مقدمه
صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 1397/01/30 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع صلاحیت محاکم در زمان وقوع جرم و اصلاح قوانین مرتبط با صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که در صورت تغییر صلاحیت ذاتی مرجع قضایی در زمان تجدید نظر، آیا دادگاه تجدید نظر باید به نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند یا اینکه باید به رسیدگی و صدور حکم ادامه دهد. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که تغییر صلاحیت ذاتی مرجع بدوی تاثیری بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر ندارد و این دادگاه باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و رای قانونی صادر کند. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دادگاه قبلاً شروع به رسیدگی کرده و همچنان صلاحیت رسیدگی را دارد، که این استدلال به ماده 4 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 745 دیوان عالی کشور استناد میکند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین در زمینه صلاحیت باید فوراً اجرا شوند و در صورت تغییر صلاحیت، دادگاه تجدید نظر باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. این نظرات بیانگر اختلاف نظر در تفسیر اصول قانونی و نحوه اجرای آنها در دادرسی کیفری است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباسموضوع
صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسیپرسش
جرمی در زمان وقوع و زمان رسیدگی در مرحله بدوی در صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی قرار میگیرد لیکن، در مرحله تجدید نظر خواهی با مصوب شدن قانون یا اصلاح قوانین، رسیدگی به عنوان جرم ارتکابی و مجازات آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری(صلاحیت ذاتی) قرارمی گیرد:حال تکلیف دادگاه تجدید نظر، نقض دادنامه بدوی و قرار عدم صلاحیت به مرجع صالحه فعلی است یا رسیدگی و اصدار حکم؟نظر هیئت عالی
قوانین و مقررات مربوط به تغییر صلاحیت مرجع کیفری وقتی عطف به ماسبق میشود که در خصوص موضوع، رأیی صادر نشده باشد و لذا در فرض سوال که در حین رسیدگی دادگاه تجدید نظر، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم در مرجع بدوی تغییر نموده، تغییر صلاحیت ذاتی مرجع بدوی (یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی مرجع دیگر) تأثیری در قضیه نداشته و دادگاه تجدید نظر باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی قانونی را صادر نماید و موجب قانونی جهت نقض رأی وصدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان هرمزگان، در نتیجه مورد تأیید است.نظر اکثریت
در پاسخ به سوال باید بیان نمود که قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات آئین دادرسی کیفری به طور مطلق در مواردی که قانون موخر صلاحیت دادگاه را تغییر می دهد صورت نمی پذیرد.لذا دادگاهی که قبلاً شروع به رسیدگی نموده است کما کان صلاحیت رسیدگی را دارا م. ب.. همانطوری که از ماده 4 قانون مدنی مصوب 1307 که مقنن مقرر می دارد...((اثر قانون نسبت به آتیه است)) همچنین رأی وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظربر ماده 9 قانون آئین دادرسی را دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی موید این نظرمی باشد.هر چند در بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قانون گذار موضوع صلاحیت را مورد توجه قرار داده و بیان نموده که فوراً اجرا میگردد اما وقتی که در زمان قانون سابق دادگاه صالح بر رسیدگی بوده و مبادرت به صدور رأی نموده دادگاه تجدید نظر نمی تواند به بهانه ای که در حال حاضر موضوع در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری است ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.چه آنکه دادگاه تجدید نظر شایستگی رسیدگی به موضوع را داشته و می بایست نسبت به ماهیت رسیدگی مبادرت به صدور رأی نماید.نظر اقلیت
چون عطف به ماسبق نشدن از قواعد روشن و مسلم و اصول واقعی حقوق جزایی م. ب. که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات میباشد، که درآن مقنن مصلحت افراد و جامعه را در نظر گرفته اما گاهی قانون گذار استثناء بر اصلی نیز قائل شده است و طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین در امر صلاحیت باید فوراً اجرا شود. لذا در جایی که رأی از سوی دادگاهی صادر که طبق قانون موخر از لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه دیگری قرار میگیرد و از آنجایی که رسیدگی به آراء در کشور2مرحله ای است(بدوی وتجدید نظر)و رسیدگی تا زمان حکم قطعی ادامه دارد. در نتیجه چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر با اعتراض مطرح شود دادگاه تجدید نظر جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم ضمن نقض دادنامه به استناد بند پ ماده 450 آ.د.ک ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال مینماید ؛ ضمناً تعدادی از همکاران عقیده داشتند که در مواردی که دادگاه تجدید نظر نواقصی را در پرونده مشاهده نماید. ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح طبق قانون موخر ارسال مینماید.اما در زمانی که دادنامه از لحاظ ماهیت و شکلی ایراد نداشته باشد ضمن رسیدگی مبادرت به صدور رأی مینماید واگر دادگاه تجدید نظر ملاحظه نمایدکه طبق قانون موخر پرونده نیاز به رسیدگی تعدد قضات در دادگاه بدوی دارد ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید در غیراین صورت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 745 دیوان عالی کشور استناد می کن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون مجازات اسلامی
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — ب
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — مجازات تأمینی و تربیتی به استناد بند
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
