Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1397/01/30 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع صلاحیت محاکم در زمان وقوع جرم و اصلاح قوانین مرتبط با صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که در صورت تغییر صلاحیت ذاتی مرجع قضایی در زمان تجدید نظر، آیا دادگاه تجدید نظر باید به نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند یا اینکه باید به رسیدگی و صدور حکم ادامه دهد. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که تغییر صلاحیت ذاتی مرجع بدوی تاثیری بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر ندارد و این دادگاه باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و رای قانونی صادر کند. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دادگاه قبلاً شروع به رسیدگی کرده و همچنان صلاحیت رسیدگی را دارد، که این استدلال به ماده 4 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 745 دیوان عالی کشور استناد می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین در زمینه صلاحیت باید فوراً اجرا شوند و در صورت تغییر صلاحیت، دادگاه تجدید نظر باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. این نظرات بیانگر اختلاف نظر در تفسیر اصول قانونی و نحوه اجرای آنها در دادرسی کیفری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/30 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی
پرسش
جرمی در زمان وقوع و زمان رسیدگی در مرحله بدوی در صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی قرار می‌گیرد لیکن، در مرحله تجدید نظر خواهی با مصوب شدن قانون یا اصلاح قوانین، رسیدگی به عنوان جرم ارتکابی و مجازات آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری(صلاحیت ذاتی) قرارمی گیرد:حال تکلیف دادگاه تجدید نظر، نقض دادنامه بدوی و قرار عدم صلاحیت به مرجع صالحه فعلی است یا رسیدگی و اصدار حکم؟
نظر هیئت عالی
قوانین و مقررات مربوط به تغییر صلاحیت مرجع کیفری وقتی عطف به ماسبق می‌شود که در خصوص موضوع، رأیی صادر نشده باشد و لذا در فرض سوال که در حین رسیدگی دادگاه تجدید نظر، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم در مرجع بدوی تغییر نموده، تغییر صلاحیت ذاتی مرجع بدوی (یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی مرجع دیگر) تأثیری در قضیه نداشته و دادگاه تجدید نظر باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی قانونی را صادر نماید و موجب قانونی جهت نقض رأی وصدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان هرمزگان، در نتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
در پاسخ به سوال باید بیان نمود که قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات آئین دادرسی کیفری به طور مطلق در مواردی که قانون موخر صلاحیت دادگاه را تغییر می دهد صورت نمی پذیرد.لذا دادگاهی که قبلاً شروع به رسیدگی نموده است کما کان صلاحیت رسیدگی را دارا م. ب.. همانطوری که از ماده 4 قانون مدنی مصوب 1307 که مقنن مقرر می دارد...((اثر قانون نسبت به آتیه است)) همچنین رأی وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظربر ماده 9 قانون آئین دادرسی را دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی موید این نظرمی باشد.هر چند در بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قانون گذار موضوع صلاحیت را مورد توجه قرار داده و بیان نموده که فوراً اجرا می‌گردد اما وقتی که در زمان قانون سابق دادگاه صالح بر رسیدگی بوده و مبادرت به صدور رأی نموده دادگاه تجدید نظر نمی تواند به بهانه ای که در حال حاضر موضوع در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری است ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.چه آنکه دادگاه تجدید نظر شایستگی رسیدگی به موضوع را داشته و می بایست نسبت به ماهیت رسیدگی مبادرت به صدور رأی نماید.
نظر اقلیت
چون عطف به ماسبق نشدن از قواعد روشن و مسلم و اصول واقعی حقوق جزایی م. ب. که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد، که درآن مقنن مصلحت افراد و جامعه را در نظر گرفته اما گاهی قانون گذار استثناء بر اصلی نیز قائل شده است و طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین در امر صلاحیت باید فوراً اجرا شود. لذا در جایی که رأی از سوی دادگاهی صادر که طبق قانون موخر از لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه دیگری قرار می‌گیرد و از آنجایی که رسیدگی به آراء در کشور2مرحله ای است(بدوی وتجدید نظر)و رسیدگی تا زمان حکم قطعی ادامه دارد. در نتیجه چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر با اعتراض مطرح شود دادگاه تجدید نظر جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم ضمن نقض دادنامه به استناد بند پ ماده 450 آ.د.ک ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌نماید ؛ ضمناً تعدادی از همکاران عقیده داشتند که در مواردی که دادگاه تجدید نظر نواقصی را در پرونده مشاهده نماید. ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح طبق قانون موخر ارسال می‌نماید.اما در زمانی که دادنامه از لحاظ ماهیت و شکلی ایراد نداشته باشد ضمن رسیدگی مبادرت به صدور رأی می‌نماید واگر دادگاه تجدید نظر ملاحظه نمایدکه طبق قانون موخر پرونده نیاز به رسیدگی تعدد قضات در دادگاه بدوی دارد ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید در غیراین صورت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین