رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 94/1/15 آقای م. ی. وکیل دادگستری به وکالت از بانک ملت خراسان شمالی د. ب. ط. شرکت پارسیان تجارت ب.پ. و آقایان م. ف. و ب. ش.د. ، به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 800919-93/8/25 شعبه هشتم دادگاه عمومی بجنورد و ابطال مبایعه نامه عادی مورخه 91/11/5 به دادگاه عمومی بجنورد تقدیم و اظهار میدارد طبق حکم فوق رأی به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخه 91/11/5 به خوانده ردیف سوم آقای ب. ش.د. صادر شده، این آپارتمان یکی از واحدهایی است که شرکت پارسیان تجارت ب.
پ. با شرکت عمران و نوسازی الف. در قالب دو فقره قرارداد مشارکت به شماره ... - 12/1-90-90/3/22 و قرارداد ... - 12/1- 90-90/8/30 اقدام به ساخت آن نموده که در حال حاضر نیز به صورت ناتمام م. ب. و آماده تحویل نیست . در هر دو فقره قرارداد فوق الذکر در ماده 3 ترتیب مشارکت و قدر السهم هر یک از طرفین مشخص شده و تصریح گردیده سهم الشرکه هر یک از طرفین ( شرکت تجارت پارسیان و شرکت عمران و نوسازی الف. ) به چه میزان از بنا بوده و اینکه سهم هر شرکت پس از تکمیل پروژه و تأیید مشاور آن و دریافت پایان کار و صورت مجلس تفکیک به وی تحویل خواهد شد، در حالی که شرکت تجارت قبل از پایان پروژه اقدام به فروش واحدهای معینی از آن نموده است در حالیکه تاکنون هیچ واحدی در قالب سهم الشرکه به ایشان تحویل نشده و شرکت پ.
مالکیتی در واحدهای فروخته شده ندارد، نتیجه آنکه شرکت تجارت پارسیان واحدهایی را به سلیقه خود انتخاب و اقدام به فروش در قالب بیع نامه نموده و مفاد قرارداد مشارکت را زیر پا گذاشته .در تاریخ 91/8/22 تمامی آورده شرکت پارسیان در قبال مطالباتی که بانک ملت از آن شرکت داشته توقیف گردیده ،بنابراین این معاملات مصداق فروش و دخالت در اموال توقیفی و به قصد فرار از دین م. ب. و خ. ر. د. آقای م. ف. به دلیل فروش بیش از سی واحد آپارتمان توقیفی به تحمل حبس محکوم شده است .
زمین هایی که آپارتمان در آن احداث شده متعلق به دولت است و تا زمانی که تفکیک صورت نگرفته اقدام به فروش آپارتمان اصالتاً باطل است. به نظر ما بیعی که به استناد آن خ. د. ا. تقاضای تحویل آپارتمان موضوع معامله را نموده اساساً باطل بوده و بر معامله و بیع فاسد آثار بیع صحیح و سالم بار نمی شود. در جایی که عین معین مانند آپارتمان تملیک می شود آنچه مورد انتقال قرار می گیرد حق مالی است که شخص انتقال دهنده را به مال موضوع معامله مربوط می کند و این رابطه زمانی ایجاد می شود که دو رکن آن یعنی شخص و مال موجود باشند و گرنه حقی به وجود نمی آید تا مورد انتقال قرار گیرد ، به همین دلیل چنانچه عین هنگام انتقال موجود و معلوم نباشد عقد باطل است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.
پرونده در شعبه هشتم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته . آقای ح.د. به وکالت از آقای ب. ش.د. احد از خواندگان در جلسه دادرسی اظهار داشته : بدواً با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی خ. د. خ. ابطال بیع نامه فاقد سمت بوده و ذینفع نمیباشد که نسبت به آن تقاضای صدور حکم دارد و از بابت ادعای دیگر ب. ت. ب. اینکه تاریخ توقیف 92/8/22 م. ب. در حالی که تاریخ عقد بیع 91/11/5 م. ب. که از طرفی حسب پرونده های استنادی قرار تأمین خواسته باید دید که پس از صدور قرار تأمین آیا در مهلت قانونی نسبت به طرح دعوی اصلی اقدام گردیده یا خیر ؟
و از طرفی در پرونده قرار تأمین خواسته حسب تقاضای خواهان، تقاضای توقیف آورده شرکت تجارت پارسیان شده نه عین آپارتمانها که استعلام سوابق اجرایی مورد تقاضاست و بانک ملت ب. ت. ب. توقیف آورده شرکت پارسیان تجارت در تقاضای ابطال ذینفع بوده است که عین آپارتمان ها شامل تمامی آورده م. ب.. در تاریخ 94/7/20 آقای م. م. وکیل دادگستری به وکالت از شرکت عمران و نوسازی الف. د. ب. ط. آقای ب. ش.د. و شرکت پارسیان تجارت ب. پ. و آقای م. ف. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی ( موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ) در پرونده شماره 930661 شعبه هشتم دادگاه عمومی بجنورد مبنی بر تحویل آپارتمان موضوع دادنامه شماره 800919-93/8/25 ابطال مبایعه نامه مورخه 91/11/5 تنظیمی بین خواندگان دعوی و جبران خسارات به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و اظهار داشته : حسب قراردادی که در قالب عقد مشارکت و در تاریخ 90/3/22 به منظور احداث پروژه در محدوده بافت فرسوده بجنورد بین شرکت موکل با شرکت خ.
ر. د. منعقد گردیده شرکت خوانده به عنوان شریک متعهد شده بلوک های موضوع قرارداد را از محل منابع مالی خویش احداث کرده و متعاقب آن به اندازه آورده اش در هر یک از بلوک های احداثی شریک باشد طبق توافق ناشی از عقد مشارکت اولاً شریک تحت هیچ عنوان حقوقی حق واگذاری سهم خویش را به اشخاص ثالث نداشته است ثانیاً مادامی که بلوک ها تکمیل نشده و به مرحله بهره برداری نرسیده باشد، امکان محاسبه آورده شریک در پروژه نبوده است ثالثاً در فرض احداث و تکمیل پروژه تعیین حصه هر یک از شرکاء متضمن تنطیم تقسیم نامه بوده است و مادامی که آپارتمان ها تفکیک نگردد و در جریان تقسیم آن در حصه شرکا قرار نگیرد امکان واگذاری آن از سوی شریک وجود ندارد و بدین ترتیب ب.
ت. ب. آثار ناشی از قرارداد مشارکت فراهم نبودن مقدمات تقسیم واحدها و عدم تعیین و اختصاص این واحد به شرکت شریک و فقدان مالکیت مفروزی نسبت به واحد مورد توافق تقاضای رسیدگی داشته و فسخ دادنامه مورد اعتراض را دارم. و به واسطه اینکه واگذاری آپارتمان معین قبل از تقسیم واحدها از مصادیق معاملات فضولی به شمار می رود و شرکت موکل رضایتی به فروش یا پیش فروش واحدها ندارد صدور حکم به ابطال بیع نامه مستند دعوی را نیز خواستار است. در تاریخ 93/7/26 آقای ح.
د. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ب. ش.د. د. ب. ط. شرکت پارسیان تجارت ب. پ. و آقای م. ف. مدیر عامل شرکت مزبور به خواسته تحویل آپارتمان موضوع قرارداد ( مبایعه نامه عادی مورخ 91/11/5 ) مطالبه خسارت وجه الضمان با استناد به بند 9 ماده 6 قرارداد از قرار روزانه 100000ریال و هزینه های دادرسی به دادگاه عمومی بجنورد تقدیم و توضیح داده موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 91/11/5 یک واحد آپارتمان واقع در بجنورد بافت فرسوده با شرایط مورد توافق خریداری کرده است تاریخ تحویل آپارتمان 92/3/1 م.
ب. و از آن تاریخ مدت مدیدی گذشته ، در حال حاضر قسمت اعظم آپارتمان تکمیل شده اما اقدامی در خصوص تحویل آن صورت نگرفته است ب. ت. ب. شرط مندرج در بند 9 ماده 6 قرارداد خوانده باید خسارت تعیین شده را تا زمان تحویل آپارتمان بپردازد و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. هر دو پرونده به شعبه 8 دادگاه عمومی ارجاع و ضمیمه پرونده اصل در جریان رسیدگی قرار گرفته است آقای ح.د. وکیل آقای ب. ش.د. لایحه ای تقدیم داشته و اظهار میدارد موکل در تاریخ 91/11/5 اقدام به ابتیاع تمامیت یک واحد آپارتمان از خوانده دیگر دعوی ، آقای م.
ف. مدیر عامل شرکت تجارت پارسیان نموده که ثمن آن پرداخت گردیده که به موجب دادخواست اعتراض ثالث در مقام پاسخ به ادعای واهی به چند موضوع اشاره می گردد تاریخ وقوع عقد بیع 91/11/5 م. ب. در حالی که قرار تأمین خواسته صادره در تاریخ 92/8/21 اجرا گردیده و تاریخ وقوع عقد بیع مقدم بر تاریخ توقیف م. ب. از طرفی خواهان در پرونده های اجرایی فقط به موجب مکاتبه با بافت فرسوده کارفرمای شرکت تجارت پارسیان تقاضای توقیف عملکرد حساب پیمانکار شرکت طرف دعوی را نموده است نه توقیف املاک و آپارتمان.
با این وصف موکل با خوانده محترم شرکت تجارت پارسیان به صورت صحیح و قانونی اقدام به عقد بیع نموده و ب. ت. ب. دادنامه سابق الصدور که مشعر بر محکومیت شرکت تجارت پارسیان به تحویل مبیع صادر گردیده تقاضای صدور حکم به رد دعوی ایشان را دارم. آقای م. ی. وکیل بانک ملت در جلسه دادرسی اظهار داشته دادخواست اعتراض ثالث تقدیم داشته ام و اعتراضم وفق دادخواست تقدیمی و دفاعیات صورت گرفته م. ب. به این شرط که آپارتمان در تصرف ایشان نمی باشد که بتواند تحویل دهد و الزام وی به به تحویل آپارتمان ممکن نمی باشد.
به اقتضای آثار قرارداد مشارکت منعقده، مالکیت شرکت در کل پروژه و واحدهای آپارتمان به صورت مشاعی منتشر م. ب. و اقدام آقای ف. ، اصالتاً یا به نمایندگی از شرکت در واگذاری هر یک از آپارتمان ها قبل از تقسیم آنها و تعیین سهم ایشان از مصادیق معامله فضولی است و از سوی شرکت موکل تنفیذ نگردیده ، درخواست ابطال قرارداد منعقده فیمابین خواندگان را دارم . آقای ف. اظهار داشته : شرکت تحت مدیریت بنده طی 2 فقره قرارداد در تاریخهای 90/3/22 و 90/8/30 مبادرت به احداث یک صد واحد آپارتمان کرده که در قرارداد اول بند 3-7 و 5-7 مقرر گردید بنده حق فروش نداشته باشم ولی تسهیلات بانکی به شرکت من داده شود ولی بانک تسهیلات به شرکت من نداد و در قرارداد دوم بندهای فوق الذکر حذف گردید تا حق فروش داشته باشم و از محل پیش فروش تأمین منابع نمایم.
طی توافق شفاهی با مدیر عامل وقت شرکت آقای … ا.ر. مقرر گردید که تعدادی واحد از طرف شرکت ما و تعدادی واحد از طرف شرکت خواهان واگذار گردد که طی صورتجلسه مورخه 91/12/13 شرکت خواهان مبادرت به واگذاری واحدهای آپارتمانی مشخصی از بلوک مشخص و در طبقات مشخص نمود. در خصوص توافق شفاهی شاهد دارم. حاضرم معرفی کنم. بعد از رأی دادگاه تجدید نظر نیز مدارکی ارایه نمودیم و شعبه 4 حقوقی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرنمود (تصویر رأی پیوست است ).
در پاسخ بانک ملت اعلام می دارد که فروش آپارتمان ها قبل از توقیف بانک ملت م. ب. چرا که وکیل ایشان استناد به دو فقره قرار تأمین خواسته نموده اند که یکی از پرونده ها به دلیل عدم طرح دعوی ماهیتی ابطال شده و نسبت به دو فقره تأمین خواسته دیگر مالی معرفی نگردیده که توقیف گردد. آقای م. م.وکیل شرکت عمران و نوسازی الف. توضیح میدهد که آقای ف. به عنوان مدیر عامل شرکت مأذون به فروش اختصاصی واحدها نبوده و ب. ت. ب. ساز و کار محاکم بر فعالیت شرکت ها و تعداد واحدها و سهم شرکت عمران و بهسازی شهری --- به عنوان یکی از شرکت های دولتی اساساً امکان اینکه موضوع فروش واحدها به طور شفاهی تجویز شده باشد امری غیر منطقی و غیر متعارف است مورد قبول نیست.
دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح ادعاها و مدافعات طرفین و اشاره به اسناد و مدارک ابرازی آنان خلاصه به شرح زیر رأی صادر مینماید. . . ب. ت. ب. مقایسه تاریخ انتقال آپارتمان از سوی شرکت خ. ر. ا. به خوانده دیگر ب. ش.د. با تاریخ اقدامات اجرایی بانک معترض ثالث و صرفنظر از کم و کیف اجرایی قرارهای تأمین خواسته و علل و عوامل موثر در نقض قرارهای مذکور اعتراض بانک ملت را درباره صدور دادنامه معترض عنه و ابطال قرارهای بیع فیمابین خواندگان وارد ندانسته و حکم به رد دعوی فوق الذکر صادر می نماید . اما راجع به دعوی شرکت عمران و نوسازی الف. به طرفیت
1- ب. ش.د.
2- شرکت پارسیان تجارت ب. پ. و
3- م. ف. به خواسته اعتراض ثالث در پرونده شماره 930661 شعبه هشتم و فسخ دادنامه شماره 800919 -93/8/25 این دادگاه پس از ابطال بیع نامه عادی مورخه 91/11/5 بین خواندگان دعوی و جبران خسارت دادرسی ب. ش. د. تقدیمی ن. ب. ا. حسب قراردادهای مشارکت مدنی مورخ 90/3/22 و 90/8/30 شرکت معترض ثالث و شرکت خوانده در امر احداث پروژه های مسکونی در بلوک های مختلف شریک بوده اند و شرکت پارسیان تجارت ب. پ. علاوه بر اینکه در قراردادهای مشارکت مدنی مورخ 90/3/22 از هر گونه نقل و انتقال یا پیش فروش آپارتمان های احداثی منع گردیده و عبارات و مقررات به کار رفته در قرارداد ثانوی نیز حکایت از آن دارد که شرکت مذکور قبل از تکمیل پروژه حق فروش آپارتمان های احداثی را به لحاظ مشاع بودن مالکیت شرکاء نداشته و تحویل و تصرف آپارتمان به طور اختصاصی و مفروز بدون اجازه شریک دیگر امکان پذیر نمی باشد و با حاکم دانستن مقررات فضولی بر قضیه ، دادخواست اعتراض ثالث شرکت عمران و نوسازی الف.
به منزله رد معامله فضولی بوده و با علنی شدن اراده مالک مشاعی نمی توان امر محتملی در آینده را بر او تحمیل و این اراده را نادیده گرفت لذا اعتراض شرکت عمران و نوسازی الف. را وراد تشخیص و با استناد به مواد 247 ، 254 و 55 و 581 قانون مدنی ضمن فسخ دادنامه شماره 800919- 93/8/25 این دادگاه با صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی در نهایت حکم بر ابطال بیع نامه عادی مورخ 91/11/5 راجع به معامله یک واحد اپارتمان تنظیمی بین شرکت پارسیان تجارت ب.
پ. با آقای ب. ش.د. صادر می نماید . خواندگان معترض ثالث به پرداخت خسارت دادرسی ط. ت. د. حق شرکت خواهان معترض ثالث محکوم می گردند . ضمن اینکه در مورد دعاوی مطروحه به طرفیت آقای م. ف. به دلیل اینکه اقدامات را در مقام مدیر عامل شرکت بوده ، توجهی به وی نداشته و قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد .آقای ع.د. وکیل آقای ب. ش.د. به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی می نماید . و عمده اعتراض وی اینست که ماده 8 قرارداد مورخ 90/8/29 مقرر داشته هر گونه اختلاف بین طرفین به هیأت حل اختلاف رجوع خواهد شد که طرفین موضوع را به هیأت رجوع داده اند و این هیأت نیز اعلام نظر کرده که تا زمانی که نظریه مذکور باطل نگردیده به قوت خویش باقی است و پرونده بابت اعتراض خواهان مورد رسیدگی قرار گرفته و حسب اعلام آقای ف.
سهم وی حدوداً 52 واحد آپارتمان است که تقاضای تعیین تکلیف در این خصوص دارد زیرا با این وصف رسیدگی در صلاحیت دادگاه نمی باشد، در قرارداد مورخه 90/8/29 حسب توافق طرفین بند 3 از ماده 7 قرارداد مبنی بر ممنوعیت فروش آپارتمان ها حذف شده است وکیل مرقوم مطالب دیگری در مورد مخدوش بودن رأی دادگاه عنوان و درخواست نقض آن را دارد . آقای م. م. وکیل شرکت عمران و نوسازی الف. نیز در پاسخ لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های ف. خ. پاسخ گفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ع.د. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ب. ش.د. نسبت به دادنامه شماره 1497-94/12/26 شعبه هشتم دادگاه عمومی بجنورد موجه به نظر نمی رسد و رأی دادگاه ب. ت. ب. اسناد و مدارک ابرازی و مندرجات قراردادهای تنظیمی بین طرفین و نحوه اظهارات آنان بخصوص در جلسه مورخه 94/11/7 دادگاه بر اساس موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و اعتراض های ف. خ. د. حدی نیست که نقض آن را ایجاب کند لذا ضمن مردود شمردن فرجام خواهی رأی فرجام خواسته مستنداً به ماده 370قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار می گردد.
شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس : رحمت اله سعیدی
مستشار : علی خوشوقتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
ضمانت اجرای فروش آپارتمان در فرض وجود شرط منع انتقال آپارتمان
در تاریخ 8 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، یکی از بانکها به طرفیت یک شرکت و دو شخص حقیقی، دادخواست اعتراض ثالث و درخواست ابطال مبایعهنامهای به تاریخ 5 بهمن 1391 ارائه نمود. خواهان ادعا کرد که آپارتمان موضوع مبایعهنامه به دلیل ناتمام بودن پروژه و عدم تحویل، قابلیت واگذاری ندارد و این معاملات به دلیل توقیف مطالبات شرکت، مصداق فرار از دین محسوب میشود.
دفاعیات خوانده نیز مبتنی بر عدم سمت خواهان و تاریخهای مختلف مطرح گردید. در نهایت، دادگاه بدوی حکم به رد دعوی خواهان صادر کرد. در پروندهای دیگر مربوط به شرکت عمران و نوسازی، دادگاه به دلیل عدم مجوز فروش آپارتمانها طبق قرارداد مشارکت، بیعنامه را ابطال و حکم به جبران خسارت دادرسی صادر نمود. در مرحله فرجامخواهی، دیوان عالی کشور با رد اعتراض و تایید رای دادگاه بدوی، اعلام کرد رای صادره بر اساس موازین قانونی و اسناد موجود بوده و هیچ خدشهای به آن وارد نیست.
بنابراین، رای دادگاه بدوی ابرام شد. این تصمیم بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در مواردی که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت، شرکا از هر گونه نقل و انتقال یا پیش فروش آپارتمان های احداثی، پیش از تکمیل پروژه منع شده باشند، اگر یکی از شرکا بدون اذن سایرین واحدهایی را به صورت مفروز بفروشد مشمول مقررات معامله فضولی بوده و در صورت عدم رضایت سایر شرکا بیع باطل است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/08 - 13 : 05 قاضی: رحمت اله سعیدی قاضی: علی خوشوقتی
در تاریخ 94/1/15 آقای م. یزدانی وکیل دادگستری به وکالت از بانک ملت خراسان شمالی د. ب. ط. شرکت پارسیان تجارت بیژن پورد و آقایان م. ف. و ب. ش.د.، به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- - 93/8/25 شعبه هشتم دادگاه عمومی بجنورد و ابطال مبایعه نامه عادی مورخه 91/11/5 به دادگاه عمومی بجنورد تقدیم و اظهار میدارد طبق حکم فوق رای به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخه 91/11/5 به خوانده ردیف سوم آقای ب.
ش.د. صادر شده، این آپارتمان یکی از واحدهایی است که شرکت پارسیان تجارت بیژن پورد با شرکت عمران و نوسازی ارمغان بجنورد در قالب دو فقره قرارداد مشارکت به شماره 119 - 12/1 - 90 - 90/3/22 و قرارداد 357 - 12/1 - 90 - 90/8/30 اقدام به ساخت آن نموده که در حال حاضر نیز به صورت ناتمام م. ب. و آماده تحویل نیست. در هر دو فقره قرارداد فوق الذکر در ماده 3 ترتیب مشارکت و قدر السهم هر یک از طرفین مشخص شده و تصریح گردیده سهم الشرکه هر یک از طرفین (شرکت تجارت پارسیان و شرکت عمران و نوسازی ارمغان) به چه میزان از بنا بوده و اینکه سهم هر شرکت پس از تکمیل پروژه و تایید مشاور آن و دریافت پایان کار و صورت مجلس تفکیک به وی تحویل خواهد شد، در حالی که شرکت تجارت قبل از پایان پروژه اقدام به فروش واحدهای معینی از آن نموده است در حالی که تاکنون هیچ واحدی در قالب سهم الشرکه به ایشان تحویل نشده و شرکت پارسیان مالکیتی در واحدهای فروخته شده ندارد، نتیجه آنکه شرکت تجارت پارسیان واحدهایی را به سلیقه خود انتخاب و اقدام به فروش در قالب بیع نامه نموده و مفاد قرارداد مشارکت را زیر پا گذاشته.در تاریخ 91/8/22 تمامی آورده شرکت پارسیان در قبال مطالباتی که بانک ملت از آن شرکت داشته توقیف گردیده ،بنابراین این معاملات مصداق فروش و دخالت در اموال توقیفی و به قصد فرار از دین م.
ب. و خ. ر. د. آقای م. ف. به دلیل فروش بیش از سی واحد آپارتمان توقیفی به تحمل حبس محکوم شده است. زمین هایی که آپارتمان در آن احداث شده متعلق به دولت است و تا زمانی که تفکیک صورت نگرفته اقدام به فروش آپارتمان اصالتا باطل است. به نظر ما بیعی که به استناد آن خ. د. ا. تقاضای تحویل آپارتمان موضوع معامله را نموده اساسا باطل بوده و بر معامله و بیع فاسد آثار بیع صحیح و سالم بار نمی شود. در جایی که عین معین مانند آپارتمان تملیک میشود آنچه مورد انتقال قرار میگیرد حق مالی است که شخص انتقال دهنده را به مال موضوع معامله مربوط می کند و این رابطه زمانی ایجاد میشود که دو رکن آن یعنی شخص و مال موجود باشند و گرنه حقی به وجود نمی آید تا مورد انتقال قرار گیرد، به همین دلیل چنانچه عین هنگام انتقال موجود و معلوم نباشد عقد باطل است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.
پرونده در شعبه هشتم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته. آقای … به وکالت از آقای ب. ش.د. احد از خواندگان در جلسه دادرسی اظهار داشته: بدوا با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی خ. د. خ. ابطال بیع نامه فاقد سمت بوده و ذینفع نمیباشد که نسبت به آن تقاضای صدور حکم دارد و از بابت ادعای دیگر ب. ت. ب. اینکه تاریخ توقیف 92/8/22 م. ب. در حالی که تاریخ عقد بیع 91/11/5 م. ب. که از طرفی حسب پرونده های استنادی قرار تامین خواسته باید دید که پس از صدور قرار تامین آیا در مهلت قانونی نسبت به طرح دعوی اصلی اقدام گردیده یا خیر ؟
و از طرفی در پرونده قرار تامین خواسته حسب تقاضای خواهان، تقاضای توقیف آورده شرکت تجارت پارسیان شده نه عین آپارتمانها که استعلام سوابق اجرایی مورد تقاضاست و بانک ملت ب. ت. ب. توقیف آورده شرکت پارسیان تجارت در تقاضای ابطال ذینفع بوده است که عین آپارتمان ها شامل تمامی آورده م. ب.. در تاریخ 94/7/20 آقای م. مکرمی وکیل دادگستری به وکالت از شرکت عمران و نوسازی ارمغان بجنورد د. ب. ط. آقای ب. ش.د. و شرکت پارسیان تجارت بیژن پورد و آقای م.
ف. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی) در پرونده شماره 930661 شعبه هشتم دادگاه عمومی بجنورد مبنی بر تحویل آپارتمان موضوع دادنامه شماره --- - 93/8/25 ابطال مبایعه نامه مورخه 91/11/5 تنظیمی بین خواندگان دعوی و جبران خسارات به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و اظهار داشته: حسب قراردادی که در قالب عقد مشارکت و در تاریخ 90/3/22 به منظور احداث پروژه در محدوده بافت فرسوده بجنورد بین شرکت موکل با شرکت خ.
ر. د. منعقد گردیده شرکت خوانده به عنوان شریک متعهد شده بلوک های موضوع قرارداد را از محل منابع مالی خویش احداث کرده و متعاقب آن به اندازه آورده اش در هر یک از بلوک های احداثی شریک باشد طبق توافق ناشی از عقد مشارکت اولا شریک تحت هیچ عنوان حقوقی حق واگذاری سهم خویش را به اشخاص ثالث نداشته است ثانیا مادامی که بلوک ها تکمیل نشده و به مرحله بهره برداری نرسیده باشد، امکان محاسبه آورده شریک در پروژه نبوده است ثالثا در فرض احداث و تکمیل پروژه تعیین حصه هر یک از شرکاء متضمن تنطیم تقسیم نامه بوده است و مادامی که آپارتمان ها تفکیک نگردد و در جریان تقسیم آن در حصه شرکا قرار نگیرد امکان واگذاری آن از سوی شریک وجود ندارد و بدین ترتیب ب.
ت. ب. آثار ناشی از قرارداد مشارکت فراهم نبودن مقدمات تقسیم واحدها و عدم تعیین و اختصاص این واحد به شرکت شریک و فقدان مالکیت مفروزی نسبت به واحد مورد توافق تقاضای رسیدگی داشته و فسخ دادنامه مورد اعتراض را دارم. و به واسطه اینکه واگذاری آپارتمان معین قبل از تقسیم واحدها از مصادیق معاملات فضولی به شمار می رود و شرکت موکل رضایتی به فروش یا پیش فروش واحدها ندارد صدور حکم به ابطال بیع نامه مستند دعوی را نیز خواستار است. در تاریخ 93/7/26 آقای … دادگستری به وکالت از آقای ب.
ش.د. د. ب. ط. شرکت پارسیان تجارت بیژن پورد و آقای م. ف. مدیر عامل شرکت مزبور به خواسته تحویل آپارتمان موضوع قرارداد (مبایعه نامه عادی مورخ 91/11/5 ) مطالبه خسارت وجه الضمان با استناد به بند 9 ماده 6 قرارداد از قرار روزانه 100000 ریال و هزینه های دادرسی به دادگاه عمومی بجنورد تقدیم و توضیح داده موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 91/11/5 یک واحد آپارتمان واقع در بجنورد بافت فرسوده با شرایط مورد توافق خریداری کرده است تاریخ تحویل آپارتمان 92/3/1 م.
ب. و از آن تاریخ مدت مدیدی گذشته، در حال حاضر قسمت اعظم آپارتمان تکمیل شده اما اقدامی در خصوص تحویل آن صورت نگرفته است ب. ت. ب. شرط مندرج در بند 9 ماده 6 قرارداد خوانده باید خسارت تعیین شده را تا زمان تحویل آپارتمان بپردازد و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. هر دو پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی ارجاع و ضمیمه پرونده اصل در جریان رسیدگی قرار گرفته است آقای … آقای ب. ش.د. لایحه ای تقدیم داشته و اظهار میدارد موکل در تاریخ 91/11/5 اقدام به ابتیاع تمامیت یک واحد آپارتمان از خوانده دیگر دعوی، آقای م.
ف. مدیر عامل شرکت تجارت پارسیان نموده که ثمن آن پرداخت گردیده که به موجب دادخواست اعتراض ثالث در مقام پاسخ به ادعای واهی به چند موضوع اشاره میگردد تاریخ وقوع عقد بیع 91/11/5 م. ب. در حالی که قرار تامین خواسته صادره در تاریخ 92/8/21 اجرا گردیده و تاریخ وقوع عقد بیع مقدم بر تاریخ توقیف م. ب. از طرفی خواهان در پرونده های اجرایی فقط به موجب مکاتبه با بافت فرسوده کارفرمای شرکت تجارت پارسیان تقاضای توقیف عملکرد حساب پیمانکار شرکت طرف دعوی را نموده است نه توقیف املاک و آپارتمان.
با این وصف موکل با خوانده محترم شرکت تجارت پارسیان به صورت صحیح و قانونی اقدام به عقد بیع نموده و ب. ت. ب. دادنامه سابق الصدور که مشعر بر محکومیت شرکت تجارت پارسیان به تحویل مبیع صادر گردیده تقاضای صدور حکم به رد دعوی ایشان را دارم. آقای م. یزدانی وکیل بانک ملت در جلسه دادرسی اظهار داشته دادخواست اعتراض ثالث تقدیم داشته ام و اعتراضم وفق دادخواست تقدیمی و دفاعیات صورت گرفته م. ب. به این شرط که آپارتمان در تصرف ایشان نمیباشد که بتواند تحویل دهد و الزام وی به به تحویل آپارتمان ممکن نمیباشد.
به اقتضای آثار قرارداد مشارکت منعقده، مالکیت شرکت در کل پروژه و واحدهای آپارتمان به صورت مشاعی منتشر م. ب. و اقدام آقای ف.، اصالتا یا به نمایندگی از شرکت در واگذاری هر یک از آپارتمان ها قبل از تقسیم آنها و تعیین سهم ایشان از مصادیق معامله فضولی است و از سوی شرکت موکل تنفیذ نگردیده، درخواست ابطال قرارداد منعقده فیمابین خواندگان را دارم. آقای ف. اظهار داشته: شرکت تحت مدیریت بنده طی 2 فقره قرارداد در تاریخهای 90/3/22 و 90/8/30 مبادرت به احداث یک صد واحد آپارتمان کرده که در قرارداد اول بند 3 - 7 و 5 - 7 مقرر گردید بنده حق فروش نداشته باشم ولی تسهیلات بانکی به شرکت من داده شود ولی بانک تسهیلات به شرکت من نداد و در قرارداد دوم بندهای فوق الذکر حذف گردید تا حق فروش داشته باشم و از محل پیش فروش تامین منابع نمایم.
طی توافق شفاهی با مدیر عامل وقت شرکت آقای … مقرر گردید که تعدادی واحد از طرف شرکت ما و تعدادی واحد از طرف شرکت خواهان واگذار گردد که طی صورتجلسه مورخه 91/12/13 شرکت خواهان مبادرت به واگذاری واحدهای آپارتمانی مشخصی از بلوک مشخص و در طبقات مشخص نمود. در خصوص توافق شفاهی شاهد دارم. حاضرم معرفی کنم. بعد از رای دادگاه تجدید نظر نیز مدارکی ارایه نمودیم و شعبه --- حقوقی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرنمود (تصویر رای پیوست است).
در پاسخ بانک ملت اعلام میدارد که فروش آپارتمان ها قبل از توقیف بانک ملت م. ب. چرا که وکیل ایشان استناد به دو فقره قرار تامین خواسته نمودهاند که یکی از پرونده ها به دلیل عدم طرح دعوی ماهیتی ابطال شده و نسبت به دو فقره تامین خواسته دیگر مالی معرفی نگردیده که توقیف گردد. آقای م. مکرمی وکیل شرکت عمران و نوسازی ارمغان بجنورد توضیح میدهد که آقای ف. به عنوان مدیر عامل شرکت ماذون به فروش اختصاصی واحدها نبوده و ب. ت. ب. ساز و کار محاکم بر فعالیت شرکت ها و تعداد واحدها و سهم شرکت عمران و بهسازی شهری --- به عنوان یکی از شرکت های دولتی اساسا امکان اینکه موضوع فروش واحدها به طور شفاهی تجویز شده باشد امری غیر منطقی و غیر متعارف است مورد قبول نیست.
دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح ادعاها و مدافعات طرفین و اشاره به اسناد و مدارک ابرازی آنان خلاصه به شرح زیر رای صادر مینماید... ب. ت. ب. مقایسه تاریخ انتقال آپارتمان از سوی شرکت خ. ر. ا. به خوانده دیگر ب. ش.د. با تاریخ اقدامات اجرایی بانک معترض ثالث و صرفنظر از کم و کیف اجرایی قرارهای تامین خواسته و علل و عوامل موثر در نقض قرارهای مذکور اعتراض بانک ملت را درباره صدور دادنامه معترض عنه و ابطال قرارهای بیع فیمابین خواندگان وارد ندانسته و حکم به رد دعوی فوق الذکر صادر مینماید. اما راجع به دعوی شرکت عمران و نوسازی ارمغان بجنورد به طرفیت
1 - ب. ش.د.
2 - شرکت پارسیان تجارت بیژن پورد و
3 - م. ف. به خواسته اعتراض ثالث در پرونده شماره 930661 شعبه هشتم و فسخ دادنامه شماره --- - 93/8/25 این دادگاه پس از ابطال بیع نامه عادی مورخه 91/11/5 بین خواندگان دعوی و جبران خسارت دادرسی ب. ش. د. تقدیمی ن. ب. ا. حسب قراردادهای مشارکت مدنی مورخ 90/3/22 و 90/8/30 شرکت معترض ثالث و شرکت خوانده در امر احداث پروژه های مسکونی در بلوک های مختلف شریک بوده اند و شرکت پارسیان تجارت بیژن پورد علاوه بر اینکه در قراردادهای مشارکت مدنی مورخ 90/3/22 از هر گونه نقل و انتقال یا پیش فروش آپارتمان های احداثی منع گردیده و عبارات و مقررات به کار رفته در قرارداد ثانوی نیز حکایت از آن دارد که شرکت مذکور قبل از تکمیل پروژه حق فروش آپارتمان های احداثی را به لحاظ مشاع بودن مالکیت شرکاء نداشته و تحویل و تصرف آپارتمان به طور اختصاصی و مفروز بدون اجازه شریک دیگر امکان پذیر نمیباشد و با حاکم دانستن مقررات فضولی بر قضیه، دادخواست اعتراض ثالث شرکت عمران و نوسازی ارمغان بجنورد به منزله رد معامله فضولی بوده و با علنی شدن اراده مالک مشاعی نمی توان امر محتملی در آینده را بر او تحمیل و این اراده را نادیده گرفت لذا اعتراض شرکت عمران و نوسازی ارمغان بجنورد را وراد تشخیص و با استناد به مواد 247 ، 254 و 55 و 581 قانون مدنی ضمن فسخ دادنامه شماره --- - 93/8/25 این دادگاه با صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی در نهایت حکم بر ابطال بیع نامه عادی مورخ 91/11/5 راجع به معامله یک واحد اپارتمان تنظیمی بین شرکت پارسیان تجارت بیژن پورد با آقای ب.
ش.د. صادر مینماید. خواندگان معترض ثالث به پرداخت خسارت دادرسی ط. ت. د. حق شرکت خواهان معترض ثالث محکوم می گردند. ضمن اینکه در مورد دعاوی مطروحه به طرفیت آقای م. ف. به دلیل اینکه اقدامات را در مقام مدیر عامل شرکت بوده، توجهی به وی نداشته و قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد.آقای … آقای ب. ش.د. به رای دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی مینماید. و عمده اعتراض وی اینست که ماده 8 قرارداد مورخ 90/8/29 مقرر داشته هر گونه اختلاف بین طرفین به هیات حل اختلاف رجوع خواهد شد که طرفین موضوع را به هیات رجوع داده اند و این هیات نیز اعلام نظر کرده که تا زمانی که نظریه مذکور باطل نگردیده به قوت خویش باقی است و پرونده بابت اعتراض خواهان مورد رسیدگی قرار گرفته و حسب اعلام آقای ف.
سهم وی حدودا 52 واحد آپارتمان است که تقاضای تعیین تکلیف در این خصوص دارد زیرا با این وصف رسیدگی در صلاحیت دادگاه نمیباشد، در قرارداد مورخه 90/8/29 حسب توافق طرفین بند 3 از ماده 7 قرارداد مبنی بر ممنوعیت فروش آپارتمان ها حذف شده است وکیل مرقوم مطالب دیگری در مورد مخدوش بودن رای دادگاه عنوان و درخواست نقض آن را دارد. آقای م. مکرمی وکیل شرکت عمران و نوسازی ارمغان بجنورد نیز در پاسخ لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های ف.
خ. پاسخ گفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
فرجام خواهی آقای … دادگستری به وکالت از آقای ب. ش.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/12/26 شعبه هشتم دادگاه عمومی بجنورد موجه به نظر نمی رسد و رای دادگاه ب. ت. ب. اسناد و مدارک ابرازی و مندرجات قراردادهای تنظیمی بین طرفین و نحوه اظهارات آنان بخصوص در جلسه مورخه 94/11/7 دادگاه بر اساس موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز خدشه ای بر آن وارد نمیباشد و اعتراض های ف.
خ. د. حدی نیست که نقض آن را ایجاب کند لذا ضمن مردود شمردن فرجام خواهی رای فرجام خواسته مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار میگردد.
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عقیم بودن زوج و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید گواهی عدم امکان سازش توسط دیوان عالی کشور و رد اعتراض تجدیدنظر در پرونده طلاق و مسائل مالی مرتبط
مواد 396 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 366 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
ماده 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال منقول
مواد 61 و 62 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالتنامه (2)- اعتراض ثالث اجرائی به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07
مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان درخصوص ابطال بیع نامه فاقد سمت بوده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 146 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 370 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 370قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 247 — قانون مدنی
مواد 247 ، 254 و 55 و 581 قانون مدنی ضمن فسخ دادنامه شماره 800919- 93/8/25 این دادگاه با صد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — در مورد ترتیبات تأمینی و موقتی نیز
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — ه - اقامه شکایت و دعوا به
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — ه - اقامه شکایت و دعوا به
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق ادعا شده نسبت به اموال بازداشت شده — بند دوم - مقایسه اعتراض شخص ثالث
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق ادعا شده نسبت به اموال بازداشت شده — الف - مقایسه اعتراض شخص ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین — شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین — پس چون شکایت به مفهوم دوم تنها
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
مواد 44، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نبود بی طرفی یا داشتن نفع
مواد 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه معطی نیابت یا مجری نیابت؟ حکم مدنی بازتاب رابطه حقوقی
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث برابر حکم و بسته به نتایج آن و منشاء تعرض
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث برابر حکم و بسته به نتایج آن و منشاء تعرض
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند
ماده 146 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — دلایلی که افزون بر تصرف
ماده 146 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست تعدیل در میزان اقساط معین شده
مواد 928483، 93، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست ممنوع الخروجی داد باخته ماده ۲۳
مواد 928483، 93، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست ممنوع الخروجی داد باخته ماده ۲۳
مواد 928483، 93، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — در مواردی قانونگذار اجرا به گونه آشکار
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین شکایت و اعتراض شخص ثالث
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اظهار حق ثالث نسبت به مال بازداشت شده
ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اظهار حق ثالث نسبت به مال بازداشت شده — دو ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ ق
ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
