ضمانت اجرای عدم ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی بانک ص. به طرفیت آقای ش. ع.ن. به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 12/571/200 ریال خسارت دادرسی و تأخیرتأدیه ب. ت. ب. دفاعیات خوانده به این مضمون که وکیل حاضر در جلسه اصلاً سمتی در اقامه دعوی از سوی آقای … د. نمایندگی بانک ص. نداشته تقاضای رد دعوی را نموده‌اند دادگاه با امعان نظر به پیوست‌های دادخواست و نیز مفاد دادخواست هیچ‌گونه سمتی از ناحیه وکیل مورد ادعا از سوی بانک موصوف ملاحظه نگردید، نتیجتاً دادگاه در راستای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً اجرای مفاد قرار تأمین مرتفع می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای ح.الف. ص.ز.م. به طرفیت آقای ش. ع.ن. از دادنامه شماره 93000679 مورخ 1393/10/20 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 12/571/200 ریال و خسارت دادرسی و تأخیرتأدیه صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که مطابق ماده 66 ناظر بر ماده 54 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه مکلف بوده که موارد نقص را تصریح و پرونده را به دفتر اعاده تا دفتر طی اخطاریه‌ای مراتب را به خواهان ابلاغ و ظرف زمانی ده روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید و با عنایت به اینکه چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته و در جلسه دادگاه مورخ 1393/10/17 (ص 50) وکیل ت. ن. خ. دلیل سمت را ارایه نموده و ب. ت. ب. اینکه موضوع ایراد مطروحه از شمول بند 5 ماده 84 قانون مرقوم مبنی بر محرز نبودن سمت خارج است لذا صدور قرار معترض‌عنه واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 از قانون سابق الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران ​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه در تاریخ 24 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک بانک رسیدگی نمود که خواسته آن شامل مطالبه ارز خارجی به مبلغ 12,571,200 ریال و همچنین خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بود. طرف مقابل با ادعای عدم سمت وکیل بانک، درخواست رد دعوی را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اجرای قرار تامین را متوقف نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست بانک مورد پذیرش قرار گرفت و دادگاه اعلام کرد که دادگاه بدوی موظف بوده موارد نقص را مشخص و به خواهان ابلاغ نماید. ب. ت. ب. ارائه دلیل سمت توسط وکیل در جلسه دادگاه و عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی دادگاه بدوی، رای صادره نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده گردید. این رای قطعی و مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دادخواست خواهان از جهت عدم ارایه مستندات سمت ناقص باشد، دفتر دادگاه بدوی باید موارد نقص مذکور را با اخطاریه به خواهان اطلاع دهد، در صورت عدم انجام این تکلیف از طرف دفتر دادگاه و ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه، صدور قرار عدم استماع دعوی به این دلیل فاقد وجاهت است. در خصوص دادخواست تقدیمی بانک ص. به طرفیت آقای ش. ع.ن. به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 12/571/200 ریال خسارت دادرسی و تاخیرتادیه ب. ت. ب. دفاعیات خوانده به این مضمون که وکیل حاضر در جلسه اصلا سمتی در اقامه دعوی از سوی آقای … د. نمایندگی بانک ص. نداشته تقاضای رد دعوی را نموده‌اند دادگاه با امعان نظر به پیوست‌های دادخواست و نیز مفاد دادخواست هیچ‌گونه سمتی از ناحیه وکیل مورد ادعا از سوی بانک موصوف ملاحظه نگردید، نتیجتا دادگاه در راستای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. ضمنا اجرای مفاد قرار تامین مرتفع می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - طاهری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای ح.الف. ص.ز.م. به طرفیت آقای ش. ع.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 12/571/200 ریال و خسارت دادرسی و تاخیرتادیه صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که مطابق ماده 66 ناظر بر ماده 54 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه مکلف بوده که موارد نقص را تصریح و پرونده را به دفتر اعاده تا دفتر طی اخطاریه‌ای مراتب را به خواهان ابلاغ و ظرف زمانی ده روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید و با عنایت به اینکه چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته و در جلسه دادگاه مورخ 1393/10/17 (ص 50 ) وکیل ت. ن. خ. دلیل سمت را ارایه نموده و ب. ت. ب. اینکه موضوع ایراد مطروحه از شمول بند 5 ماده 84 قانون مرقوم مبنی بر محرز نبودن سمت خارج است لذا صدور قرار معترض‌عنه واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون سابق الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است.