رأی
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ح. ش. فرزند ک. به نشانی * c *
خوانده: اقای م. ف. ا. فرزند ع. به نشانی *
خواسته: مطالبه وجه چک
بسمه تعالی
شعبه *م. خ. ف.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ح. ش. فرزند ک. به نشانی * c *
خوانده: اقای م. ف. ا. فرزند ع. به نشانی *
خواسته: تامین خواسته
بسمه تعالی
شعبه *م. خ. ف.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ح. ش. فرزند ک. به نشانی * c *
خوانده: اقای م. ف. ا. فرزند ع. به نشانی *
خواسته: مطالبه وجه چک
باسمه تعالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ، در وقت فوق العاده ، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و اعلام ختم دادرسی ، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.:
رای دادگاه
در خصوص دادخواست اقای ح. ش. فرزند ک. به طرفیت اقای م. ف. ا. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره ی ۲۳۰۲۷۹ /۳۰۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ، عهده بانک صادرات شعبه میدان امام ؛ با عنایت به اینکه وجود چک موصوف در ید خواهان و گواهینامه ی عدم پرداخت بانک محال علیه و امضای خوانده در ذیل چک موصوف که مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده ، حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد. و ن. ب. ا. خ. د. ج. رسیدگی دادگاه حضور نیافته و دلیلی بر پرداخت ما فی الذمه خود ارائه نکرده است ، دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با استناد به ارای وحدت رویه ی شماره ی ۶۸۸ مورخ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ و ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱هیات عمومی دیوانعالی کشور و مواد ۳۱۳ و ۳۲۰ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ و ماده ۱۹ قانون صدور چک و مواد ۳۰۳٫۳۰۵٫۳۰۶٫۵۱۵٫۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ *هزار ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته از تاریخ چک مذکور ( ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ) بر مبنای بر مبنای شخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که محاسبه ان بر عهده اجرای احکام مدنی دادگاه م. ب.. ، د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. . بدیهی است. اجرای دادنامه در مورد خسارت تاخیر تادیه منوط به پرداخت بقیه هزینه دادرسی از سوی خواهان است . رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت مهلت بیست روز پس از ابلاغ ، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از پایان مهلت واخواهی ، ظرف بیست روز ، تجدید نظر پذیر در محاکم تجدید نظر *خواهد بود.
س.ص.
رییس شعبه *
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
نقد رأی
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه حواله
مواد 313، 310، 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
مواد 313، 310، 249 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاء
مواد 313 و 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مصداق عدم حسن نیت دارنده سند تجاری
مواد 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک تضمینی
مواد 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر ظهرنویسی در سند تجاری
ماده 313 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
متعهد پرداخت حق الزحمه داور
مواد 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک مشروط به ایفای تعهد از سوی دارنده
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه حواله موسسات مالی
مواد 313 و314 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
مواد 313،310،249 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اعتبار ضمانت شفاهی در مورد تعهد به پرداخت چک
مواد 313 و 320 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 313 و 310 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 313 و 320 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 313و315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر ظهرنویسی در سند تجاری
ماده 313 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث
ماده 19 از قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن حکم به محکومیت خواندگا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده
ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنو
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
ماده 19 قانون صدور چک صحیح نمی باشد زیرا مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهم به صدور چک بلامحل و تأیید حکم حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر بدون اعمال مجازات اضافی
قانون صدور چک با رعایت ماده 19
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری
ماده 19 قانون صدور جک است که شاکی می توانست به اتهام صدور چک بلامحل علیه
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل
قانون صدور چک مصوب 1382 و ماده 19
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2032 مورخ 1398/05/28
مواد 313 و 314 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/329 مورخ 1395/02/21
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/871 مورخ 1402/10/20
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23
قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/152 مورخ 1404/04/23
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26
ماده 19 قانون صدور چک به سفته قابل تعمیم نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1421 مورخ 1398/10/17
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1213 مورخ 1395/05/25
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2371 مورخ 1396/10/05
ماده 19 قانون صدور چک خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1941 مورخ 1392/10/07
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/764 مورخ 1396/04/03
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1599 مورخ 1395/07/05
ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/280 مورخ 1401/08/18
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/885 مورخ 1397/04/17
ماده 19 قانون صدور چک قرار نمی گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/490 مورخ 1395/03/08
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد و در این حالت
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک
ماده 313 قانون تجارت
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 313 — قانون تجارت
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 19 قانون صدور چک
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — اجرایم مندرج در قانون صدور چک از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب امضا صادر شود
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
