ضمانت اجرای معاملات تاجر پس از توقف

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1391/7/2 اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی بازرگان ورشکسته آقای ع.ل. به طرفیت الف.و. و... به خواسته ابطال اسناد قطعی شماره ... مورخ 1388/12/24 و شماره‌های ... الی ... همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی تهران که در شرح آن بیان داشته‌اند: «آقای ع.ل. طی دادنامه شماره 697/89 مورخ 1389/9/13 شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف وی 1386/6/25 تعیین و امر تصفیه امور ورشکستگی وی به آن اداره محول شده است و کلیه معاملات انجام شده در مورد اموال ورشکسته بعد از تاریخ توقف و نقل و انتقالات آن، محکوم به بطلان است و اسناد انتقال مذکور از سوی تاجر ورشکسته به خ. ر. ا. نزدیک به دوسال بعد از تاریخ توقف صورت پذیرفته و محکوم به بطلان است.» خ. ر. ا. در دفاع بیان داشته: «آقای ع.ل. از بدهکاران عمده بانک بوده و در راستای پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام به واگذاری و انتقال رسمی چند فقره املاک به نام ایشان با رضایت خودش و در حضور مقام قضایی می‌نماید و در این راستا استناد به صورتجلسه‌ای عادی در دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی اقتصادی در تاریخ 1388/7/26 می‌نمایند ( برگ 166 پرونده ) و متعاقب آن طی اسناد موضوع خواسته، تملیک انجام می‌گردد. تعیین تاریخ توقف ورشکسته به چندین سال قبل، دلالت بر سوء استفاده وی و تضییع حقوق طلبکاران دارد و شرط اعمال رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/3/28 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بوده و در حالی که طی اولین جلسه بستانکاران در 1390/6/22، به صراحت آن بانک تنها طلبکار عمده وی بوده‌است.» خ. ر. د. نیز با ابلاغ این وقت و انتظار کافی نماینده ای به دادگاه معرفی و اعزام ننموده و لایحه‌ای که تحت شماره 1105 مورخ 1392/4/15 ثبت گردیده ارسال داشته‌اند. بنا به مراتب فوق و نظر به این که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 697/89 مورخ 1389/9/13 صادره شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران، آقای ع.ل. از تاریخ 1386/6/25 متوقف و ورشکسته اعلام گردیده‌است و طبق مواد 418 و 423 قانون تجارت مصوب 1311 تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و هر معامله‌ای از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر که مالی از وی را مقید نموده و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر م. ب. و رأی وحدت‌رویه صدرالذکر نیز مؤید آن است و با عنایت به این که تملیک املاک موضوع اسناد رسمی مندرج در خواسته خواهان به خ. ر. ا. در زمانی بعد از تاریخ ورشکستگی آقای ع.ل. این اموال را مقید و از دسترس مدیر تصفیه امور ورشکستگی وی خارج نموده و به ضرر سایر طلبکاران می‌باشد، ولو این طلبکاران اقلیت باشند و ب. ت. ب. این که صورتجلسه تنظیم شده در حضور سرپرست محترم مجتمع قضایی اموراقتصادی و سرپرست محترم دادسرای امور اقتصادی و دادیار محترم اجرای احکام آن مجتمع که خ. ر. ا. به آن استناد می‌نماید، متضمن حکم و یا حتی دستوری قضایی نبوده، لذا ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد مرقوم و مواد 365 و 366 قانون مدنی و ماده 1288 این قانون، حکم ابطال اسناد رسمی شماره های ... مورخ 1388/12/24 و شماره های ... الی ... همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس ازابلاغ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آذر براه رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160800584 مورخ 1393/9/10 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های ... مورخ 1388/12/24 و ... الی ... همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک م. واقع شده است، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌. زیرا که اولاً: به تصریح ماده 423 از قانون تجارت کلیه معاملاتی که شخص تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف می‌نماید، باطل و بلااثر م. ب. که در دوسیه مطمح نظر تاریخ اعلام توقف ع.ل. بنابر مفاد دادنامه صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909972164600697 مورخ 1389/9/13 به تاریخ 1386/6/25 تعیین شده‌است. بنابراین تمامی معاملاتی که بعد از تاریخ مذکور توسط تاجر ورشکسته (ت. ن. خ. ع.ل.) صورت پذیرفته است، محکوم به بطلان م. ب.. ثانیاً: مبنای انتقال صورت گرفته نسبت به پلاک‌های مختلفٌ‌فیه به موجب اسناد موضوع خواسته، همانا صورتجلسه تنظیمی 1388/7/26 در دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی بوده که ب. ت. ب. تقدیم تاریخ توقف بر تاریخ تنظیم صورتجلسه استنادی، مفاد صورتجلسه تنظیمی مناط اعتبار نمی‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و د. ا. م. از رسیدگی نیز ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای معاملات تاجر پس از توقف در تاریخ 29 بهمن 1393، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی دادنامه‌ای پرداخت که از شعبه عمومی حقوقی تهران در خصوص ابطال اسناد انتقال املاک صادر شده بود. خواهان این پرونده، اداره تصفیه امور ورشکستگی، با استناد به دادنامه‌ای که ورشکستگی شخصی را تایید کرده و تاریخ توقف او را 25 شهریور 1386 مشخص نموده بود، درخواست ابطال اسناد رسمی انتقال املاک تنظیم‌شده در سال 1388 را مطرح کرد. خوانده ادعا نمود که انتقال املاک به منظور تسویه بدهی به بانک و با رضایت شخص مذکور انجام شده و به ضرر طلبکاران نبوده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 418 و 423 قانون تجارت و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، درخواست خواهان را پذیرفت و اسناد انتقال را باطل اعلام کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تاکید بر اینکه تمامی معاملات پس از تاریخ توقف ورشکستگی باطل است و ب. ت. ب. عدم ارائه مدرک متقن از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید کرد. بنابراین، رای دادگاه بد و. م. ب. ابطال اسناد انتقال، به قوت خود باقی ماند و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تمامی معامله های انجام گرفته در مورد اموال تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف، محکوم به بطلان بوده و در صورتی که نسبت به این اموال، سند رسمی انتقال تنظیم شده باشد، آن اسناد نیز قابل ابطال می‌باشند. در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1391/07/02 اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی بازرگان ورشکسته آقای ع.