Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۴۹۳۹۰۰۰۱۶۲۴۰۹۲ - ۵. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دادخواست اقای ح. ر. به طرفیت شرکت بیمه دانا به خواسته مطالبه وجه بابت غرامت و دیه ناشی از سانحه رانندگی با جلب نظر کارشناس فعلا م. ب. ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ ن. ب. ا. دعوی در خصوص مال منقول م. ب.. و محل اقامت خوانده نیز * است؛ لذا با این اوصاف، موجبی جهت ایجاد صلاحیت برای محاکم * وجود ندارد.؛ بنابراین این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد ۱۱٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می دارد. " متعاقبا شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۸۹۵۲۹۳۸ - ۲۳. ۱۲. ۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص خواهان اقای ح. ر. فرزند ج. به طرفیت خوانده بیمه دانا با وکالت خانم ف. م. فرزند ع. به خواسته مطالبه وجه دیه ناشی از تصادف در حوزه قضایی در * ن. ب. ا. امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب می ایند که ان هم به موجب مقررات مواد ۳۹۵٫۴۰۰٫۴۰۱ قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و بموجب مقررات مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل م. ب..، در حالی که نماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرای ان، در عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا اورد، ادله، اسباب و زمینه های اجرایی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرای عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد.، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد ۱۳٫۲۳٫۲۶٫۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ، ان دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می داند. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنانحل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صلاحیت نمایندگی های بیمه در دعوای مطالبه وجه و دیه در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با خواسته مطالبه وجه غرامت و دیه ناشی از سانحه رانندگی رسیدگی کرد. در مراحل اولیه، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان با استناد به مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر نمود و اعلام کرد که به دلیل محل اقامت خوانده، این دعوی در صلاحیت این مرجع نمی‌باشد. پس از آن، دادگاه عمومی حقوقی با استناد به مواد 395، 400 و 401 قانون تجارت و مواد 656 تا 683 قانون مدنی، صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعوی تایید کرد. پرونده پس از ارجاع به دیوان عالی کشور و بررسی گزارش عضو ممیز، دیوان با تایید استدلال‌های دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت آن را برای رسیدگی به دعوی اعلام و اختلاف را حل و فصل نمود. رای دیوان بر اساس ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شعب یا نمایندگی های بیمه در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری محسوب می‌شوند و تابع عقد وکالت هستند؛ بنابراین از آنجا که شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقددر عمل می‌تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود را بجا اورد، دادگاه فعالیت نماینده از صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه بایت غرامت و دیه برخوردار است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان به موجب قرار شماره --- - 5 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای ح. ر. به طرفیت شرکت بیمه دانا به خواسته مطالبه وجه بابت غرامت و دیه ناشی از سانحه رانندگی با جلب نظر کارشناس فعلا م. ب. 21/000/000 ریال؛ ن. ب. ا. دعوی در خصوص مال منقول م. ب.. و محل اقامت خوانده نیز * است؛ لذا با این اوصاف، موجبی جهت ایجاد صلاحیت برای محاکم * وجود ندارد.؛ بنابراین این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد 11 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می دارد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- - 23 . 12 . 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص خواهان اقای ح. ر. فرزند ج. به طرفیت خوانده بیمه دانا با وکالت خانم ف. م. فرزند ع. به خواسته مطالبه وجه دیه ناشی از تصادف در حوزه قضایی در * ن. ب. ا. امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب می ایند که ان هم به موجب مقررات مواد 395 ٫ 400 ٫ 401 قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و به موجب مقررات مواد 656 تا 683 قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل م. ب..، در حالی که نماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرای ان، در عمل می‌تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا اورد، ادله، اسباب و زمینه های اجرایی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرای عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد.، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد 13 ٫ 23 ٫ 26 ٫ 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ، ان دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می داند. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنانحل اختلاف می‌گردد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین