ضرورت اثبات شهادت کذب

ضرورت اثبات شهادت کذب خ. م.: موضوع مورد بررسی به جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به یک ساختمان مسکونی مشاع مربوط می‌شود که به شاکیان نسبت داده شده است. شاکیان درخواست احقاق حقوق و مجازات متهم را مطرح کرده‌اند. دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر با استناد به مستندات موجود، از جمله قول‌نامه‌ها و اقرار متهم به مالکیت مشاعی شاکیان، و همچنین دفاعیات غیرموجه متهم، وی را به یک سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم نمودند. وکیل متهم در لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، ادعای مجعول بودن اظهارات شهود و عدم شمول اقرار متهم به مالکیت مشاعی را مطرح کرده و درخواست اعاده دادرسی نمود. دیوان عالی کشور با رد این درخواست، اعلام کرد که دلایل ارائه‌شده جدید نبوده و صرفاً تکرار دفاعیات قبلی است. همچنین، ادعای جعل باید در مرجع ذی‌صلاح به‌طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم انطباق با شرایط قانونی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ادعای مجعول و خلاف واقع بودن اظهارات شهود به عنوان جهت اعاده دادرسی باید جداگانه در مرجع ذی صلاح قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اثبات آن براساس رای صادره جدیدالتحصیل، درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره 313 مورخ 1387/07/26 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارومیه و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره 800004 مورخ 1388/01/16 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، آقای ….ب. به علت ارتکاب جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر نسبت به یک دستگاه ساختمان مسکونی مشاع، موضوع شکایت شاکیان آقایان ع.ق. و الف.ص.، ب. ت. ب. شکایت شکات، مفاد قول نامه ها و تقسیم نامه های استنادی، تحقیقات معموله در مرجع انتظامی، اظهارات خریدار انتقال گیرنده، اقرار صریح متهم به مالکیت مشاعی شاکیان و انتقال مال به خریدار آقای ح. و مدافعات غیر موجه متهم، در مورد اینکه در ازای سهم شکات در رقبه مورد شکایت، زمین دیگری به آن ها داده است و دلیل و مدرکی به دادگاه ارائه نشده و دفاعیات غیرمعمول وکیل که قول نامه سفید امضا داده شده و سایر قرائن موجود در پرونده، با احراز مجرمیت متهم و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به مجازات تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده، محکومیت یافته و حکم صادره قطعی شده است. وکیل م. ع. ب. شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور، با استدلال به اینکه اقرار مستند رای دادگاه در مورد زمین های واگذار شده به شاکیان بوده و شامل مالکیت مشاعی آن ها به عرصه و اعیانی احداثی توسط م. ع. نمی‌باشد و حسب اقرارنامه های رسمی ارائه شده، اظهارات شهود در پرونده مجعول است و نسبت به ادعای جعل و خلاف واقع بودن آن ها بایستی رسیدگی شود، نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. در ضمن در خصوص تجویز اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، شعبه --- دادگاه تجدیدنظر، نسبت به پرونده مجددا رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 360 مورخ 30/3/91 آن را رد کرده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. درخواست اعاده دادرسی وکیل م. ع. آقای ….ب. نسبت به حکم قطعی فوق الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نام برده نمی‌باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی دادرسی است؛ ادعای مجعول و خلاف واقع بودن اظهارات شهود در پرونده بایستی جداگانه در مرجع ذی صلاح قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ در صورت اثبات آن براساس رای صادره جدید التحصیل، مجددا درخواست اعاده دادرسی شود. بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد. لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می‌شود. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور قربانی - علیزاده