Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصـوص دادخـواست آقـای م.خ. با وکـالـت آقای ….ج. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه 000/000/250ریال به عنوان بخشی از رقم سرمایه گذاری خواهان طبق قرارداد مشارکت 24/11/90 با احتساب خسـارات دادرسـی بـا توجه به محتویات پرونده، وکیل محترم خواهان در وکالت نامه خود رقم حق الوکالـه را قیـد نکـرده است در حـالـی که مطابـق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نمایند که در مانحن فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافاً وفق نظریه شماره 1260/7ـ15/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی باشد بلکه وکالت نامه پذیرفته نمی شود، بنابراین قطع نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می شود این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به طرفیت ح.ح. و ح.م. نسبت به دادنامه شماره 860 مورخ 18/10/1391 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اسـاس آن قـرار عـدم استمـاع دعـوی تجـدیدنظـرخـواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/250 ریال مبلغ سرمایه گـذاری بـر اسـاس قـرارداد مشارکـت مـدنی مـورخ 24/11/1390 به انضمام خسارات دادرسی صادر شد با دقت در محتویات ن. ب. ا. علی فرض عدم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل ت. ن. خ. موافق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زائل شدن سمت وکیل در دعوی م. ب. و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه گیری وی در صدور رأی تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد، بنابـرایـن دادگـاه تجـدیدنظرخـواهـی را وارد دانستـه به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ افتخار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه در تاریخ 24 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی کرد. خ. ه. ب. منظور مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 16 بهمن 1375 تا سال 1383، مبلغ 51 میلیون ریال و کلیه خسارات دادرسی را خواستار شدند. آنان ادعا کردند که مالک مشاعی منافع و سرقفلی یک باب مغازه و آپارتمان متعلق به پلاک ثبتی مشخص هستند که در تصرف خوانده قرار داشته است. در دفاعیات، خوانده به یک دادنامه قطعی اشاره کرد و بیان نمود که تصرفات قبل از تاریخ 13 شهریور 1387 غاصبانه تلقی نمی‌شود و بنابراین خ. ه. مستحق دریافت اجرت المثل نیستند. دادگاه بدوی با استناد به آن دادنامه و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خ. ه. را بی‌مورد تشخیص داده و حکم به بی‌حقی آنان صادر کرد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خ. ه. رسیدگی کرده و ب. ت. ب. عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه و عدم رعایت مقررات قانونی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرد که این قرار قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است. در خصوص دادخواست خ. ه. 1 - الف.ن. 2 - ط. و الف. و الف همگی الف. با وکالت س.ن. و الف. ه. به طرفیت خوانده م.ف. با وکالت غ.م. به خواسته احتساب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1375/11/16 تا سال 1383 تا اجرای حکم با جلب نظر کارشناسی م. ب. 51 میلیون ریال، با کلیه خسارات دادرسی. با عنایت به توضیح خواهان و دادخواست، دایر به این که مالک مشاعی منافع و سرقفلی یک باب مغازه پنج دهنه و آپارتمان موضوع پلاک ثبتی --- / 39 بخش --- تهران، موضوع سند رسمی اجاره 77090 - 8/6/52 و 71427 - 8/8/50 می‌باشند که در تصرف خوانده است، از تاریخ 16/11/75 تا سال 1383 تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد و ب. ت. ب. لایحه 3011 - 29/11/90 وکیل خوانده، دایر به این که برابر دادنامه قطعی 1112 - 90 شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر مبنای شروع و محاسبه اجرت المثل را از تاریخ 13/6/87 تعیین و اعلام شده است، تصرف قبل از آن را غاصبانه تلقی نشده است تا خ. ه. مستحق دریافت اجرت المثل باشد. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم ب. ت. ب. تصویر مصدقی از دادنامه --- - 900 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در آن در خصوص ملک متنازعٌ فیه اظهار داشته تا زمان ابطال تقسیم نامه، تصرفات ت. ن. خ. (م.ف.) در حکم غاصبانه نبوده، بنابراین شروع محاسبه اجرت المثل بایستی از تاریخ صدور دادنامه قطعی یعنی 13/6/87 صورت پذیرد و دادنامه قطعی مزبور مصون از هرگونه ایراد وکلای خواهان باقی مانده است. بنابراین مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1375/11/16 تا سال 1383 توجها به دادنامه قطعی موصوف فاقد وجاهت قانونی بوده لذا دعوای خ. ه. را موجه ندانسته به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آنان صادر می‌گردد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان بابت تجدیدنظرخواهی آقایان س.ن. و ف.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواهان، وفق دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه صادره به شماره 729 - 29/7/91 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تهران. با لحاظ محتویات پرونده و صرف نظر از ماهیت امر، نظر به این که وکلای فوق علی رغم تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نسبت به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی اقدام نکرده اند و برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نبوده و از طرفی تجدیدنظرخواهان نیز راسا تجدیدنظرخواهی نکرده اند. لذا وفق مفهوم مخالف بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه صادر می‌شود. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موضوع این پرونده، درخواست مطالبه مبلغ 250,000,000 ریال به عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری بر اساس قرارداد مشارکت مورخ 24 بهمن 1390 است. در این خصوص، به دلیل عدم ذکر حق‌الوکاله در وکالت‌نامه، دعوی با قرار عدم استماع مواجه گردید. دادگاه بدوی بر پایه ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و نظر اداره حقوقی قوه قضاییه، این نقص را موجب عدم پذیرش وکالت دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان پس از بررسی مستندات پرونده، اعلام نمود که عدم ذکر حق‌الوکاله به عنوان دلیل عدم استماع دعوی قابل قبول نیست و تنها منجر به زوال سمت وکیل می‌گردد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/04 پیام: عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زائل شدن سمت وکیل در دعوی است. در خصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای ….ج. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه 250/000/000 ریال به عنوان بخشی از رقم سرمایه گذاری خواهان طبق قرارداد مشارکت 24/11/90 با احتساب خسارات دادرسی ب. ت. ب. محتویات پرونده، وکیل محترم خواهان در وکالت نامه خود رقم حق الوکاله را قید نکرده است در حالی که مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نمایند که در مانحن فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافا وفق نظریه شماره 1260/7 - 15/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی‌باشد بلکه وکالت نامه پذیرفته نمی شود، بنابراین قطع نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می‌شود این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به طرفیت ح.ح. و ح.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/18 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال مبلغ سرمایه گذاری بر اساس قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1390/11/24 به انضمام خسارات دادرسی صادر شد با دقت در محتویات ن. ب. ا. علی فرض عدم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل ت. ن. خ. موافق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زائل شدن سمت وکیل در دعوی م. ب. و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه گیری وی در صدور رای تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه- ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین