ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست

رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م. فرزند ب. با وکالت خانم م. از دادنامه غیابی شماره 648 مورخ 05/06/85 صادره در پرونده کلاسه 1173/85/205 این دادگاه که به موجب آن نامبرده با شکایت آقای م. با وکالت آقای س. به اتهام کلاهبرداری به استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و پنجاه میلیون ریال د. ح. شاکی و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، دادگاه ن. ب. ا. حسب اقاریر صریح واخواه د. ا. م. از رسیدگی نامبرده وجوه مورد ادعای شاکی را به عنوان ربا دریافت نموده است و ب. ت. ب. اینکه در این خصوص نیز دفاع مؤثر و دلائل متقنی که به موجبات تبرئه وی را ایجاب نماید به عمل نیاورده، لذا دادگاه با رد اعتراض نامبرده و اصلاح عنوان بزه انتسابی از کلاهبرداری به دریافت ربا و با اصلاح مجازات معینه در دادنامه معترض عنه، نامبرده را به استناد ماده 595 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. شاکی و به همان میزان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و نتیجتاً دادنامه معترض عنه را با اصلاح به شرح فوق تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دراین پرونده آقایان م. و م. به طرفیت یکدیگر از دادنامه شماره 300120 مورخه 17/2/91 ناظر بر دادنامه شماره 648 مورخه 5/6/85 شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای م. به اتهام دریافت ربا حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. شاکی و به همان میزان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گردیده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین و دفاعیات م. ع. و مدارک موجود در پرونده از جمله قرارداد مشارکت فی مابین ن. ب. ا. جرائم کلاهبرداری و ربا دو ماهیت کاملاً متفاوت و مختلفی دارند و آنچه از سوی دادسرا مورد رسیدگی و کیفرخواست صادره شده است کلاهبرداری م. ب. نه ربا و برابر مقررات دادگاه های محترم عمومی مکلف هستند در چهار چوب کیفرخواست نفیاً و اثباتاً اظهار نظر نمایند و لا غیر و اصلاح اتهام مندرج در کیفرخواست در موارد محدودی است که اصل عمل در دادسرا مورد رسیدگی واقع شده باشد در حالی که جرم ربا اصلاً مورد رسیدگی در دادسرا واقع نشده است و بنابراین به تجویز تبصره چهار از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح عنوان اتهامی از ربا به کلاهبرداری چون ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت و اینکه پرداخت وجه پس از اخذ تضمینات کافی و به موجب قرارداد و با رضایت شاکی خصوصی بوده است و دلیل کافی بر وقوع کلاهبرداری وجود ندارد. لذا به نظر این دادگاه صدور حکم محکومیت بر خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و اعتراض ت. ن. خ. آقای م.الف. وارد م. ب. و دادگاه به استناد بند یک از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور آقای م.الف. را تبرئه می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی