Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً- در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید، شهرداری مکلف است پرونده را مجدد به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع نماید و خواستار صدور رأی تخریب شود، ثانیاً- به‌صراحت تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، به دلالت اقتضا و وحدت ملاک تبصره‌های 4 و 5 مأخذ قانونی و بر اساس سیاق عبارات این تبصره‌ها و اصل‌ بودن حکم تخریب برای ساختمان‌های خلافی، کمیسیون مبحوث‏ فیه، مکلف به صدور رأی تخریب خواهد بود، ثالثاً- ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رأی قلع بنا، علاوه بر رجوع به اصل و قاعده، مربوط به وصف «داشتن جنبه اجبارکنندگی» این اقدام است تا مانع استنکاف از پرداخت جریمه از ناحیه ذی‌نفع شود، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی به لحاظ اینکه کمیسیون مجاز به [صدور] رأی غیر از تخریب نمی‌باشد و در صورت استنکاف ذی‌نفع از پرداخت جریمه قطعی، صدور حکم تخریب الزامی است و پلمپ و تعطیلی مغایر با دستور مقنن می‌باشد، موجه تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی صادر و اعلام می‌گردد. رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، شاکی (ت. ن. خ.) طی دادخواست تقدیمی به خواسته نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها به‌طرفیت شهرداری منطقه 5 تبریز از دیوان تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه صادرکننده دادنامه نیز به‌موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته [با] این استدلال که در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجدد به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها ارجاع نماید و خواستار صدور رأی تخریب شود، حکم به ورود شکایت و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر نموده است. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور، نظر به این‌که به‌موجب تبصره 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری‌، در صورت استنکاف ذینفع از آرای کمیسیون‌های ماده صد از پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع نماید و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید، کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. علی‌هذا نظر به این‌که در رأی صادره از کمیسیون ماده صد به این تکلیف قانونی عمل نگردیده و کمیسیون رأی بر تعطیلی محل از طریق پلمپ کردن صادر نموده است، از این حیث رأی کمیسیون ماده صد شهرداری مخدوش و درخور نقض و ابطال به نظر می‌رسد. علی‌هذا با عنایت به موارد فوق‌الاشعار، نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات و دلایل قید شده در آن صادر گردیده و از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نگردیده است، علی‌هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته بلااشکال تشخیص و تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اردلان- مهری - پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی ضمانت اجرای استنکاف از پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی در تاریخ 21 بهمن 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن شاکی به دلیل عدم پرداخت جریمه قطعی، درخواست صدور رای تخریب از کمیسیون مربوطه را مطرح کرده بود. دادگاه با استناد به تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، اعلام کرد که در صورت استنکاف ذینفع از پرداخت جریمه، شهرداری موظف به ارجاع پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رای تخریب است. لذا، رای کمیسیون مبنی بر پلمپ و تعطیلی به عنوان مغایر با قانون شناسایی شد و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست نقض و ابطال رای کمیسیون از سوی شاکی مطرح شد، اما شعبه تجدیدنظر با تاکید بر عدم اجرای تکلیف قانونی کمیسیون و صدور رای نادرست، دادنامه تجدیدنظرخواسته را بلااشکال و تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت استنکاف ذی نفع از پرداخت جریمه قطعی تخلفات ساختمانی، شهرداری مکلف است پرونده را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارجاع دهد. کمیسیون مزبور، ملزم به صدور حکم تخریب م. ب. و حکم به پلمپ و تعطیلی محل، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید، شهرداری مکلف است پرونده را مجدد به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع نماید و خواستار صدور رای تخریب شود، ثانیا- به‌صراحت تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، به دلالت اقتضا و وحدت ملاک تبصره‌های 4 و 5 ماخذ قانونی و بر اساس سیاق عبارات این تبصره‌ها و اصل‌ بودن حکم تخریب برای ساختمان‌های خلافی، کمیسیون مبحوث‌ فیه، مکلف به صدور رای تخریب خواهد بود، ثالثا- ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رای قلع بنا، علاوه بر رجوع به اصل و قاعده، مربوط به وصف «داشتن جنبه اجبارکنندگی» این اقدام است تا مانع استنکاف از پرداخت جریمه از ناحیه ذی‌نفع شود، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی به لحاظ اینکه کمیسیون مجاز به [صدور] رای غیر از تخریب نمی‌باشد و در صورت استنکاف ذی‌نفع از پرداخت جریمه قطعی، صدور حکم تخریب الزامی است و پلمپ و تعطیلی مغایر با دستور مقنن می‌باشد، موجه تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می‌گردد. رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، شاکی (ت. ن. خ.) طی دادخواست تقدیمی به خواسته نقض و ابطال رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها به‌طرفیت شهرداری منطقه 5 تبریز از دیوان تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه صادرکننده دادنامه نیز به‌موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته [با] این استدلال که در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجدد به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها ارجاع نماید و خواستار صدور رای تخریب شود، حکم به ورود شکایت و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر نموده است. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور، نظر به این‌که به‌موجب تبصره 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری‌، در صورت استنکاف ذینفع از آرای کمیسیون‌های ماده صد از پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع نماید و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید، کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. علی‌هذا نظر به این‌که در رای صادره از کمیسیون ماده صد به این تکلیف قانونی عمل نگردیده و کمیسیون رای بر تعطیلی محل از طریق پلمپ کردن صادر نموده است، از این حیث رای کمیسیون ماده صد شهرداری مخدوش و درخور نقض و ابطال به نظر می‌رسد. علی‌هذا با عنایت به موارد فوق‌الاشعار، نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات و دلایل قید شده در آن صادر گردیده و از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نگردیده است، علی‌هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته بلااشکال تشخیص و تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین