ضرورت طرح شکایت توسط مالک

ضرورت طرح شکایت توسط مالک خ. م.: در تاریخ 15 آبان 1391، دادگاه بدوی فردی را به اتهام فروش مال غیر به تحمل دو سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد ریال و رد مبلغ مشابه به شاکی محکوم کرد. شاکی ادعا نمود که متهم با ارائه اطلاعات نادرست درباره مالکیت پلاک ثبتی و اخذ مبلغ مذکور، وی را فریب داده است. دادگاه بدوی با استناد به مستندات و اظهارات متهم، ارتکاب بزه را محرز دانسته و رای صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراضات و مستندات، رای بدوی را تایید نمود و ایرادات ت. ن. خ. را غیرموجه دانست. در ادامه، در مرحله اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد پرونده به این نتیجه رسید که متهم در واقع مالک ملک بوده و شاکی از وضعیت رهن ملک آگاه بوده است. بنابراین، دادگاه اعاده دادرسی را وارد دانسته و برائت متهم را صادر کرد. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحقق جرم فروش مال غیر منوط به شکایت شخصی است که مالش به فروش رفته است. رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1390/02/31 خانم م.ر. فرزند م.، 35 ساله، آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ج.ک. متهم است به فروش مال غیر (کلاهبرداری) و اخذ مبلغ دو میلیارد ریال از شاکی به نام ک. با وکالت م. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی، خانم م.ر. تحت عنوان مالک پلاک ثبتی --- فرعی از... اصلی مفروز از پلاک یک فرعی از... اصلی واقع در قلهک بخش --- تهران در تاریخ 25/10/89 مبادرت به تنظیم قرارداد عادی مشارکت در ساخت و نیز قرارداد پیش فروش شماره 76896 مورخ 25/10/89 در فروش طبقه چهارم به مساحت 5/197 متر به قیمت سه میلیارد و یکصد میلیون ریال با شاکی (ک.س.) می‌نماید و بدین وسیله مبلغ دو میلیارد ریال از شاکی دریافت می‌نماید. سپس معلوم می‌شود که پلاک ثبتی فوق الذکر کلا در رهن بانک پ. قرار داشته که به علت عدم پرداخت اقساط وام ماخوذه توسط متهم مبلغ وام به دو برابر اخذ شده (حدود چهارده میلیارد ریال) افزایش یافته است و بانک مذکور جهت وصول طلب خود با صدور اجراییه پیگیر وصول مطالبات خود م. ب. و از سویی دیگر علی رغم این که متهم در متن قرارداد پیش فروش قید نموده که این واحد قبلا به هیچ عنوان فروخته نشده است، پلاک ثبتی مذکور قبلا طی مبایعه نامه مورخ 14/4/86 به شخص دیگری به نام ح.ه. فروخته شده و متهم در زمان فروش ملک به شاکی مالکیتی در پلاک موصوف نداشته و ح.ه. با مراجعه به دادگاه و اعتراض به رهن پلاک نزد بانک پ. و با استناد به مبایعه نامه مورخ 1386/04/14 موفق شده رای قطعی شماره 221301289 مورخ 17/8/88 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی فوق الذکر را به نام خود اخذ نماید، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان از جمله مبایعه نامه وی فی مابین شاکی و متهم و تصویر دادنامه مرجع تجدیدنظر، نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک پ. مبنی بر این که تا تاریخ 1388/11/01 میزان بدهی م.ر.، 027/223/577/12 ریال می‌باشد، نظر به اظهارات م. م. ب. دریافت مبلغ دویست میلیون تومان از شاکی و این که اظهار داشته حاضر به فسخ قرارداد و استرداد مبلغ ماخوذه به شاکی است، دادگاه دفاع متهم و وکیل ایشان را به این که به موجب اقرارنامه عادی مورخ 1389/09/04 که به امضای ح.ه. رسیده است متهم خود را مالک می دانسته و به همین دلیل با شاکی قرارداد منعقد نموده است موجه ندانسته چرا که اولا: این اقرارنامه عادی مورد پذیرش ح.ه. نبوده و دعوی متهم به عنوان خ. ب. خ. تنفیذ اقرارنامه موصوف رد گردیده و ثانیا: متهم در قرارداد با شاکی قید نموده است که پلاک موصوف دارای هفتصد میلیون تومان وام از بانک پ. م. ب. در صورتی که میزان بدهی متهم به بانک که ملک موصوف در رهن آن بوده بیش از دوازده میلیارد ریال در یک سال قبل از تنظیم قرارداد پیش فروش با شاکی بوده است در واقع متهم با توسل به وسایل متقلبانه و کتمان واقعیت شاکی را فریفته و بدین طریق مبلغ دویست میلیون تومان از وی اخذ نموده است، لذا دادگاه بنا به مراتب مذکور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله سوابق کیفری متهم ارتکاب بزه مذکور از ناحیه وی را محرز دانسته و با استناد به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وی را علاوه بر رد مبلغ دو میلیارد ریال به شاکی به پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. باوکالت آقای ج.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/5/90 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزه فروش مال غیر محکوم به دو سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال د. ح. شاکی گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه، نظر به این که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شهرابی فراهانی - حسینی نظر به این که خانم م.ر. با وکالت آقای ج.ک. طبق دادنامه قطعی به شماره 1475 - 23/11/90 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رابطه با اتهام فروش مال غیر محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد مال د. ح. شاکی محکوم گردیده است که وکیل ایشان تقاضای اعاده دادرسی کرده و طی دادنامه شماره --- مورخ 17/3/90 صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور تجویز آن اعلام شده و در رای مذکور اعلام گردیده که صرف نظر از این که موضوع رهن بودن عرصه پلاک... اصلی بخش --- تهران غیر از وثیقه گذاشتن هر یک از واحدهای آپارتمانی احداثی در آنست که به صورت شش دانگ اعیانی پلاک فرعی مستقل پس از تفکیک پیدا می کند و مورد ادعای شاکی طبقه چهارم آپارتمان م. ب. و نیز در خصوص رهنی بودن پلاک ثبتی مربوطه در پرونده اثری ملاحظه نشد تحقق جرم فروش مال غیر منوط به شکایت شخصی است که مالش به فروش رفته است و در پرونده شکایتی نه از طرف آقای ح.ه. و نه بانک مرتهن علیه محکوم علیها ملاحظه نشد؛ توجها به این که وکیل خانم م.ر. در جلسه دادرسی صراحتا مقر به این موضوع گردید ملک متنازع فیه متعلق به موکل م. ب. و ح.ه. طی اقرارنامه های رسمی و عادی مقر به تعلق ملک به همسرش (خانم م.) بوده و م. ب. و هیچ مالکیتی در آن ندارد و در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر نیز به آن اشاره شده است و فرض بر رهن و وثیقه بودن ملک در زمان معامله آقای ک.س. از موضوع باخبر بوده و در جلسه دادرسی مراتب را قبول و تایید نمود پس در نتیجه طبق مدارک و اعترافات متهم اقدام به فروش ملک دیگری ننموده بلکه مالک خودش م. ب. و شاکی در جریان در رهن بودن ملک بوده، بزهی از جانب خانم مذکور به وقوع نپیوسته و دادگاه اعاده دادرسی م. ع. را وارد تشخیص داده ضمن پذیرش آن به استناد مواد 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نقض دادنامه شعبه --- تجدیدنظر به لحاظ عدم وقوع بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت خانم م.ر. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه راثی نصیری - حیات مقدم