ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.خ. با وکالت آقای ع.ن. به ‬طرفیت آقایان 1- م.و. و... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق‬ الوکاله ب. ت. ب. اینکه خواهان و اصول مستندات را در جلسه ارائه نداده و به رویت دادگاه نرسانده لذا به استناد ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران کیالاشکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به طرفیت آقایان 1- ق.ع. و... نسبت به دادنامه 00371 –21/4/1393 که بر اساس به لحاظ عدم ارائه اصول اسناد در اولین جلسه دادرسی قرار ابطال دادخواست صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن هر چند خواندگان نخستین در جلسه دادرسی حضور نداشته‌اند در نتیجه ارائه اصول اسناد از ناحیه ایشان تقاضا نشده است اما از آنجا که تفویض چنین اختیاری به خواندگان به معنای سلب اختیار دادگاه در اعلام ارائه اصول اسناد توسط خواهان نیست بلکه دادگاه در جهت احراز موضوع راساً می‌تواند ارائه اصول اسناد توسط طرفین را خواستار گردد و از وظایف و تکالیف طرفین در جلسه اول دادرسی داشتن اصول اسناد به همراه خود می‌باشند و نیازی به اخطار دادگاه در این زمینه به همراه داشتن اصول اسناد توسط طرفین نیست علی ای‬حال در نتیجه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه موصوف تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قربان وند – لائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد در تاریخ 24 فروردین 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست شخصی برای مطالبه مبلغ 87,460,000 ریال و خسارات قانونی از طرف مقابل، حکمی مبنی بر بطلان دعوی صادر کرد. در این راستا، خواهان مدارک مربوطه شامل کپی مبایعه‌نامه، قبوض پرداختی و سند رسمی را به دادخواست خود پیوست کرد، اما در جلسه دادرسی نتوانست اصل مدارک استنادی را ارائه نماید. دادگاه با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، علی‌رغم عدم توانایی خواهان در ارائه مدارک، به بررسی ماهیت دعوی پرداخت و به این نتیجه رسید که خواسته‌های دیگر خواهان به دلیل تنظیم سند رسمی و بیع منتفی است. پس از صدور این حکم، خ. ن. ب. دادنامه صادره درخواست تجدیدنظر کرد. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. الزامی بودن ارائه اصل مدارک و عدم اختیار مرجع قضایی برای اغماض از این قاعده، حکم به ابطال دادخواست اولیه صادر کرد و این رای را قطعی اعلام نمود. این تصمیمات بر اساس بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارائه اصول اسناد دعوی از سوی خ. د. ج. اول دادرسی در صورت درخواست خوانده الزامی است و ضمانت اجرای آن ابطال دادخواست است. این قاعده از قواعد آمره بوده و مرجع قضایی و رسیدگی کننده اختیار عدول یا اغماض نسبت به آن را ندارد. در خصوص دادخواست خواهان آقای س.م. به طرفیت خوانده آقای ع.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 87/460/000 ریال و کلیه خسارت قانونی، ن. ب. ا. خواهان به ضمیمه دادخواست کپی مبایعه نامه و قبوض پرداختی و سند رسمی تقدیم و لکن برحسب اعلام و درخواست محکمه مبنی بر ارائه اصول مدارک استنادی از وی خواهان در ارائه در جلسه به صورت فی المجلس اظهار عجز نمود که این امر مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی اقتضاء قرار ابطال دادخواست دارد لکن محکمه از این امر اغماضاَ گذر می‌نماید لکن در خصوص خواسته های دیگر خواهان محکمه پذیرش نداشته زیرا برابر اظهارات طرفین بیع نمودند و بر اساس بیع تنظیم سند رسمی شده و امر تنظیم رسمی یعنی تمامی مراحل طی شده و آخرین اقدام بوده و موضوعات مطالبه خسارت از باب عدم تحویل و تنظیم سند رسمی و قبول پرداخت اکنون منتفی م. ب. و از طرفی خود خواهان مبلغ سه میلیون تومان از ثمن معامله تحویلی به خوانده کسر نموده حالیه دادگاه وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی رای دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی س.م. به طرفیت ع.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 19/8/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 87/460/000 ریال و خسارات متعلقه صادر شد با عنایت به اینکه به شرح صورت مجلس مورخ 19/8/92 جلسه اول دادرسی مرجع محترم بدوی خوانده دعوی اصول اسناد دعوی را مطالبه نمود و خواهان (ت. ن. خ.) از ابراز اصول مستندات اظهار عجز نمود و مراتب در دادنامه تجدیدنظر خواسته هم تلویحا اشعار گردیده استدلال شده که ((لکن محکمه از این امر اغماضا گذر می‌نماید)) و در ادامه با ورود به ماهیت دعوا حکم تجدیدنظر خواسته صادر شد حال آنکه ارائه اصول مدارک دعوی از سوی خواهان دع و. د. ج. اول دادرسی در صورت درخواست خوانده وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی بوده و ضمانت عدم ارائه اصول مدارک ابطال دادخواست اولیه م. ب. و این قاعده از قواعد آمره بوده و مرجع قضایی و رسیدگی کننده اختیار عدول یا اغماض از به آن را ندارد بنابراین دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ابطال دادخواست اولیه ت. ن. خ. را صادر می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 27 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه به منظور تایید فسخ قرارداد مورخ 31 مرداد 1391 و مطالبه خسارت دادرسی رسیدگی نمود. در این جلسه، وکیل ی. ا. ط. درخواست مشاهده اصول اسناد را مطرح کرد، اما خواهان با وجود ابلاغ قانونی، در جلسه حاضر نشد و اسناد خود را ارائه نداد. بر این اساس، دادگاه بدوی با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به ماده 96 قانون مذکور، اعلام نمود که درخواست ملاحظه اصول اسناد از سوی خوانده مطرح شده و تردیدی نسبت به آن وجود ندارد. لذا، ابطال دادخواست بر اساس قانون استنادی نادرست تشخیص داده شد و دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه اولیه ارجاع داد. این رای حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27 پیام: صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارائه مستندات، مستلزم این است که اسناد عادی ابرازی مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نیز از ارائه اصول اسناد مذکور عاجز باشد، بنابراین اگر خوانده صرفا درخواست ملاحظه اصول اسناد را نموده، ولی اسناد مذکور را مورد تردید یا انکار قرار ندهد، ابطال دادخواست موافق قانون نخواهد بود. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ….ر. به طرفیت خواندگان به اسامی 1 . آقای ع.م. با وکالت آقای د.خ. 2 . س. (ره) به خواسته تایید فسخ قرارداد (احراز و اعلام بی‌اعتباری قرارداد مورخ 1391/05/31 م. ب. مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. وکیل خوانده اول در جلسه رسیدگی حاضر شده و تقاضای رویت اصول اسناد را نموده که خواهان علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی ب. ت. ب. ارائه لایحه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به این ترتیب نسبت به ارائه اصول اسناد خود اقدام نکرده است و ب. ت. ب. خروج دلایل فوق از عداد دلایل خواهان مستندا به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست فوق را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ر. به طرفیت آقای ع.م. و س. (ره) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر صدور قرار ابطال دادخواست خواهان بدوی (ت. ن. خ.) به ‌لحاظ عدم ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی ن. ب. ا. حسب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی دادخواست خواهان ابطال می‌گردد که اسناد عادی ابرازی مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نیز از ارائه اصول اسناد مذکور عاجز باشد در ما نحن‌ فیه خوانده حاضر در جلسه دادرسی صرفا درخواست ملاحظه اصول اسناد را نموده بدون اینکه اسناد مذکور را مورد تردید یا انکار قرار داده باشد با وصف فوق ابطال دادخواست موافق قانون استنادی نیست فلذا قابلیت تایید نداشته و لازم ‌الفسخ است بنابراین دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض معترض دادنامه مورد اعتراض را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده می‌نماید تا وفق مقررات رسیدگی را ادامه و اتخاذ تصمیم نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع این پرونده به دعوی مالی میان دو طرف مرتبط م. ب.. یکی از طرفین، مبلغ 921,753,811.2 ریال را به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از طرف دیگر مطالبه کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، این دعوی را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور به همراه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نموده است. همچنین، دادگاه بخش مربوط به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 15 دی 1391 تا تاریخ تقدیم دادخواست را رد کرده است. در مرحله تجدیدنظر، خوانده به چندین مورد اعتراض کرده است که شامل عدم ارائه اصل اسناد، جنبه مشورتی رای هیات حل اختلاف، عدم تایید صورتجلسه و لزوم ارجاع به کارشناسی م. ب.. دادگاه تجدیدنظر با رد این اعتراضات، رای بدوی را تایید نمود و در خصوص خسارت تاخیر تادیه، به دلیل توافق طرفین، حکمی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 394,888,597 ریال صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27 پیام: عدم ارائه اصول اسناد ضمیمه دادخواست به دادگاه در صورتی که اسناد، عادی بوده و مورد انکار و تردید خوانده واقع شود و خواهان ادله دیگری نداشته باشد، موجب صدور قرارابطال دادخواست می‌شود. در مورد دعوی آقایان 1 - ح. 2 - الف. هر دو ح. به وکالت از شرکت س. به‌طرفیت س. به خواسته مبلغ 921/753/811/2 ریال از محل قرارداد شماره... با احتساب خسارت تاخیرتادیه از مورخه 1391/10/15 با احتساب خسارات قانونی. از توجه به اوراق و محتویات پرونده، مفاد قرارداد استنادی و مستندات ابرازی و اظهارات و لایحه دفاعیه نمایندگان حقوقی خوانده، دادگاه دعوا را وارد می‌داند. چه آن‌که اولا، ایرادات مطروحه نمایندگان حقوقی وارد نیست و صرف عدم ارائه اصول اسناد از سوی خواهان، موجب بی‌اعتباری آن اسناد و ابطال دادخواست نمی‌شود. بلکه لازم است آن اسناد در صورت عادی بودن مورد انکار یا تردید قرارگرفته شود که این امر محقق نشده است. ثانیا، گرچه در قرارداد، طرفین دعوا برای هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد به مرجع حل اختلاف شامل الف: هیات حل اختلاف ب: هیات عالی حل اختلاف ج: شورای عالی فنی پیش‌بینی کرده‌اند، لیکن آراء و نظریه این هیات ها جنبه مشورتی داشته و الزام‌آور نبوده است و عبارت «... همچنین می‌توانند موضوع را به دادگاه‌های صالحه ایران ارجاع دهند...» در تبصره 2 بند 22 قرارداد موید این امر است. بنابراین موضوع از شمول ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورتی هیات حل اختلاف به قرارداد فی‌مابین پایان بخشیده‌اند و صورت‌جلسه مورخه 1391/09/07 را تنظیم کرده‌اند و مدیرعامل س. با پرداخت مطالبات خواهان موافقت کرده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 921/753/811/2 ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ب. ت. و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/12/20 ) لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌شود. در مورد مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1391/10/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست، نظر به این‌که خواهان می‌توانست الزام خواندگان را در سررسید از دادگاه خواستار شود که این درخواست و مطالبه محقق نشده است لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد این بخش از خواسته صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره مبنی بر محکومیت خوانده حضوری و حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در این پرونده نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/25 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به اختلاف حساب شرکت س. از یک‌سو و س. از طرف دیگر در رابطه با قرارداد شماره... پیرامون انجام خدمات و تهیه و توزیع غذا به مدت یک سال به‌وسیله شرکت خواهان‌که درنهایت منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 921/753/811/2 ریال به‌عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه [دادرسی] و حق‌الوکاله ط. ت. و به علاوه خسارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/12/20 لغایت اجرای حکم د. ح. خ. گردیده. طرفین آن به شرح دادخواست‌های جداگانه که از سوی محکوم‌له بدوی آقایان ح. و الف. هر دو باشهرت ح. وکلای دادگستری و از ناحیه سازمان مذکور آقای م.ص. به‌عنوان نماینده حقوقی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. ماحصل اعتراضات نماینده محترم م. ع. نخستین مشتمل بر مطالب آتی بوده که: 1 ) با مطالبه ارائه اصول اسناد و مدارک از سوی خواهان اصلی در جلسه اول دادرسی و عدم اقدام در این زمینه موضوع منطبق با مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که دادگاه آن را رعایت نکرده است 2 ) دادگاه رای هیات حل اختلاف را واجد جنبه مشورتی دانسته ولیکن به تعاقب بر اساس آن و نیز صورت‌جلسه مورخ 1391/09/07 در این خصوص انشا رای نموده که شایسته بود مراتب را با ارجاع امر به کارشناسی محول و بر پایه آن میزان مطالبات خواهان را تعیین می‌نمود 3 ) مدیرعامل سازمان خوانده، صورت‌جلسه استنادی را تایید ننموده و در تاریخ 1392/07/01 آن را فسخ کرده است 4 ) ماده 457 قانون صدرالذکر ناظر بر امور داوری است و ب. ت. ب. بند ب از ماده 22 قرارداد ابرازی بایستی موضوع در هیات عالی حل اختلاف مطرح گردد و موقعیت کنونی مستلزم صدور قرار عدم استماع دعوی بود و..... که این مرجع اجمالا پس از بررسی دیگربار اوراق پرونده و مستندات موجود در آن تجدیدنظرخواهی به عمل‌آمده در این بخش را نا مدلل می‌پندارد چه همچنان که دردادنامه تجدیدنظرخواسته بدان اشارت گردیده صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم ارائه اصول اسناد از ناحیه خواهان مشروط است به اعلام ایراد و انکار از ناحیه خوانده که صورت‌جلسه دادرسی مورخ 1393/03/30 فاقد چنین اشکالی م. ب. و نماینده محترم خوانده نیز مطلبی دراین‌باره مطرح نساخته است و علاوه برآن مندرجات بند 22 قرارداد استنادی متضمن الزام و اجبار طرفین بر روی‌آوری از طریق ارجاع داوری حین حدوث اختلافات آنان نمی‌باشد زیرا برابر تبصره 2 ذیل بند ب آن اختیار طرفین را در مراجعه به دادگاه‌های صالحه ایران تجویز نموده است. افزون بر آن مدیرعامل س. به‌موجب نامه مورخ 1391/10/09 در پاسخ به نامه 1391/10/06 با پرداخت مطالبات شرکت خواهان اصلی بر اساس رای هیات بدوی حل اختلاف موافقت کرده است ازاین‌رو با قطعی شدن میزان مطالبات شرکت ت. ن. خ. مذکور و موافقت بالاترین مقام سازمان ت. ن. خ. بازپرداخت آن‌هم دیگر ضرورتی به ارجاع امر به کارشناسی در جهت میزان مطالبات نبوده و نیز دلیلی هم بر تحقق فسخ در قضیه در پرونده مشهود نمی‌باشد. بنابراین دادگاه در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر ضمن رد اعتراض مزبور دادنامه بدوی را در این خصوص تایید می‌نماید و پیرامون تجدیدنظرخواهی وکلای محترم دادگستری موصوف به وکالت از شرکت خواهان از حیث صدور حکم به رد خواسته خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1391/10/15 تازمان تقدیم دادخواست ( 1392/12/20 ) دادگاه بنا به دلایلی آن را قرین توجیه می‌داند چه اینکه مطابق بند 6 صورت‌جلسه مورخ 1391/09/07 مقرر گردیده چنانچه ظرف یک ماه پس از تایید مدیرعامل سازمان مفاد صورت‌جلسه به‌موقع اجرا گذاشته نشود مطالبات پیمانکار بر اساس شاخص بهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی مطابق رویه معمول در محاکم قضایی تعدیل خواهد گردید وبراساس قسمت اخیر ماده 522 قانون مرقوم توافق طرفین برای محاسبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1391/10/15 معتبر و از نفوذ حقوقی برخوردار است. بدین‌سان ازاین‌جهت تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به استناد ماده 358 از همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بر محکومیت ت. ن. خ. (خوانده نخستین) به پرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ 394/888/2/597 ریال از تاریخ 1391/10/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. شرکت ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.