ضرورت ثبت جدید یا تنظیم دادخواست در اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال (در مرحله اجرا)

ب. ت. ب. ظهور ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اعتراض شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، باشد قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف میکند ولی اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد عملیات تعقیب میشود و معترض میتواند به دادگاه شکایت کند. پس از شکایت ب. ت. ب. ماده 147 همان قانون دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی اقدام به دعوت طرفین و رسیدگی به دلایل ابرازی مینماید و تکلیف نهایی میکند. با عنایت به واژه های «رسیدگی»، «ابلاغ» و «رسیدگی به دلایل» روشن و واضح است که شکایت شخص ثالث باید ثبت و از طرفین دعوت به عمل آید و به دلایل رسیدگی شود و در صورت اثبات ادعای معترض حکم به نفع وی صادر والّا به بطلان شکایت وی رأی صادر شود. بدیهی است این رأی در حدود مقررات قابل تجدیدنظرخواهد بود. ضمن اینکه ممکن است اقدامات اجرایی منتهی به سلب مالکیت معترض ثالث نسبت به مال توقیف شده باشد و اگر دادگاه با صدور حکم نسبت به آن تعیین تکلیف کند معترض ثالث و یا طرف مقابل میتواند در مراجع عالی قضایی ادعای خود را پیگیری کند و این امر با عدالت و انصاف سازگارتر است. موید این مطلب نظر بعضی از حقوقدانان و اعضای کمیسیون پاسخ دهنده به سوالات مجموعه نشستهای قضایی مسایل آیین دادرسی مدنی م. ب.. در نتیجه دیدگاه های ابراز شده تا جایی که با این نظر موافقت دارد مورد تأیید است.