ضرورت تصریح جهات کیفیات مخففه در رأی دادگاه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ….ف. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه 8/8/91 عهده بانک تجارت به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال موضوع شکایت آقای ح.د.، ب. ت. ب. محتویات پرونده، شکایت شاکی، کیفرخواست صادره از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 7 تهران، تصویر مصدق ارائه شده چک از سوی شاکی وگواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اقرار صریح متهم در جلسه مورخه 21/12/91 دادگاه، وقوع بزه مزبور از ناحیه وی محرز است لذا به استناد مواد 3 و 7 از قانون صدور چک وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9109972192501244 مورخ 22/12/1391 صادره از شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 08/08/1391 به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال عهده بانک تجارت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک، محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه متهم ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که برابر بند (ج) از ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد مرتکب از یک سال تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و دادگاه بدوی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی مجازات حبس تعزیری را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفاً متهم درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر ن کرده اند دادگاه عنایتاً به قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. در این باب به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می کند. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضرورت تصریح جهات کیفیات مخففه در رأی دادگاه در تاریخ 18 خرداد 1392، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال، متهم را به چهار ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم نمود. این حکم بر اساس مواد 3 و 7 قانون صدور چک و با لحاظ شکایت شاکی، کیفرخواست صادره و اقرار متهم صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی درخواست متهم، به این نتیجه رسید که ایراد یا اعتراضی که قابلیت نقض حکم دادگاه بدوی را داشته باشد، ارائه نشده است. با این وجود، به دلیل عدم رعایت حداقل مجازات قانونی مقرر در بند (ج) ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382، که حبس تعزیری بین یک تا دو سال را برای این جرم تعیین کرده، دادگاه بدوی به تذکر به سنده خود، حکم را تایید کرد. <br>در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و استوار نمود و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه مکلف است جهات اعمال کیفیات مخففه قضایی را در رای تصریح نماید. در خصوص اتهام آقای ….ف. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 8/8/91 عهده بانک تجارت به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال موضوع شکایت آقای ح.د.، ب. ت. ب. محتویات پرونده، شکایت شاکی، کیفرخواست صادره از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 7 تهران، تصویر مصدق ارائه شده چک از سوی شاکی وگواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اقرار صریح متهم در جلسه مورخه 21/12/91 دادگاه، وقوع بزه مزبور از ناحیه وی محرز است لذا به استناد مواد 3 و 7 از قانون صدور چک وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خورشیدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/08/08 به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال عهده بانک تجارت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک، محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه متهم ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که برابر بند (ج) از ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد مرتکب از یک سال تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و دادگاه بدوی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی مجازات حبس تعزیری را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تنزل داده است بر این مبنا رای تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفا متهم درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر ن کرده اند دادگاه عنایتا به قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. در این باب به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می کند. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی