ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ معامله و صدور حکم مبنی بر انتقال سهم‌الارث خوانده در رابطه با پلاک ثبتی شماره 7120/4476 د. ح. خ. و الزام به تنظیم سند رسمی. ماحصل ادعای خ. م. ب. این است که مطابق مبایعه نامه استنادی،گواهی حصر وراثت،خوانده سهم‌الارث خود را در پلاک ثبتی شماره 7120/4476 واقع در بخش 7 را به خواهان منتقل نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم وفق خواسته گردیده این در حالی است که به نظر می‌رسد آنچه مقصود و هدف خواهان در دعوا بوده رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن م. ب.. در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی، سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارائه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد، در واقع به عنوان دفاع به اصالت سند تعرض کند و فی‌البداهه خواهان نمی‌تواند اصالت سند عادی (مبایعه‌نامه عادی مورخ 24/6/88) را از دادگاه خواستار گردد. از جهت دیگر تنفیذ قانوناً مختص مواردی مانند وصیت‌نامه عادی یا معامله فضولی م. ب. و بیع اموال غیر منقول به شرح مذکور در مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً از طریق ثبت اسناد رسمی قانونی و معتبر است. لذا چون هنگام تقدیم دادخواست مشخص نیست که آیا خوانده نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند دفاعی دارد تا عنوان خصومت در دعوا صدق نماید در ثانی با فرضی که دادگاه اصالت چنین سندی را احراز نماید صدور چنین رأیی می‌بایست در مقام رسیدگی به دفاعیات خوانده آن هم در دعوایی غیر از دعوای حاضر باشد در خصوص خواسته انتقال سهم‌الارث خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی نیز ب. ت. ب. اینکه مستند خواهان یک برگ نوشته عادی به‌تاریخ 24/6/88 م. ب. که از سوی خواهان به عنوان سند وقوع عقد بیع ابراز گردیده و این در حالی است که به موجب ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در متن نوشته مذکور عوض که همان ثمن است مشخص نمی-باشد بنابراین طرح ادعای مطروحه بدون تنظیم مبایعه‌نامه یا ادلّه‌ای که حاکی از وقوع عقد بیع باشد، قابلیت استماع نداشته لذا مستدلاً به آنچه مشروح بیان گردید و با التفات به جهات مذکور دعاوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می-نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می-باشد. رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه ‌تجدید‌نظرخواسته ‌به شماره 9109972168400100 مورخه 26/2/1391 صادره از شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ قرارداد مورخه 23/6/1388 اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی باشد، زیرا که اولاً؛ مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحّت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی‌مابین اشخاص م. ب. و متعاملین مکلّف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی م. ب. و ذی‌نفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید، ثانیاً؛ دعوی تنفیذ دعوی ترافعی محسوب نمی‌گردد که قابلیت استماع و پذیرش را داشته باشد و مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلّف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش واستماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می‌نماید ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن م. ب. زیرا که روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعیین پرونده مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 24/6/88 م. ب. که به قوّت خود باقی است و دلیلی بر سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب سند مدرکیه ت. ن. خ. مبادرت به صلح سهم‌الارث خ. ن. ب. پلاک ثبتی مختلف فیه د. ح. ت. ن. خ. نموده است که از آثار عقد مزبور، انتقال سند به نام متصالح م. ب. و مشارٌالیه با استناد به سند مدرکیه،دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را دارد ]لذا[ اصدار قرار مبنی بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه می‌بایست با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ-عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در مورد آن قسمت (تنظیم سند رسمی) به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی ‌شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمی در تاریخ 6 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی خواهان علیه خوانده با موضوع تنفیذ معامله و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص سهم‌الارث پلاک ثبتی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه و گواهی حصر وراثت، خوانده سهم‌الارث خ. ر. ب. وی منتقل کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 338 قانون مدنی، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد و اعلام کرد که تنفیذ قانوناً مختص موارد خاصی است و خواهان نمی‌تواند درخواست اصالت سند عادی را نماید. بنابراین، دادگاه بدوی بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان ضمن تایید رد دعوی خواسته تنفیذ قرارداد، به این نکته اشاره کرد که دعوی تنفیذ قابلیت استماع ندارد و متعاملین موظف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند. با این حال، در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که قرارداد عادی بین طرفین معتبر است و رد دعوی در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است. لذا دادگاه تجدیدنظر بخشی از دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خ. د. ا. موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را. در خصوص دعوی (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ معامله و صدور حکم مبنی بر انتقال سهم‌الارث خوانده در رابطه با پلاک ثبتی شماره 7120/4476 د. ح. خ. و الزام به تنظیم سند رسمی. ماحصل ادعای خ. م. ب. این است که مطابق مبایعه نامه استنادی،گواهی حصر وراثت،خوانده سهم‌الارث خود را در پلاک ثبتی شماره 7120/4476 واقع در بخش --- را به خواهان منتقل نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم وفق خواسته گردیده این در حالی است که به نظر می‌رسد آنچه مقصود و هدف خواهان در دعوا بوده رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن م. ب.. در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی، سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارائه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد، در واقع به عنوان دفاع به اصالت سند تعرض کند و فی‌البداهه خواهان نمی‌تواند اصالت سند عادی (مبایعه‌نامه عادی مورخ 24/6/88 ) را از دادگاه خواستار گردد. از جهت دیگر تنفیذ قانونا مختص مواردی مانند وصیت‌نامه عادی یا معامله فضولی م. ب. و بیع اموال غیر منقول به شرح مذکور در مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا از طریق ثبت اسناد رسمی قانونی و معتبر است. لذا چون هنگام تقدیم دادخواست مشخص نیست که آیا خوانده نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند دفاعی دارد تا عنوان خصومت در دعوا صدق نماید در ثانی با فرضی که دادگاه اصالت چنین سندی را احراز نماید صدور چنین رایی می‌بایست در مقام رسیدگی به دفاعیات خوانده آن هم در دعوایی غیر از دعوای حاضر باشد در خصوص خواسته انتقال سهم‌الارث خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی نیز ب. ت. ب. اینکه مستند خواهان یک برگ نوشته عادی به‌تاریخ 24/6/88 م. ب. که از سوی خواهان به عنوان سند وقوع عقد بیع ابراز گردیده و این در حالی است که به موجب ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در متن نوشته مذکور عوض که همان ثمن است مشخص نمیباشد بنابراین طرح ادعای مطروحه بدون تنظیم مبایعه‌نامه یا ادلّه‌ای که حاکی از وقوع عقد بیع باشد، قابلیت استماع نداشته لذا مستدلا به آنچه مشروح بیان گردید و با التفات به جهات مذکور دعاوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده مینماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه ‌تجدید‌نظرخواسته ‌به شماره 9109972168400100 مورخه 1391/02/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ قرارداد مورخه 1388/06/23 اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی‌باشد، زیرا که اولا؛ مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحّت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی‌مابین اشخاص م. ب. و متعاملین مکلّف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی م. ب. و ذی‌نفع سند مزبور صرفا می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید، ثانیا؛ دعوی تنفیذ دعوی ترافعی محسوب نمی‌گردد که قابلیت استماع و پذیرش را داشته باشد و مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلّف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش واستماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی در این قسمت مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترضٌ عنه را تایید می‌نماید ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن م. ب. زیرا که روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعیین پرونده مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 24/6/88 م. ب. که به قوّت خود باقی است و دلیلی بر سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب سند مدرکیه ت. ن. خ. مبادرت به صلح سهم‌الارث خ. ن. ب. پلاک ثبتی مختلف فیه د. ح. ت. ن. خ. نموده است که از آثار عقد مزبور، انتقال سند به نام متصالح م. ب. و مشارٌالیه با استناد به سند مدرکیه،دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را دارد ]لذا[ اصدار قرار مبنی بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه می‌بایست با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌعنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در مورد آن قسمت (تنظیم سند رسمی) به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران