Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ضمانت اجرای عدم ارائه دفاتر تاجر در دعوای ورشکستگی خ. م.: موضوع این پرونده به دعوای ورشکستگی یک شرکت مرتبط است که درخواست صدور حکم ورشکستگی به طرفیت چند بانک مطرح گردیده است. خ. ب. ا. به توقف پرداخت دیون از اسفند ماه 1390 و شرایط اقتصادی نامساعد، تقاضای صدور حکم ورشکستگی و توقف از تاریخ مذکور را ارائه کرده است. خواندگان به عدم طرح دعوی علیه تمامی طلبکاران و عدم رعایت الزامات مقرر در ماده 414 قانون تجارت در ارائه صورت‌حساب دارایی و دیون اعتراض نموده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به ماده مذکور، قرار رد دعوی را صادر کرده و اعلام کرده است که عدم ارائه صورت‌حساب مالی، مانع از قابلیت استناد به دعوی م. ب.. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص داده و دادنامه بدوی را به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی و عدم ارائه مستندات لازم تایید کرده است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ضمانت اجرای عدم ارائه صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تاجر در دعوای ورشکستگی؛ قرار رد دعوای ورشکستگی خواهد بود. رای دادگاه بدوی رای دادگاه شرکت آ.س. با وکالت آقای …. ح.الف. به طرفیت بانک پ.، بانک م. و بانک م. دعوایی به خواسته ی صدور حکم ورشکستگی اقامه کرده است. وکیل خ. د. ش. دادخواست اظهار داشته شرکت موکل به دلیل توقف از دعوایی تادیه وجوهی که بر عهده داشته از اسفند سال 90 متوقف گردید و به جهت وضعیت اقتصادی که حادث شده قادر به پرداخت دیون نبوده و متوقف می‌باشد، و خواندگان از جمله بستانکاران شرکت هستند و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی آنها نیز موید ادعای ورشکستگی است. از این رو صدور حکم، توقف از تاریخ اسفند 85 را در خواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/5/14 دادگاه، وکلای خواندگان پاسخ دادند که دعوی به طرفیت تمامی طلبکاران مطرح نشده و دادستان هم طرف دهوی واقع نشده است. افزون بر این خواهان به تکلیف مقرر در ماده 414 قانون تجارت از جهت ارایه صورت حساب راجع به اموال منقول و غیر منقول و تقویم آن و شرح زیانهای وارده اقدام نکرده است. ب. ت. ب. مراتب بالا ایراد عدم طرح دعوی به طرفیت دادستان و همگی طلبکاران وارد نیست. زیرا دادستان ذینفع در دعوی محسوب نمی شود و دعوی طرفیتی نسبت به دادستان ندارد. در مورد عدم طرح دعوی به طرفیت همه طلبکاران نیز چون موضوع ورشکستگی رسیدگی به وضعیت تاجر است و مطابق مقررات ماده 537 قانون تجارت نیزا هرثالثی حق اعتراض نسبت به رای دادگاه را دارد، طرح دعوی به طرفیت برخی از طلبکاران که طلب مسلمی از مدعی ورشکستگی دارند از موجبات رد دعوی نیست. لیکن طرح دعوی بدون رعایت مفاد ماده 414 قانون تجارت ب. ت. ب. آمره بودن آن مسموع نیست. (چنانکه در مقررات جدید قانون محکومیت مالی در مورد ادعای اعسار نیز بر مدعی اعسار تکلیف شده است.) به نظر دادگاه ارایه صورت حسب مالی به شرح ماده 414 قانون تجارت از جهت بررسی وضعیت کلی شرکت و احراز قابلیت ارجاع به کارشناسی ضرورت دارد. از این رو به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران قاسم اسکندری رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت آ. با وکالت آقای …. ح.الف. به طرفیت بانک م. شعبه آ. و بانک پ. شعبه آ/ با وکالت م. س.م. و بانک م. شعبه آ. از دادنامه شماره --- مورخه 94/5/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم ورشکستگی به دلیل عدم رعایت مقررات ماده 414 قانون تجارت م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا مطابق مدلول ماده 413 و 414 از قانون تجارت در باب یازدهم تاجر تکلیف داشته صورت حساب دارایی وکلیه دفاتر تجاری خ. ر. ب. دفتر محکمه تسلیم نماید در مانحن فیه ت. ن. خ. به تکلیف قانونی و آمره مقدر در مواد مذکور در ارائه تعداد و تقدیم کلیه اموال منقول و غیر منقول و صورت کلیه قروضی و مطالبات و همچنین صورت نفع وضرر و صورت مخارج شرکت عمل ننموده بر همین اساس با کیفیت مطروحه دعوی قابلیت استناد نداشته که مورد عنایت دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار نگرفته و چون دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به استناد ماده 353 قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین