ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه

رأی دادگاه بدوی خصوص دعوی 1-خانم س. ن.ش. 2-خانم ف. الف. با وکالت خانم م. ع.م. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت قیمت روز و عادلانه پلاکهای ثبتی ... و... و ... فرعی جملگی از 138 اصلی با تعیین و جلب نظر کارشناس به انضمام خ س. ت قانونی و دادرسی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی بدین توضیح که پلاکهای ثبتی فوق الذکر در مالکیت مرحوم م. ن.ش. بوده که برابر گواهی حصر وراثت تقدیمی خ. ه. وراث آن مرحوم می باشند پلاکهای ثبتی مذکور در طرح فضای سبز شهرداری واقع لکن خوانده دعوی از توافق و پرداخت قیمت عادله روز مطابق قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها امتناع نموده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی توجها پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک تحت شماره 200005-931 مورخ 5/1/93 ضمن احرا ز مالکیت آقای م. ن.ش. به عنوان مورث اصحاب دعوی بر رقبات مورد ترافع از توجه به اظهارات اصحاب دع و. د. ج. اولدادرسی ضمن رد ایرادات شکلی خوانده دعوی ورود به ماهیت امر نموده و ب. ت. ب. اینکه نماینده خ. ط. ل. تقدیمی به شماره 254-931 مورخ 13/2/92 در راستای اعمال ماده واحده قانون نحوه تقویم مبادرت به معرفی کارشناس منتخب همچنین کارشناس مرضی الطرفین نموده است دادگاه نیز در جهت احراز اینکه اساسا وضعیت و موقعیت پلاکهای مورد ادعای خ. ه. ب. چه نحوی است آیا در تصرف خوانده م. ب. یا خیر آیا ملک خ. ه. د. طرح شهرداری قرار گرفته است یا خیر و طرح اجرا گردیده است یا خیر در راستای اعمال قانون نحوه تقویم املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 موضوع را به هیئت 3 نفره کارشناسان ارجاع که هیئت مذکور طی نظریه تقدیمی تحت شماره 596-931 مورخ 27/3/93 ضمن مراجعه به محل و بازدید از اراضی مورد ترافع ضمن احراز تصرفات خوانده قیمت عادله پلاکهای ثبتی موضوع دعوی را به مبلغ 000/500/391/14 ریال معادل چهارده میلیارد و سیصد و نود و یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین نموده اند نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ که مورد اعتراض خوانده قرار گرفته است به شرح پیش گفته دادگاه از توجه به اینکه احد از کارشناسان منتخب خوانده و دیگر عضو هیئت نیز مرضی الطرفین بوده اند اعتراض خوانده را وارد ندانسته با عنایت به اینکه نظریه هیئت کارشناسان مطابق با اوضاع و احوال محقق بر قضیه م. ب. دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 همچنین از توجه به حاکمیت قاعده فقهی لاضرر و مفاد مواد 32-31-30 قانون مدنی هم چنین به استناد مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت بصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/391/14 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خ س. ت دادرسی به مبلغ 437913000 ریال د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید ضمنا خ. ه. نیز از تکلیف قانونی موضوع بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصوب آن در موارد معین مکلف به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ 000/810/286 ریال می باشند رای صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی م. ب.. رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا هادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه 15 تهران با نمایندگی آقایان ع.ح.خ. و ج.ف.پ. به طرفیت خانم س. ن.ش. و ف. الف. نسبت به دادنامه 00297 - 93/4/17 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت قیمت روز عادلانه پلاک متنازع فیه صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و قطع نظر از اینکه مدیریت راه و شهرسازی شهرستان ری وفق نامه 94/991/3257 ص - 94/9/18 اعلام کرده ... تاکنون شخص یا اشخاصی جهت ارائه مدارک و مستندات به ان اداره مراجعه نکرده ... ن. ب. ا. در وکالت نامه 024951 که بر اساس آن وکلا خانم ها 1- ف. الف. و س. ن. دادخواست نخستین را امضاء کرده اند در وکالت نامه مذکور نشانی وکیل قید نشده و میزان حق الوکاله مشخص نشده است در حالی که حسب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن وکیل مکلف است حق الوکاله را در وکالت نامه تعیین کند والا وکالت وی غیر قابل استناد است چون دادخواست بدوی توسط وکلایی تقدیم شده است که وکالت ایشان قابل قبول نبوده علی هذا به استناد ماده فوق و تبصره های آن و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه در تاریخ 30 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده از سوی وراث مالکیت پلاک‌های ثبتی علیه شهرداری منطقه تهران رسیدگی نمود. در این دعوی، خ. ه. درخواست الزام شهرداری به پرداخت قیمت روز و عادلانه پلاک‌های ثبتی که در طرح فضای سبز قرار گرفته بودند، داشتند. دادگاه با استناد به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370 و نظریه کارشناسان، خواسته را تایید کرده و شهرداری را به پرداخت مبلغ 391,500,000,14 ریال محکوم نمود. همچنین، خ. ه. ملزم به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی گردیدند. در مرحله تجدیدنظر، شهرداری به دلیل عدم اعتبار وکالت‌نامه و عدم تعیین حق‌الوکاله، درخواست نقض دادنامه بدوی را ارائه کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و با استناد به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت‌نامه را غیرقابل استناد تشخیص داده و دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی نخستین صادر نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر میزان حق الوکاله در وکالتنامه درج نشده باشد، وکالت وکیل برای دادگاه غیر قابل استناد است بنابراین در صورت تقدیم دادخواست از جانب وکیل؛ قرار رد دعوی صادر می‌گردد. خصوص دعوی 1 - خانم س. ن.ش. 2 - خانم ف. الف. با وکالت خانم م. ع.م. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت قیمت روز و عادلانه پلاکهای ثبتی... و... و... فرعی جملگی از 138 اصلی با تعیین و جلب نظر کارشناس به انضمام خ س. ت قانونی و دادرسی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی بدین توضیح که پلاکهای ثبتی فوق الذکر در مالکیت مرحوم م. ن.ش. بوده که برابر گواهی حصر وراثت تقدیمی خ. ه. وراث آن مرحوم می‌باشند پلاکهای ثبتی مذکور در طرح فضای سبز شهرداری واقع لکن خوانده دعوی از توافق و پرداخت قیمت عادله روز مطابق قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها امتناع نموده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی توجها پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک تحت شماره 200005 - 931 مورخ 5/1/93 ضمن احرا ز مالکیت آقای م. ن.ش. به عنوان مورث اصحاب دعوی بر رقبات مورد ترافع از توجه به اظهارات اصحاب دع و. د. ج. اولدادرسی ضمن رد ایرادات شکلی خوانده دعوی ورود به ماهیت امر نموده و ب. ت. ب. اینکه نماینده خ. ط. ل. تقدیمی به شماره 254 - 931 مورخ 13/2/92 در راستای اعمال ماده واحده قانون نحوه تقویم مبادرت به معرفی کارشناس منتخب همچنین کارشناس مرضی الطرفین نموده است دادگاه نیز در جهت احراز اینکه اساسا وضعیت و موقعیت پلاکهای مورد ادعای خ. ه. ب. چه نحوی است آیا در تصرف خوانده م. ب. یا خیر آیا ملک خ. ه. د. طرح شهرداری قرار گرفته است یا خیر و طرح اجرا گردیده است یا خیر در راستای اعمال قانون نحوه تقویم املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 موضوع را به هیات 3 نفره کارشناسان ارجاع که هیات مذکور طی نظریه تقدیمی تحت شماره 596 - 931 مورخ 27/3/93 ضمن مراجعه به محل و بازدید از اراضی مورد ترافع ضمن احراز تصرفات خوانده قیمت عادله پلاکهای ثبتی موضوع دعوی را به مبلغ 391/500/000/14 ریال معادل چهارده میلیارد و سیصد و نود و یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین نموده‌اند نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ که مورد اعتراض خوانده قرار گرفته است به شرح پیش گفته دادگاه از توجه به اینکه احد از کارشناسان منتخب خوانده و دیگر عضو هیات نیز مرضی الطرفین بوده اند اعتراض خوانده را وارد ندانسته با عنایت به اینکه نظریه هیات کارشناسان مطابق با اوضاع و احوال محقق بر قضیه م. ب. دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 همچنین از توجه به حاکمیت قاعده فقهی لاضرر و مفاد مواد 32 - 31 - 30 قانون مدنی هم چنین به استناد مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 391/500/000/14 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خ س. ت دادرسی به مبلغ 437913000 ریال د. ح. خ. ها صادر و اعلام می‌نماید ضمنا خ. ه. نیز از تکلیف قانونی موضوع بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصوب آن در موارد معین مکلف به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ 286/810/000 ریال می‌باشند رای صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه 15 تهران با نمایندگی آقایان ع.ح.خ. و ج.ف.پ. به طرفیت خانم س. ن.ش. و ف. الف. نسبت به دادنامه --- - 93/4/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت قیمت روز عادلانه پلاک متنازع فیه صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و قطع نظر از اینکه مدیریت راه و شهرسازی شهرستان ری وفق نامه 94/991/3257 ص - 94/9/18 اعلام کرده... تاکنون شخص یا اشخاصی جهت ارائه مدارک و مستندات به ان اداره مراجعه نکرده... ن. ب. ا. در وکالت نامه 024951 که بر اساس آن وکلا خانم ها 1 - ف. الف. و س. ن. دادخواست نخستین را امضا کرده اند در وکالت نامه مذکور نشانی وکیل قید نشده و میزان حق الوکاله مشخص نشده است در حالی که حسب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن وکیل مکلف است حق الوکاله را در وکالت نامه تعیین کند والا وکالت وی غیر قابل استناد است چون دادخواست بدوی توسط وکلایی تقدیم شده است که وکالت ایشان قابل قبول نبوده علی هذا به استناد ماده فوق و تبصره های آن و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار در تاریخ 20 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوای یک تعاونی اعتباری علیه خوانده با خواسته مطالبه مبلغ 230,000,000 ریال بابت یک فقره چک، خسارات دادرسی و حق‌الوکاله رسیدگی نمود. دادگاه به دلیل عدم درج میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه، بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، قرار رد دعوی را صادر کرد. این قرار قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم درج حق‌الوکاله، این موضوع را صرفاً به عنوان تسهیل در تشخیص میزان تمبر الصاقی تلقی کرده و نتیجه‌گیری دادگاه بدوی را نادرست ارزیابی کرد. بنابراین، بر اساس مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20 پیام: عدم ذکر رقم حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری از موارد صدور قرار رد دعوی نیست؛ زیرا ذکر میزان حق الوکاله صرفا برای سهولت در تشخیص میزان تمبر الصاقی در وکالتنامه است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/09/23 در خصوص دعوای تعاونی اعتباری ثامن الائمه به مدیریت آقای … با وکالت ف. م. به طرفیت ع. س. به خواسته مطالبه مبلغ 230000 , 000 ریال وجه چک یک فقره چک مطالیه خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک دادگاه با امعان ن. ب. ا. وکیل خواهان دروکالتنامه تنظیمی علیرغم تکلیف مقرر در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم رقم حق الوکاله را قید نکرده با لحاظ تبصره یک ماده مرقوم و اینکه وفق نظریه شماره 71260 اداره حقوقی قوه قضائیه مورد از موارد رفع نقص نیز نمی‌باشد مضافا خواهان راسا دادخواست را تنظیم وطرح ننموده لذا وفق تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می‌نماید.قرارصادره ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریاراسفندیار رنجبر شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/20 در خصوص تجدیدنظرخواهی تعاونی اعتبارثامن الائمه ف. م. به طرفیت ع. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/9/23 صادره ازشعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریارمتضمن قراررد دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بمبلغ 230/000/000 ریال وخسارات قانونی و دادرسی بواسطه عدم درج میزان حق الوکاله دربرگ وکالت بادقت درمحتویات پرونده ن. ب. ا. ذکرمیزان حق الوکاله ازباب سهولت درتشخیص میزان تمبرالصاقی دربرگ وکالت بوده و تبصره ذیل ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم متضمن برداشت مرجع محترم بدوی دررد دعوی نمی‌باشد لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستنا به مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی