ضمانت اجرای عدم پرداخت شارژ ساختمان

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت خوانده خانم ف.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 195579000 ریال به شرح مندرج در دادخواست، که خ. د. م. دفاع در خصوص دادخواست تقدیمی اظهار داشته: سمت مدیریت ساختمان غیر قانونی بوده، جلسه به اطلاع مالکین نرسیده و در واقع جلسه‌ای تشکیل نشده است و رقم شارژ اعلامی غیر اصولی بوده و به این مبلغ اعتراض دارم. لکن در نهایت به موجب لایحه ثبت شده از سوی خوانده به شماره 582 مورخ 1392/3/4 خوانده صراحتاً اظهار داشته سهم شارژ اینجانب تا یک سوم مبلغ مورد ادعای خواهان م. ب.. دادگاه صرفنظر از اینکه خوانده اعتراض خود را در فرجه مقرر قانونی مندرج درتبصره 3 ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها اعلام ننموده، لکن در راستای کشف حقیقت و بنا به اعتراض خوانده به میزان هزینه شارژ اعلامی، قرار کارشناسی صادر و با تعیین وقت رسیدگی، طرفین وکارشناس منتخب را دعوت نموده؛ لکن در جلسه رسیدگی، خوانده بنا به جهاتی غیرموجه، اظهار داشتند: کارشناسی را قبول ندارند و از تقاضای ارجاع امر به کارشناس، مطرح شده توسط خود، عدول نمودند. فلذا دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالکین ساختمان ...، که به امضای حداکثر مالکین نیز رسیده، و به موجب آن آقای ح.د. به عنوان مدیر ساختمان تعیین گردیده و ایراد مطروحه به سمت خ. ر. و. نمی‌داند و از سوی دیگر با عنایت به صورت ریز هزینه‌های مربوط به واحد خوانده که در فرجه مقرر قانونی پس از ابلاغ، مصون از اعتراض قانونی خوانده نیز باقی مانده است وخوانده خود نیز منکر عدم پرداخت حق شارژ واحد تحت تصرف خود نشده، بنابراین دادگاه مستند به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک آن دعوی خ. ر. و. دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 195579000 ریال بابت شارژ معوق و جریمه مقرر درماده 10 مکرر و نیز پرداخت مبلغ 3966580 ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. مربوط به مرحله بدوی، د. ح. صندوق ساختمان، محکوم می‌نماید. همچنین خوانده تا زمان پرداخت بدهی خود به صندوق ساختمان از حق استفاده از خدمات دولتی شامل برق اختصاصی و تلفن اختصاصی محروم می‌گردد‌. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران راستیان نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. به‌ طرفیت آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. از دادنامه شماره0762-920 مورخ 1392/7/21 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 195/579/000 ریال بابت شارژ معوق و جریمه مقرر در ماده 10 مکرر و فروعات دادرسی محکوم شده، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی بدوی و این مرحله و مستندات ابرازی، آنچه مسلّم و محرز است، ت. ن. خ. شارژ ماهیانه آپارتمان خود را نسبت به قدرالسهم خود تا زمان تقدیم دادخواست پرداخت ننموده و دلیل عدم پرداخت را اعتراض به تصمیم هیئت مدیره اعلام نموده؛ اما دلیلی بر اینکه تصمیم متخذه از سوی هیئت مدیره غیرقانونی است، ارائه نداده و حتی در مرحله بدوی و این مرحله، از ارجاع به کارشناس استنکاف نموده، اما صرفنظر از اینکه جریمه مقرر در تبصره یک ماده ده مکرر مقرر قانون تملک آپارتمان‌ها ساز وکار دیگری دارد و قانونگذار، دادگاه را مخیر نموده تا دو برابر شارژ معوق، مستنکف از پرداخت آن‌ را به نفع مجموعه جریمه نماید و مطالبه آن در قالب دادخواست حقوقی نیست؛ فلذا تجدیدنظرخواهی معترض را نسبت به میزان جریمه تعیینی موجه تشخیص، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه تا میزان جریمه، مستنداً به ماده 358 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده بدوی را به پرداخت مبلغ 59/182/000 ریال د. ح. خ. بدوی (صندوق ساختمان) به اضافه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به میزان محکومٌ‌به، محکوم می‌نماید. بدیهی است ت. ن. خ. پس از پرداخت حق‌السهم شارژ ساختمان، حق استفاده از خدمات مربوط به ساختمان را دارد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم پرداخت شارژ ساختمان در تاریخ 26 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خ. د. ا. دعوی به منظور مطالبه مبلغ 195,579,000 ریال بابت شارژ معوق اقدام نموده بود. خوانده در دفاعیات خود به غیرقانونی بودن سمت مدیریت ساختمان و عدم اطلاع مالکین از برگزاری جلسه مدیریت اشاره کرد. با این حال، در لایحه‌ای به تاریخ 4 خرداد 1392، سهم خود را تا یک سوم مبلغ ادعایی پذیرفت. <br>دادگاه ب. ت. ب. عدم اعتراض خوانده در مهلت مقرر قانونی و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی، دعوی خ. ر. و. تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. همچنین، خوانده از حق استفاده از خدمات دولتی تا زمان پرداخت بدهی محروم گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی از سوی خوانده برای اثبات غیرقانونی بودن تصمیم هیات مدیره و استنکاف از ارجاع به کارشناس، دادگاه تجدیدنظر، جریمه تعیین شده را نقض و مبلغ 182,000,59 ریال را به عنوان جریمه جدید تعیین و پرداخت آن را به نفع صندوق ساختمان الزام کرد. این رای نهایی و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه مخیر است، بر اساس قانون تملک آپارتمان ها، مستنکف از پرداخت هزینه شارژ ساختمان را، تا دو برابر شارژ پرداخت نشده، به نفع مجموعه مسکونی جریمه نماید و مطالبه آن در قالب دادخواست حقوقی نیست. در خصوص دعوی خواهان آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت خوانده خانم ف.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 195579000 ریال به شرح مندرج در دادخواست، که خ. د. م. دفاع در خصوص دادخواست تقدیمی اظهار داشته: سمت مدیریت ساختمان غیر قانونی بوده، جلسه به اطلاع مالکین نرسیده و در واقع جلسه‌ای تشکیل نشده است و رقم شارژ اعلامی غیر اصولی بوده و به این مبلغ اعتراض دارم. لکن در نهایت به موجب لایحه ثبت شده از سوی خوانده به شماره 582 مورخ 1392/03/04 خوانده صراحتا اظهار داشته سهم شارژ اینجانب تا یک سوم مبلغ مورد ادعای خواهان م. ب.. دادگاه صرفنظر از اینکه خوانده اعتراض خود را در فرجه مقرر قانونی مندرج درتبصره 3 ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها اعلام ننموده، لکن در راستای کشف حقیقت و بنا به اعتراض خوانده به میزان هزینه شارژ اعلامی، قرار کارشناسی صادر و با تعیین وقت رسیدگی، طرفین وکارشناس منتخب را دعوت نموده؛ لکن در جلسه رسیدگی، خوانده بنا به جهاتی غیرموجه، اظهار داشتند: کارشناسی را قبول ندارند و از تقاضای ارجاع امر به کارشناس، مطرح شده توسط خود، عدول نمودند. فلذا دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالکین ساختمان...، که به امضای حداکثر مالکین نیز رسیده، و به موجب آن آقای ح.د. به عنوان مدیر ساختمان تعیین گردیده و ایراد مطروحه به سمت خ. ر. و. نمی‌داند و از سوی دیگر با عنایت به صورت ریز هزینه‌های مربوط به واحد خوانده که در فرجه مقرر قانونی پس از ابلاغ، مصون از اعتراض قانونی خوانده نیز باقی مانده است وخوانده خود نیز منکر عدم پرداخت حق شارژ واحد تحت تصرف خود نشده، بنابراین دادگاه مستند به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک آن دعوی خ. ر. و. دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 195579000 ریال بابت شارژ معوق و جریمه مقرر در ماده 10 مکرر و نیز پرداخت مبلغ 3966580 ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. مربوط به مرحله بدوی، د. ح. صندوق ساختمان، محکوم می‌نماید. همچنین خوانده تا زمان پرداخت بدهی خود به صندوق ساختمان از حق استفاده از خدمات دولتی شامل برق اختصاصی و تلفن اختصاصی محروم می‌گردد‌. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. به‌ طرفیت آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. از دادنامه شماره --- - 920 مورخ 1392/07/21 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 195/579/000 ریال بابت شارژ معوق و جریمه مقرر در ماده 10 مکرر و فروعات دادرسی محکوم شده، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی بدوی و این مرحله و مستندات ابرازی، آنچه مسلّم و محرز است، ت. ن. خ. شارژ ماهیانه آپارتمان خود را نسبت به قدرالسهم خود تا زمان تقدیم دادخواست پرداخت ننموده و دلیل عدم پرداخت را اعتراض به تصمیم هیات مدیره اعلام نموده؛ اما دلیلی بر اینکه تصمیم متخذه از سوی هیات مدیره غیرقانونی است، ارائه نداده و حتی در مرحله بدوی و این مرحله، از ارجاع به کارشناس استنکاف نموده، اما صرفنظر از اینکه جریمه مقرر در تبصره یک ماده ده مکرر مقرر قانون تملک آپارتمان‌ها ساز وکار دیگری دارد و قانونگذار، دادگاه را مخیر نموده تا دو برابر شارژ معوق، مستنکف از پرداخت آن‌ را به نفع مجموعه جریمه نماید و مطالبه آن در قالب دادخواست حقوقی نیست؛ فلذا تجدیدنظرخواهی معترض را نسبت به میزان جریمه تعیینی موجه تشخیص، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه تا میزان جریمه، مستندا به ماده 358 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده بدوی را به پرداخت مبلغ 59/182/000 ریال د. ح. خ. بدوی (صندوق ساختمان) به اضافه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به میزان محکومٌ‌به، محکوم می‌نماید. بدیهی است ت. ن. خ. پس از پرداخت حق‌السهم شارژ ساختمان، حق استفاده از خدمات مربوط به ساختمان را دارد. این رای قطعی است.