رأی
ضرورت رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی محکوم علیه فاقد تامین کیفری در فرض واخواهی از طریق دفتر خدمات قضایی
مقدمه
ضرورت رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی م. ع. فاقد تامین کیفری در فرض واخواهی از طریق دفتر خدمات قضایی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 30 بهمن 1399 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی م. ع. فاقد تامین کیفری در صورت واخواهی از طریق دفتر خدمات قضایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است هنگام ارسال پرونده به دادگاه، نسبت به رفع توقیف خودرو و حساب بانکی م. ع. اقدام کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که توقف اجرای رای به معنای بازگشت به وضعیت قبلی نیست و صرفاً واخواهی مجوزی برای رفع توقیف ایجاد نمیکند؛ بلکه قاضی باید بر اساس شرایط خاص پرونده تصمیمگیری کند. نظر اکثریت بر این بود که در صورت واخواهی، قاضی مکلف به رفع توقیف است، زیرا تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) تصریح میکند که اجرای رای باید متوقف شود و توقیف اموال جزئی از عملیات اجرایی به شمار میآید. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که در مورد م. ع. متواری و فاقد تامین کیفری، اقدامات اجرایی نباید متوقف شود، زیرا توقف اجرای رای منوط به حضور م. ع. د. شعبه اجرای احکام است و پذیرش نظر اکثریت ممکن است تبعات نامطلوبی به همراه داشته باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
ضرورت رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی م. ع. فاقد تامین کیفری در فرض واخواهی از طریق دفتر خدمات قضاییپرسش
در پروندهای (که فاقد تامین کیفری است) م. ع. غیابی که متواری بوده، خودرو و حساب بانکی وی در راستای وصول جزای نقدی موضوع محکومیت غیابی، توقیف شده است. وی از طریق دفتر خدمات قضایی، لایحه واخواهی تقدیم مینماید؛ آیا قاضی اجرای احکام کیفری، مکلف است در زمان ارسال پرونده به دادگاه (در راستای واخواهی)، نسبت به رفع توقیف خودرو و حساب بانکی وی اقدام کند؟
نظر هیات عالی
توقف اجرای رای موضوع تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اعاده وضع به حالت سابق نمیباشد و لذا در فرض پرسش صرف واخواهی م. ع. از طریق دفاتر خدمات قضایی مجوز رفع توقیف از اموال و حسابهای مربوطه و اعاده وضع به حالت اولیه نیست و مقام قضایی باید مطابق شرایط و اقتضائات پرونده تصمیم قضایی مقتضی را اتخاذ نماید، بدیهی است که با فرض واخواهی م. ع. ادامه عملیات اجرایی باید متوقف گردد.نظر اکثریت
در صورت واخواهی، به هر شکل که باشد اعم از حضور م. ع. د. شعبه اجرای احکام کیفری یا واخواهی از طریق دفتر خدمات قضایی، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در خصوص رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی م. ع. اقدام نماید؛ زیرا:
1- تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) گفته است: «در صورت واخواهی، اجرای رای باید متوقف شود.» توقیف اموال و حسابهای بانکی (بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری)، جزئی از عملیات اجرایی است که باید متوقف گردد. در واقع در فرض واخواهی به هر صورت که باشد کلیه عملیات مربوط به اجرای رای باید متوقف شود.
2- رایی که قابلیت واخواهی دارد، قطعیت نیافته است؛ در صورت پذیرش واخواهی از سوی دادگاه و رسیدگی به موضوع و صدور رای جدید میتوان از رای جدید تجدیدنظرخواهی نمود. بنابراین اقدامات اجرایی برای اجرای رایی که هنوز قطعیت نیافته است و ممکن است با پذیرش واخواهی از سوی دادگاه، محکومیت مندرج در آن منتفی شود، باید متوقف شود.نظر اقلیت
در فرض سوال یعنی در مورد محکومعلیهی که متواری و فاقد تامین کیفری در پرونده است و از طریق دفتر خدمات قضایی، اقدام به واخواهی مینماید، اقدامات اجرایی نباید متوقف شود؛ زیرا:
1- تبصره 2 ماده 406 بیان میدارد: «در صورت واخواهی، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود.» همانطور که مشاهده میشود از یک سو توقف اجرای رای، مستلزم حضور م. ع. د. شعبه اجرای احکام کیفری است و از دیگر سو، مجموع عبارت یک ماده باید با هم دیده شود؛ نمیتوانیم بگوییم اجرای رای متوقف شود اما م. ع. فاقد تامین کیفری در شعبه حضور نیابد.
تبصره 2 ماده 406 توقف اجرای رای و اعزام تحتالحفظ م. ع. ب. دادگاه (که دلالت بر حضور وی در واحد اجرای احکام کیفری برای اعزام به دادگاه دارد) را با حرف عطف «و» در امتداد هم آورده است. در نتیجه توقف اجرای رای، منوط به حضور م. ع. د. شعبه اجرای احکام کیفری است.
2- پذیرش نظر قضات اکثریت، تبعات نامطلوبی دارد؛ بهعنوان مثال در یک پرونده که م. ع. برای اتهام کلاهبرداری رایانهای بهصورت غیابی به مجازات جزای نقدی محکوم شده است و در پرونده فاقد تامین کیفری بوده و متواری است؛ پس از اینکه در راستای وصول جزای نقدی، از سوی قاضی اجرای احکام کیفری محمودآباد، خودروی وی در سامانه پلیس راهور، توقیف سیستمی و حسابهای بانکی وی مسدود شد، با اطلاع از این موضوع، از یکی از دفاتر خدمات قضایی تهران، واخواهی میدهد. پس از وصول واخواهی الکترونیکی به شعبه اجرای احکام کیفری محمودآباد، قاضی اجرای احکام کیفری کلیه عملیات اجرایی (از جمله توقیف خودرو و حساب بانکی) را متوقف و پرونده را به دادگاه ارسال میکند. به محض آزادی خودرو و حساب بانکی، م. ع. خودرو را به شخص دیگری منتقل و حسابهای بانکی خود را خالی مینماید و در جلسه دادگاه برای رسیدگی به واخواهی حضور نمییابد. در این صورت، دادگاه موضوع را بررسی و در نهایت، رای قبلی خود را تایید میکند و مجدداً به واحد اجرای احکام کیفری ارسال مینماید. همانطورکه در این فرایند مشاهده میشود م. ع. از این نقص قانونی به خوبی بهره برده است؛ چون از یک سو، نه در پرونده تامین سپرده است و نه برای رسیدگی به واخواهی در دادگاه حضور یافته است و از دیگر سو، اموال توقیفی خ. ر. ب. آسانی، آزاد نموده است.موارد مرتبط 60
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/642 مورخ 1401/06/23
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/360 مورخ 1401/06/05
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای صادره حضوری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/988 مورخ 1396/04/31
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3028 مورخ 1397/11/28
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1599 مورخ 1396/07/15
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواردی است که اجرای رای کیفری آغاز ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2092 مورخ 1395/08/22
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/225 مورخ 1395/02/11
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص« رای غیابی» شامل دادگاه کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1832 مورخ 1396/08/09
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/960 مورخ 1398/10/22
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها در مواردی که اجرای رای آغا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/425 مورخ 1397/03/09
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/320 مورخ 1395/02/20
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح می کند که اعتراض وکیل محکوم عل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/472 مورخ 1398/04/31
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/148 مورخ 1398/03/07
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1406 مورخ 1398/09/26
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1827 مورخ 1395/08/04
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/74 مورخ 1398/02/29
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و غیابی بودن حکم صادره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1481 مورخ 1399/10/20
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مفروض ماده 6 آیین نامه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/343 مورخ 1398/03/22
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری آیا قاضی اجرای احکام تکلیفی به ارسال پرون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2393 مورخ 1395/09/28
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 است که به موضوع واخواهی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2334 مورخ 1397/08/23
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/309 مورخ 1397/02/26
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2882 مورخ 1398/01/25
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/472 مورخ 1396/02/30
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/548 مورخ 1398/05/30
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در حالتی که متهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/221 مورخ 1402/04/03
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم توقف اجرای رای مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1487 مورخ 1395/06/23
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1876 مورخ 1398/02/31
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و وضعیت رای محکومیت در دادگاه های بخش مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1609 مورخ 1395/07/07
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/198 مورخ 1399/04/10
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2484 مورخ 1396/10/18
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1498 مورخ 1395/06/28
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/957 مورخ 1399/07/20
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام می کند که در جرایمی که فق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1093 مورخ 1400/12/18
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 406 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 529 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در اجرای
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در اجرای — جنبه مدنی حکم کیفری و ضرر و
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ب - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — نظام اجرایی دیگر که به نوعی همتای
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — دادگاه نخستین در قلمرو کیفری همانند دادگاه
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — دادگاه نخستین در قلمرو کیفری همانند دادگاه
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — برای پرداخت جزای نقدی قانونگذار در تبصره
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — درخواست تقسیط در پرداخت جزای نقدی نیازی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فرآیند اجرای حکم کیفری
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فرآیند اجرای حکم کیفری — چنانچه در اجرای حکم کیفری برای دسترسی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی
تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی — برابر ماده ۱ دستورالمعل نحوه اجرای احکام
تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
پیوند حکم با جنبه مدنی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
پیوند حکم با جنبه مدنی — در صدر ماده ۱۶۹ ق
ماده 529 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