ل. به طرفیت الف.و. و... به خواسته ابطال اسناد قطعی شماره... مورخ 1388/12/24 و شماره‌های... الی... همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... حوزه ثبتی تهران که در شرح آن بیان داشته‌اند: «آقای ع.ل. طی دادنامه شماره --- مورخ 1389/09/13 شعبه --- دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف وی 1386/06/25 تعیین و امر تصفیه امور ورشکستگی وی به آن اداره محول شده است و کلیه معاملات انجام شده در مورد اموال ورشکسته بعد از تاریخ توقف و نقل و انتقالات آن، محکوم به بطلان است و اسناد انتقال مذکور از سوی تاجر ورشکسته به خ. ر. ا. نزدیک به دوسال بعد از تاریخ توقف صورت پذیرفته و محکوم به بطلان است.» خ. ر. ا. در دفاع بیان داشته: «آقای ع.ل. از بدهکاران عمده بانک بوده و در راستای پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام به واگذاری و انتقال رسمی چند فقره املاک به نام ایشان با رضایت خودش و در حضور مقام قضایی می‌نماید و در این راستا استناد به صورتجلسه‌ای عادی در دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی اقتصادی در تاریخ 1388/07/26 می‌نمایند (برگ 166 پرونده) و متعاقب آن طی اسناد موضوع خواسته، تملیک انجام می‌گردد. تعیین تاریخ توقف ورشکسته به چندین سال قبل، دلالت بر سوء استفاده وی و تضییع حقوق طلبکاران دارد و شرط اعمال رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/03/28 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور، ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بوده و در حالی که طی اولین جلسه بستانکاران در 1390/06/22 ، به صراحت آن بانک تنها طلبکار عمده وی بوده‌است.» خ. ر. د. نیز با ابلاغ این وقت و انتظار کافی نماینده ای به دادگاه معرفی و اعزام ننموده و لایحه‌ای که تحت شماره 1105 مورخ 1392/04/15 ثبت گردیده ارسال داشته‌اند. بنا به مراتب فوق و نظر به این که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 697/89 مورخ 1389/09/13 صادره شعبه --- دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران، آقای ع.ل. از تاریخ 1386/06/25 متوقف و ورشکسته اعلام گردیده‌است و طبق مواد 418 و 423 قانون تجارت مصوب 1311 تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و هر معامله‌ای از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر که مالی از وی را مقید نموده و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر م. ب. و رای وحدت‌رویه صدرالذکر نیز موید آن است و با عنایت به این که تملیک املاک موضوع اسناد رسمی مندرج در خواسته خواهان به خ. ر. ا. در زمانی بعد از تاریخ ورشکستگی آقای ع.ل. این اموال را مقید و از دسترس مدیر تصفیه امور ورشکستگی وی خارج نموده و به ضرر سایر طلبکاران می‌باشد، ولو این طلبکاران اقلیت باشند و ب. ت. ب. این که صورتجلسه تنظیم شده در حضور سرپرست محترم مجتمع قضایی اموراقتصادی و سرپرست محترم دادسرای امور اقتصادی و دادیار محترم اجرای احکام آن مجتمع که خ. ر. ا. به آن استناد می‌نماید، متضمن حکم و یا حتی دستوری قضایی نبوده، لذا ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد مرقوم و مواد 365 و 366 قانون مدنی و ماده 1288 این قانون، حکم ابطال اسناد رسمی شماره های... مورخ 1388/12/24 و شماره های... الی... همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... حوزه ثبتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس ازابلاغ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - آذر براه رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/09/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های... مورخ 1388/12/24 و... الی... همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک م. واقع شده است، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌. زیرا که اولا: به تصریح ماده 423 از قانون تجارت کلیه معاملاتی که شخص تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف می‌نماید، باطل و بلااثر م. ب. که در دوسیه مطمح نظر تاریخ اعلام توقف ع.ل. بنابر مفاد دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909972164600697 مورخ 1389/09/13 به تاریخ 1386/06/25 تعیین شده‌است. بنابراین تمامی معاملاتی که بعد از تاریخ مذکور توسط تاجر ورشکسته (ت. ن. خ. ع.ل.) صورت پذیرفته است، محکوم به بطلان م. ب.. ثانیا: مبنای انتقال صورت گرفته نسبت به پلاک‌های مختلفٌ‌فیه به موجب اسناد موضوع خواسته، همانا صورتجلسه تنظیمی 1388/07/26 در دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی بوده که ب. ت. ب. تقدیم تاریخ توقف بر تاریخ تنظیم صورتجلسه استنادی، مفاد صورتجلسه تنظیمی مناط اعتبار نمی‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و د. ا. م. از رسیدگی نیز ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم، دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران