ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م. ش. با وکالت م. ن.ز. وکیل دادگستری بطرفیت م. ح ص بخواسته مطالبه وجه بمبلغ دویست میلیون ریال بابت رسید عادی مورخ 74/2/11 با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اصدار رسید لغایت اجرای حکم که خواهان مستند دعوی خود را رسید عادی مورخ 74/2/11 قرار داده تقاضای محکومیت خوانده طبق ستون خواسته را خواستار گردیده خ. د. ج. دادرسی حاضر ادعای پرداخت طلب خواهان را نموده که برای اثبات ادعای خود به شهادت شاهد استناد که تنها شاهد خ. د. ج. دادگاه حاضر دعوی خواهان را مورد تائید و تصدیق قرار داده دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان خصوصاً رسید عادی مورخ 74/2/11 و اینکه حسب بند ب ماده 230 از قانون آئین دادرسی مدنی در اثبات ادعای مالی شهادت و گواهی دو مرد باشد و یا یک مرد و دو زن و الزامی استکه از سوی خوانده فقط یک شاهد مرد معرفی گردیده و لذا دادگاه با رد دفاعیات بلاوجه خوانده دعوی خ. ر. و. و مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 200000000 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 92/10/17 تاریخ تقدیم دادخواست که کاشف از مطالبه دین بوده لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 4055000 ریال از بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان رسید عادی (76/2/11) لغایت تقدیم دادخواست (92/10/17) ن. ب. ا. حسب ماده 522 از قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت دین بوده که از سوی خواهان دلائل و مدارکی که دال بر مطالبه باشد ارائه نگردیده و لذا دادگاه در این قسمت دعوی خ. ر. و. و مقرون به صحت نداسته حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید مابه التفاوت هزینه دادرسی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از سوی اجرای احکام وصول خواهد شدرأی اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پور متقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ح.ص. بطرفیت م. ش. نسبت به دادنامه شماره806 مورخ 93/7/14صادره از شعبه 125دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 1148/125/92 که بموجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته سند عادی 74/2011 و پرداخت 4/055/000 ریال هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به اوراق و محتوای پرونده با قطع نظر از صحت و سقم قضیه ن. ب. ا. وکیل خواهان بدوی در وکالتنامه شماره 023987 مورخ 92/5/2 میزان حق الوکاله خود را تعیین ننموده و برابر ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مراتب فاقد وصف قانونی بوده و در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از آنجا که دادخواست و مراحل رسیدگی به دعوی با امضای وکیل صورت گرفته که وکالتنامه وی فاقد اعتبار بوده نتیجه دعوی برابر قانون طرح نشده و طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعاویکه بر طبق مقررات طرح نگردیده قابل استماع نیست لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون مذکور حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری در تاریخ 21 دی‌ماه 1390، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده که شامل الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان، خلع ید و دریافت اجرت‌المثل بود، رسیدگی کرد. دادگاه به دلیل عدم ذکر حق‌الوکاله در وکالتنامه، بر اساس تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، با استناد به بند 5 وکالتنامه و آیین‌نامه حق‌الوکاله، ادعای عدم توجیه قانونی برای رد دعوی به دلیل عدم درج حق‌الوکاله مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه بدوی، پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت داد و این تصمیم بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1390/10/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در وکالتنامه وکیل دادگستری قید شود میزان حق الوکاله بر اساس آیین‌نامه می‌باشد، وکالت وکیل صحیح بوده و صدور قرار رد دعوی، به دلیل عدم عدم درج رقم حق الوکاله فاقد توجیه قانونی است. در خصوص دعوی آقای س. ف. باوکالت آقای غ. س. به طرفیت آقای غ. ع. و ح. ع. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان -خلع ید وتحویل واجرت المثل ب. ش. د. تقدیمی ن. ب. ا. رقم حق الوکاله در وکالتنامه قید نشده است لذا حسب تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وکیل قابل قبول نمی‌باشد و با زوال وکالت طرح کننده دادخواست سمت نداشته و دادگاه با استناد به ماده مرقوم و مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواسته را صادر می‌نماید. قرار قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - احمد کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. س. به وکالت از آقای س. ف. به طرفیت آقایان 1 - ح. ع. خ. 2 - غ. ع. چ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1390/07/13 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی م. ب. با عنایت به اینکه در بند 5 وکالتنامه به وکیل خواهان بدوی قید گردیده است حق الوکاله، حق المشاوره ب. ت. ب. آیین‌نامه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/04/27 م. ب. لذا صدور قرار رد به علت عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه فاقد توجیه قانونی است ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه محترم بدوی عودت می‌شود. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران حمیدرضا محمدباقری- رسول امیری در تاریخ 18 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد که خواسته اصلی شامل مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بر اساس رسید عادی مورخ 11 اردیبهشت 1374، به همراه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بود. در دفاع، ادعای پرداخت مبلغ مورد نظر مطرح و به شهادت یک شاهد مرد استناد شد. دادگاه با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را وارد دانست و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ و خسارت تاخیر تادیه را صادر کرد. اما به دلیل عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان، در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ رسید تا تاریخ تقدیم دادخواست، حکم به بی‌حقی خواهان صادر شد. این رای به تجدیدنظرخواهی رسید و دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم اعتبار وکالت‌نامه وکیل، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بدوی را نقض و دعوی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 پیام: در صورتی که وکیل دادگستری در وکالتنامه خود میزان حق الوکاله را تعیین نکند، وکالت وی مورد پذیرش نخواهد بود و قرار رد دعوی صادر خواهد شد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/14 در خصوص دعوی م. ش. با وکالت م. ن.ز. وکیل دادگستری به طرفیت م. ح ص به خواسته مطالبه وجه بمبلغ دویست میلیون ریال بابت رسید عادی مورخ 74/2/11 با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اصدار رسید لغایت اجرای حکم که خواهان مستند دعوی خود را رسید عادی مورخ 74/2/11 قرار داده تقاضای محکومیت خوانده طبق ستون خواسته را خواستار گردیده خ. د. ج. دادرسی حاضر ادعای پرداخت طلب خواهان را نموده که برای اثبات ادعای خود به شهادت شاهد استناد که تنها شاهد خ. د. ج. دادگاه حاضر دعوی خواهان را مورد تائید و تصدیق قرار داده دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان خصوصا رسید عادی مورخ 74/2/11 و اینکه حسب بند ب ماده 230 از قانون آیین دادرسی مدنی در اثبات ادعای مالی شهادت و گواهی دو مرد باشد و یا یک مرد و دو زن و الزامی استکه از سوی خوانده فقط یک شاهد مرد معرفی گردیده و لذا دادگاه با رد دفاعیات بلاوجه خوانده دعوی خ. ر. و. و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 200000000 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/10/17 تاریخ تقدیم دادخواست که کاشف از مطالبه دین بوده لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 4055000 ریال از بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان رسید عادی ( 76/2/11 ) لغایت تقدیم دادخواست ( 92/10/17 ) ن. ب. ا. حسب ماده 522 از قانون مزبور مطالبه خسارت تاخیر تادیه منوط به مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت دین بوده که از سوی خواهان دلائل و مدارکی که دال بر مطالبه باشد ارائه نگردیده و لذا دادگاه در این قسمت دعوی خ. ر. و. و مقرون به صحت نداسته حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید مابه التفاوت هزینه دادرسی در خصوص خسارت تاخیر تادیه از سوی اجرای احکام وصول خواهد شدرای اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پور متقی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/18 در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ح.ص. به طرفیت م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/7/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /92 که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته سند عادی 74/2011 و پرداخت 4/055/000 ریال هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به اوراق و محتوای پرونده با قطع نظر از صحت و سقم قضیه ن. ب. ا. وکیل خواهان بدوی در وکالتنامه شماره 023987 مورخ 92/5/2 میزان حق الوکاله خود را تعیین ننموده و برابر ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مراتب فاقد وصف قانونی بوده و در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از آنجا که دادخواست و مراحل رسیدگی به دعوی با امضای وکیل صورت گرفته که وکالتنامه وی فاقد اعتبار بوده نتیجه دعوی برابر قانون طرح نشده و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعاویکه بر طبق مقررات طرح نگردیده قابل استماع نیست لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون مذکور حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار