رأی
ضمانت اجرای درج میزان حق الوکاله با عبارت «طبق تعرفه»
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ی. ن. به وکالت از آقای م. ر. و م. ا. از آقای ا. ر. و خانم ها س.خ. و ص.خ. هر دو ر. به طرفیت آقایان 1- ع.الف. ر. ل.
2- ح. ک. به خواسته الزام خواندگان به رفع تصرف عدوانی از مقدار زمین تصرفی به انضمام خسارات وارده از باب تسبیب صرف نظراز دلائل ابرازی ن. ب. ا. دادخواست بدواً توسط وکیل محترم مذکور امضا گردیده لیکن در وکالتنامه ارائه شده از ناحیه ایشان رقم حق الوکاله قید نگردیده و حتی مشخص نشده است آیا حق الوکاله ب. ا. ت. است یا قراردادمالی جداگانه که ضمانت اجرای چنین امری حسب تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم پذیرش چیین وکالتی است و در چنین شرایطی نمی توان حق الوکاله را ب. ا. ت. تلقی نمود چرا که در این صورت ضمانت اجرای پیش بینی شده راجع به رقم حق الوکاله امری لغو تلقی می گردد زیرا چنانچه قرار باشد در صورتی که رقم حق الوکاله قید نگردد ، حق الوکاله ب. ا. ت. در نظر گرفته شود دیگر نوبت به اجرای چنین ضمانت اجرایی نمی رسد بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - لطیفی رستمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. اصالتاً ازناحیه خودوکالتاٌ ازناحیه آقای …. ر. وخانم س.خ. ر. و ص.خ. ر. باوکالت آقای ی. ن. نسبت به دادنامه شماره 403مورخ1393/5/4صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که بموجب آن خواسته تجدیدنظر خ. ه. دایربه رفع تصرف عدوانی به انضمام خسارت وارد موردپذیرش قرارنگرفته قرارعدم استماع دعوی صادرشده است اعتراض وارد م. ب. استدلال دادگاه به اینکه حق الوکاله وکیل مشخص نیست دعوی رانپذیرفته صحیح بنظرنمیرسد بلحاظ اینکه اگرپرونده تکمیل نباشد یادادخواست ناقص باشد مدیردفتربایدوفق ماده های 64و66قانون آئین دادرسی مدنی عمل میکرد که این کارانجام نگرفته ورسیدگی شروع واستعلامات انجام یافته دادگاه عوض اینکه وارد ماهیت ورسیدگی نماید دعوی راباصدور قرار عدم استماع بسته است درنظریه های مشورتی2984/7 -1381/3/27 قید شده وکیل باید براساس آنچه که درقراردادوکالت به عنوان حق الوکاله مورد توافق بین وکیل وموکل قرارگرفته تمبرمالیاتی رابه طورعلی الحساب ابطال نماید وپس ازاین که بهای خواسته طبق نظرکارشناس به طورقطع مشخص شود ودرنظریه109 مورخ 1383/1/26آمده ب. ت. ب. مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق الوکاله راقید نمایند وحداقل این رقم به میزان تعرفه مقرر درقانون خواهد بود که نباید ازآن کمترباشد ولذاذکرحق الوکاله به میزان تعرفه برای قبول وکالت نامه کفایت میکند که دادگاه محترم بدون اشاره به این مطلب ورفع نقص دعوی راردکرده است مستنداٌ به ماده 353 قانون ائین دادرسی مدنی قرارمعترض عنه رانقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمد علی افشار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ضمانت اجرای درج میزان حق الوکاله با عبارت «ط. ت.»
در تاریخ 6 مرداد 1394، دادگاه بدوی به یک دعوی مربوط به الزام به رفع تصرف عدوانی از اراضی تصرفی و جبران خسارات وارده رسیدگی نمود. این دادگاه به دلیل عدم تعیین مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه و عدم تطابق آن با تعرفه یا قرارداد مالی، دعوی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و استدلال دادگاه بدوی در خصوص عدم مشخص بودن حقالوکاله را نادرست ارزیابی کرد. دادگاه اعلام نمود که در صورت وجود نقص در پرونده، مدیر دفتر موظف است طبق مواد 64 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید و به جای صدور قرار عدم استماع، باید به ماهیت دعوی رسیدگی کند. بنابراین، بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالت، صدور اخطار رفع نقص است.وکلای دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق الوکاله راقید کنند وحداقل این رقم به میزان تعرفه مقرر درقانون خواهد بود بنابراین ذکرحق الوکاله به میزان تعرفه برای قبول وکالت نامه کفایت می کند.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. اصالتا ازناحیه خودوکالتاٌ ازناحیه آقای …. ر. وخانم س.خ. ر. و ص.خ. ر. باوکالت آقای ی. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/04 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خ. ه. دایربه رفع تصرف عدوانی به انضمام خسارت وارد موردپذیرش قرارنگرفته قرارعدم استماع دعوی صادرشده است اعتراض وارد م. ب. استدلال دادگاه به اینکه حق الوکاله وکیل مشخص نیست دعوی رانپذیرفته صحیح به نظرنمیرسد به لحاظ اینکه اگرپرونده تکمیل نباشد یادادخواست ناقص باشد مدیردفتربایدوفق ماده های 64 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی عمل میکرد که این کارانجام نگرفته ورسیدگی شروع واستعلامات انجام یافته دادگاه عوض اینکه وارد ماهیت ورسیدگی نماید دعوی راباصدور قرار عدم استماع بسته است درنظریه های مشورتی 2984/7 - 1381/03/27 قید شده وکیل باید براساس آنچه که درقراردادوکالت به عنوان حق الوکاله مورد توافق بین وکیل وموکل قرارگرفته تمبرمالیاتی رابه طورعلی الحساب ابطال نماید وپس ازاین که بهای خواسته طبق نظرکارشناس به طورقطع مشخص شود ودرنظریه 109 مورخ 1383/01/26 آمده ب. ت. ب. مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق الوکاله راقید نمایند وحداقل این رقم به میزان تعرفه مقرر درقانون خواهد بود که نباید ازآن کمترباشد ولذاذکرحق الوکاله به میزان تعرفه برای قبول وکالت نامه کفایت میکند که دادگاه محترم بدون اشاره به این مطلب ورفع نقص دعوی راردکرده است مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرارمعترض عنه رانقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
قرار مناسب درصورت عدم درج رقم حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
الصاق تمبر باطله به وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وی پذیرفته نمی شود وفاقد سمت قانونی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم پذیرش چنین وکالتی است و مورد نیز از مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1126 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نموده اند خودداری
-
رأی
هماستناد
نقض قرار عدم استماع دعوی به دلیل نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکلای خواهان توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب آن وکالت واگذار شده باشد و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529144 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از موارد عدم پذیرش وکالتنامه و اعتبار بخشی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین میزان حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2407 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 725 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 803 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 مورخ 1385/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی شده و ن
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی ماهیتی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکیل باید رقم حق الوکاله را در وکالت نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث ابطال تمبر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002300098 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم افزایش درآن بخش از درآمدهای ابرازی در اظها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3158 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به ا
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/151 مورخ 1389/01/17
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1090 مورخ 1395/05/11
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1408 مورخ 1396/06/21
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/87/1593 مورخ 1387/03/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقالوک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/953 مورخ 1396/04/28
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1663 مورخ 1396/07/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم باید 5% آن به عنوان علی الحساب مالیاتی وصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2752 مورخ 1396/11/09
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/994 مورخ 1397/11/29
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 103 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 1396/12/15 با موضوع عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ن
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
