طرح ادعای امانی بودن چک در دعوای مطالبه چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی الف. خ.د.و. به طرفیت م. خ.، م. ض.ف.ز. به خواسته مطالبه 000/500/19 ریال وجه پنج طغری چک به شماره‌های 832211 – 1383/7/3 و 518549 مورخ 1382/12/2 و 303546 مورخ 1381/12/26 و 324512 مورخ 1383/7/10 و 98670 مورخ 1384/1/15 عهده بانکهای ک. و ت. و دادخواست جلب ثالث مطروحه م. ض.ف.ز. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت ب. گ. و الف. خ. و م. خ. به خواسته محکومیت ب. گ. به پرداخت وجه چک شماره 98670 عهده بانک ک. به مبلغ یکصد میلیون ریال به لحاظ امانی بودن چک در ید ب. مستنداً به یک فقره رسید با این توضیح که خواهان اصلی مدعی است چک‌های متنازع‌فیه توسط خواندگان اصلی صادر و ظهرنویس شده است و خواستار محکومیت مشارالیهما به پرداخت اصل وجه چک‌ها و هزینه دادرسی و تأخیرتأدیه شده است. در ادامه وکیل جلب ثالث مدعی است چک صادره به مبلغ یکصد میلیون ریال توسط م. نزد ب. گ. امانی بوده و حق انتقال آن را نداشت و خواستار محکومیت ب. گ. به پرداخت مبلغ فوق شده است. و شخص م. خ. نیز مدعی است چک‌های فوق در رابطه با خرید سیم‌کارت تلفن همراه بوده و توسط اشخاصی به نام‌های ن. به صورت امانی نزد مشارالیه بوده است به اشخاص ثالث منتقل کردند و درخواست رد دعوی مطروحه را شده است دادگاه از بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده‌های مطروحه با لحاظ مدنظر قراردادن وصف تجریدی اسناد تجاری و چک‌های صادره و عدم ارایه دلیل و مدرک محکمه‌ پسند و اظهارات غیر موجه خواندگان اصلی و خواهان ثالث مستنداً به مواد 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی اصلی و عدم پذیرش دادخواست ثالث، ب. گ. و م. خ. را به پرداخت 000/500/19 ریال بابت چک‌های صادره خودش و ضمانت چک شماره 908670 و م. ض. را به پرداخت یکصدمیلیون ریال بابت چک شماره 98670 با سررسید مورخ 1384/1/15 عهده بانک ک. از تاریخ سررسید چک‌ها لغایت زمان اجرای آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محکوم می‌نماید. و اما راجع به ب. گ. نظر بر شرحی که مذکور افتاده و با عنایت به اینکه خیانت‌ در امانت مشارالیه نسبت به چک مورد ادعای امانی بودن چک چون هنوز مدرک محکمه‌پسندی اعم از حکم خیانت‌ در امانت در مرجعی مطرح یا رسیدگی نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و مستنداً به مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ض. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت 1- آقای ب. گ. 2 - الف. خ.د.و. 3 - آقای م. خ. نسبت به دادنامه شماره 580 مورخ 1393/9/9 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای ت. ن. خ. مبنی بر جلب ثالث و محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک شماره 98670 مورخ 1386/1/15 بانک ک. با این استدلال که خیانت‌ در امانت ت. ن. خ. نسبت به چک مورد ادعا و امانی بودن احراز نگردیده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. دعوا برابر مقررات قانونی اقامه شده است و رسیدگی به آن منوط به اقامه دعوای کیفری نیست. ازاین رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح ادعای امانی بودن چک در دعوای مطالبه چک در تاریخ 31 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه علیه دو خوانده رسیدگی کرد که خواسته آن، مطالبه مبلغ 19,500,000 ریال بابت پنج فقره چک و همچنین درخواست جلب ثالث بود. خواهان اصلی ادعا نمود که چک‌ها توسط خواندگان صادر و ظهرنویسی شده و از دادگاه درخواست کرد تا آنها را به پرداخت وجه چک‌ها و هزینه دادرسی محکوم کند. در مقابل، وکیل جلب ثالث ادعا کرد که چک به مبلغ یکصد میلیون ریال به صورت امانی نزد خوانده بوده و از دادگاه خواست تا او را به پرداخت این مبلغ محکوم کند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 309، 310، 313 قانون تجارت و مواد 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش دعوی اصلی، خواندگان را به پرداخت مبالغ مذکور محکوم نمود و دادخواست جلب ثالث را رد کرد. <br>پس از بررسی تجدیدنظرخواهی و مستندات ارائه‌شده، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای مطالبه چک، ادعای امانی بودن چک قابل رسیدگی است و نیاز به اقامه دعوی کیفری نیست. در خصوص دادخواست تقدیمی الف. خ.د.و. به طرفیت م. خ.، م. ض.ف.ز. به خواسته مطالبه 19/500/000 ریال وجه پنج طغری چک به شماره‌های 832211 - 1383/07/03 و 518549 مورخ 1382/12/02 و 303546 مورخ 1381/12/26 و 324512 مورخ 1383/07/10 و 98670 مورخ 1384/01/15 عهده بانک‌های ک. و ت. و دادخواست جلب ثالث مطروحه م. ض.ف.ز. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت ب. گ. و الف. خ. و م. خ. به خواسته محکومیت ب. گ. به پرداخت وجه چک شماره 98670 عهده بانک ک. به مبلغ یکصد میلیون ریال به لحاظ امانی بودن چک در ید ب. مستندا به یک فقره رسید با این توضیح که خواهان اصلی مدعی است چک‌های متنازع‌فیه توسط خواندگان اصلی صادر و ظهرنویس شده است و خواستار محکومیت مشارالیهما به پرداخت اصل وجه چک‌ها و هزینه دادرسی و تاخیرتادیه شده است. در ادامه وکیل جلب ثالث مدعی است چک صادره به مبلغ یکصد میلیون ریال توسط م. نزد ب. گ. امانی بوده و حق انتقال آن را نداشت و خواستار محکومیت ب. گ. به پرداخت مبلغ فوق شده است. و شخص م. خ. نیز مدعی است چک‌های فوق در رابطه با خرید سیم‌کارت تلفن همراه بوده و توسط اشخاصی به نام‌های ن. به صورت امانی نزد مشارالیه بوده است به اشخاص ثالث منتقل کردند و درخواست رد دعوی مطروحه را شده است دادگاه از بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده‌های مطروحه با لحاظ مدنظر قراردادن وصف تجریدی اسناد تجاری و چک‌های صادره و عدم ارایه دلیل و مدرک محکمه‌ پسند و اظهارات غیر موجه خواندگان اصلی و خواهان ثالث مستندا به مواد 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی اصلی و عدم پذیرش دادخواست ثالث، ب. گ. و م. خ. را به پرداخت 19/500/000 ریال بابت چک‌های صادره خودش و ضمانت چک شماره 908670 و م. ض. را به پرداخت یکصدمیلیون ریال بابت چک شماره 98670 با سررسید مورخ 1384/01/15 عهده بانک ک. از تاریخ سررسید چک‌ها لغایت زمان اجرای آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محکوم می‌نماید. و اما راجع به ب. گ. نظر بر شرحی که مذکور افتاده و با عنایت به اینکه خیانت‌ در امانت مشارالیه نسبت به چک مورد ادعای امانی بودن چک چون هنوز مدرک محکمه‌پسندی اعم از حکم خیانت‌ در امانت در مرجعی مطرح یا رسیدگی نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و مستندا به مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ صادر می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ض. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت 1 - آقای ب. گ. 2 - الف. خ.د.و. 3 - آقای م. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/09 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای ت. ن. خ. مبنی بر جلب ثالث و محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک شماره 98670 مورخ 1386/01/15 بانک ک. با این استدلال که خیانت‌ در امانت ت. ن. خ. نسبت به چک مورد ادعا و امانی بودن احراز نگردیده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. دعوا برابر مقررات قانونی اقامه شده است و رسیدگی به آن منوط به اقامه دعوای کیفری نیست. ازاین رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران