Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ف.الف. به طرفیت خانم ز.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش. ن. ب. ا. برای اصلاح ذات البین، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مراتب به طرفین (زوجین) ابلاغ، لیکن علی رغم ابلاغ به خواهان جهت پرداخت حق الزحمه داوری، زوج اقدامی نکرده و ب. ت. ب. اینکه به موجب مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مربوط به طلاق معرفی داور الزامی و بدون انجام داوری اتخاذ تصمیم و ادامه رسیدگی مقدور نمی باشد؛ بنابراین دادگاه مستنداً به ماده فوق، قرار رد دعوی زوجین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 243 عمومی دادگاه خانواده تهران ـ رفیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. به طرفیت همسرش خانم ز.ن. نسبت به دادنامه شماره 408 ـ 28/3/92 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ عدم تودیع دستمزد داور، با استناد به مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91، قرار رد دعوی زوج، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده و موجه است و قرار معترض عنه مغایر قانون م. ب.. زیرا صرف نظر از اینکه برای زوجین، داور انتخاب شده و هر دو داور نیز نظریه داوری خود را اعلام کرده اند و زوج نیز در لایحه اعتراضی خود عنوان نموده حق الزحمه داوری پرداخت گردیده است، اساساً عدم تودیع حق الزحمه داور و حتی امتناع از معرفی داور، مجوز صدور قرار رد دعوا نیست. درست است که مطابق مادتین استنادی دادگاه، زوجین مکلف به معرفی داور هستند، لکن تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون مزبور، تکلیف دادگاه را در این موارد مشخص کرده است و دادگاه مکلف شده است در صورت امتناع زوجین، راساً اقدام به انتخاب داور برای آنان نماید. کما اینکه در ماده سه آیین نامه ماده واحده نیز این امر پیش بینی شده است و صدور قرار رد دعوا، مجوز قانونی نداشته و در مواد استنادی نیز پیش بینی نشده است. لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه داور در دعاوی طلاق در تاریخ 6 مرداد 1392، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش، به دلیل عدم پرداخت حق الزحمه داوری و با استناد به مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، قرار رد دعوی صادر نمود. دادگاه اعلام کرد که ادامه رسیدگی بدون انجام داوری امکان‌پذیر نیست. این رای قابل تجدیدنظر در مهلت 20 روزه بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. درخواست تجدیدنظر و مستند به نظریه داوری ارائه شده و پرداخت حق الزحمه، دادگاه قرار رد دعوی را مغایر با قانون تشخیص داد. دادگاه استدلال کرد که در صورت امتناع طرفین از معرفی داور، دادگاه موظف به انتخاب داور برای آنان است و بنابراین صدور قرار رد دعوی فاقد مجوز قانونی است. <br>بر این اساس، با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترضه نقض و پرونده به دادگاه بدوی جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم عودت داده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف عدم معرفی داور یا عدم پرداخت حق الزحمه داوری در دعاوی طلاق، از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست بلکه در این موارد دادگاه موظف است راسا به انتخاب داور اقدام نماید. در خصوص دادخواست آقای ف.الف. به طرفیت خانم ز.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش. ن. ب. ا. برای اصلاح ذات البین، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مراتب به طرفین (زوجین) ابلاغ، لیکن علی رغم ابلاغ به خواهان جهت پرداخت حق الزحمه داوری، زوج اقدامی نکرده و ب. ت. ب. اینکه به موجب مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 ، مربوط به طلاق معرفی داور الزامی و بدون انجام داوری اتخاذ تصمیم و ادامه رسیدگی مقدور نمی‌باشد؛ بنابراین دادگاه مستندا به ماده فوق، قرار رد دعوی زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- عمومی دادگاه خانواده تهران - رفیعی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. به طرفیت همسرش خانم ز.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 28/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ عدم تودیع دستمزد داور، با استناد به مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 ، قرار رد دعوی زوج، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده و موجه است و قرار معترض عنه مغایر قانون م. ب.. زیرا صرف نظر از اینکه برای زوجین، داور انتخاب شده و هر دو داور نیز نظریه داوری خود را اعلام کرده اند و زوج نیز در لایحه اعتراضی خود عنوان نموده حق الزحمه داوری پرداخت گردیده است، اساسا عدم تودیع حق الزحمه داور و حتی امتناع از معرفی داور، مجوز صدور قرار رد دعوا نیست. درست است که مطابق مادتین استنادی دادگاه، زوجین مکلف به معرفی داور هستند، لکن تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون مزبور، تکلیف دادگاه را در این موارد مشخص کرده است و دادگاه مکلف شده است در صورت امتناع زوجین، راسا اقدام به انتخاب داور برای آنان نماید. کما اینکه در ماده سه آیین‌نامه ماده واحده نیز این امر پیش بینی شده است و صدور قرار رد دعوا، مجوز قانونی نداشته و در مواد استنادی نیز پیش بینی نشده است. لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 32

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین