طرح دعوا از جانب مدیر عامل شرکت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان اجابت دعوی طرح شده ابتدایی که منتهی به صدور دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۱/۸/۱۰صادره از شعبه *و بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض تسلیمی گردیده در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که مطابق مقررات قانونی طرح و اقامه شده باشد. و این معنی به روشنی از ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۱۱۸و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تبصره وبند ۹ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و ماده ۱۰۵ قانون تجارت و بند ۹ از ماده ۲۶و۲۷ اساسنامه شرکت قابل استفاده است.بنابراین اولا: از انجاییکه قانون تجارت حق اقامه دعوی و انتخاب وکیل را از اختیارات خاصه هیات مدیره شرکتهای تجاری قرار داده است.و به هیات مدیره حق داده که شخصا یا به توسط وکیل و به نمایندگی از شرکت دعوی را طرح و اقامه نمایند از اینرو مبرهن است.که در قانون چنین اجازه ای به مدیرعامل شرکتهای تجاری داده نشده تا راسا بتوانند نسبت به طرح و اقامه دعوی اقدام نمایند و از اینکه هیات مدیره می توانند نسبت به اقامه دعوی اقدام کند ناشی از نص قانون است.بنابراین مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره یا اساسنامه شرکت به وی تفویض می کند نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضای دارد. موید این استنباط مواد استنادی است.که به صراحت اشعار می دارد. اختیارات مدیرعامل محدود به مواردی است.که توسط هیات مدیره به وی تفویض می شود. بنابراین از انجایی که دخالت در امور مربوط به دادگاهها برابر قانون از اختیارات خاصه هیات مدیره م. ب.. که دلیلی بر تفویض این اختیارات از ناحیه هیات مدیره به مدیرعامل شرکت در زمان تقدیم دادخواست باشد. ارائه نشده در نتیجه مبرهن است.که مدارک پیوست عرض حال تسلیمی در مانحن فیه کافی به مقصود بر تفویض اختیار به مدیرعامل نبوده و اگهی روزنامه رسمی هم چنین اختیاری به دارندگان با حق امضای نداده و به تبع ان تفویض اختیار هیات مدیره به وکیل چون بعد از تسلیم دادخواست و مغایر با "اصل تغییرناپذیری" و "احصای دلایل" م. ب.. که می بایست در زمان تسلیم دادخواست تقدیم م. ب.. و نمی تواند کافی برای احراز سمت وکالت وی باشد. بدین اعتبار مقررات مواد ازپیش گفته شده قانون استنادی و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها و رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ ۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری که اختیار مدیرعامل را در حدودی دانسته که بوسیله هیات مدیره تعیین شده نه تنها دلالتی بر نفی استدلال این محکمه ندارد. بلکه دقیقا موید این استنباط م. ب.. زیرا اختیارات طرح دعوی با حق دارندگان امضایات تعهداور و انچه که خواهان ابتدایی در روزنامه رسمی بدان اشارت کرده متفاوت است.چون هیات مدیره این اختیار را به مدیرعامل در زمان تسلیم دادخواست به مدیر عامل تفویض نکرده اند و تفویض اختیار بعد از عرض حال به وکیل چون بر خلاف اصول تغییرناپذیری دعوی و احصای دلایل م. ب.. موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. ثانیا علی الاصول اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شود. خواه بعنوان وکالت بعنوان داوری و حتی تصمیمات ارکان شرکت من جمله هیات مدیره ظاهر در اختیار جمعی است.نه انفرادی بنابراین عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد. جزی در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نخواهد بود و انچه به موجب قانون از این قاعده استثنای گردیده فقط در موارد مصرح شده در قانون ان هم در موارد منصوص است.که رای اکثریت را مناط اعتبار دانسته و باید به همان موضوع به خصوص که قدر متیقن استثنای از قاعده کلی است.اکتفای شود. در مانحن فیه حسب بند ۹ ماده ۲۶ اساسنامه شرکت اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده در نتیجه مبرهن است.اختیار هیات مدیره جمعی است.که چون از ناحیه دیگر اعضای چنین اختیاری به مدیر عامل تفویض نشده مسلم است.مشارالیه حق طرح دادخواست ابتدایی را نداشته و به تبع ان اختیار به وکیل بعد از تسلیم عرض حال هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شده صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رییس شعبه *مستشار دادگاه فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح دعوا از جانب مدیر عامل شرکت موضوع این پرونده تجدیدنظرخواهی در ارتباط با دادنامه‌ای است که به موجب آن، به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی در اقامه دعوی، قرار عدم استماع صادر گردیده است. خواسته تجدیدنظرخواه، ابطال قرار عدم استماع و رسیدگی به دعوی م. ب.. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 118 و 125 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، به این نتیجه رسید که حق اقامه دعوی و انتخاب وکیل تنها در صلاحیت هیات مدیره شرکت‌های تجاری قرار دارد و مدیرعامل به تنهایی مجاز به طرح دعوی نیست. همچنین، بر اساس بند 9 ماده 26 اساسنامه شرکت و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مشخص گردید که اختیارات مدیرعامل محدود به مواردی است که به وی از سوی هیات مدیره تفویض شده است. <br>بنابراین، عدم تفویض اختیار به مدیرعامل برای اقامه دعوی، منجر به عدم قابلیت رسیدگی به دعوی می‌شود. در نهایت، دادگاه با نقض دادنامه ابتدایی، قرار عدم استماع دعوی را تایید کرده و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان اجابت دعوی طرح شده ابتدایی که منتهی به صدور دادنامه شماره*مورخ 1401/08/10صادره از شعبه *و به شرح بازتاب یافته در مندرجات عرض تسلیمی گردیده در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که مطابق مقررات قانونی طرح و اقامه شده باشد. و این معنی به روشنی از ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 118و 125 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تبصره وبند 9ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و ماده 105 قانون تجارت و بند 9 از ماده 26و27 اساسنامه شرکت قابل استفاده است.بنابراین اولا: از انجاییکه قانون تجارت حق اقامه دعوی و انتخاب وکیل را از اختیارات خاصه هیات مدیره شرکتهای تجاری قرار داده است.و به هیات مدیره حق داده که شخصا یا به توسط وکیل و به نمایندگی از شرکت دعوی را طرح و اقامه نمایند از اینرو مبرهن است.که در قانون چنین اجازه ای به مدیرعامل شرکتهای تجاری داده نشده تا راسا بتوانند نسبت به طرح و اقامه دعوی اقدام نمایند و از اینکه هیات مدیره می‌توانند نسبت به اقامه دعوی اقدام کند ناشی از نص قانون است.بنابراین مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره یا اساسنامه شرکت به وی تفویض می کند نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضای دارد. موید این استنباط مواد استنادی است.که به صراحت اشعار می دارد. اختیارات مدیرعامل محدود به مواردی است.که توسط هیات مدیره به وی تفویض می‌شود. بنابراین از انجایی که دخالت در امور مربوط به دادگاهها برابر قانون از اختیارات خاصه هیات مدیره م. ب.. که دلیلی بر تفویض این اختیارات از ناحیه هیات مدیره به مدیرعامل شرکت در زمان تقدیم دادخواست باشد. ارائه نشده در نتیجه مبرهن است.که مدارک پیوست عرض حال تسلیمی در مانحن فیه کافی به مقصود بر تفویض اختیار به مدیرعامل نبوده و اگهی روزنامه رسمی هم چنین اختیاری به دارندگان با حق امضای نداده و به تبع ان تفویض اختیار هیات مدیره به وکیل چون بعد از تسلیم دادخواست و مغایر با اصل تغییرناپذیری و احصای دلایل م. ب.. که می‌بایست در زمان تسلیم دادخواست تقدیم م. ب.. و نمی‌تواند کافی برای احراز سمت وکالت وی باشد. بدین اعتبار مقررات مواد ازپیش گفته شده قانون استنادی و ماده 7 قانون ثبت شرکتها و رای وحدت رویه شماره 1255 1254 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری که اختیار مدیرعامل را در حدودی دانسته که به وسیله هیات مدیره تعیین شده نه تنها دلالتی بر نفی استدلال این محکمه ندارد. بلکه دقیقا موید این استنباط م. ب.. زیرا اختیارات طرح دعوی با حق دارندگان امضایات تعهداور و انچه که خواهان ابتدایی در روزنامه رسمی بدان اشارت کرده متفاوت است.چون هیات مدیره این اختیار را به مدیرعامل در زمان تسلیم دادخواست به مدیر عامل تفویض نکرده اند و تفویض اختیار بعد از عرض حال به وکیل چون بر خلاف اصول تغییرناپذیری دعوی و احصای دلایل م. ب.. موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. ثانیا علی الاصول اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می‌شود. خواه به عنوان وکالت به عنوان داوری و حتی تصمیمات ارکان شرکت من جمله هیات مدیره ظاهر در اختیار جمعی است.نه انفرادی بنابراین عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد. جزی در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نخواهد بود و انچه به موجب قانون از این قاعده استثنای گردیده فقط در موارد مصرح شده در قانون ان هم در موارد منصوص است.که رای اکثریت را مناط اعتبار دانسته و باید به همان موضوع به خصوص که قدر متیقن استثنای از قاعده کلی است.اکتفای شود. در مانحن فیه حسب بند 9 ماده 26 اساسنامه شرکت اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده در نتیجه مبرهن است.اختیار هیات مدیره جمعی است.که چون از ناحیه دیگر اعضای چنین اختیاری به مدیر عامل تفویض نشده مسلم است.مشارالیه حق طرح دادخواست ابتدایی را نداشته و به تبع ان اختیار به وکیل بعد از تسلیم عرض حال هم نمی‌تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شده صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه