ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ابطال تمبر وکالتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان ت. ن. خ.: اقای ا. ن. فرزند ح. با وکالت اقای م. ا. ف. فرزند ع. به نشانی * ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ صادره از شعبه * رای دادگاه اجابت استدلال محکمه محترم بدوی در صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ صادره از شعبه *به علت عدم رفع نقص تمبر وکالتی در صورتی صحیح است.که مطابق مقررات قانونی اصدار شده باشد. و این معنی به روشنی از ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند د ان و مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ و ۵۹ قانون ایین دادرسی مدنی قابل استنباط است.مطابق این مواد وکلای دادگستری موظفند بر روی وکالتنامه خود پس از الصاق و ابطال تمبر وکالتی به میزان مقرر در قانون اقدام نموده و سپس انرا پیوست عرض حال تسلیمی تسلیم دفتر دادگاه نمایند در صورت عدم انجام این تکالیف قانونی دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته و متوقف می شود. اما برای به جریان افتادن ان نقایص را باید به خواهان اطلاع داده تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید. بر این اساس هرچند که حسب مقررات قانونی ابلاغیه شماره ۱۴۰۱۶۸۱۰۰۰۶۷۶۷۱۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ از ناحیه دفتر دادگاه برای وکیل ت. ن. خ. ارسال و مشارالیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدامی به عمل نیاورده است.لیکن چنین ابلاغیه به حکم قانون منشای اثر قانونی نبوده و قابلیت تمسک و ترتیب اثر را نخواهد داشت چه اینکه منشای و اعتبار ان وقتی است.که ابلاغیه به خواهان تبلیغ شده باشد. موید این استنباط رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور م. ب.. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که فوقا قلم گرفته شد صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۳ قانون تذکاریه در متن نقض نموده و سپس جهت رعایت تشریفات قانونی و تبادل لوایح به ان مرجع اعاده می گردد. حجت الله امیدواری -سيدمجيد رحيمي رییس شعبه _مستشار دادگاه فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ابطال تمبر وکالتی موضوع این پرونده به تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم صادره از شعبه بدوی مربوط می‌شود. ت. ن. خ. به دلیل عدم رفع نقص در تمبر وکالتی، نسبت به رد دادخواست خود اعتراض کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 103 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به صدور قرار رد دادخواست نموده است. طبق این قوانین، وکلای دادگستری ملزم به الصاق و ابطال تمبر وکالتی بر روی وکالت‌نامه هستند و در صورت عدم انجام این تکالیف، دادخواست پذیرفته نخواهد شد. <br>با این حال، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که ابلاغیه صادره به وکیل تجدیدنظرخواه، به دلیل عدم ابلاغ به خواهان، فاقد اثر قانونی است. بنابراین، تجدیدنظرخواهی بر مبنای ادله قانونی معتبر تلقی گردید. در نتیجه، دادگاه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رعایت تشریفات قانونی و تبادل لوایح به مرجع مربوطه اعاده کرد. رای دادگاه تجدیدنظر استان اجابت استدلال محکمه محترم بدوی در صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/12/09 صادره از شعبه *به علت عدم رفع نقص تمبر وکالتی در صورتی صحیح است.که مطابق مقررات قانونی اصدار شده باشد. و این معنی به روشنی از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند د ان و مقررات مواد 53 و 54 و 59 قانون ایین دادرسی مدنی قابل استنباط است.مطابق این مواد وکلای دادگستری موظفند بر روی وکالتنامه خود پس از الصاق و ابطال تمبر وکالتی به میزان مقرر در قانون اقدام نموده و سپس انرا پیوست عرض حال تسلیمی تسلیم دفتر دادگاه نمایند در صورت عدم انجام این تکالیف قانونی دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته و متوقف می‌شود. اما برای به جریان افتادن ان نقایص را باید به خواهان اطلاع داده تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید. بر این اساس هرچند که حسب مقررات قانونی ابلاغیه شماره 140168100067671873 مورخ 1401/11/09 از ناحیه دفتر دادگاه برای وکیل ت. ن. خ. ارسال و مشارالیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدامی به عمل نیاورده است.لیکن چنین ابلاغیه به حکم قانون منشای اثر قانونی نبوده و قابلیت تمسک و ترتیب اثر را نخواهد داشت چه اینکه منشای و اعتبار ان وقتی است.که ابلاغیه به خواهان تبلیغ شده باشد. موید این استنباط رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوانعالی کشور م. ب.. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که فوقا قلم گرفته شد صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 353 قانون تذکاریه در متن نقض نموده و سپس جهت رعایت تشریفات قانونی و تبادل لوایح به ان مرجع اعاده می‌گردد. رئیس شعبه -مستشار دادگاه