رأی
ضمانت اجرای عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک
رأی خلاصه جریان پرونده
فرجام خ. ر. ا. با وکالت آقای خ.الف. وکیل پ. ی. د. به نشانی میرداماد نرسیده به میدان مادر پلاک ... طبقه 3 واحد 14 د. ب. ط. ف. خ. د. تاریخ 8/12/86 تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده و به استناد یک فقره چک شماره 559667 مورخ 10/10/86 بانک ملت شعبه ... به مبلغ شصت میلیون تومان که در وجه آقای م.
هـ .صادرشده و نیز گواهی عدم پرداخت 86000285 ـ 26/10/86 بانک فوق تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه فوق با خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی را به عمل آورده شعبه سیزدهم که عهده دار رسیدگی شده دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را داده دستور ظاهراً اجراشده بدون اینکه سابقه ای از اعاده اخطاریه صادره برای خوانده در پرونده مشهود باشد و فقط نسخه دوم اخطاریه های آقای … و شخص خوانده مربوط به جلسه 1/5/87 ضمیمه است ، لایحه از آقای … می شود اعلام می دارد ب. ت. ب. اینکه نشانی خوانده تغییر کرده تقاضای دعوت وی از طریق انتشار آگهی می شود (لایحه وارده 409 ـ 30/2/87 پرونده) و اقدام به دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی برای تاریخ 1/5/87 می گردد در این تاریخ دادگاه با حضور خانم ن.ت. وکیل دادگستری که به اتفاق آقای …. که نفر اول هم به عنوان وکیل خانم … لکن وکالت نامه ضمیمه دادخواست فقط به امضای آقای …. رسیده است، تشکیل شده لایحه ای هم از ایشان و آقای …. ضمیمه گردیده که ذیل شماره 782ـ 1/5/87 ثبت دفتر لوایح شده اظهارات خانم وکیل ، طرح خواسته طبق دادخواست عنوان می گردد و دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور حکم وفق خواسته خواهان می نماید دادنامه به شماره 197 ـ 7/5/87 ثبت می شود شماره چک مستند دعوی در دادنامه و مینوت رأی به طور اشتباه و به شماره 5596675 نوشته شده و ظاهراً رقم 5 آخر (عضو ممیّز باوجودی که چک مستند دعوی در وجه شخص غیر از خواهان صادرشده حداقل فتوکپی از ظهر چک ضمیمه دادخواست تقدیم نشده تا انتقال به نامبرده از ناحیه آقای هـ . مشخص باشد دادگاه هم معترض موضوع نگردیده هرچند در محل مشخصات دارنده چک در گواهی عدم پرداخت نام خواهان قیدشده که البته می تواند نمایندگی هم تلقی شود مگر اینکه انتقال به موجب ظهر نویسی محقق شود) با ابلاغ دادنامه به محکوم ٌعلیه از طریق درج آگهی در روزنامه شماره 1051ـ 23/6/87 اسراری و صدور اجراییه به درخواست خانم … در تاریخ 19/8/87 ، ابلاغ اجراییه نیز به طریق نشر آگهی انجام و دو برگ اجراییه بانضمام دادنامه مربوطه به عنوان دادورز اجرای احکام شعبه ارسال می گردد. در تاریخ 15/10/87 محکوم ٌعلیه با وکالت آقای ع.ح. وکیل پ. ی. د. دادخواست واخواهی از رأی فوق که غیابی اعلام شده تقدیم دادگاه صادرکننده رأی نموده و توضیح داده چک مستند دعوی در وجه شخص آقای م.
هـ . همسر واخوانده در قبال اخذ مبلغ شصت میلیون تومان دست قرض به مدت یک سال از طرف موکل صادر گردیده از تاریخ صدور (10/11/85 لغایت 5/10/86) به طور مرتب ماهیانه پانزده میلیون ریال سود د. ح. دارنده چک پرداخت شده که مبلغ دقیق پرداختی پس از اخذ ریز پرینت حساب و بررسی مدارک و اسناد موکل به طور مکتوب ، اعلام خواهد شد همچنین قبل از سر رسید مبلغ سی میلیون تومان چک 559664 خ204 مورخ 3/4/86 بانک ملت شعبه ... به علاوه یک دستگاه اتومبیل پراید به ارزش 000/500/68 ریال از مجموع بدهی موکل پرداخت و از اصل بدهی کسر گردیده و برای بقیه مدت استمهال شده که آقای هـ . با انتقال چک به همسرش بدون ذکر میزان باقی مانده طلب خویش از موکل در صدد وصول تمامی وجه چک برآمده با وصف اینکه از محل اقامت و آدرس سکونتی موکل در ارومیه با اطلاع بوده با مجهول المکان اعلام داشتن وی دعوی را در تهران مطرح و در تماس های مکرر خود با واخواه وی را از اقدامات صورت گرفته بی اطلاع گذاشته است تا اینکه روزی مثل حالا با مضروب و مصدوم ساختن در محل اقامتی اش به قصد تخریب وجهه و شخصیت او تحویل مقامات قضایی اش داده و گرفتار زندانش کرده و اضافه نموده به محض آزادی وی از زندان صورت حساب و ریز پرینت بانکی چک های وصول شده از سوی همسر واخوانده به دادگاه ارائه خواهد شد همچنین تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی را تا صدور حکم قطعی نموده است به دستور دادگاه طرفین برای رسیدگی در تاریخ 12/12/87 دعوت شده اند و پس از لایحه دوصفحه ای از آقای … که در تاریخ 12/12/87 تقدیم دادگاه گردیده و اعلام داشته لیست پرداخت های موکل برای ملاحظه و ارجاع امر به کارشناس و حسابرس موضوع بدهکاری و بستانکاری طرفین که باملاحظه لاشه چک ها نزد بانک محال علیه و ثبت مفاد و متن چک های وصولی مجلوب ثالث آقای م.
هـ .که از بابت چک امانتی 559667 (چک مستند دعوی) دریافت داشته اند به محضر دادگاه ارائه می شود لازم به ذکر دیده و اضافه کرده چک موضوع دعوی یک سال قبل از سررسید و برای تاریخ 12/10/86 د. ح. آقای م.
هـ .دارنده و در نزد وی تا تسویه بدهی به امانت گذاشته شده بود و قرار بر این بوده پس از دریافت چک شماره 275661ـ 5/10/86 لاشه چک مسترد شود این چک در ردیف 14 مستندات مورد ادعای پرداخت در لایحه مرقوم است امّا آن را به همسرش انتقال داده پرداخت های نقدی را در شش فقره به قرار ماهی 000/000/15 ریال در تاریخ های 10/11/85 لغایت 10/4/86 و هشت قلم به موجب چک و یک قلم هم از وجوه مورد ادعای پرداخت را همان وجه اتومبیل مشخص ساخته است ، ضمیمه شده، پس ازآن صفحات اول و دوم صورت جلسه مورخ 12/12/87 دادگاه ضبط پرونده است (صفحات 15 و 16 پرونده واخواهی) و پس از آن ها پوشه پرونده حاوی دادخواست جلب ثالث مورخ 12/12/87 ضمیمه گردیده که پس از انعکاس محتویات صفحات دوگانه فوق به نگارش جریان دادخواست مرقوم پرداخته خواهد شد صورت مجلس مورخ 12/12/87 دادگاه حاکی از اجلاس با حضور طرفین پرونده کلاسه 87/437 واخواهی است که پس از انعکاس بیانات آقای … که تکرار موضوعات مندرج در دادخواست است مدافعات وکیل واخوانده (آقای …. ) ظاهراً به قلم خود ایشان درج شده که اشعار داشته مستند دعوی موکل چک با گواهی عدم پرداخت است که از اسناد معتبر در حکم اسناد رسمی است در دادخواست واخواهی علی رغم اینکه هیچ گونه ارتباطی به موکله ندارد و شخصیت حقیقی ایشان مستقل است هیچ گونه ارتباط کاری با موکله واخواه نداشته برفرض اینکه مابین آقای م.
هـ . واخواه وجود داشته باشد (عین عبارات نوشته شد) که در آن صورت نیز باید اسنادی نشان داده شود که در آن اشاره به چک مذکور بابت طلب اشاره شده باشد درحالی که از واخواه ، هیچ گونه سندی دال بر اینکه پرداختی و دریافتی ایشان راجع به موضوع آن چک باشد ارائه نشده و صرفاً جهت اطاله دادرسی مبادرت به طرح موارد مذکور گردیده در پاسخ وکیل واخواه به در وجه حامل نبودن چک و اینکه واخوانده مشخص نکرده چگونه به چک دسترسی پیداکرده و این امر میسر نیست مگر با ظهر نویسی آقای م.
هـ . تقاضا می شود با توأم نمودن دادخواست جلب ثالث شماره 564 ـ 87/13 با ارجاع امر به کارشناسی و ملاحظه چک های وصول شده از سوی م.
هـ . در خلال یک سال 86 ـ 85 و ملاحظه لاشه سند پراید و نحوه انتقال به واخوانده حق روشن گردد وکیل واخوانده اضافه کرده ب. ت. ب. اصل چک که به رؤیت آن دادگاه رسیده چک با ظهر نویسی و حق قانونی! به موکل منتقل شده لذا موجب جلب ثالث صرفاً اطاله دادرسی است (دادرس دادگاه تأییدی در این زمینه ننمود که چک را رؤیت کرده باشد). در تعقیب مندرجات فوق دستوری در ذیل صورت مجلس مشاهده می شود که به امضاء و مهر رئیس دادگاه ممضی و ممهور است و متضمن این امر است که پرونده جلب ثالث کلاسه 318/564 جهت بهره برداری مطالبه، وقت رسیدگی ابطال وقت احتیاطی تعیین شود به محض وصول یا حصول پرونده به نظر برسد پرونده کلاسه 87/13/564 که حاوی دادخواست جلب ثالث آقای م.
هـ . است بعد از صورت جلسه فوق ضمیمه می گردد مطالب دادخواست تکرار آنچه که در دادخواست واخواهی آمده است م. ب. لایحه دوصفحه ای که شرح آن در این گزارش آمده و یک استشهادیه و در مورد عدم توان خواهان این دعوی به پرداخت هزینه دادرسی ضمایم آن م. ب. با لحاظ اینکه دادخواست تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم در بر دارد دادگاه در 1/2/88 پرونده ها را تحت نظر قرار داده و ب. ت. ب. دعوی اعسار اخیرالذکر ، به رسیدگی به دعوی مرقوم پرداخته و پس از صدور قرار استماع شهود و رسیدگی، به موجب دادنامه 8800453 مورخ 30/6/88 حکم ردّ دعوی را صادر نموده این رأی پس از تجدیدنظرخواهی از آن در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرارگرفته و درنهایت پس از اخطار برای پرداخت هزینه دادرسی در این خصوص اقدام لازم به عمل آمده و طرفین با تعیین وقت 21/10/89 برای رسیدگی ، دعوت شده اند دادگاه در تاریخ مرقوم با حضور آقای آل یاسین و نیز م.
هـ . تشکیل شده عدم حضور وکیل واخواه و عدم وصول لایحه از وی اخبار گردیده اظهارات آقای … مطالب قبلی وی و اظهارات آقای … است که بابت طلب خود چک مستند دعوی را از واخواه دریافت و آن را به خانم س.ب. خرج نموده مطالب واخواه خلاف واقع است چنانچه دین خود را پرداخت نموده باید اصل چک را از من می گرفت برای فرار از دین مطالب واهی مطرح می کند و اقدام وی را برای اطاله رسیدگی اظهار می دارد (صفحه دوم صورت مجلس و رأی در پرونده بدوی ضبط شده) دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می نماید و به موجب دادنامه 8900968 ـ 6/11/89 با این استدلال که مستند دعوی چک است که در وجه خ. ر. د. دعوی جلب ثالث صادر و به خوانده اول منتقل شده و ب. ت. ب. اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می نماید دارنده اسناد تجاری که از ناحیه غیر صادرکننده بوی منتقل می گردد در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده مصون باشد لذا برفرض اینکه چک مستند دعوی از طریق خیانت درامانت و یا غیره به دارنده تسلیم شده باشد این امر خللی به حقوق خواهان اصلی وارد نساخته و استحقاق مطالبه وجه چک را دارد و صادرکننده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک به مشارٌالیه م. ب. و اگر خواهان جلب ثالث مدعی حقی در خصوص مورد باشد می تواند به دارنده اولیه مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید بنا به مراتب دعوی جلب ثالث را محکوم به بطلان اعلام و چون رأی واخواسته را نیز بلااشکال دانسته با ردّ واخواهی واخواه آن را تأیید کرده است محکوم ٌعلیه با وکالت وکیل مرقوم پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و در مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست فرجامی اقدام به فرجام خواهی از رأی صادر نموده است (ب. ت. ب. ضمیمه نبودن دادنامه ابلاغ شده پس از مکاتبات متعدد و سرانجام در تاریخ 11/7/92 دادنامه ابلاغ شده از مرجع مربوطه ارسال گردیده) لایحه فرجامی مشعر بر این است که چک مستند دعوی بابت تضمین استرداد وجه نقد دریافتی به خوانده مجلوب ثالث داده شده و از تاریخ صدور آن یعنی 10/11/85 به طور مستمر مبالغی پرداخت گردیده ازجمله چک شماره 559664 مورخ 3/4/86 بانک ملت شعبه پاستور به مبلغ سیصد میلیون ریال و آخرین چکی هم که د. ح. آقای م.
هـ . پرداخت شده چک شماره 275661ـ 5/10/86 با مبلغ بیست میلیون ریال با درج عبارت « بابت تسویه حساب کلیه معاملات »; بوده که شخص وی دریافت نموده و مقرر بوده لاشه چک شصت میلیونی را مسترد نماید لکن نامبرده به منظور خروج خود از کشور و محض اینکه خانم س.ب.که همسر ایشان است مانع خروج وی نگردد چک امانتی را با پشت نویسی به وی داده است و ب. ت. ب. اینکه دعوی جلب ثالث برای ممانعت از تضییع حقوق موکل و ممانعت از پرداخت دین پرداخت شده است استدلال دادگاه خلاف صریح قانون بوده و معلوم نیست اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت از کجا و چگونه استخراج شده و استدلال دادگاه به اینکه ب. ت. ب. این اصل فوق صادرکننده مکلف است نسبت به پرداخت وجه چک به دارنده اقدام نماید و درصورتی که مدعی حقی باشد در مقام استیفاء می تواند به دارنده اولیه مراجعه نماید علاوه بر اشکالی که فوقاً به آن وارد شد واجد این ایراد هست که نمی توانسته موجب صدور حکم به بطلان دعوی ثالث باشد و رأی دادگاه در این خصوص با استدلال فوق در تضاد است و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوی جلب ثالث این قابلیت را نداشته احکام راجع به دعوی مرقوم در قانون در مبحث مربوطه مشخص شده و دادگاه می تواند درصورتی که دعوی ثالث را برای اطاله دادرسی تشخیص دهد آن را جدا از دعوی اصلی رسیدگی نماید نه اینکه در ماهیت اقدام به صدور حکم بطلان دعوی نماید جای تأسف است که دادگاه بدون توجه به درخواست های مکرر و مکتوب اینجانب و ارجاع امر به کارشناسی و حسابرسی و ملاحظه تمام حساب ها و لاشه ی چک ها بدون توجه به عذر قانونی ام برای عدم حضور در جلسه 21/10/89 که به لحاظ لغو پروازها و سقوط هواپیما بوده مبادرت به صدور حکم را ناروا کرده و درجایی که مدعی حاضر است هزینه کارشناسی و حسابرسی را برای احراز حق و حقیقت بپردازد از مسئولیت خود شانه خالی کرده و سرانجام تقاضای نقض دادنامه و رسیدگی و صدور حکم با حضور شخص مجلوب ثالث را نموده است دادخواست فرجامی برای فرجام خواندگان ارسال و با ابلاغ به آنان در تاریخ 11/10/90 با وصف اینکه لایحه پاسخیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست طی شماره 90704 ـ 29/11/90 از دفتر شعبه 13دادگاه عمومی تهران به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ثبت آن به کلاسه 21/900388 به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه آقای وکیل به هنگام شور هم قرائت خواهد شد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ف. خ. د. واخواهی از رأی غیابی به طرفیت محکومٌ له های مربوطه و نیز در دادخواست جلب ثالث به طرفیت دارنده اولیه چک مستند دعوی ضمن ادعای پرداخت وجه چک طبق اسنادی که مشخصات کامل آن ها را در لایحه تقدیمی برای جلسه 12/12/87 دادگاه و نیز ضمن لایحه ضمیمه دادخواست جلب ثالث و اینکه چک مذکور با وصف تضمینی بودن برای پرداخت بدهی اش ، با پرداخت وجه آن ، به طور امانی نزد دارنده قرار داشته ، مدعی شده تاریخ صدور آن یک سال قبل از تاریخ مندرج در چک بوده است و بر اثبات مراتب مرقوم به جلب نظر کارشناس و حسابرسی به موضوع و ملاحظه مستندات مرقوم ، استناد کرده ب. ت. ب. اینکه استناد به اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری در مواردی که ایرادی نسبت به این اسناد از حیث منشأ صدور و انجام تعهدات ناشی از آن باشد عاری از وجاهت قانونی است و مطالبه وجه آن ها در صورت عدم استحقاق دارنده متکی به مقررات متعدد قانونی چون ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداران و ممنوعیت دارا شدن بلاجهت با استناد به اصل اشاره شده در مخالفت با قانون و شرع خواهد بود خصوصاً که با ثبوت عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک ، آن را از وصف تجاری خارج می سازد بنا به مراتب و اینکه به دلیل اثبات ادعای واخواه و خواهان جلب ثالث رسیدگی نشده دادنامه فرجام خواسته از موقعیت صدور قانونی و موجّه برخوردار نبوده و مستوجب نقص است مستند به بندهای 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض طبق بند الف ماده 401 قانون مذکور ارجاع می شود که پس از رسیدگی به دلیل خواهان دعوی واخواهی و جلب ثالث به کیفیتی که تقاضا شده و با مطالبه اصول مستندات از بانک های مربوطه و ملاحظه آن از حیث چگونگی صدور و احراز ارتباط آن ها با چک مستند دعوی و ب. ت. ب. نتیجه حاصله از رسیدگی های مرقوم وفق بند الف ماده 405 آن قانون انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
ضمانت اجرای عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک
در تاریخ 21 دیماه 1392، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، طرفی به وکالت وکیل خود، دادخواستی را به طرفیت دیگر تقدیم نموده بود. موضوع این دعوی مربوط به یک فقره چک به مبلغ شصت میلیون تومان بود که به نام شخصی صادر گردیده و بهدلیل عدم پرداخت وجه آن، خواهان درخواست صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه و خسارات تاخیر تادیه را داشت. در مراحل دادرسی، به دلیل تغییر نشانی خوانده، وی از طریق آگهی دعوت شد و در نهایت، دادگاه حکمی به نفع خواهان صادر کرد. خوانده با تقدیم دادخواست واخواهی، ادعا نمود که چک به عنوان تضمین برای پرداخت بدهی به دارنده اولیه داده شده و از تاریخ صدور آن، وجوهی بهطور مرتب پرداخت شده است. دادگاه، با رد ادعای خوانده، حکم را تایید کرد و در ادامه، فرجامخواهی صورت گرفت. دیوان عالی کشور، با استناد به عدم رسیدگی به ادعای واخواه و عدم انطباق تاریخ صدور چک با تاریخ مندرج، دادنامه را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع کرد. این تصمیم بر اساس بندهای 3 و 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با اثبات عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک، وصف تجاری چک سلب میگردد.
رای خلاصه جریان پرونده
فرجام خ. ر. ا. با وکالت آقای خ.الف. وکیل پ. ی. د. به نشانی میرداماد نرسیده به میدان مادر پلاک... طبقه 3 واحد 14 د. ب. ط. ف. خ. د. تاریخ 8/12/86 تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده و به استناد یک فقره چک شماره 559667 مورخ 10/10/86 بانک ملت شعبه... به مبلغ شصت میلیون تومان که در وجه آقای م.
ه-.صادرشده و نیز گواهی عدم پرداخت 86000285 - 26/10/86 بانک فوق تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه فوق با خسارات تاخیر تادیه و دادرسی را به عمل آورده شعبه سیزدهم که عهده دار رسیدگی شده دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را داده دستور ظاهرا اجراشده بدون اینکه سابقه ای از اعاده اخطاریه صادره برای خوانده در پرونده مشهود باشد و فقط نسخه دوم اخطاریه های آقای … و شخص خوانده مربوط به جلسه 1/5/87 ضمیمه است، لایحه از آقای … اعلام میدارد ب. ت. ب. اینکه نشانی خوانده تغییر کرده تقاضای دعوت وی از طریق انتشار آگهی میشود (لایحه وارده 409 - 30/2/87 پرونده) و اقدام به دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی برای تاریخ 1/5/87 میگردد در این تاریخ دادگاه با حضور خانم ن.ت. وکیل دادگستری که به اتفاق آقای …. که نفر اول هم به عنوان وکیل خانم … لکن وکالت نامه ضمیمه دادخواست فقط به امضای آقای …. رسیده است، تشکیل شده لایحه ای هم از ایشان و آقای …. ضمیمه گردیده که ذیل شماره 782 - 1/5/87 ثبت دفتر لوایح شده اظهارات خانم … طبق دادخواست عنوان میگردد و دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور حکم وفق خواسته خواهان مینماید دادنامه به شماره 197 - 7/5/87 ثبت میشود شماره چک مستند دعوی در دادنامه و مینوت رای به طور اشتباه و به شماره 5596675 نوشته شده و ظاهرا رقم 5 آخر (عضو ممیّز باوجودی که چک مستند دعوی در وجه شخص غیر از خواهان صادرشده حداقل فتوکپی از ظهر چک ضمیمه دادخواست تقدیم نشده تا انتقال به نامبرده از ناحیه آقای ه-. مشخص باشد دادگاه هم معترض موضوع نگردیده هرچند در محل مشخصات دارنده چک در گواهی عدم پرداخت نام خواهان قیدشده که البته میتواند نمایندگی هم تلقی شود مگر اینکه انتقال به موجب ظهر نویسی محقق شود) با ابلاغ دادنامه به محکوم ٌعلیه از طریق درج آگهی در روزنامه شماره 1051 - 23/6/87 اسراری و صدور اجراییه به درخواست خانم … در تاریخ 19/8/87 ، ابلاغ اجراییه نیز به طریق نشر آگهی انجام و دو برگ اجراییه بانضمام دادنامه مربوطه به عنوان دادورز اجرای احکام شعبه ارسال میگردد. در تاریخ 15/10/87 محکوم ٌعلیه با وکالت آقای ع.ح. وکیل پ. ی. د. دادخواست واخواهی از رای فوق که غیابی اعلام شده تقدیم دادگاه صادرکننده رای نموده و توضیح داده چک مستند دعوی در وجه شخص آقای م.
ه-. همسر واخوانده در قبال اخذ مبلغ شصت میلیون تومان دست قرض به مدت یک سال از طرف موکل صادر گردیده از تاریخ صدور ( 10/11/85 لغایت 5/10/86 ) به طور مرتب ماهیانه پانزده میلیون ریال سود د. ح. دارنده چک پرداخت شده که مبلغ دقیق پرداختی پس از اخذ ریز پرینت حساب و بررسی مدارک و اسناد موکل به طور مکتوب، اعلام خواهد شد همچنین قبل از سر رسید مبلغ سی میلیون تومان چک 559664 خ 204 مورخ 3/4/86 بانک ملت شعبه... به علاوه یک دستگاه اتومبیل پراید به ارزش 68/500/000 ریال از مجموع بدهی موکل پرداخت و از اصل بدهی کسر گردیده و برای بقیه مدت استمهال شده که آقای ه-. با انتقال چک به همسرش بدون ذکر میزان باقی مانده طلب خویش از موکل در صدد وصول تمامی وجه چک برآمده با وصف اینکه از محل اقامت و آدرس سکونتی موکل در ارومیه با اطلاع بوده با مجهول المکان اعلام داشتن وی دعوی را در تهران مطرح و در تماس های مکرر خود با واخواه وی را از اقدامات صورت گرفته بی اطلاع گذاشته است تا اینکه روزی مثل حالا با مضروب و مصدوم ساختن در محل اقامتی اش به قصد تخریب وجهه و شخصیت او تحویل مقامات قضایی اش داده و گرفتار زندانش کرده و اضافه نموده به محض آزادی وی از زندان صورت حساب و ریز پرینت بانکی چک های وصول شده از سوی همسر واخوانده به دادگاه ارائه خواهد شد همچنین تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی را تا صدور حکم قطعی نموده است به دستور دادگاه طرفین برای رسیدگی در تاریخ 12/12/87 دعوت شده اند و پس از لایحه دوصفحه ای از آقای … که در تاریخ 12/12/87 تقدیم دادگاه گردیده و اعلام داشته لیست پرداخت های موکل برای ملاحظه و ارجاع امر به کارشناس و حسابرس موضوع بدهکاری و بستانکاری طرفین که باملاحظه لاشه چک ها نزد بانک محال علیه و ثبت مفاد و متن چک های وصولی مجلوب ثالث آقای م.
ه-.که از بابت چک امانتی 559667 (چک مستند دعوی) دریافت داشته اند به محضر دادگاه ارائه میشود لازم به ذکر دیده و اضافه کرده چک موضوع دعوی یک سال قبل از سررسید و برای تاریخ 12/10/86 د. ح. آقای م.
ه-.دارنده و در نزد وی تا تسویه بدهی به امانت گذاشته شده بود و قرار بر این بوده پس از دریافت چک شماره 275661 - 5/10/86 لاشه چک مسترد شود این چک در ردیف 14 مستندات مورد ادعای پرداخت در لایحه مرقوم است امّا آن را به همسرش انتقال داده پرداخت های نقدی را در شش فقره به قرار ماهی 15/000/000 ریال در تاریخ های 10/11/85 لغایت 10/4/86 و هشت قلم به موجب چک و یک قلم هم از وجوه مورد ادعای پرداخت را همان وجه اتومبیل مشخص ساخته است، ضمیمه شده، پس ازآن صفحات اول و دوم صورت جلسه مورخ 12/12/87 دادگاه ضبط پرونده است (صفحات 15 و 16 پرونده واخواهی) و پس از آن ها پوشه پرونده حاوی دادخواست جلب ثالث مورخ 12/12/87 ضمیمه گردیده که پس از انعکاس محتویات صفحات دوگانه فوق به نگارش جریان دادخواست مرقوم پرداخته خواهد شد صورت مجلس مورخ 12/12/87 دادگاه حاکی از اجلاس با حضور طرفین پرونده کلاسه --- واخواهی است که پس از انعکاس بیانات آقای … که تکرار موضوعات مندرج در دادخواست است مدافعات وکیل واخوانده (آقای ….) ظاهرا به قلم خود ایشان درج شده که اشعار داشته مستند دعوی موکل چک با گواهی عدم پرداخت است که از اسناد معتبر در حکم اسناد رسمی است در دادخواست واخواهی علی رغم اینکه هیچ گونه ارتباطی به موکله ندارد و شخصیت حقیقی ایشان مستقل است هیچ گونه ارتباط کاری با موکله واخواه نداشته برفرض اینکه مابین آقای م.
ه-. واخواه وجود داشته باشد (عین عبارات نوشته شد) که در آن صورت نیز باید اسنادی نشان داده شود که در آن اشاره به چک مذکور بابت طلب اشاره شده باشد درحالی که از واخواه، هیچ گونه سندی دال بر اینکه پرداختی و دریافتی ایشان راجع به موضوع آن چک باشد ارائه نشده و صرفا جهت اطاله دادرسی مبادرت به طرح موارد مذکور گردیده در پاسخ وکیل واخواه به در وجه حامل نبودن چک و اینکه واخوانده مشخص نکرده چگونه به چک دسترسی پیداکرده و این امر میسر نیست مگر با ظهر نویسی آقای م.
ه-. تقاضا میشود با توام نمودن دادخواست جلب ثالث شماره 564 - 87/13 با ارجاع امر به کارشناسی و ملاحظه چک های وصول شده از سوی م.
ه-. در خلال یک سال 86 - 85 و ملاحظه لاشه سند پراید و نحوه انتقال به واخوانده حق روشن گردد وکیل واخوانده اضافه کرده ب. ت. ب. اصل چک که به رویت آن دادگاه رسیده چک با ظهر نویسی و حق قانونی! به موکل منتقل شده لذا موجب جلب ثالث صرفا اطاله دادرسی است (دادرس دادگاه تاییدی در این زمینه ننمود که چک را رویت کرده باشد). در تعقیب مندرجات فوق دستوری در ذیل صورت مجلس مشاهده میشود که به امضا و مهر رئیس دادگاه ممضی و ممهور است و متضمن این امر است که پرونده جلب ثالث کلاسه --- جهت بهره برداری مطالبه، وقت رسیدگی ابطال وقت احتیاطی تعیین شود به محض وصول یا حصول پرونده به نظر برسد پرونده کلاسه --- /564 که حاوی دادخواست جلب ثالث آقای م.
ه-. است بعد از صورت جلسه فوق ضمیمه میگردد مطالب دادخواست تکرار آنچه که در دادخواست واخواهی آمده است م. ب. لایحه دوصفحه ای که شرح آن در این گزارش آمده و یک استشهادیه و در مورد عدم توان خواهان این دعوی به پرداخت هزینه دادرسی ضمایم آن م. ب. با لحاظ اینکه دادخواست تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم در بر دارد دادگاه در 1/2/88 پرونده ها را تحت نظر قرار داده و ب. ت. ب. دعوی اعسار اخیرالذکر، به رسیدگی به دعوی مرقوم پرداخته و پس از صدور قرار استماع شهود و رسیدگی، به موجب دادنامه --- مورخ 30/6/88 حکم ردّ دعوی را صادر نموده این رای پس از تجدیدنظرخواهی از آن در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرارگرفته و درنهایت پس از اخطار برای پرداخت هزینه دادرسی در این خصوص اقدام لازم به عمل آمده و طرفین با تعیین وقت 21/10/89 برای رسیدگی، دعوت شده اند دادگاه در تاریخ مرقوم با حضور آقای آل یاسین و نیز م.
ه-. تشکیل شده عدم حضور وکیل واخواه و عدم وصول لایحه از وی اخبار گردیده اظهارات آقای … مطالب قبلی وی و اظهارات آقای … است که بابت طلب خود چک مستند دعوی را از واخواه دریافت و آن را به خانم س.ب. خرج نموده مطالب واخواه خلاف واقع است چنانچه دین خود را پرداخت نموده باید اصل چک را از من می گرفت برای فرار از دین مطالب واهی مطرح می کند و اقدام وی را برای اطاله رسیدگی اظهار میدارد (صفحه دوم صورت مجلس و رای در پرونده بدوی ضبط شده) دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای مینماید و به موجب دادنامه --- - 6/11/89 با این استدلال که مستند دعوی چک است که در وجه خ. ر. د. دعوی جلب ثالث صادر و به خوانده اول منتقل شده و ب. ت. ب. اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب مینماید دارنده اسناد تجاری که از ناحیه غیر صادرکننده بوی منتقل میگردد در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده مصون باشد لذا برفرض اینکه چک مستند دعوی از طریق خیانت درامانت و یا غیره به دارنده تسلیم شده باشد این امر خللی به حقوق خواهان اصلی وارد نساخته و استحقاق مطالبه وجه چک را دارد و صادرکننده قانونا ملزم به پرداخت وجه چک به مشارٌالیه م. ب. و اگر خواهان جلب ثالث مدعی حقی در خصوص مورد باشد میتواند به دارنده اولیه مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید بنا به مراتب دعوی جلب ثالث را محکوم به بطلان اعلام و چون رای واخواسته را نیز بلااشکال دانسته با ردّ واخواهی واخواه آن را تایید کرده است محکوم ٌعلیه با وکالت وکیل مرقوم پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و در مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست فرجامی اقدام به فرجام خواهی از رای صادر نموده است (ب. ت. ب. ضمیمه نبودن دادنامه ابلاغ شده پس از مکاتبات متعدد و سرانجام در تاریخ 11/7/92 دادنامه ابلاغ شده از مرجع مربوطه ارسال گردیده) لایحه فرجامی مشعر بر این است که چک مستند دعوی بابت تضمین استرداد وجه نقد دریافتی به خوانده مجلوب ثالث داده شده و از تاریخ صدور آن یعنی 10/11/85 به طور مستمر مبالغی پرداخت گردیده ازجمله چک شماره 559664 مورخ 3/4/86 بانک ملت شعبه پاستور به مبلغ سیصد میلیون ریال و آخرین چکی هم که د. ح. آقای م.
ه-. پرداخت شده چک شماره 275661 - 5/10/86 با مبلغ بیست میلیون ریال با درج عبارت « بابت تسویه حساب کلیه معاملات »; بوده که شخص وی دریافت نموده و مقرر بوده لاشه چک شصت میلیونی را مسترد نماید لکن نامبرده به منظور خروج خود از کشور و محض اینکه خانم س.ب.که همسر ایشان است مانع خروج وی نگردد چک امانتی را با پشت نویسی به وی داده است و ب. ت. ب. اینکه دعوی جلب ثالث برای ممانعت از تضییع حقوق موکل و ممانعت از پرداخت دین پرداخت شده است استدلال دادگاه خلاف صریح قانون بوده و معلوم نیست اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت از کجا و چگونه استخراج شده و استدلال دادگاه به اینکه ب. ت. ب. این اصل فوق صادرکننده مکلف است نسبت به پرداخت وجه چک به دارنده اقدام نماید و در صورتی که مدعی حقی باشد در مقام استیفاء میتواند به دارنده اولیه مراجعه نماید علاوه بر اشکالی که فوقا به آن وارد شد واجد این ایراد هست که نمی توانسته موجب صدور حکم به بطلان دعوی ثالث باشد و رای دادگاه در این خصوص با استدلال فوق در تضاد است و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوی جلب ثالث این قابلیت را نداشته احکام راجع به دعوی مرقوم در قانون در مبحث مربوطه مشخص شده و دادگاه میتواند در صورتی که دعوی ثالث را برای اطاله دادرسی تشخیص دهد آن را جدا از دعوی اصلی رسیدگی نماید نه اینکه در ماهیت اقدام به صدور حکم بطلان دعوی نماید جای تاسف است که دادگاه بدون توجه به درخواست های مکرر و مکتوب اینجانب و ارجاع امر به کارشناسی و حسابرسی و ملاحظه تمام حساب ها و لاشه ی چک ها بدون توجه به عذر قانونی ام برای عدم حضور در جلسه 21/10/89 که به لحاظ لغو پروازها و سقوط هواپیما بوده مبادرت به صدور حکم را ناروا کرده و درجایی که مدعی حاضر است هزینه کارشناسی و حسابرسی را برای احراز حق و حقیقت بپردازد از مسئولیت خود شانه خالی کرده و سرانجام تقاضای نقض دادنامه و رسیدگی و صدور حکم با حضور شخص مجلوب ثالث را نموده است دادخواست فرجامی برای فرجام خواندگان ارسال و با ابلاغ به آنان در تاریخ 11/10/90 با وصف اینکه لایحه پاسخیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست طی شماره 90704 - 29/11/90 از دفتر شعبه --- دادگاه عمومی تهران به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ثبت آن به کلاسه --- به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه آقای وکیل به هنگام شور هم قرائت خواهد شد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
ف. خ. د. واخواهی از رای غیابی به طرفیت محکومٌ له های مربوطه و نیز در دادخواست جلب ثالث به طرفیت دارنده اولیه چک مستند دعوی ضمن ادعای پرداخت وجه چک طبق اسنادی که مشخصات کامل آن ها را در لایحه تقدیمی برای جلسه 12/12/87 دادگاه و نیز ضمن لایحه ضمیمه دادخواست جلب ثالث و اینکه چک مذکور با وصف تضمینی بودن برای پرداخت بدهی اش، با پرداخت وجه آن، به طور امانی نزد دارنده قرار داشته، مدعی شده تاریخ صدور آن یک سال قبل از تاریخ مندرج در چک بوده است و بر اثبات مراتب مرقوم به جلب نظر کارشناس و حسابرسی به موضوع و ملاحظه مستندات مرقوم، استناد کرده ب. ت. ب. اینکه استناد به اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری در مواردی که ایرادی نسبت به این اسناد از حیث منشا صدور و انجام تعهدات ناشی از آن باشد عاری از وجاهت قانونی است و مطالبه وجه آن ها در صورت عدم استحقاق دارنده متکی به مقررات متعدد قانونی چون ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداران و ممنوعیت دارا شدن بلاجهت با استناد به اصل اشاره شده در مخالفت با قانون و شرع خواهد بود خصوصا که با ثبوت عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک، آن را از وصف تجاری خارج میسازد بنا به مراتب و اینکه به دلیل اثبات ادعای واخواه و خواهان جلب ثالث رسیدگی نشده دادنامه فرجام خواسته از موقعیت صدور قانونی و موجّه برخوردار نبوده و مستوجب نقص است مستند به بندهای 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض میگردد و رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه صادرکننده رای منقوض طبق بند الف ماده 401 قانون مذکور ارجاع میشود که پس از رسیدگی به دلیل خواهان دعوی واخواهی و جلب ثالث به کیفیتی که تقاضا شده و با مطالبه اصول مستندات از بانک های مربوطه و ملاحظه آن از حیث چگونگی صدور و احراز ارتباط آن ها با چک مستند دعوی و ب. ت. ب. نتیجه حاصله از رسیدگی های مرقوم وفق بند الف ماده 405 آن قانون انشاء رای نماید.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
اخوان ملایری - حسینی طباطبائی
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رابطه کراهت و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجراییه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- رابطه بذل مهریه و عسر و حرج زوجه (1)- رابطه اذن دادگاه در ازدواج مجدد و عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه تهدید به اسید پاشی و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سو رفتار زوج در تحقق مفهوم عسر و حرج
مواد 370 و 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه شهادت شهود دراثبات وقفیت زمین
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوی جلب ثالث این قابلیت را نداشته
-
اعمال
از این صفحه
ماده 371 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گ
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاهها
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — به نقل از محمد سنگلجی قضا در
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دادگاه حقوقی دو که برای احراز حقانیت
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وظیفه را بیان می کند
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مستند یاد شده در بالا رسیدگی به دعوا بر خلاف تمامی اصول
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بی تردید مراد از قواعد آمره قواعد آمره موضوع آئین دادرسی مدنی
بند 2 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بی تردید مراد از قواعد آمره قواعد آمره موضوع آئین دادرسی مدنی
بند 2 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه مقررات دیگری نیز وجود دارد که اثر قانون جدید
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - قلمرو زمانی قوانین دادرسی مدنی در امور و دعاوی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - قلمرو زمانی قوانین دادرسی مدنی در امور و دعاوی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — پنجم - وظیفه ویژه مرجع قضایی در
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — برخلاف آنچه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — قوانین شکلی نیست بلکه اعم از آن
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — قوانین شکلی نیست بلکه اعم از آن
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — طرفین را آورده و رأی خود را
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — افزون بر این موارد مصداق بارز این
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱- نظارت بر اجرای صحیح قوانین — بلکه هنگامی که اختلاف و دعوایی میان
مواد 366 و 371 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
