ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت گمرک شیراز و گمرک مرکزی ایران به خواسته ابطال رأی شماره18942/2951 صادره از کمیسیون تجدیدنظر گمرک ایران، با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 واصلاحات بعدی آن، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نماید و به استناد تبصره یک ماده 103 قانون یاد شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. ن. ب. ا. حسب مفاد وکالتنامه پیوست پرونده رقم حق الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکیل شرکت شاکی مستنداً به تبصره (1) ماده 103 قانون فوق الذکر وکالت وی قابل قبول نخواهد بود . وکیل شرکت شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد. لذا با شرایط موصوف شکایت وکیل شرکت شاکی قابلیت طرح و استماع را ندارد. با رعایت ماده (17) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام میگردد قرارصادره ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری - مرادی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً به موجب مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1361) وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل 5 درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر باطل الصاق نمایند. ثانیاً مطابق مفاد مقررات ماده 2 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 برنامه توسعه...مصوب 1385/04/27 قوه قضائیه اگر به موجب قرارداد فی مابین مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 لازم خواهد بود. چنان چه وکیل با کتمان واقع در وکالت نامه مبلغ حق الوکاله را ط. ت. اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود. اما حق الوکاله بیشتری دریافت نماید عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 21 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالت نامه ها عندالزوم اعلام جرم نمایند. از آنجائی که برابر بند 1 ماده 53 و 54 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالت نامه دادخواست توقیف و اخطار رفع نقص صادر می شود و اگر در مهلت قانونی رفع نقص صورت نگرفت در آن صورت به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می گردد و ب. ت. ب. اینکه موارد صدور قرار رد شکایت از ناحیه شعبه در ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مورد تصریح قرار گرفته و رد شکایت به لحاظ عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله از ناحیه وکیل در وکالت نامه از مواردی نیست که شعبه مجاز به صدور قرار رد شکایت باشد. بنابراین اعتراضات ت. ن. خ. مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض قرار صادره با اجازه حاصله از ماده 72 قانون دیوان پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید. رای صادره قطعی م. ب.. مستشار شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی