ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل

رأی خلاصه جریان پرونده بدواً دعوایی از ناحیه خانم م.ش. با وکالت آقای ع.ق. و خانم ….م. به طرفیت آقای م.ص. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل تصرفات غاصبانه خوانده در پلاک ثبتی 12975/125 اصلی بخش 11 تهران طبق نظر کارشناس و با تقویم موقت 0000/001/5 ریال، اقامه شده شعبه 215 دادگاه عمومی تهران شعبه شهید مفتح عهده دار رسیدگی می شود به موجب دادنامه 9100272 - 12/4/91 خواهان را محکوم به بی حقی اعلام می نماید آقای ع.ق. احد از وکلای فوق نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی می نماید پس از ابلاغ دادخواست تجدیدنظری به ت. ن. خ. و وصول پاسخ پرونده به دادگاه های تجدیدنظر استان فرستاده می شود شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که عهده دار رسیدگی شده و به موجب محتویات صورت جلسه فوق العاده 29/8/91 و تشخیص نقص پرونده (عین کلمه) از حیث عدم درج حق الوکاله وکیل در وکالت نامه پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده دفتر دادگاه در جهت رفع نقص موردنظر دادگاه تجدیدنظر برای وکیل اخطار صادر می نماید که پس از ابلاغ اخطاریه اقدامی در جهت رفع نقص صورت نمی گیرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر اعاده می شود این دادگاه به موجب تصمیم مورخ 12/12/91 پرونده را ب. ت. ب. مواد 342 و 345 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برمی گرداند دادگاه بدوی هم در فرم مخصوص با عنوان دستور قاضی شعبه به دفتر ! به تاریخ 22/12/ 91 با اشعار به اینکه عدم تعیین حق الوکاله از مصادیق صدور قرار ردّ دادخواست موضوع ماده 339 قانون آیین دادرسی مرقوم نیست دستور می دهد پرونده به دادگاه موردنظر به منظور ارشاد ارسال شود با اجرای این دستور و وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر این دادگاه در تصمیم مورخ 29/2/92 موضوع را از مصادیق بارز تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی اعلام و آن را مقتضی صدور قرار ردّ دادخواست اعلام می دارد و اضافه می کند زیرا: حسب مقررات آمره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آنکه سمت وکالت وکیل زایل گردیده و وکالت وی ب. ر. م. قانون آیین دادرسی یادشده در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود بنا به جهات مذکور و با اشاره به بند 5 ماده 84 همان قانون برای اتخاذ تصـمیم مقتضی به مرجع نخستین فرستاده می شود درعین حالی که در همین تصـمیم مجدداً به شمول مواد 342 و 345 یاد شده نسبت به مورد با لحاظ ابلاغ اخطار و عدم رفع نقص هم نظر داده است. پرونده پس از وصول به دادگاه بدوی این دادگاه هم در تصمیم مورخ 26/3/92 با این بیان که رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر قرارگرفته و آمره بودن مواد راجع به باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی وکیل فاقد سمت باشد دادگاه تجدیدنظر ردّ دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود و ماده 84 قانون مذکور مربوط به مرحله بدوی رسیدگی تا پایان جلسه اوّل است که این دادگاه با صدور رأی فارغ از آن است مجوزی برای اعمال بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی را ندانسته مجدداً پرونده را برای ارشاد به دادگاه تجدیدنظر می فرستد این دادگاه هم در تصمیم دیگری یا همان استدلال قبلی و اینکه ستون حق الوکاله وکیل در وکالت نامه حاوی درج آن نیست (عین عبارات صورت مجلس) وکالت نامه ناقص است ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 345 قانون پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده این بار دادگاه بد و. ب. ا. به تصمیم مورخ 26/3/92 و اینکه هیچ اقدامی از ناحیه این دادگاه متصور نیست و دادگاه تجدیدنظر باید به وظیفه خود عمل نماید جهت حل مشکل پرونده را به نظر سرپرست مجتمع رسانده تا موضوع به رییس کل دادگستری انعکاس داده شود سرپرست مجتمع نیز ملاحظه و اظهارنظر را به معاون خود ارجاع داده ایشان که ظاهراً رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی را عهده دار است با این اظهارنظر که این اختلاف یک امر قضایی صرف بوده و در صلاحیت رئیس مجتمع یا حتی رئیس دادگستری تهران نیست و مقررات خاصی برای موضوع پیش بینی نشده جهت حل قضیه به دلالت اصل 161 قانون اساسی که به موجب آن دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد استعلام گردد از طریق شعبه بدوی اداره حقوقی که مرکز پاسخ است استعلام گردد پرونده با این دستور به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول به کلاسه 21/920298 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مقرر یعنی ذکر نکردن حق الوکاله در وکالت نامه را ب. ر. م. آیین دادرسی مدنی منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل معین نموده مراد قانون گذار از عبارت با رعایت مقررات؛ صرفاً اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت نامه بوده و صدور قرار ردّ دادخواست در صورت عدم تکمیل وکالت نامه را که اخلال و تضییع حقوق موکّل است مدنظر نداشته واِلا ذکر عبارت فوق زائد بوده علی هذا وضعیت ایجادشده مقتضی صدور قرار ردّ دادخواست نبوده تا بین دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نسبت به صدور آن اختلاف پیش آید و دادگاه تجدیدنظر باید بر اساس حکم موضوعه در تبصره فوق برای ادامه رسیدگی به شخص اصیل اخطار نماید. رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل در تاریخ 15 آبان 1392، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، خواهان دعوایی را به منظور الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل تصرفات غاصبانه در یک پلاک ثبتی مطرح کرده بود. دادگاه بدوی در تاریخ 12 تیر 1391، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. پس از تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان، به دلیل عدم درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه، دادگاه تجدیدنظر پرونده را به دادگاه بدوی بازگرداند تا نقص موجود برطرف شود. با این حال، دادگاه بدوی به دلیل عدم اقدام وکیل در رفع نقص، پرونده را مجدداً به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد.<br>دیوان عالی کشور در رای خود به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و تاکید نمود که عدم ذکر حق‌الوکاله صرفاً منجر به عدم قبول وکالت نمی‌شود و نباید به صدور قرار ردّ دادخواست منجر گردد. در نتیجه، دیوان عالی کشور حکم داد که دادگاه تجدیدنظر باید به طرفین اخطار دهد تا ادامه رسیدگی انجام شود و وضعیت ایجادشده را مقتضی صدور قرار ردّ دادخواست ندانست. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قانون مالیات های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل دادگستری، منحصرا قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون گذار از قابل قبول نبودن، ب. ت. ب. عبارت «ب. ر. م.»; صرفا اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت نامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالت نامه، مورد نظر قانون گذار نبوده است. رای خلاصه جریان پرونده بدوا دعوایی از ناحیه خانم م.ش. با وکالت آقای ع.ق. و خانم ….م. به طرفیت آقای م.ص. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل تصرفات غاصبانه خوانده در پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- تهران طبق نظر کارشناس و با تقویم موقت 05/001/000 ریال، اقامه شده شعبه --- دادگاه عمومی تهران شعبه شهید مفتح عهده دار رسیدگی می‌شود به موجب دادنامه --- - 12/4/91 خواهان را محکوم به بی حقی اعلام می‌نماید آقای ع.ق. احد از وکلای فوق نسبت به رای مذکور تجدیدنظرخواهی می‌نماید پس از ابلاغ دادخواست تجدیدنظری به ت. ن. خ. و وصول پاسخ پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان فرستاده می‌شود شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که عهده دار رسیدگی شده و به موجب محتویات صورت جلسه فوق العاده 29/8/91 و تشخیص نقص پرونده (عین کلمه) از حیث عدم درج حق الوکاله وکیل در وکالت نامه پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده دفتر دادگاه در جهت رفع نقص موردنظر دادگاه تجدیدنظر برای وکیل اخطار صادر می‌نماید که پس از ابلاغ اخطاریه اقدامی در جهت رفع نقص صورت نمی گیرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌شود این دادگاه به موجب تصمیم مورخ 12/12/91 پرونده را ب. ت. ب. مواد 342 و 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برمی گرداند دادگاه بدوی هم در فرم مخصوص با عنوان دستور قاضی شعبه به دفتر ! به تاریخ 22/12 / 91 با اشعار به اینکه عدم تعیین حق الوکاله از مصادیق صدور قرار ردّ دادخواست موضوع ماده 339 قانون آیین دادرسی مرقوم نیست دستور می دهد پرونده به دادگاه موردنظر به منظور ارشاد ارسال شود با اجرای این دستور و وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر این دادگاه در تصمیم مورخ 29/2/92 موضوع را از مصادیق بارز تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی اعلام و آن را مقتضی صدور قرار ردّ دادخواست اعلام می‌دارد و اضافه می کند زیرا: حسب مقررات آمره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آنکه سمت وکالت وکیل زایل گردیده و وکالت وی ب. ر. م. قانون آیین دادرسی یادشده در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود بنا به جهات مذکور و با اشاره به بند 5 ماده 84 همان قانون برای اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع نخستین فرستاده می‌شود درعین حالی که در همین تصمیم مجددا به شمول مواد 342 و 345 یاد شده نسبت به مورد با لحاظ ابلاغ اخطار و عدم رفع نقص هم نظر داده است. پرونده پس از وصول به دادگاه بدوی این دادگاه هم در تصمیم مورخ 26/3/92 با این بیان که رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر قرارگرفته و آمره بودن مواد راجع به باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی وکیل فاقد سمت باشد دادگاه تجدیدنظر ردّ دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود و ماده 84 قانون مذکور مربوط به مرحله بدوی رسیدگی تا پایان جلسه اوّل است که این دادگاه با صدور رای فارغ از آن است مجوزی برای اعمال بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی را ندانسته مجددا پرونده را برای ارشاد به دادگاه تجدیدنظر می فرستد این دادگاه هم در تصمیم دیگری یا همان استدلال قبلی و اینکه ستون حق الوکاله وکیل در وکالت نامه حاوی درج آن نیست (عین عبارات صورت مجلس) وکالت نامه ناقص است ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 345 قانون پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده این بار دادگاه بد و. ب. ا. به تصمیم مورخ 26/3/92 و اینکه هیچ اقدامی از ناحیه این دادگاه متصور نیست و دادگاه تجدیدنظر باید به وظیفه خود عمل نماید جهت حل مشکل پرونده را به نظر سرپرست مجتمع رسانده تا موضوع به رییس کل دادگستری انعکاس داده شود سرپرست مجتمع نیز ملاحظه و اظهارنظر را به معاون خود ارجاع داده ایشان که ظاهرا رئیس شعبه --- دادگاه عمومی را عهده دار است با این اظهارنظر که این اختلاف یک امر قضایی صرف بوده و در صلاحیت رئیس مجتمع یا حتی رئیس دادگستری تهران نیست و مقررات خاصی برای موضوع پیش بینی نشده جهت حل قضیه به دلالت اصل 161 قانون اساسی که به موجب آن دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد استعلام گردد از طریق شعبه بدوی اداره حقوقی که مرکز پاسخ است استعلام گردد پرونده با این دستور به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول به کلاسه --- ثبت و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار اخوان ملایری - حسینی طباطبائی