رأی
ضرورت وجود علم و نه احتمال به ضعف نفس، در تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم …. با وکالت آقای م. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفر خواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «...متهم که خواهر وی م. ب. در زمان حیات مورثشان مرحومه خانم م.الف. با سوء استفاده از ضعف نفس وی، مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی 2 فرعی از823 اصلی بخش 11 [تهران] را به موجب سند انتقال شماره 82426 مورخه13/9/86 دفترخانه 104 ... به خود منتقل نموده است...»;. شاکیه درجهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آنها، دادنامه شماره 1545 مورخه 9/5/90 صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. که به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است. متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورتجلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نمودهاند. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و ن. ب. ا. هرچند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان، محجور بودن مورثِ شاکیه و متهمه اثبات گردیده و مضافاً هرچند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور، زمان شروع حجر از تاریخ 1/1/86 لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورثِ موکلِ ایشان غیر موجه است، ولکن به عقید این دادگاه الف): قدر مسلم، تاریخ احراز حجر مورث طرفین، زمان صدور دادنامه شماره 1545مورخه 9/5/90 از ناحیه شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان م. ب. و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده، حجر یا بقاء عقلِ مرحومه، مسجل نبوده است.
ب): مفاد نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی میباشد، دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آنها، منجر به اظهار نظر مبنی بر وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی ازکهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد. لذا نتیجتاً آنکه هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر، تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رأی، حجر یا عاقل بودنِ مورثِ طرفین مسجل نبوده است. لذا بر این اساس اولاً: مورثِ طرفین، شخصی بوده که در زمان حیات ( از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علائم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظنّ به محجوریت وی وجود نداشته است و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجرِ مورثِ طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود. به عبارت دیگر، مورثِ طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صِغر بوده تا افراد غیر متخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی بتوانند به محجوریت وی پی ببرند. دلیل دادگاه در این خصوص آن است که اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورثِ طرفین در زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعضِ اموال از منافع آن استفاده مینموده و خاصه حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه، حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نموده و مضافاً شاکی و دادسرای محترم هیچگونه دلیل و بینه ای (ب. غ. از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز درجهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عُقلا و عرف و عادت از سوی مورثِ خود در طول زمان حیات وی ارائه ننمودهاند ثانیاً: صراحت ماده استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور، دلالت برآن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید، مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد. به عبارتی، لازمه اطلاق و انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که، مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد چرا که قانونگذار در مقرره خود در این خصوص، عبارت «...با استفاده...»; را تصریح نموده است و به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت، علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است. درحالیکه همانطور که بیان شد، ب. غ. از نظریات متخصصین و آنهم پس از بررسی مدارک و سنجش آنها، دلیل و بنیه دیگری که مثبتِ محجوریت مورثِ طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارائه و تحصیل نشده است. لذا نتیجتاً دلیل و بینهای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورثِ خود و شاکیه و نتیجتاً سوء نیت وی در ارتکاب بزه باشد ارائه و تحصیل نشده و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتاً عدم احراز وقوع بزه، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده خانم م. از دادنامه شماره 00189 مورخ 25/2/91 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم ….ن. از اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده میکرده و خاصه حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (ت. ن. خ.)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نموده و دلیل و بینهای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارایه نشده است هم چنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (ت. ن. خ.) از ضعف نفس محجور تحصیل نشده، براین اساس چون سوءنیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمیشود حکم به برائت خانم ….ن. صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تأیید است زیرا همان طور که دادگاه بدوی استدلال نموده هرچند مطابق دادنامه شماره 1545 این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ 1/1/86 اثبات گردیده اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است و دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که ت. ن. خ. با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمیباشد و تا قبل از بررسیهای کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید، حجر مرحوم م. الف. از تاریخ 1/1/86 مسجل نبود تا این طور نتیجهگیری شود که ت. ن. خ. که فردی عادی و غیرمتخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص م. ب. قطعاً میتوانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد. در امور کیفری با احتمال نمیتوان حکم به محکومیت افراد صادر کرد بر این اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری تأیید و استوار میشود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ضرورت وجود علم و نه احتمال به ضعف نفس، در تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
در تاریخ 25 اردیبهشت 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، حکم بر برائت متهمه صادر نمود. شاکی، که خواهر متهمه بود، ادعا کرد که متهمه با سوء استفاده از ضعف نفس مرحومه، اموال او را به نام خود منتقل کرده است. شاکی به دادنامهای از دادگاه تجدیدنظر استناد کرد که نشاندهنده محجوریت مرحومه بود. متهمه و وکیلش دفاعیات خود را ارائه داده و به عدم احراز محجوریت و سوء نیت متهمه اشاره کردند. <br>دادگاه پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به این نتیجه رسید که تا پیش از صدور دادنامه تجدیدنظر، محجوریت مرحومه مسجل نبوده و متهمه نمیتوانسته از ضعف نفس او آگاه باشد. بر این اساس، و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت متهمه صادر گردید. شاکی نسبت به این رای تجدیدنظر خواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، اعلام کرد که دلیل قانعکنندهای مبنی بر علم متهمه به محجوریت مرحومه و سوء نیت وی وجود ندارد و بدین ترتیب، رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/02/25
پیام: در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط است و صرف اینکه متهم میتوانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمیکند چون در امور کیفری با احتمال نمیتوان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.
در خصوص اتهام خانم …. با وکالت آقای م. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفرخواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته «...متهم که خواهر وی م. ب. در زمان حیات مورثشان مرحومه خانم م.الف. با سوء استفاده از ضعف نفس وی، مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی 2 فرعی از --- اصلی بخش --- [تهران] را به موجب سند انتقال شماره 82426 مورخه 13/9/86 دفترخانه 104 ... به خود منتقل نموده است...»;. شاکیه درجهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آنها، دادنامه شماره --- مورخه 9/5/90 صادره از شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. که به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است. متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورتجلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نمودهاند. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و ن. ب. ا. هرچند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان، محجور بودن مورثِ شاکیه و متهمه اثبات گردیده و مضافا هرچند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور، زمان شروع حجر از تاریخ 1/1/86 لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورثِ موکلِ ایشان غیر موجه است، ولکن به عقید این دادگاه الف): قدر مسلم، تاریخ احراز حجر مورث طرفین، زمان صدور دادنامه شماره --- مورخه 9/5/90 از ناحیه شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان م. ب. و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده، حجر یا بقاء عقلِ مرحومه، مسجل نبوده است.
ب): مفاد نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی میباشد، دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آنها، منجر به اظهار نظر مبنی بر وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی ازکهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد. لذا نتیجتا آنکه هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر، تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رای، حجر یا عاقل بودنِ مورثِ طرفین مسجل نبوده است. لذا بر این اساس اولا: مورثِ طرفین، شخصی بوده که در زمان حیات (از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علائم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظنّ به محجوریت وی وجود نداشته است و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجرِ مورثِ طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود. به عبارت دیگر، مورثِ طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صِغر بوده تا افراد غیر متخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی بتوانند به محجوریت وی پی ببرند. دلیل دادگاه در این خصوص آن است که اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورثِ طرفین در زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعضِ اموال از منافع آن استفاده مینموده و خاصه حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه، حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نموده و مضافا شاکی و دادسرای محترم هیچگونه دلیل و بینه ای (ب. غ. از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز درجهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عُقلا و عرف و عادت از سوی مورثِ خود در طول زمان حیات وی ارائه ننمودهاند ثانیا: صراحت ماده استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور، دلالت برآن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید، مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد. به عبارتی، لازمه اطلاق و انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که، مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد چرا که قانونگذار در مقرره خود در این خصوص، عبارت «...با استفاده...»; را تصریح نموده است و به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت، علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است. درحالیکه همانطور که بیان شد، ب. غ. از نظریات متخصصین و آنهم پس از بررسی مدارک و سنجش آنها، دلیل و بنیه دیگری که مثبتِ محجوریت مورثِ طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارائه و تحصیل نشده است. لذا نتیجتا دلیل و بینهای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورثِ خود و شاکیه و نتیجتا سوء نیت وی در ارتکاب بزه باشد ارائه و تحصیل نشده و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتا عدم احراز وقوع بزه، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده خانم م. از دادنامه شماره --- مورخ 25/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم ….ن. از اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده میکرده و خاصه حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (ت. ن. خ.)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نموده و دلیل و بینهای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارایه نشده است هم چنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (ت. ن. خ.) از ضعف نفس محجور تحصیل نشده، براین اساس چون سوءنیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمیشود حکم به برائت خانم ….ن. صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تایید است زیرا همان طور که دادگاه بدوی استدلال نموده هرچند مطابق دادنامه شماره --- این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ 1/1/86 اثبات گردیده اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است و دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که ت. ن. خ. با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمیباشد و تا قبل از بررسیهای کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید، حجر مرحوم م. الف. از تاریخ 1/1/86 مسجل نبود تا این طور نتیجهگیری شود که ت. ن. خ. که فردی عادی و غیرمتخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص م. ب. قطعا میتوانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد. در امور کیفری با احتمال نمیتوان حکم به محکومیت افراد صادر کرد بر این اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار میشود این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
الزامات مشاور املاک در معاملات
مواد 240 و 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی
مواد 240، 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ازاله بکارت به عنف
مواد 240 و 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اعتبار رأی وحدت رویه 633-14/2/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته
-
رأی
هماستناد
اعتبار رأی وحدت رویه 633-14/2/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته
-
رأی
هماستناد
توهین و افترا از طریق مزاحمت تلفنی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ن
-
رأی
هماستناد
نقش ضرر در تحقق جرم جعل
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری همخوانی
-
رأی
هماستناد
1-شاکی در بزه تخریب ملک2-ورود به عنف به منزل دیگری
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
محکمه صالح در فرض ارتباط و هم منشاء بودن جرایم
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اق
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی
مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 22 قا
-
رأی
هماستناد
عدم تنظیم سند رسمی از جانب فروشنده خودرو
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
اثبات شرب خمر از طریق آزمایش پزشکی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
شرایط تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
مدت محرومیت از رانندگی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
نظریه کارشناسی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تأیید حکم شلاق برای رابطه نامشروع غیر زنا و برائت متهم سوم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و
-
رأی
هماستناد
دریافت چک از طریق ظهرنویسی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ن
-
رأی
هماستناد
اضطرار در پرداخت ربا
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تأیید حکم تصرف عدوانی و تبدیل حبس به جزای نقدی در دادگاه تجدیدنظر بهدلیل حسن سابقه متهم و سیاست حبسزدایی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری ارتباط تلفنی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
تأیید حکم برائت متهم از اتهام توهین در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم وجود ادله کافی و مستندات لازم
ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستندا
-
رأی
هماستناد
1-شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین2-فروش مستثنیات دین توسط مدیون
ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق م
-
رأی
هماستناد
ساخت مشروبات الکلی به عنوان مقدمه نگهداری آن
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
منظور از تقلیل حبس در مقام تخفیف مجازات
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات برای جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق
-
رأی
هماستناد
تأثیر دادخواست طلاق در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه توهین
ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باش
-
رأی
هماستناد
تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
گذشت شکات
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
نگهداری آلت قمار
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت ضرب و جرح عمدی و تبدیل حبس به جزای نقدی در دادگاه تجدیدنظر به دلیل محجوریت متهم
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اق
-
رأی
هماستناد
مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به
-
رأی
هماستناد
حیطه ی رسیدگی در مرجع تجدیدنظر
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 240 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
