ضمانت اجرای بازداشت بودن ملک مورد معامله

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.ف. به طرفیت خانم ف.ط. به خواسته 1- اعلام و تأیید فسخ مبایعه ‬نامه عادی شماره ... – 1391/12/8- 2- مطالبه ثمن پرداختی به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال و خسارت تأخیر 3- خسارت تخلف از عدم انجام تعهد مندرج در بند 2-5-و 1-6 مبایعه ‬نامه به مبلغ هشتصد و سی و هفت میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی. خ. ب. ش. لایحه ثبت شده به شماره 3102 – 1392/11/12 قبل از اولین جلسه دادرسی خواسته ‬ها را با کمی تغییر منجزاً به این صورت اعلام نمود. 1- تأیید فسخ مبایعه‬ نامه عادی شماره مذکور طبق بند 3- 5 مندرج در قرارداد و مطالبه ثمن با احتساب خسارت تأخیر 2- خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به میزان مذکور در بالا طبق بند 3- 5 مبایعه‬ نامه مذکور و بند 2- 5 مندرج در قرارداد با کد رهگیری ... با احتساب هزینه دادرسی. دادگاه نظر به 1- خ. د. ج. دادرسی مورخه 1392/12/24 و لایحه ثبت شده به شماره 921003618 مورخ 1392/12/24 با ادعای خواهان مخالفت نمودند. 2- مفاد بند 3-5 و 2-5 دو فقره قرارداد استنادی ناظر به قابل نقل و انتقال نبودن مورد معامله در زمان انجام معامله م. ب. ولی دلیلی در این خصوص ارائه نشد. 3- خواهان به هنگام معامله با خوانده مطلع بودند که خوانده مالک قانونی مورد معامله نیستند (به دلالت مبایعه ‬نامه دارای کد رهگیری مذکور) در نتیجه مورد دعوا از مصادیق فسخ معامله نیست حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972164400964 مورخه 1393/12/26 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد دعوی ت. ن. خ. ر.ف. به خواسته تأیید فسخ مبایعه‬ نامه عادی مورخه 1391/12/8 به شماره ... و مطالبه ثمن پرداختی به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه خسارت تخلف از عدم انجام تعهدات مندرج در بندهای 1-6 قرارداد به میزان هشتصد و سی و هفت میلیون ریال اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هرچند فسخ یکی از طرق انحلال قرارداد بوده و این واقعه با اراده ی. ا. ط. قرارداد (صاحب خیار) محقق می‌گردد که پس از اعمال این حق آن را به‬ طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید لیکن اعمال این حق منوط به تحقق شرط فاسخ و یا یکی از خیارات موضوع ماده 396 از قانون مدنی م. ب. که در مانحن‬ فیه صرف بازداشت بودن پلاک و یا عدم درج نام فروشنده به‬ عنوان مالک در دفتر املاک موجبی برای تحقق فسخ قرارداد نمی‌باشد ثانیاً فسخ با بطلان قرارداد دو مقوله جداگانه بوده که بازداشت بودن ملک از موجبات عدم نفوذ و بطلان بوده نه فسخ قرارداد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‬ عمل آمده مستنداً به قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‬عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای بازداشت بودن ملک مورد معامله در تاریخ 11 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که شامل درخواست‌های اعلام و تایید فسخ یک مبایعه‌نامه عادی، مطالبه مبلغ 2,745,000,000 ریال به عنوان ثمن پرداختی و همچنین درخواست خسارت به مبلغ 837,000,000 ریال به دلیل عدم انجام تعهدات بود. خ. ب. ا. به بندهای مشخصی از قرارداد، مدعی شد که خوانده مالک قانونی مورد معامله نبوده و به همین دلیل درخواست فسخ قرارداد را ارائه داد. خوانده به این ادعاها اعتراض کرده و اظهار داشت که خواهان از وضعیت مالکیت او در زمان معامله آگاهی داشته است. <br>دادگاه بدوی با رد دعوی، اعلام کرد که مفاد قرارداد به عدم قابلیت نقل و انتقال در زمان معامله اشاره دارد و به این ترتیب، فسخ معامله محقق نشده است. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی خواهان شد، اما دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 26 اسفند 1393، ضمن تایید رای بدوی، اعلام کرد که فسخ قرارداد مشروط به تحقق شرایط خاصی است که در این مورد محقق نشده و بازداشت ملک موجب فسخ نمی‌باشد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تایید و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف بازداشت بودن ملک موضوع بیع و یا عدم درج نام فروشنده به‌ عنوان مالک در دفتر املاک موجبی برای تحقق فسخ قرارداد نمی‌باشد بلکه بازداشت بودن، از موجبات عدم نفوذ و بطلان قرارداد است. در خصوص دعوی آقای ر.ف. به طرفیت خانم ف.ط. به خواسته 1 - اعلام و تایید فسخ مبایعه ‌نامه عادی شماره... - 1391/12/08 - 2 - مطالبه ثمن پرداختی به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال و خسارت تاخیر 3 - خسارت تخلف از عدم انجام تعهد مندرج در بند 2 - 5 - و 1 - 6 مبایعه ‌نامه به مبلغ هشتصد و سی و هفت میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی. خ. ب. ش. لایحه ثبت شده به شماره 3102 - 1392/11/12 قبل از اولین جلسه دادرسی خواسته ‌ها را با کمی تغییر منجزا به این صورت اعلام نمود. 1 - تایید فسخ مبایعه‌ نامه عادی شماره مذکور طبق بند 3 - 5 مندرج در قرارداد و مطالبه ثمن با احتساب خسارت تاخیر 2 - خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به میزان مذکور در بالا طبق بند 3 - 5 مبایعه‌ نامه مذکور و بند 2 - 5 مندرج در قرارداد با کد رهگیری... با احتساب هزینه دادرسی. دادگاه نظر به 1 - خ. د. ج. دادرسی مورخه 1392/12/24 و لایحه ثبت شده به شماره 921003618 مورخ 1392/12/24 با ادعای خواهان مخالفت نمودند. 2 - مفاد بند 3 - 5 و 2 - 5 دو فقره قرارداد استنادی ناظر به قابل نقل و انتقال نبودن مورد معامله در زمان انجام معامله م. ب. ولی دلیلی در این خصوص ارائه نشد. 3 - خواهان به هنگام معامله با خوانده مطلع بودند که خوانده مالک قانونی مورد معامله نیستند (به دلالت مبایعه ‌نامه دارای کد رهگیری مذکور) در نتیجه مورد دعوا از مصادیق فسخ معامله نیست حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد دعوی ت. ن. خ. ر.ف. به خواسته تایید فسخ مبایعه‌ نامه عادی مورخه 1391/12/08 به شماره... و مطالبه ثمن پرداختی به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت تخلف از عدم انجام تعهدات مندرج در بندهای 1 - 6 قرارداد به میزان هشتصد و سی و هفت میلیون ریال اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هرچند فسخ یکی از طرق انحلال قرارداد بوده و این واقعه با اراده ی. ا. ط. قرارداد (صاحب خیار) محقق می‌گردد که پس از اعمال این حق آن را به‌ طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید لیکن اعمال این حق منوط به تحقق شرط فاسخ و یا یکی از خیارات موضوع ماده 396 از قانون مدنی م. ب. که در مانحن‌ فیه صرف بازداشت بودن پلاک و یا عدم درج نام فروشنده به‌ عنوان مالک در دفتر املاک موجبی برای تحقق فسخ قرارداد نمی‌باشد ثانیا فسخ با بطلان قرارداد دو مقوله جداگانه بوده که بازداشت بودن ملک از موجبات عدم نفوذ و بطلان بوده نه فسخ قرارداد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‌ عمل آمده مستندا به قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران