رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه به ریاست ح.الف. خ.م. به طرفیت خانم ر. س. به خواسته خلع ید به میزان 33788/5 متر مربع از عرصه ملی، قلعوقمع اعیانی، مطالبه خسارت و مطالبه 740/502/۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به مرتع و مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حقالوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه طبق تعرفه، ن. ب. ا. اولاً دادخواست از طرف سازمان جنگلها و مراتع که قانوناً متکفل امور مربوط به منابع طبیعی است و ملک موضوع دعوی قانوناً به نام آن سازمان ثبت شده مطرح نگردیده است و اداره تابعه جزئی از سازمان م.
ب. نه خود سازمان ثانیاً تفویض اختیار موجود در پرونده نیز حاکی از این امر است که ریاست محترم اداره منابع طبیعی فیروزکوه تنها در حد نماینده حقوقی میتواند مبادرت به تنطیم و امضا و ارایه دادخواست نسبت به امور مربوط به سازمان مذکور در حوزه فیروزکوه نماید لذا دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را مطابق قانون نمیداند. توضیح اینکه نمایندگی اقسامیدارد که عبارتند از:
1- نمایندگی قراردادی
2- نمایندگی حقوقی: ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار میدارد: «وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است»
3- نمایندگی قانونی: این قسم نمایندگی به موردی اطلاق میشود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به طور مشخص پیشبینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده میشود. (ماده 1181 و 1183 ق.م.) بهعلاوه نمایندگی وزرا و رؤسای سازمانها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به معنی اخص بهشمار میآید.
4- نمایندگی قضایی:نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رأی دادگاه تعیین میشود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه اعلام میشود، نمایندگی قضایی نامیده میشود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225 ـ 1218 ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده 238 ق.م.) و غیره. ب.
ت. ب. اقسام نمایندگی، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص، اصول و الزاماتی را پیشبینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی ب. ت. ب. آمره بودن شرایط شکلی، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست، رد دعوی و عدم استماع دعوی م. ب.. توضیح آنکه الف ) در سادهترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده 51 قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آنها حسب مورد مطایق ماده 54 آن قانون عمل خواهد شد.
ب) چنانچه دادخواست بدواً توسط وکیل تقدیم شود میباید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل (موکل) در ردیف مربوط به خواهان، نام وکیل نیز لزوماً باید ذکر شود و عدم ذکر نام هرکدام از ایشان، به معنای این است که دادخواست دارای نقص م. ب.. به عبارت دیگر چنانچه خواهان (اصیل) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس. چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمیکند و نمیتواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرح دعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف (وکیل و موکل) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست میدهد.
زیرا وکیل د. ا. م. خواهان اصیل تلقی نمیشود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطا کننده آن معنا نخواهد داشت.
ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمیباشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که ب. ت. ب. اینکه چنین نمایندهای توسط قانون تعیین میگردد، طرح دعوی لزوماً میباید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان (در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید) صورت پذیرد.
در این حالت نیز موارد فوقالذکر میباید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید میشود. در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمیتواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی، نماینده همانند وکیل، همان عملی را میتواند انجام دهد که اعطا کننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد.
در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقهای از کشور باشد در این مورد، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار، نماینده قانونی معمولاً چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می رساند. چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) شخصاً دادخواست را تنظیم نماید حتماً نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید مینماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را میتواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضا کننده م.
ب. و لاغیر. بنابراین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمیتواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد. پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی میگردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان، نماینده قانونی طرح دعوی مینمود.
واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچگاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان، اداره منابع طبیعی فیروزکوه را به عنوان خواهان ذکر نمینماید بلکه نام سازمان جنگلها و مراتع راقید مینماید. در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند.
همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هرچند م. ا.) در ستون خواهان قید مینماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی میشود. بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی ب. ت. ب. تفویض اختیار صورت پذیرفته میتواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتماً باید امضای نماینده قانونی (رئیس سازمان) در دادخواست باشد وارد نمیباشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن مینمود.
در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یک امتیاز جهت طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده و آن معرفی نماینده حقوقی است. پر واضح است چنین امتیازی به منزله نادیده گرفتن سایر اصول آئین دادرسی که از آن جمله نحوه تنظیم دادخواست است نخواهد بود. بدین توضیح که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا سازمانی که حسب قانون، متولی اموری در کشور م. ب. نماینده قانونی آن وزارت، سازمان یا ...
به شمار میآید که اگر چه در امور اداری میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن مسئولیت تفویض نماید لیکن در امور حقوقی و طرح دعاوی میباید لزوماً شخصاً یا توسط وکیل ذیصلاح دادگستری دخالت نموده یاحسب مقرره مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی نماید و چنانچه بخواهد چنین اختیاری را به شخصی از همان وزارتخانه، سازمان یا ... تفویض نماید اولاً باید شرایط مذکور در ماده فوق الاشاره در مورد نماینده حقوقی را مد نظر قرار داده و رعایت نماید ثانیاً معنایش همان اعطای نمایندگی حقوقی است و نه نمایندگی قانونی زیرا همانطور که ذکر گردید نماینده قانونی را تنها قانون تعیین مینماید در حالی که نماینده حقوقی توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه، سازمان یا ...
انتخاب و معرفی میگردد و کافیست صرفنظر از محل خدمت یا سمت خویش، شرایط مذکور در ماده 32 قانون مذکور را داشته باشد. در این مورد نیز پر واضح است شخصی که به این کیفیت به سمت نماینده حقوقی انتخاب میشود همچون نماینده قانونی یا وکیل در تنظیم دادخواست میباید لزوماً نام وزارتخانه، سازمان یا ... را به عنوان خواهان قید نماید چرا که از ناحیه نماینده قانونی آن وزارتخانه، سازمان یا ... دارای صلاحیت طرح یا پیگیری دعاوی شده است. حال چنانچه این شخص که میتواند از کارمندان آن اداره نیز باشد مسئول قسمتی از آن اداره باشد همانطور که ذکر شد حق نخواهد داشت عنوان آن قسمت را نیز در دادخواست قید نماید زیرا نمایندگی از شخصی حقیقی (نماینده قانونی) به شخص حقیقی دیگری (نماینده حقوقی) اعطا شده است نه از شخصی حقیقی به پست سازمانی یا یکی از ادارات تابعه یا قسمتی از ادارات تابعه (در صورتی که مسولیتی در آن پست یا ادارات تابعه داشته باشد) و اگر چه پست سازمانی میتواند یکی از دلائل یا بهانه های اعطای نمایندگی باشد لیکن همانطور که ذکر شد به معنای اعطای نمایندگی به آن پست یا شخصیت حقوقی (اداره) نیست.
حال چنانچه نماینده حقوقی منتخب اختیار توکیل یا معرفی نماینده دیگری را داشته باشد، پس از انتخاب وکیل یا معرفی نماینده حقوقی دیگر، تنها اشخاص حقیقی جای خود را با دیگری عوض میکنند که در هر حال باعث تغییر خواهان نخواهد بود. حسب بندهای 3 و 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و ... که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت در آمده است و نیز نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان و اعطای حق وکالت از جمله وظائف و اختیارات رئیس سازمان م.
ب.. بنا بر استدلالهای فوقالذکر ب. ت. ب. کثرت املاک سازمان و اینکه عملاً امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولاً در شهرستانها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه (که باید ویژگی مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است) در خصوص املاکی که در حوزه آن شهرستان واقعند تفویض میگردد اگر چه منع قانونی جهت تفویض این اختیار (اعطای نمایندگی حقوقی) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد.
همانطور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی م. ا. انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط میباید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطهای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش. زیرا که اصولاً نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که میباید از طرف خواهان (سازمان جنگلها و مراتع) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند.
اگرچه ادارات منابع طبیعی در شهرستانها متکفل امور مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به واسطه اینکه املاک را اداره مینمایند بتوانند از طرف اداره شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع چنین اجازه ای را اعطا ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات شهرستان یا روسای آنها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگر چه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمیباشند.
در نتیجه به لحاظ اینکه خواهان اداره منابع طبیعی فیروزکوه قید شده بدون اینکه ذکری از سازمان به میان آمده باشد صحیح نبوده و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمانها قائل شده است نمیتوان مقررات مذکور در ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیشبینی شده در برگ چاپی دادخواست میتوان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به واسطه اعطای نمایندگی کلاً حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این چنین نیست.
لازم به ذکر است که روسای ادارات شهرستانها تنها میتوانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی شوند. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید. را ی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس علیالبدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سیدمجتبی لطیفی رستمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی به طرفیت خانم ر. س. نسبت به دادنامه شماره 951 – 1393/10/14 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه موضوع کلاسه 299/1/93 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر قلع و قمع اعیانی و خلع ید از عرصه ملی پلاک ... به میزان 33788/5 متر مربع صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض ت.
ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا اداره ت. ن. خ. متولی حفاظت از جنگلها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگلها و منابع طبیعی م. ب. که در هر شهرستان با استقرار اداره منابع طبیعی متولی حفاظت ار اراضی تحت حوزه به آن اداره محول شده است و ثانیاً اداره و منابع طبیعی ب. ت. ب. وظایف مقرر قانونی و با طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک یاد شده به طرفیت متصرف نسبت به اراضی محدوده آن اداره برابر مقررات مبادرت به طرح دعوی نموده و این دعوی قابل پذیرش استماع است و ثالثاً به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند. لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون یاد شده قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده میگردد. این رأی قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به درخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه نسبت به خواسته خلع ید به مساحت 33788.5 متر مربع از اراضی ملی، قلع و قمع اعیانی و مطالبه خسارت، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. دادگاه بدوی نتیجهگیری نمود که این دعوی باید از سوی سازمان جنگلها و مراتع که مالک قانونی اراضی محسوب میشود، مطرح گردد و اداره منابع طبیعی به عنوان متولی نمیتواند به تنهایی اقدام به اقامه دعوی نماید.
پس از این تصمیم، اداره منابع طبیعی اقدام به تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر استان، پس از بررسی مستندات و اظهارات، به این نتیجه رسید که اداره منابع طبیعی به عنوان متولی حفاظت از اراضی ملی، مجاز به طرح دعوی بوده و قرار صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اداره منابع طبیعی در هر شهرستان متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است؛ بنابراین طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از سوی اداره منابع طبیعی هر شهرستان نسبت به اراضی محدوده ی آن اداره به طرفیت متصرف، مسموع و قابل پذیرش است.
در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه به ریاست ح.الف. خ.م. به طرفیت خانم ر. س. به خواسته خلع ید به میزان 33788/5 متر مربع از عرصه ملی، قلعوقمع اعیانی، مطالبه خسارت و مطالبه 740/502/000 ریال بابت خسارت وارده به مرتع و مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حقالوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه طبق تعرفه، ن. ب. ا. اولا دادخواست از طرف سازمان جنگلها و مراتع که قانونا متکفل امور مربوط به منابع طبیعی است و ملک موضوع دعوی قانونا به نام آن سازمان ثبت شده مطرح نگردیده است و اداره تابعه جزئی از سازمان م.
ب. نه خود سازمان ثانیا تفویض اختیار موجود در پرونده نیز حاکی از این امر است که ریاست محترم اداره منابع طبیعی فیروزکوه تنها در حد نماینده حقوقی میتواند مبادرت به تنطیم و امضا و ارایه دادخواست نسبت به امور مربوط به سازمان مذکور در حوزه فیروزکوه نماید لذا دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را مطابق قانون نمیداند. توضیح اینکه نمایندگی اقسامیدارد که عبارتند از:
1 - نمایندگی قراردادی
2 - نمایندگی حقوقی: ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار میدارد: «وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 ) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 ) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است»
3 - نمایندگی قانونی: این قسم نمایندگی به موردی اطلاق میشود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به طور مشخص پیشبینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده میشود. (ماده 1181 و 1183 ق.م.) بهعلاوه نمایندگی وزرا و روسای سازمانها، موسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به ترتیب از وزارتخانه، سازمان، موسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به معنی اخص بهشمار میآید.
4 - نمایندگی قضایی:نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رای دادگاه تعیین میشود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رای دادگاه اعلام میشود، نمایندگی قضایی نامیده میشود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225 - 1218 ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده 238 ق.م.) و غیره. ب.
ت. ب. اقسام نمایندگی، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص، اصول و الزاماتی را پیشبینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی ب. ت. ب. آمره بودن شرایط شکلی، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست، رد دعوی و عدم استماع دعوی م. ب.. توضیح آنکه الف) در سادهترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده 51 قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آنها حسب مورد مطایق ماده 54 آن قانون عمل خواهد شد.
ب) چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شود میباید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل (موکل) در ردیف مربوط به خواهان، نام وکیل نیز لزوما باید ذکر شود و عدم ذکر نام هرکدام از ایشان، به معنای این است که دادخواست دارای نقص م. ب.. به عبارت دیگر چنانچه خواهان (اصیل) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس. چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمیکند و نمیتواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرح دعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف (وکیل و موکل) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست میدهد.
زیرا وکیل د. ا. م. خواهان اصیل تلقی نمیشود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطا کننده آن معنا نخواهد داشت.
ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمیباشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که ب. ت. ب. اینکه چنین نمایندهای توسط قانون تعیین میگردد، طرح دعوی لزوما میباید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان (در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید) صورت پذیرد.
در این حالت نیز موارد فوقالذکر میباید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید میشود. در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمیتواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی، نماینده همانند وکیل، همان عملی را میتواند انجام دهد که اعطا کننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد.
در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقهای از کشور باشد در این مورد، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار، نماینده قانونی معمولا چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می رساند. چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) شخصا دادخواست را تنظیم نماید حتما نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید مینماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را میتواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضا کننده م.
ب. و لاغیر. بنابراین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمیتواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد. پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی میگردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان، نماینده قانونی طرح دعوی مینمود.
واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچگاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان، اداره منابع طبیعی فیروزکوه را به عنوان خواهان ذکر نمینماید بلکه نام سازمان جنگلها و مراتع راقید مینماید. در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند.
همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هرچند م. ا.) در ستون خواهان قید مینماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی میشود. بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی ب. ت. ب. تفویض اختیار صورت پذیرفته میتواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتما باید امضای نماینده قانونی (رئیس سازمان) در دادخواست باشد وارد نمیباشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن مینمود.
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یک امتیاز جهت طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده و آن معرفی نماینده حقوقی است. پر واضح است چنین امتیازی به منزله نادیده گرفتن سایر اصول آیین دادرسی که از آن جمله نحوه تنظیم دادخواست است نخواهد بود. بدین توضیح که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا سازمانی که حسب قانون، متولی اموری در کشور م. ب. نماینده قانونی آن وزارت، سازمان یا...
به شمار میآید که اگر چه در امور اداری میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن مسئولیت تفویض نماید لیکن در امور حقوقی و طرح دعاوی میباید لزوما شخصا یا توسط وکیل ذیصلاح دادگستری دخالت نموده یاحسب مقرره مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی نماید و چنانچه بخواهد چنین اختیاری را به شخصی از همان وزارتخانه، سازمان یا... تفویض نماید اولا باید شرایط مذکور در ماده فوق الاشاره در مورد نماینده حقوقی را مد نظر قرار داده و رعایت نماید ثانیا معنایش همان اعطای نمایندگی حقوقی است و نه نمایندگی قانونی زیرا همانطور که ذکر گردید نماینده قانونی را تنها قانون تعیین مینماید در حالی که نماینده حقوقی توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه، سازمان یا...
انتخاب و معرفی میگردد و کافیست صرفنظر از محل خدمت یا سمت خویش، شرایط مذکور در ماده 32 قانون مذکور را داشته باشد. در این مورد نیز پر واضح است شخصی که به این کیفیت به سمت نماینده حقوقی انتخاب میشود همچون نماینده قانونی یا وکیل در تنظیم دادخواست میباید لزوما نام وزارتخانه، سازمان یا... را به عنوان خواهان قید نماید چرا که از ناحیه نماینده قانونی آن وزارتخانه، سازمان یا... دارای صلاحیت طرح یا پیگیری دعاوی شده است. حال چنانچه این شخص که میتواند از کارمندان آن اداره نیز باشد مسئول قسمتی از آن اداره باشد همانطور که ذکر شد حق نخواهد داشت عنوان آن قسمت را نیز در دادخواست قید نماید زیرا نمایندگی از شخصی حقیقی (نماینده قانونی) به شخص حقیقی دیگری (نماینده حقوقی) اعطا شده است نه از شخصی حقیقی به پست سازمانی یا یکی از ادارات تابعه یا قسمتی از ادارات تابعه (در صورتی که مسولیتی در آن پست یا ادارات تابعه داشته باشد) و اگر چه پست سازمانی میتواند یکی از دلائل یا بهانه های اعطای نمایندگی باشد لیکن همانطور که ذکر شد به معنای اعطای نمایندگی به آن پست یا شخصیت حقوقی (اداره) نیست.
حال چنانچه نماینده حقوقی منتخب اختیار توکیل یا معرفی نماینده دیگری را داشته باشد، پس از انتخاب وکیل یا معرفی نماینده حقوقی دیگر، تنها اشخاص حقیقی جای خود را با دیگری عوض میکنند که در هر حال باعث تغییر خواهان نخواهد بود. حسب بندهای 3 و 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و... که ملک دولت بوده یا قانونا به تملک دولت در آمده است و نیز نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان و اعطای حق وکالت از جمله وظائف و اختیارات رئیس سازمان م.
ب.. بنا بر استدلالهای فوقالذکر ب. ت. ب. کثرت املاک سازمان و اینکه عملا امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولا در شهرستانها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه (که باید ویژگی مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است) در خصوص املاکی که در حوزه آن شهرستان واقعند تفویض میگردد اگر چه منع قانونی جهت تفویض این اختیار (اعطای نمایندگی حقوقی) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد.
همانطور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی م. ا. انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط میباید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطهای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش. زیرا که اصولا نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که میباید از طرف خواهان (سازمان جنگلها و مراتع) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند.
اگرچه ادارات منابع طبیعی در شهرستانها متکفل امور مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به واسطه اینکه املاک را اداره مینمایند بتوانند از طرف اداره شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع چنین اجازه ای را اعطا ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات شهرستان یا روسای آنها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگر چه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمیباشند.
در نتیجه به لحاظ اینکه خواهان اداره منابع طبیعی فیروزکوه قید شده بدون اینکه ذکری از سازمان به میان آمده باشد صحیح نبوده و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمانها قائل شده است نمیتوان مقررات مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیشبینی شده در برگ چاپی دادخواست میتوان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به واسطه اعطای نمایندگی کلا حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این چنین نیست.
لازم به ذکر است که روسای ادارات شهرستانها تنها میتوانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی شوند. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید. را ی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی به طرفیت خانم ر.
س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/14 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر قلع و قمع اعیانی و خلع ید از عرصه ملی پلاک... به میزان 33788/5 متر مربع صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا اداره ت. ن. خ. متولی حفاظت از جنگلها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگلها و منابع طبیعی م.
ب. که در هر شهرستان با استقرار اداره منابع طبیعی متولی حفاظت ار اراضی تحت حوزه به آن اداره محول شده است و ثانیا اداره و منابع طبیعی ب. ت. ب. وظایف مقرر قانونی و با طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک یاد شده به طرفیت متصرف نسبت به اراضی محدوده آن اداره برابر مقررات مبادرت به طرح دعوی نموده و این دعوی قابل پذیرش استماع است و ثالثا به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند. لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون یاد شده قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده میگردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر
-
رأی
هماستناد
اخذ مجوز ترجمه از مولف اثر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به یافتن حکم قضیه در منابع معت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
مواد 3 ، 202 ، 226 ، 230 ، 241 ، 257 ، 278 ، 279 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت ورثه مرحوم م
-
رأی
هماستناد
مطالبه عوارض از بانکضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایران
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند
-
رأی
هماستناد
مطالبه تعهد قابل تجزیه از یکی از متعهدین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر رسیدگی در صدور رای در ماهیت قرار
-
رأی
هماستناد
مصداق حکم کلی
مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
نحوه رفع ابهام از رای داوری
مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی از باب نظارت قضایی غیر وارد ورای داوری را
-
رأی
هماستناد
قول مقدم در اختلاف در تاریخ انقضای عده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت قضایی در پرونده مطالبه وجه سفته و اعسار هزینه دادرسی بین دادگاههای موسیان و اهواز توسط دیوان عالی کشور
مواد 3 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی واعتبار دادگاه
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه هاموظفندموافق قوانین به دعاوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرایط دعوت از شهود در دعوی اعسار (2)- نحوه احراز اعسار از هزینه دادرسی در دعوی مطالبه مهریه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 3
-
رأی
هماستناد
اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی در الزام به تسلیم آپارتمان به دلیل عدم لزوم حضور مرتهن و اعاده به دادگاه بدوی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین 1379
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام خوانده به اجازه استفاده از پشت بام
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلفند دعاوی که برابر مقررا
-
رأی
هماستناد
اثر نقض حکم طلاق بر ازدواج بعدی زوجه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
مواد 3 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید نسبت به ملک در بازداشت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف بوده است که با ورود در ماهیت نفیا یا
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه های کفن و دفن بدون اجازه از ورثه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق فرجامخواهی در پروندههای غیرقابلتفکیک پس از صدور رأی تجدیدنظر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوع نکاح
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حضرت امام خمینی قدس سره شریف در مجمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1139 و 1140 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ورود درماهیت رسیدگی وفصل خصومت نماید و
-
رأی
هماستناد
استناد به حق مکتسبه در دعوی خلع ید
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به فک رهن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این که در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2945 مورخ 1397/10/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مرگ مغزی، کما، آلزایمر، حجر و نوع آن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنای که حکم اثبات نسب وی صادر شده است
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دو
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت های مازاد بر دیه در صورت از کار افتادگی زیان دیده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور چک از حساب مشترک
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در ارجاع دادگاه ها به اصول کلی حقوقی که مخ
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1181 — قانون مدنی
ماده 1181 و 1183 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 238 — قانون مدنی
ماده 238 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — اگر تعهد مزبور به عنوان شرط ضمن
ماده 238 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — نشست قضایی (۴) مدنی اگر شوهری ضمن
ماده 238 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — نشست قضایی (۴) مدنی اگر شوهری ضمن
ماده 238 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — موکل
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — برابر ماده ۳۲ ق
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — برابر ماده ۳۲ ق
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — پرسش قابل طرح در خصوص حضور وکیل
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — پرسش قابل طرح در خصوص حضور وکیل
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — ا دارا بودن لیسانس در رشته حقوق
مواد 32 و 33 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — دادگستری است
مواد 32 و 33 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — دادگستری است
مواد 32 و 33 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — اشخاص ذینفع همان طور که امکان بهره
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — درخواست اجرا از سوی نماینده قضایی وزارتخانه
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — درخواست اجرا از سوی نماینده قضایی وزارتخانه
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — امکان درخواست صدور اجرائیه و حضور و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — مجلس شورای اسلامی در اعمال احکام استثنایی
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم با فرض تعدد وکلا — برای ترتب آثار اجرایی و شروع به
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم با فرض تعدد وکلا — ابلاغ حکم با فرض جمع وکیل و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — نمایندگان قانونی به اعتبار اینکه خواهان شخص
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وکالت در دعوی — نکته سوم
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی بر دو دسته اند
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی بر دو دسته اند
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — در صورتی که خوانده بانک باشد و
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — مشمول دفاع مکتوب می گردد که رای
ماده 32 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در خصوص نماینده بانکها — مشمول دفاع مکتوب می گردد که رای
ماده 32 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
