ضرورت اعمال تخفیف نسبت به تمام کیفرهای مقرر

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بابلسر از جمله آقای س.ح. را به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق ثبت ملک دیگری به نام خویش موضوع شکایت سازمان ش. و شرکت عمران و مسکن ش. با استدلال قانونی و تشریح کامل قضیه در مورد یک قطعه ملک به متراژ 1575 مترمربع که بعداً به 70/637 مترمربع کاهش یافته و با تغییر تاریخ فوق به اخذ سند مالکیت نسبت به کل ملک مذکور به متراژ اولیه گردیده به موجب دادنامه شماره 9109971291601180-30/9/91 به ترتیب به شش ماه حبس و نیز یک سال حبس و رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم کرده که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ضمن اصلاح جزای نقدی به یکصد هزار ریال با رعایت بند ث ماده 38 (قانون فعلی) به جای بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی (سابق) رأی به رد تجدیدنظرخواهی وی برابر دادنامه شماره 9209971515800814-8/7/92 صادر نموده است که متعاقب آن آقایان 1- م.پ. 2- م.ر. با تنظیم قرارداد وکالت و تقدیم لایحه‌ای به دفتر دیوان عالی کشور به وکالت از م. ع. ب. این توجیه که به دلیل ارائه سند رسمی متعلق به موکل و حسب دلالت نص صریح ماده 22 قانون ثبت تا زمانی که سند رسمی از طرف مرجع رسمی با احکام قطعی باطل نگردیده هیچ ادعای معارضی خلاف آن مسموع نیست و موکل با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی ثبت با رعایت تشریفات قانونی موفق به اخذ سند رسمی گردیده و علاوه بر آن کارشناس رسمی دادگستری بر تصرفات موکل در تمامیت مساحت 1570 مترمربع دلالت دارد که دارای قدمت مربوط به قبل از سال 84 م. ب. همان که قاضی ذی صلاح اشاره کرده که اگر وضعیت این بود در واقع جرمی تحقق نیافته (مشخص نشده این قاضی ذی صلاح چه کسی است، ممیز) و دادگاه استان هم معترض دو مورد بالا که در مقام بیان توجیه گردیده، نشده. با اعلام مغایر بین نص شرعی و قانونی دادنامه در اجرای بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر و نظریه کارشناسی را ضمیمه نموده‌اند که در پرونده او پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «اتخاذ تصمیم قانونی مورد تقاضا م. ب..»; در خصوص دادنامه شماره 9209971515800814-8/7/92 مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای س.ح. با وکالت آقایان 1- م.پ. 2- م.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر متضمن محکومیتش به یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری از طریق ثبت ملک دیگری به نام خویش به لحاظ انصراف موارد اشاره شده در لایحه تقدیمی وکلای وی با موضوع اتهام و عدم انطباق با بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می‌شود؛ لیکن از آن جایی که دادگاه تجدیدنظر م. ع. مذکور را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده و می‌بایست در کلیه کیفرهای مقرره این تخفیف را اعمال نماید که به نحو مذکور در مورد بزه جعل عمل ننموده و قطع ‌نظر از شبهه مرور زمان، صدور حکم به محکومیت شش ماه حبس در این زمینه خلاف موازین و نامتناسب (ناشی از اشتباه دادرسان محترم) بوده که ضمن انطباق مورد با بند شش ماده 272 قانون مارالذکر و با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ضرورت اعمال تخفیف نسبت به تمام کیفرهای مقرر در تاریخ 23 فروردین 1393، شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی در بابلسر به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، که موضوع آن شکایت یک سازمان و شرکت عمران و مسکن بود، حکم به شش ماه حبس، یک سال حبس، رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه صادر نمود. پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان مازندران جزای نقدی را به 100 هزار ریال کاهش داد و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. وکلای م. ع. ب. استناد به مواد مربوطه درخواست اعاده دادرسی کردند. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، درخواست اعاده دادرسی را به دلیل انصراف از موارد اتهام رد کرد، اما ب. ت. ب. تشخیص تخفیف در مجازات، حکم شش ماه حبس در خصوص جعل را خلاف موازین دانسته و پرونده را برای تجدید محاکمه به شعبه همعرض ارجاع نمود. این تصمیم بر اساس بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با احراز جهات تخفیف، دادگاه تخفیف مجازات را در تمام کیفرهای مقرر اعمال می‌نماید. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بابلسر از جمله آقای س.ح. را به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق ثبت ملک دیگری به نام خویش موضوع شکایت سازمان ش. و شرکت عمران و مسکن ش. با استدلال قانونی و تشریح کامل قضیه در مورد یک قطعه ملک به متراژ 1575 مترمربع که بعدا به 70/637 مترمربع کاهش یافته و با تغییر تاریخ فوق به اخذ سند مالکیت نسبت به کل ملک مذکور به متراژ اولیه گردیده به موجب دادنامه شماره --- - 30/9/91 به ترتیب به شش ماه حبس و نیز یک سال حبس و رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم کرده که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ضمن اصلاح جزای نقدی به یکصد هزار ریال با رعایت بند ث ماده 38 (قانون فعلی) به جای بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی (سابق) رای به رد تجدیدنظرخواهی وی برابر دادنامه شماره --- - 8/7/92 صادر نموده است که متعاقب آن آقایان 1 - م.پ. 2 - م.ر. با تنظیم قرارداد وکالت و تقدیم لایحه‌ای به دفتر دیوان عالی کشور به وکالت از م. ع. ب. این توجیه که به دلیل ارائه سند رسمی متعلق به موکل و حسب دلالت نص صریح ماده 22 قانون ثبت تا زمانی که سند رسمی از طرف مرجع رسمی با احکام قطعی باطل نگردیده هیچ ادعای معارضی خلاف آن مسموع نیست و موکل با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی ثبت با رعایت تشریفات قانونی موفق به اخذ سند رسمی گردیده و علاوه بر آن کارشناس رسمی دادگستری بر تصرفات موکل در تمامیت مساحت 1570 مترمربع دلالت دارد که دارای قدمت مربوط به قبل از سال 84 م. ب. همان که قاضی ذی صلاح اشاره کرده که اگر وضعیت این بود در واقع جرمی تحقق نیافته (مشخص نشده این قاضی ذی صلاح چه کسی است، ممیز) و دادگاه استان هم معترض دو مورد بالا که در مقام بیان توجیه گردیده، نشده. با اعلام مغایر بین نص شرعی و قانونی دادنامه در اجرای بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر و نظریه کارشناسی را ضمیمه نموده‌اند که در پرونده او پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم قانونی مورد تقاضا م. ب..»; در خصوص دادنامه شماره --- - 8/7/92 مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون لطیفی رستمی - سجادی