طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی ...... به طرفیت آقایان ح. و م. هر دو خ. به خواسته خلع ید به میزان 77/500 مترمربع ، قلع و قمع اعیانی،مطالبه خسارت به میزان 50/375/000ریال ، اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه کلیه خسارات دادرسی ن. ب. ا. اولاً دادخواست از طرف سازمان جنگلها و مراتع که قانوناً متکفل امور مربوط به منابع طبیعی است و ملک موضوع دعوی قانوناً به نام آن سازمان ثبت شده مطرح نگردیده است و اداره تابعه جزئی از سازمان م. ب. ، نه خود سازمان ثانیاً تفویض اختیار موجود در پرونده نیز حاکی از این امر است که ریاست محترم اداره منابع طبیعی فیروزکوه تنها در حد نماینده حقوقی می تواند مبادرت به تنطیم و امضا و ارائه دادخواست نسبت به امور مربوط به سازمان مذکور در حوزه فیروزکوه نماید لذا دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را مطابق قانون نمی داند . توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارتند از : 1- نمایندگی قراردادی 2- نمایندگی حقوقی: ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانکهامی توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است » 3- نمایندگی قانونی:این قسم نمایندگی به‌موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد‌پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود. (ماده 1181و 1183ق.م.) به‌علاوه نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به‌ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به‌معنی اخص به‌شمار می آید. 4- نمایندگی قضایی :نمایندگی قضایی در مواردی است که به‌موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به‌موجب رأی دادگاه اعلام می‌شود، نمایندگی قضایی نامیده می‌شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225ـ 1218 ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده 238 ق.م.) و غیره. ب. ت. ب. اقسام نمایندگی ، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی ، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است . قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص اصول و الزاماتی را پیش بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی ب. ت. ب. آمره بودن شرایط شکلی ، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست ، رد دعوی دعوی و عدم استماع دعوی م. ب. .توضیح آنکه الف ) در ساده ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده 51 قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آنها حسب مورد مطایق ماده 54 آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شود می باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل ( موکل ) در ردیف مربوط به خواهان ، نام وکیل نیز لزوما باید ذکر شود و عدم ذکر نام هر کدام از ایشان ، به معنای این است که دادخواست دارای نقص م. ب. . به عبارت دیگر چنانچه خواهان ( اصیل ) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد ، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس .چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمی کند و نمی تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرحدعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف ( وکیل و موکل ) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می دهد . زیرا وکیل د. ا. م. خواهان اصیل تلقی نمی شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطا کننده آن معنا نخواهد داشت . ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمی باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن ، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که ب. ت. ب. اینکه چنین نماینده ای توسط قانون تعیین می گردد، طرح دعوی لزوماً می باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان ( در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید ) صورت پذیرد . در این حالت نیز موارد فوق الذکر می باید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می شود . در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی ،شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی ، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی ، نماینده همانند وکیل ، همان عملی را می تواند انجام دهد که اعطا کننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه ای از کشور باشد در این مورد ، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار ، نماینده قانونی معمولاً چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می رساند . چنانچه نماینده قانونی ( رئیس سازمان ) شخصاً دادخواست راتنظیم نماید حتماً نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید می نماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را می تواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در اینصورت تفاوت اشخاص امضا کننده م. ب. و لاغیر . بنا براین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمی تواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد . پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی می گردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان ، نماینده قانونی طرح دعوی می نمود . واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی ( رئیس سازمان ) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچ گاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان ،اداره منابع طبیعی .... را به عنوان خواهان ذکر نمی نماید بلکه نام سازمان جنگلها و مراتع راقید می نماید .در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند .همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هر چند م. ا. ) در ستون خواهان قید می نماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی می شود .بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی ب. ت. ب. تفویض اختیار صورت پذیرفته می تواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتماً باید امضای نماینده قانونی ( رئیس سازمان ) در دادخواست باشد وارد نمی باشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان ، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن می نمود . در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یک امتیاز جهت طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده و آن معرفی نماینده حقوقی است . پر واضح است چنین امتیازی به منزله نادیده گرفتن سایر اصول آئین دادرسی که از آن جمله نحوه تنظیم دادخواست است نخواهد بود .بدین توضیح که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا سازمانی که حسب قانون ، متولی اموری در کشور م. ب. نماینده قانونی آن وزارت ، سازمان یا ... به شمار می آید که اگرچه در امور اداری می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن مسئولیت تفویض نماید لیکن در امور حقوقی و طرح دعاوی می باید لزوماً شخصاً یا توسط وکیل ذیصلاح دادگستری دخالت نموده یاحسب مقرره مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی نماید و چنانچه بخواهد چنین اختیاری را به شخصی از همان وزارتخانه ، سازمان یا ... تفویض نماید اولاً باید شرایط مذکور در ماده فوق الاشاره در مورد نماینده حقوقی را مد نظر قرار داده و رعایت نماید ثانیاً معنایش همان اعطای نمایندگی حقوقی است و نه نمایندگی قانونی زیرا همانطور که ذکر گردید نماینده قانونی را تنها قانون تعیین می نماید در حالی که نماینده حقوقی توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه ، سازمان یا ... انتخاب و معرفی می گردد و کافیست صرفنظر از محل خدمت یا سمت خویش ، شرایط مذکور در ماده 32 قانون مذکور را داشته باشد . در این مورد نیز پر واضح است شخصی که به این کیفیت به سمت نماینده حقوقی انتخاب می شود همچون نماینده قانونی یا وکیل در تنظیم دادخواست می باید لزوماً نام وزارتخانه ، سازمان یا ... را به عنوان خواهان قید نماید چرا که از ناحیه نماینده قانونی آن وزارتخانه ، سازمان یا ... دارای صلاحیت طرح یا پیگیری دعاوی شده است . حال چنانچه این شخص که می تواند از کارمندان آن اداره نیز باشد مسئول قسمتی از آن اداره باشد همانطور که ذکر شدحق نخواهد داشت عنوان آن قسمت را نیز در دادخواست قید نماید زیرا نمایندگی از شخصی حقیقی ( نماینده قانونی ) به شخص حقیقی دیگری ( نماینده حقوقی ) اعطا شده است نه از شخصی حقیقی به پست سازمانی یا یکی از ادارات تابعه یا قسمتی از ادارات تابعه ( در صورتی که مسولیتی در آن پست یا ادارات تابعه داشته باشد ) و اگر چه پست سازمانی می تواند یکی از دلائل یا بهانه های اعطای نمایندگی باشد لیکن همانطور که ذکر شد به معنای اعطای نمایندگی به آن پست یا شخصیت حقوقی ( اداره ) نیست .حال چنانچه نماینده حقوقی منتخب اختیار توکیل یا معرفی نماینده دیگری را داشته باشد ، پس از انتخاب وکیل یا معرفی نماینده حقوقی دیگر ، تنها اشخاص حقیقی جای خود را با دیگری عوض می کنند که در هر حال باعث تغییر خواهان نخواهد بود .حسب بندهای 3 و 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و ... که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت در آمده است و نیز نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان و اعطای حق وکالت از جمله وظائف و اختیارات رئیس سازمان م. ب.. بنا بر استدلالهای فوق الذکر ب. ت. ب. کثرت املاک سازمان و اینکه عملاً امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولاً در شهرستانها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه ( که باید ویژگی مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی ، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است ) در خصوص املاکی که در حوزه آن شهرستان واقعند تفویض می گردد اگرچه منع قانونی جهت تفویض این اختیار ( اعطای نمایندگی حقوقی ) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همانطور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی م. ا. انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط می باید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطه ای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش . زیرا که اصولاً نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که می باید از طرف خواهان ( سازمان جنگلها و مراتع) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند. اگرچه ادارات منابع طبیعی در شهرستانها متکفل امور مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به واسطه اینکه املاک را اداره می نمایند بتوانند از طرف اداره شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین اجازه ای را اعطا ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات شهرستان یا روسای آنها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگرچه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمی باشند . در نتیجه به لحاظ اینکه خواهان اداره منابع طبیعی ...... قید شده بدون اینکه ذکری از سازمان به میان آمده باشد صحیح نبوده و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمانها قائل شده است نمی توان مقررات مذکور در ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیش بینی شده در برگ چاپی دادخواست می توان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به واسطه اعطای نمایندگی کلاً حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این چنین نیست. لازم به ذکر است که روسای ادارات شهرستانها تنها می توانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی شوند . بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید . را ی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری ..... نسبت به دادنامه شماره718 مورخ1393/7/30صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب آن قرارعدم استماع دعوی ت. ن. خ. باخواسته خلع ید وقلع وقمع اعیانی از77500مترمربع واجرت المثل ایام تصرف ومطالبه خسارت به انضمام خسارات دادرسی صادرگردیده وارد م. ب. ودادنامه معترض عنه مستوجب نقض است زیرا ملک محل نزاع بنام دولت جمهوری اسلامی ایران وبانمایندگی سازمان جنگلها ومراتع کشورمی باشد واداره منابع طبیعی ..... زیرمجموعه سازمان جنگلها ومراتع م. ب. که به نمایندگی ازدولت اقامه دعوی نموده است لذا دعوی بنحو صحیح ومنطبق برمقررات اقامه شده ومحکمه تکلیف دارددراجرای مقررات ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن ورود درماهیت رسیدگی وفصل خصومت نماید وصدورقراربجهت یادشده صحیح وموافق مقررات نمی باشددادگاه مستندا" به ماده353 ازقانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه معترض عنه پرونده راجهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت در تاریخ 17 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوای اداره منابع طبیعی با خواسته خلع ید به میزان 77,500 مترمربع، قلع و قمع اعیانی و مطالبه خسارت به مبلغ 50,375,000 ریال رسیدگی کرد. دادگاه به دلیل عدم صلاحیت اداره منابع طبیعی به عنوان خواهان، بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. در این راستا، دادگاه بیان کرد که طرح دعوی باید به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام شود و نماینده حقوقی نمی‌تواند به عنوان خواهان معرفی گردد. پس از آن، اداره منابع طبیعی نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی، با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی منطقه در خصوص ملکی که متعلّق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع است، صحیح و قابل رسیدگی است زیرا اداره یادشده، زیر مجموعه سازمان مذکور بوده و به نمایندگی از دولت اقامه دعوی کرده است. در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی...... به طرفیت آقایان ح. و م. هر دو خ. به خواسته خلع ید به میزان 77/500 مترمربع، قلع و قمع اعیانی،مطالبه خسارت به میزان 50/375/000 ریال، اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه کلیه خسارات دادرسی ن. ب. ا. اولا دادخواست از طرف سازمان جنگلها و مراتع که قانونا متکفل امور مربوط به منابع طبیعی است و ملک موضوع دعوی قانونا به نام آن سازمان ثبت شده مطرح نگردیده است و اداره تابعه جزئی از سازمان می‌باشد، نه خود سازمان ثانیا تفویض اختیار موجود در پرونده نیز حاکی از این امر است که ریاست محترم اداره منابع طبیعی فیروزکوه تنها در حد نماینده حقوقی می‌تواند مبادرت به تنطیم و امضا و ارائه دادخواست نسبت به امور مربوط به سازمان مذکور در حوزه فیروزکوه نماید لذا دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را مطابق قانون نمی داند. توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارتند از: 1 - نمایندگی قراردادی 2 - نمایندگی حقوقی: ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک‌هامی توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1 ) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2 ) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است » 3 - نمایندگی قانونی:این قسم نمایندگی به‌موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد‌پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود. (ماده 1181 و 1183 ق.م.) به‌علاوه نمایندگی وزرا و روسای سازمان‌ها، موسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به‌ترتیب از وزارتخانه، سازمان، موسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به‌معنی اخص به‌شمار می آید. 4 - نمایندگی قضایی:نمایندگی قضایی در مواردی است که به‌موجب رای دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به‌موجب رای دادگاه اعلام می‌شود، نمایندگی قضایی نامیده می‌شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225 - 1218 ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده 238 ق.م.) و غیره. ب. ت. ب. اقسام نمایندگی، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص اصول و الزاماتی را پیش بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی ب. ت. ب. آمره بودن شرایط شکلی، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست، رد دعوی دعوی و عدم استماع دعوی م. ب..توضیح آنکه الف) در ساده ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده 51 قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آنها حسب مورد مطایق ماده 54 آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شود می باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل (موکل) در ردیف مربوط به خواهان، نام وکیل نیز لزوما باید ذکر شود و عدم ذکر نام هر کدام از ایشان، به معنای این است که دادخواست دارای نقص م. ب.. به عبارت دیگر چنانچه خواهان (اصیل) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس.چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمی کند و نمی تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرحدعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف (وکیل و موکل) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می دهد. زیرا وکیل د. ا. م. خواهان اصیل تلقی نمی شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطا کننده آن معنا نخواهد داشت. ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمی‌باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که ب. ت. ب. اینکه چنین نماینده ای توسط قانون تعیین می‌گردد، طرح دعوی لزوما می باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان (در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید) صورت پذیرد. در این حالت نیز موارد فوق الذکر می باید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می‌شود. در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی ،شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی، نماینده همانند وکیل، همان عملی را می‌تواند انجام دهد که اعطا کننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه ای از کشور باشد در این مورد، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار، نماینده قانونی معمولا چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می رساند. چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) شخصا دادخواست راتنظیم نماید حتما نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید می‌نماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را می‌تواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضا کننده م. ب. و لاغیر. بنا براین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمی تواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد. پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی می‌گردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان، نماینده قانونی طرح دعوی می نمود. واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچ گاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان ،اداره منابع طبیعی.... را به عنوان خواهان ذکر نمی‌نماید بلکه نام سازمان جنگلها و مراتع راقید می‌نماید.در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند.همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هر چند م. ا.) در ستون خواهان قید می‌نماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی می‌شود.بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی ب. ت. ب. تفویض اختیار صورت پذیرفته می‌تواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتما باید امضای نماینده قانونی (رئیس سازمان) در دادخواست باشد وارد نمی‌باشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن می نمود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یک امتیاز جهت طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده و آن معرفی نماینده حقوقی است. پر واضح است چنین امتیازی به منزله نادیده گرفتن سایر اصول آیین دادرسی که از آن جمله نحوه تنظیم دادخواست است نخواهد بود.بدین توضیح که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا سازمانی که حسب قانون، متولی اموری در کشور م. ب. نماینده قانونی آن وزارت، سازمان یا... به شمار می آید که اگرچه در امور اداری می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن مسئولیت تفویض نماید لیکن در امور حقوقی و طرح دعاوی می باید لزوما شخصا یا توسط وکیل ذیصلاح دادگستری دخالت نموده یاحسب مقرره مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی نماید و چنانچه بخواهد چنین اختیاری را به شخصی از همان وزارتخانه، سازمان یا... تفویض نماید اولا باید شرایط مذکور در ماده فوق الاشاره در مورد نماینده حقوقی را مد نظر قرار داده و رعایت نماید ثانیا معنایش همان اعطای نمایندگی حقوقی است و نه نمایندگی قانونی زیرا همانطور که ذکر گردید نماینده قانونی را تنها قانون تعیین می‌نماید در حالی که نماینده حقوقی توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه، سازمان یا... انتخاب و معرفی می‌گردد و کافیست صرفنظر از محل خدمت یا سمت خویش، شرایط مذکور در ماده 32 قانون مذکور را داشته باشد. در این مورد نیز پر واضح است شخصی که به این کیفیت به سمت نماینده حقوقی انتخاب می‌شود همچون نماینده قانونی یا وکیل در تنظیم دادخواست می باید لزوما نام وزارتخانه، سازمان یا... را به عنوان خواهان قید نماید چرا که از ناحیه نماینده قانونی آن وزارتخانه، سازمان یا... دارای صلاحیت طرح یا پیگیری دعاوی شده است. حال چنانچه این شخص که می‌تواند از کارمندان آن اداره نیز باشد مسئول قسمتی از آن اداره باشد همانطور که ذکر شدحق نخواهد داشت عنوان آن قسمت را نیز در دادخواست قید نماید زیرا نمایندگی از شخصی حقیقی (نماینده قانونی) به شخص حقیقی دیگری (نماینده حقوقی) اعطا شده است نه از شخصی حقیقی به پست سازمانی یا یکی از ادارات تابعه یا قسمتی از ادارات تابعه (در صورتی که مسولیتی در آن پست یا ادارات تابعه داشته باشد) و اگر چه پست سازمانی می‌تواند یکی از دلائل یا بهانه های اعطای نمایندگی باشد لیکن همانطور که ذکر شد به معنای اعطای نمایندگی به آن پست یا شخصیت حقوقی (اداره) نیست.حال چنانچه نماینده حقوقی منتخب اختیار توکیل یا معرفی نماینده دیگری را داشته باشد، پس از انتخاب وکیل یا معرفی نماینده حقوقی دیگر، تنها اشخاص حقیقی جای خود را با دیگری عوض می کنند که در هر حال باعث تغییر خواهان نخواهد بود.حسب بندهای 3 و 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و... که ملک دولت بوده یا قانونا به تملک دولت در آمده است و نیز نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان و اعطای حق وکالت از جمله وظائف و اختیارات رئیس سازمان م. ب.. بنا بر استدلالهای فوق الذکر ب. ت. ب. کثرت املاک سازمان و اینکه عملا امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولا در شهرستانها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه (که باید ویژگی مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است) در خصوص املاکی که در حوزه آن شهرستان واقعند تفویض می‌گردد اگرچه منع قانونی جهت تفویض این اختیار (اعطای نمایندگی حقوقی) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همانطور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی م. ا. انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط می باید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطه ای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش. زیرا که اصولا نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که می باید از طرف خواهان (سازمان جنگلها و مراتع) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند. اگرچه ادارات منابع طبیعی در شهرستانها متکفل امور مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به واسطه اینکه املاک را اداره می نمایند بتوانند از طرف اداره شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین اجازه ای را اعطا ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات شهرستان یا روسای آنها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگرچه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمی‌باشند. در نتیجه به لحاظ اینکه خواهان اداره منابع طبیعی...... قید شده بدون اینکه ذکری از سازمان به میان آمده باشد صحیح نبوده و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمانها قائل شده است نمی توان مقررات مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیش بینی شده در برگ چاپی دادخواست می توان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به واسطه اعطای نمایندگی کلا حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این چنین نیست. لازم به ذکر است که روسای ادارات شهرستانها تنها می‌توانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی شوند. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. را ی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری..... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/30 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب آن قرارعدم استماع دعوی ت. ن. خ. باخواسته خلع ید وقلع وقمع اعیانی از 77500 مترمربع واجرت المثل ایام تصرف ومطالبه خسارت به انضمام خسارات دادرسی صادرگردیده وارد م. ب. ودادنامه معترض عنه مستوجب نقض است زیرا ملک محل نزاع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران وبانمایندگی سازمان جنگلها ومراتع کشورمی باشد واداره منابع طبیعی..... زیرمجموعه سازمان جنگلها ومراتع م. ب. که به نمایندگی ازدولت اقامه دعوی نموده است لذا دعوی به نحو صحیح ومنطبق برمقررات اقامه شده ومحکمه تکلیف دارددراجرای مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ورود درماهیت رسیدگی وفصل خصومت نماید وصدورقراربه جهت یادشده صحیح وموافق مقررات نمی‌باشددادگاه مستندا به ماده 353 ازقانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه معترض عنه پرونده راجهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم نخستین اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار