Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ضمانت اجرای اضافه مساحت مبیع خ. م.: در تاریخ 23 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی خ. ه. ب. منظور الزام به تنظیم سند رسمی شش‌دانگ یک باب مغازه و سرقفلی با شماره پلاک ثبتی مشخص رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که با وجود خرید مغازه از طریق مبایعه‌نامه، خواندگان از تنظیم سند رسمی خودداری کرده‌اند. در پاسخ، خواندگان دعوی تقابلی را به دلیل اختلاف در مساحت مغازه مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 519، 515، 502 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند و پرداخت خسارات دادرسی صادر کرد و دعوی تقابل را بر اساس ماده 385 قانون مدنی رد نمود. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی وراث خوانده رسیدگی کرد و با تاکید بر مفاد مبایعه‌نامه و عدم ذکر قیمت به متراژ، حکم بدوی را تایید نمود. دادگاه اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی فاقد جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی است و لذا رای بدوی را عیناً تایید کرد. این رای قطعی محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مساحت ملک مورد معامله در برابر ثمن تجزیه نشود(وحدت مطلوب)، مطالبه قیمت ما به التفاوت اضافه یا کسر متراژ فاقد وجاهت است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقایان ر.الف. ج. و ر. ج. به طرفیت آقایان م. و الف. و ع. همگی ر.ح. به خواسته الزام به تنظیم سند شش دانگ یک باب مغازه و سرقفلی به شماره پلاک ثبتی --- - 1903 - 622 فرعی از --- بخش --- تهران و خسارات دادرسی به استناد مبایعه نامه و دعوی تقابل آقایان م. و الف. و ع. همگی ر.ح. به این شرح که خواهان های دعوی اصلی از طریق عقد شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه به شماره پلاک فوق را خریداری و فروشنده علی رغم تعهد به تنظیم سند رسمی از اجرای آن خودداری ورزیده اند، وکیل دعوی تقابل ادعا نموده که مساحت مغازه از مساحت اعلامی در سند تنظیمی بیشتر بوده لذا تقاضای مابه التفاوت آن را دارد، دادگاه در خصوص دعوی اصلی با عنایت به این که هر گاه شناسایی حقوق اشخاص نسبت به املاک مستلزم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی باشد ناقلین حقوق عرفا متعهدند که حقوق مورد نقل و انتقال را جهت شناسایی قانون و اشخاص ثالث به ثبت برسانند با عنایت به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک در مالکیت خواندگان به ثبت رسیده، لذا دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 519 ، 515 ، 502 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند مالکیت و سرقفلی پلاک موصوف و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. خ. ها برابر با تعرفه قانونی صادر و در خصوص دعوی تقابل نظر به این که مساحت ملک در مقابل ثمن معامله تقسیط و تجزیه نگردیده که بر مبنای آن کسر و اضافی مساحت محاسبه و پرداخت گردد لذا دعوی را وارد ندانسته به استناد ماده 385 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان های تقابل را صادر و اعلام می دارد.رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانیوسف یعقوبی محمود آبادی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی وراث مرحوم الف. ر.ح. به طرفیت آقای ر.الف. ر. هردو ج. نسبت به دادنامه --- مورخ 93/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن با وکالت آقای م. ذ. و م. خ. در فراز دوم راجع به دعوی تقابل مشارالیهم به خواسته مطالبه ما به التفاوت مغازه تجاری اجمالا با این استدلال که مساحت ملک در مقابل ثمن تقسیط و تجزیه نگردیده که بر مبنای آن کسرو اضافه مساحت محاسبه و پراخت گردد حکم به بی حقی صادر گردیده است. دادگاه مفاد و شروط مبایعنامه عادی 86/2/5 و ظهر آن 86/4/31 سطر سوم را مد نظر داشته، به نظر مغازه موصوف کلیدی و رویتی معامله و هدف از عدم ذکر قیمت به متراژ و تعیین اضافی آن وحدت مطلوب و صرفا همین مغازه با همین کیفیت بوده است علی الاصول بایع مهمترین و اصل ترین عامل جهت عرصه و مطلع از مال خود می‌باشد، هدف و غایت مشتری خرید همین مغازه بوده و بایع از این رو آن را حدودا 10 متر عنوان کرده موید این امر صورتجلسه تحویل ظهر قرارداد است علیهذا توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضا تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ د م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی‌باشد از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تائید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین