ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری در دعوی طلاق

رأی دادگاه بدوی قرار دادگاه در خصوص دعوی خانم س. الف. بطرفیت آقای ع.ف.ف.ل. دایر به صدورگواهی عدم امکان سازش جهت طلاق که دادگاه در اجرای مقررات ماده 28قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری جهت معرفی داور به آنان ابلاغ قانونی که دادگاه پس از تعیین داور از واحد داوری به خواهان ابلاغ قانونی که ظرف یکهفته هزینه انجام داوری را تودیع که اقدام ننموده و بدون انجام داوری ادامه رسیدگی ممکن نیست که قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد این قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 281 دادگاه خانواده ‌تهران - ملکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی خانم س. الف. به طرفیت همسرش آقای ع. ف.ف.ل. از دادنامه شماره 1973 مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه 281 دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و دادنامه مزبور که به موجب آن به دلیل عدم تودیع هزینه دادوری قرار رد دعوا به خواسته طلاق صادر شده مغایر با قانون و فاقد مستند قانونی است زیرا عدم تودیع حق الرحمه داوری مجوز صدور قرار رد دعوا نیست و ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است به هر ترتیبی که شده است در این موارد با استفاده از داوران تبرعی نسبت به انجام داوری اقدام نماید کسانی که در واحد داوری با اخذ حق الزحمه در پرونده های متعدد داوری می کنند در موارد نادر این چنینی به دستور دادگاه می بایست مجانا داوری کنند در غیر این صورت دادگاه ها میتوانند از انتخاب آنان برای داوری خودداری کنند کما اینکه میشود از افرادی که حاضرند تبرعا داوری نمایند استفاده نمود لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محرمعلی بیگدلی - واعظی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری در دعوی طلاق موضوع این پرونده به دعوی طلاق مربوط می‌شود که به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه خانواده ارائه شده است. پس از صدور قرار ارجاع به داوری، به دلیل عدم پرداخت هزینه داوری، دعوی با قرار رد مواجه گردید. دادگاه بدوی با استناد به ماده 28 قانون حمایت خانواده، به دلیل عدم انجام داوری، قرار رد دعوی را صادر کرد. این قرار به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعای خواهان، قرار رد دعوی را مغایر با قانون تشخیص داد و به استناد تبصره 2 ماده 28 قانون مذکور، اعلام کرد که عدم تودیع حق الزحمه داوری مجوز صدور قرار رد دعوی نیست و دادگاه موظف به استفاده از داوران تبرعی است. در نتیجه، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده به دادگاه نخستین برای ادامه رسیدگی بازگردانده شد. این رای قطعی است و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم تودیع حق الزحمه داوری در دعوای طلاق مجوز صدور قرار رد دعوا نیست و دادگاه مکلف است به هر ترتیبی که شده است در این موارد با استفاده از داوران تبرعی نسبت به انجام داوری اقدام کند. قرار دادگاه در خصوص دعوی خانم س. الف. به طرفیت آقای ع.ف.ف.ل. دایر به صدورگواهی عدم امکان سازش جهت طلاق که دادگاه در اجرای مقررات ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری جهت معرفی داور به آنان ابلاغ قانونی که دادگاه پس از تعیین داور از واحد داوری به خواهان ابلاغ قانونی که ظرف یکهفته هزینه انجام داوری را تودیع که اقدام ننموده و بدون انجام داوری ادامه رسیدگی ممکن نیست که قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد این قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه خانواده ‌تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی خانم س. الف. به طرفیت همسرش آقای ع. ف.ف.ل. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و دادنامه مزبور که به موجب آن به دلیل عدم تودیع هزینه دادوری قرار رد دعوا به خواسته طلاق صادر شده مغایر با قانون و فاقد مستند قانونی است زیرا عدم تودیع حق الرحمه داوری مجوز صدور قرار رد دعوا نیست و ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است به هر ترتیبی که شده است در این موارد با استفاده از داوران تبرعی نسبت به انجام داوری اقدام نماید کسانی که در واحد داوری با اخذ حق الزحمه در پرونده های متعدد داوری می کنند در موارد نادر این چنینی به دستور دادگاه می‌بایست مجانا داوری کنند در غیر این صورت دادگاه ها میتوانند از انتخاب آنان برای داوری خودداری کنند کما اینکه میشود از افرادی که حاضرند تبرعا داوری نمایند استفاده نمود لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار