ضمانت اجرای رعایت مهلت‌های قانونی اسناد تجاری

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. با وکالت بعدی آقای ع. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- آقای ن. ب. فرزند م. 2- آقای ن. ب. 3- آقای …. ک. م. به خواستۀ الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت وجه چهار فقره چک بی‌محل به شماره‌های ... مورخ 1391/8/15 هرکدام به مبلغ 10 میلیون تومان و همگی بر عهدۀ بانک پ. با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ دادگاه با بررسی اظهارات خواهان و وکیل و. ب. ش. اوراق پرونده که بیان داشته در سال 1391 در ازاء فروش و تحویل مقادیر زیادی ضایعات پلاستیک به خواندگان اول و دوم، بابت ثمن معامله جمعاً تعداد 46 فقره چک‌های اشخاص دیگر، توسط آن‌ها پس از ظهر نویسی به وی واگذار شده است و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جملۀ آن 46 فقره م. ب. و در تاریخ اولین چک (1391/8/1) با مراجعه به بانک مربوطه محرز شده که چک‌های مذکور بعضاً سرقتی و جعلی هستند لذا در تاریخ 1391/8/8 در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک، شکایت کلاهبرداری مطرح نموده و نهایتاً مطابق دادنامۀ صادره از آن شعبۀ دادگاه به شمارۀ 9209972295701069 مورخ 1392/6/31 که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعی شده است، محرز شده که 21 فقره از آن چک‌ها جعلی و سرقتی است و خواندگان اول و دوم در مورد چک‌های جعلی و سرقتی به جرم کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند و در سال 1393 پس از ابلاغ رأی قطعی مذکور که چک‌های اصیل شناسایی شدند فوراً از طریق بانک مربوطه برگشت شده‌اند و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جمله چک‌های اصیل مذکور هستند که چک شمارۀ 564417 در سال 1391 برگشت شده است و سه فقره چک‌های دیگر در سال 1393 برگشت شده‌اند بنابراین به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. خواندۀ ردیف دوم (آقای ن. ب.) در دادگاه حاضر شد و خواندگان ردیف‌های اول (آقای ن. ب.) و سوم (آقای …. ک. م) علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و ضمائم و با وصف نشر آگهی در جرأید کثیرالانتشار، در دادگاه حاضر نشدند و یک برگ لایحه دفاعیه وارده به شمارۀ 9310092295301256 مورخ 1392/7/5 از خواندگان اول و دوم واصل شده است که در مقام دفاع اظهار داشته‌اند چک‌های مذکور را ظهر نویسی نکرده‌اند و مطابق مادۀ 246 از قانون تجارت، ظهر نویسی صرفاً با امضاء شخص صورت می‌گیرد و مطابق مادۀ 315 از قانون مذکور، مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت بانکی، پانزده روز از تاریخ چک است که این امر در مورد سه فقره از چک‌ها به شماره‌های 564418 و 564428 و 564431 مراعات نشده است و مطابق مادۀ 286 از قانون مذکور، مهلت اقامۀ دعوا به طرفیت ظهر نویس، یکسال از تاریخ برگشت چک است که این امر در مورد چک شمارۀ 564417 مراعات نشده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. از نظر دادگاه، دفاعیات خواندگان یاد شده غیر وارد است زیرا اولاً تأخیر خواهان در اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه و تأخیر وی در طرح دعوا بابت چک شمارۀ 564417 موجه است به لحاظ اینکه در سال 1391 که متوجه جعلی و سرقتی بودن بعضی از چک‌ها می‌شود فوراً در تاریخ 1391/8/8 راجع به تمامی 46 فقره چک مذکور، شکایت کیفری در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک مطرح نموده و منتظر نتیجۀ قطعی رسیدگی کیفری مذکور مانده بود و به‌محض ابلاغ نتیجۀ قطعی رسیدگی کیفری، راجع به چک‌های اصیل اقدام نموده است. ثانیاً پس از بررسی‌های کارشناسی و رسیدگی‌های قضایی مفصل در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک، محرز شده که چک‌های مذکور بابت ثمن خریداری ضایعات پلاستیک و با درج حروف M.P و با درج شمارۀ ردیف دفتری در ظهر چک‌ها توسط خواندگان اول و دوم به خواهان پرونده تحویل شده است که حکایت از بدهکاری خواندگان اول و دوم به خواهان دارند و امضاء، هیچ خصوصیتی ندارد که به‌ عنوان شاخصۀ انحصاری مسؤولیت ظهر نویس باشد و قید نمودن کلمۀ امضاء در مادۀ 246 قانون تجارت، صرفاً از جهت قاعدۀ اغلیت است زیرا معمولاً مسؤولیت اشخاص به وسیلۀ امضاء اثبات می‌شود ولی مانع از اثبات مسؤولیت ظهر نویس به موجب علامت و حروف اختصاری، اثرانگشت و غیره نمی‌شود و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند. ثالثاً مادۀ 315 قانون تجارت، حکایت از این دارد که ظرف 15 روز، وجه چک مطالبه شود و الزاماً دلالت بر اخذ گواهی‌نامۀ بانکی عدم پرداخت ندارد به عبارت دیگر اخذ گواهی‌نامۀ بانکی عدم پرداخت موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و شکوائیه کلاهبرداری بابت چک‌های مذکور در تاریخ 1391/8/8 مصداقی از مطالبه وجه آن چک‌ها است. بنا به مراتب مذکور، دعوای خواهان وارد است و مستنداً به مواد 249، 310 و 315 از قانون تجارت و مواد 2، 73، 198، 515، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376، خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت وجه چک‌های مذکور به مبالغ مندرج درخواسته و به پرداخت هزینۀ دادرسی به مبلغ 830 هزار تومان و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ شاخص‌های تورمی بانک مرکزی و به پرداخت حق‌الوکالۀ وکیل طبق تعرفۀ قانونی د. ح. خ. محکوم شدند. رأی صادره در مورد خواندگان اول و دوم حضور است و در مورد خواندۀ ردیف سوم غیابی است و ظرف 20 روز نیز توسط طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - محمد ساری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. و ن. ب. به طرفیت م. الف. نسبت به دادنامه شماره 663-1393/8/17 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت تضامنی وجه چهارفقره چک به شماره‌های 564427 – 1391/8/1 و 564418 – 1391/8/20 و 564428 -1391/8/10 و 564431-1391/8/15 با عنایت به بررسی اوراق پرونده و تاریخ سررسید چک‌ها قطع‌نظر از ظهرنویسی چک‌ها با امضاء تحقق می‌یابد و اینکه دارنده چک‌ها خارج از مهلت قانونی 15 روز مبادرت به مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه‌های عدم پرداخت نموده است (ماده 315 قانون تجارت) بنابراین تجدیدنظرخواهی را منطبق با مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و ضمن نقض دادنامه مذکور نسبت به تجدیدنظرخواهانها، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای رعایت مهلت های قانونی اسناد تجاری در تاریخ 26 فروردین 1394، دادگاه عمومی حقوقی کهریزک به دعوایی رسیدگی نمود که در آن خواهان خواستار الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان بابت چهار فقره چک بی‌محل بود. خواهان ادعا کرد که این چک‌ها به منظور فروش ضایعات پلاستیک به خواندگان واگذار شده است. با این حال، بررسی‌ها نشان داد که برخی از چک‌ها جعلی و سرقتی هستند. خواندگان در دفاعیات خود به عدم ظهرنویسی و عدم رعایت مهلت‌های قانونی اشاره کردند. <br>دادگاه با استناد به مواد 249، 310 و 315 قانون تجارت و همچنین مواد 2، 73 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خ. ر. و. دانسته و خواندگان را به پرداخت وجه چک‌ها و هزینه دادرسی محکوم کرد. این رای به صورت حضوری برای دو خوانده و به صورت غیابی برای خوانده سوم صادر شد و امکان تجدیدنظرخواهی در مدت 20 روز فراهم گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی برای اخذ گواهینامه عدم پرداخت، رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی در صورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد. در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. با وکالت بعدی آقای ع. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - آقای ن. ب. فرزند م. 2 - آقای ن. ب. 3 - آقای …. ک. م. به خواسته الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت وجه چهار فقره چک بی‌محل به شماره‌های... مورخ 1391/08/15 هرکدام به مبلغ 10 میلیون تومان و همگی بر عهده بانک پ. با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه؛ دادگاه با بررسی اظهارات خواهان و وکیل و. ب. ش. اوراق پرونده که بیان داشته در سال 1391 در ازاء فروش و تحویل مقادیر زیادی ضایعات پلاستیک به خواندگان اول و دوم، بابت ثمن معامله جمعا تعداد 46 فقره چک‌های اشخاص دیگر، توسط آن‌ها پس از ظهر نویسی به وی واگذار شده است و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جمله آن 46 فقره م. ب. و در تاریخ اولین چک ( 1391/08/01 ) با مراجعه به بانک مربوطه محرز شده که چک‌های مذکور بعضا سرقتی و جعلی هستند لذا در تاریخ 1391/08/08 در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک، شکایت کلاهبرداری مطرح نموده و نهایتا مطابق دادنامه صادره از آن شعبه دادگاه به شماره 9209972295701069 مورخ 1392/06/31 که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی شده است، محرز شده که 21 فقره از آن چک‌ها جعلی و سرقتی است و خواندگان اول و دوم در مورد چک‌های جعلی و سرقتی به جرم کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند و در سال 1393 پس از ابلاغ رای قطعی مذکور که چک‌های اصیل شناسایی شدند فورا از طریق بانک مربوطه برگشت شده‌اند و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جمله چک‌های اصیل مذکور هستند که چک شماره 564417 در سال 1391 برگشت شده است و سه فقره چک‌های دیگر در سال 1393 برگشت شده‌اند بنابراین به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. خ. ر. د. (آقای ن. ب.) در دادگاه حاضر شد و خواندگان ردیف‌های اول (آقای ن. ب.) و سوم (آقای …. ک. م) علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و ضمائم و با وصف نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار، در دادگاه حاضر نشدند و یک برگ لایحه دفاعیه وارده به شماره 9310092295301256 مورخ 1392/07/05 از خواندگان اول و دوم واصل شده است که در مقام دفاع اظهار داشته‌اند چک‌های مذکور را ظهر نویسی نکرده‌اند و مطابق ماده 246 از قانون تجارت، ظهر نویسی صرفا با امضا شخص صورت می‌گیرد و مطابق ماده 315 از قانون مذکور، مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت بانکی، پانزده روز از تاریخ چک است که این امر در مورد سه فقره از چک‌ها به شماره‌های 564418 و 564428 و 564431 مراعات نشده است و مطابق ماده 286 از قانون مذکور، مهلت اقامه دعوا به طرفیت ظهر نویس، یک سال از تاریخ برگشت چک است که این امر در مورد چک شماره 564417 مراعات نشده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. از نظر دادگاه، دفاعیات خواندگان یاد شده غیر وارد است زیرا اولا تاخیر خواهان در اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه و تاخیر وی در طرح دعوا بابت چک شماره 564417 موجه است به لحاظ اینکه در سال 1391 که متوجه جعلی و سرقتی بودن بعضی از چک‌ها می‌شود فورا در تاریخ 1391/08/08 راجع به تمامی 46 فقره چک مذکور، شکایت کیفری در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک مطرح نموده و منتظر نتیجه قطعی رسیدگی کیفری مذکور مانده بود و به‌محض ابلاغ نتیجه قطعی رسیدگی کیفری، راجع به چک‌های اصیل اقدام نموده است. ثانیا پس از بررسی‌های کارشناسی و رسیدگی‌های قضایی مفصل در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک، محرز شده که چک‌های مذکور بابت ثمن خریداری ضایعات پلاستیک و با درج حروف M.P و با درج شماره ردیف دفتری در ظهر چک‌ها توسط خواندگان اول و دوم به خواهان پرونده تحویل شده است که حکایت از بدهکاری خواندگان اول و دوم به خواهان دارند و امضاء، هیچ خصوصیتی ندارد که به‌ عنوان شاخصه انحصاری مسئولیت ظهر نویس باشد و قید نمودن کلمه امضا در ماده 246 قانون تجارت، صرفا از جهت قاعده اغلیت است زیرا معمولا مسئولیت اشخاص به وسیله امضا اثبات می‌شود ولی مانع از اثبات مسئولیت ظهر نویس به موجب علامت و حروف اختصاری، اثر انگشت و غیره نمی‌شود و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند. ثالثا ماده 315 قانون تجارت، حکایت از این دارد که ظرف 15 روز، وجه چک مطالبه شود و الزاما دلالت بر اخذ گواهی‌نامه بانکی عدم پرداخت ندارد به عبارت دیگر اخذ گواهی‌نامه بانکی عدم پرداخت موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و شکوائیه کلاهبرداری بابت چک‌های مذکور در تاریخ 1391/08/08 مصداقی از مطالبه وجه آن چک‌ها است. بنا به مراتب مذکور، دعوای خواهان وارد است و مستندا به مواد 249 ، 310 و 315 از قانون تجارت و مواد 2 ، 73 ، 198 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376 ، خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت وجه چک‌های مذکور به مبالغ مندرج درخواسته و به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 830 هزار تومان و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ شاخص‌های تورمی بانک مرکزی و به پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم شدند. رای صادره در مورد خواندگان اول و دوم حضور است و در مورد خوانده ردیف سوم غیابی است و ظرف 20 روز نیز توسط طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. و ن. ب. به طرفیت م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/17 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت تضامنی وجه چهارفقره چک به شماره‌های 564427 - 1391/08/01 و 564418 - 1391/08/20 و 564428 - 1391/08/10 و 564431 - 1391/08/15 با عنایت به بررسی اوراق پرونده و تاریخ سررسید چک‌ها قطع‌نظر از ظهرنویسی چک‌ها با امضا تحقق می‌یابد و اینکه دارنده چک‌ها خارج از مهلت قانونی 15 روز مبادرت به مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه‌های عدم پرداخت نموده است (ماده 315 قانون تجارت) بنابراین تجدیدنظرخواهی را منطبق با مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و ضمن نقض دادنامه مذکور نسبت به تجدیدنظرخواهان‌ها، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران