صلاحیتهای هیات ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری

مسئول وقت کمیته فنی بازرگانی شرکتی دولتی همزمان در شرکت خصوصی به عنوان رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل مشغول فعالیت بوده که این موضوع منطبق با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل م. ب.. از طرفی چون قراردادهای مابین این شرکت خصوصی و شرکت دولتی دیگر در زمان سهامداری این فرد و اقرباء وی (تبصره (1) ماده یک قانون منع مداخله در معاملات دولتی) در شرکت مذکور منعقد گردیده است، این اقدام نیز منطبق با قانون منع مداخله در معاملات دولتی تشخیص و گزارش تنظیمی به دادسرا ارسال شده که طبق رای دادگاه بدوی، متهم به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل چهارسال حبس و ابطال معامله بین شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت اکسیر صنعت هیرکانیان و عودت مبلغ 000, 500, 838, 5 ریال محکوم شده که با تجدیدنظرخواهی وی دادگاه تجدید نظر م. ع. بدوی را مستحق تخفیف تشخیص داده لذا مجازات (4) سال حبس وی به پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و ابطال معامله ناشی از نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت تبدیل شده است. با ارسال گزارش اختصاصی، دادنامه بدوی صادره از شعبه 1025 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت و دادنامه شعبه (1) دادگاه تجدیدنظر استان تهران از هیات موضوع ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد درخواست رسیدگی نموده است. در فرضی که فردی بابت همین اتهام به کمتر از دوسال محکومیت یافته، آیا هیات مجاز است پیشنهاد اعمال برخی از محرومیت ها را به دادگاه مربوط ارائه نماید؟ نظر هیات عالی نظر اتفاقی مورد تائید است. نظر اتفاقی نظر به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که به موجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم بر آن تاکید و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد. محرومیت های مقرر در بند الف ماده 5 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبازره با فساد که دارای شباهتهایی با مجازات‌های تکمیلی و تبعی مقرر در قانون مجازات اسلامی، همچنین جهات افتراقی م. ب. از حیث ماهیت مجازاتی آن از اصل فوق تبعیت می نماید. شقوق دو گانه صلاحیت شعبه رسیدگی کننده به گزارش های هیات موضوع ماده 6، حسب بند ب ماده 5 قانون ارتقای سلامت نظام اداری در قسمت 1 مبنتی بر رفتار شخص با لحاظ نصاب مقرر در تبصره 2 این ماده و در قسمت دوم مبتنی بر صدور حکم قطعی در جرایم مالی عمدی با لحاظ بازه زمانی مقرر م. ب. لذا تسری موارد مقرر در بند 2 پس از صدور حکم قطعی به کمتر از مقادیر مقرر در این بند به قسمت 1، محتاج نص قانونی، خلاف اصل تفسیر مضیق مقررات کیفری و تفسیر به نفع متهم بوده و موجب عبث شدن هدف مقنن از تصویب قسمت 2 از بند ب خواهد شد. لذا ب. ت. ب. مصداق ارائه شده با صدور رای قطعی به کمتر از شاخص های مقرر در بند 2 ماده 5 قانون مذکور، امکان اعمال مجازاتهای مقرر در بند الف نمی‌باشد. اعمال بند 1 از قسمت ب ماده 5 قانون ارتقا صرفاً قبل از صدور رای قطعی امکان پذیر خواهد بود. قابل ذکر است قید محکومان به مجازاتهای قطعی در این ماده نیز اشاره به حکم قطعی صادره دارد نه مجازات قانونی