ضمانت اجرای عدم قید رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای ….ج. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه 000/000/250 ریال به عنوان بخشی از رقم سرمایه گذاری خواهان، طبق قرارداد مشارکت 24/11/90 با احتساب خسارات دادرسی، ب. ت. ب. محتویات پرونده وکیل محترم خواهان در وکالت نامه خود رقم حق الوکاله را قید نکرده است، در حالی که ایشان موظف بوده مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وتبصره یک آن، وکلای دادگستری مکلف اند در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نمایند که در مانحن فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافاً وفق نظریه شماره 1260/7 ـ 15/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی باشد، بلکه وکالت نامه پذیرفته نمی شود. بنابراین قطع نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده، مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می شود. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به طرفیت ح.ح.، ح.م.، م.ر. نسبت به دادنامه شماره 860 مورخ 18/10/1391 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/250 ریال مبلغ سرمایه گذاری براساس قرارداد مشارکت مدنی مورخ 24/11/1390 به انضمام خسارات دادرسی صادر شده با دقت در محتویات، ن. ب. ا. علی فرض، عدم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل ت. ن. خ. موافق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور، زائل شدن سمت وکیل در دعوی م. ب. و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه گیری وی در صدور رأی تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته، به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ افتخار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه در تاریخ 23 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی کرد که خواهان به منظور مطالبه مبلغ 250,000,000 ریال به عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری طبق قرارداد مشارکت مورخ 24/11/90 اقدام نموده بود. دادگاه بدوی به دلیل عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه، که بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این قرار به استناد نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به عنوان نقصی که موجب صدور اخطاریه نمی‌شود، پذیرفته نشد. خ. ن. ب. این رای اعتراض کرده و به دادگاه تجدیدنظر مراجعه نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده، اعلام کرد که عدم قید حق‌الوکاله منجر به عدم استماع دعوی نمی‌شود و تنها باعث زوال سمت وکیل می‌گردد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر قرار بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق الوکاله در وکالت نامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا. در خصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای ….ج. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه 250/000/000 ریال به عنوان بخشی از رقم سرمایه گذاری خواهان، طبق قرارداد مشارکت 24/11/90 با احتساب خسارات دادرسی، ب. ت. ب. محتویات پرونده وکیل محترم خواهان در وکالت نامه خود رقم حق الوکاله را قید نکرده است، در حالی که ایشان موظف بوده مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وتبصره یک آن، وکلای دادگستری مکلف اند در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نمایند که در مانحن فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافا وفق نظریه شماره 1260/7 - 15/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی‌باشد، بلکه وکالت نامه پذیرفته نمی شود. بنابراین قطع نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده، مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می‌شود. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به طرفیت ح.ح.، ح.م.، م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/18 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال مبلغ سرمایه گذاری براساس قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1390/11/24 به انضمام خسارات دادرسی صادر شده با دقت در محتویات، ن. ب. ا. علی فرض، عدم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل ت. ن. خ. موافق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور، زائل شدن سمت وکیل در دعوی م. ب. و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه گیری وی در صدور رای تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته، به استناد بند ه- ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه