مرجع می‌باشد؟ نظر هیئت عالی الف - با لحاظ مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قاچاق محسوب شدن کالای مذکور در فرض پرسش نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان ورامین، مورد تائید است. ضمناً در صورتی که کالای موضوع پرسش تولید داخل باشد موضوع براساس بند 5 ماده یک و ماده دو قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1364 جرم محسوب می‌گردد. ب- در صورت قاچاق بودن کالای موضوع پرسش، نظریه اقلیت قضات محترم مورد تائید است. در صورتی که کالای موصوف، تولید داخل باشد، رسیدگی به بزه مربوطه (مواد افزودنی غیرمجاز) وفق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. نظر اکثریت در خصوص قسمت بند الف سوال مطروحه همکاران محترم قضائی به اتفاق معتقد بودند ب. ت. ب. حرمت ساخت و تولید مشروبات الکلی در بلاد اسلامی و استنباط این امر که چنین شکلات های الکلی موضوع سوال مطروحه، از جمله کالاهای ممنوع م. ب. که ورود آن ها به کشور ممنوع و غیرقانونی م. ب. لذا پس از استعلام از آزمایشگاه پزشکی قانونی و تائید وجود الکل در شکلات های مزبور، موضوع دائر مدار کالای ممنوع بوده که با حاکمیت قانون قاچاق کالا و ارز 1392 با بزه مطروحه رفتار می‌گردد و کاملا واضح است که شرط سنجش لیتر و میزان الکل موجود در شکلات، ملاک عمل نمی‌باشد چراکه قانونگذار هم در ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره داشته که مصرف مسکرات اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که از مسکر بودن خارج نشود، واجد مسئولیت کیفری است. ب) در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه، اکثریت همکاران محترم، بیان داشتند که ب. ت. ب. اینکه قاچاق مبتنی بر نقض مقررات مبادی ورودی و خروجی مبداء م. ب. و با عنایت به آراء استدلال های وحدت رویه 727 و 751 دیوانعالی کشور که اشاره به نقض مقررات مبادی ورود و خروج - به معنای قاچاق - اشاره نموده و واضح م. ب. که کشف اقلام ممنوعه در منزل یا مغازه و.....داخل در شهر، منصرف از رفتار مادی قاچاق م. ب. و از طرفی حسب ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمام جرائم است و صلاحیت دادگاه انقلاب محدود و احصاء شده براساس قانون م. ب. و بایستی به قدرمتقین آن اکتفاء نمود لذا دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع حمل و نگهداری شکلات های حاوی الکل دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم م. ب. که با استناد به ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مبادرت به رسیدگی و مجازات می‌نماید. نظر اقلیت همکاران محترم ضمن اعتقاد مشترک نسبت به بند الف سوال که اتفاق نظر داشتند، در خصوص قسمت ب سوال مطروحه بیان داشتند ب. ت. ب. ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز 1392 و اشاره صریح مبنی بر اینکه کشف کالا ممنوع در هر یک از نقاط مبادی داخلی رفتار مادی قاچاق تلقی می‌گردد و همچنین رای وحدت رویه 736 دیوانعالی کشور و امعان نظر به ماده 44 از قانون فوق الذکر، صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل و نگهداری شکلات های حاوی الکل دادگاه انقلاب م. ب. و تفسیرهای متعدد رفتار مجرمانه یک ماده از یک قانون جهت رسیدگی در محاکم متعدد از رفتارهای غیر حکیمانه م. ب. در حالی که قانونگذار حکیم است و چنین قصدی را تصویب و بیان یک حکم مد نظر نداشته است.