رأی
طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی
1. الف. ک. الف.
2. ف.ط. خ.ب.
3. ب. د.ف.و.م.الف. خواهان های ردیف اول و دوم و اصالتاً با وکالت ع.ر. ص.ز. به طرفیت
1. م. پ.ص.
2. ح. خ.ب.
3. ن. خ.ب.
4. م. ف.
5. م. ج.
6. م. د.ن.
7. ف. م.
8. س.ض.ء. الف.
9. س.ع. الف.
10. س.ش.الف. الف.
11. س.ف. الف.
12. س.ح.ر. الف.
13. س.م. الف.
14. ح.الف. الف.
15. ح. الف.
16. ف.س. الف.
17. ن.س. الف.
18. ص.ن. الف.
19. ن.الف. الف.
20. پ.الف. الف.
21. ش.الف. الف.
22. ن. الف.ن.
23. ط. الف. به خواسته اعتراض ثالث شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 500521 مورخ 1385/8/6 و رأی اصلاحی به شماره 500576 مورخ 1386/7/14 صادره از شعبه 110 دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 8500900000500315 و تقاضای نقض آن به جهت اخلال در حقوق مالکانه خواهان های معترض ثالث دائر بر ابطال سند رسمی 108324 مورخ 1387/2/10 دفتر ... اسناد رسمی تهران و سند رسمی 16886 مورخ 1386/3/21 دفترخانه ... تهران و سند رسمی 62679 مورخ 1388/9/23 تنظیم شده در دفتر ...
اسناد رسمی تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی از هر حیث و هر جهت م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال که وکیل خ. ه. د. توضیح خواسته اظهار داشتد الف مالکیت رسمی موکلین و عدم مالکیت رسمی خواندگان ردیف 2و 3 نسبت به قطعه 39 پلاک 3893 : دادخواست اولیه خوانده ردیف یک ( م. پ.ص. ) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک و قطعه فوق در حالی صورت پذیرفته که اساساً خواندگان ردیف 2 و 3 یعنی خانم ن. خ.ب. و ح. خ.ب. مالکیتی بر پلاک و قطعه مذکور نداشته و ندارند و اساساً در زنجیره نقل و انتقالات نام ایشان در زنجیره مالکیت به چشم نمی خورد این مهم در حالی است که دادگاه محترم پس از انجام استعلام ثبتی دقتی در پاسخ استعلام مزبور مبذول نفرموده اند چرا که به حکایت پاسخ استعلام ثبتی مورخ 1385/5/26 مضبوط در پرونده اصلی صراحتاً اعلام گردیده به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره 20726 مورخ 1347/7/7 تنظیمی در دفترخانه ...
تهران قطعه تفکیکی موضوع دعوا در حصه اختصاصی مالکین مشاعی قرار گرفته و از جمله قطعه 39 به مساحت 970 متر مربع در سهم اختصاصی ورثه مرحوم م.ع. خ.ب. و ز. خ.ب. قرار گرفته است نتیجه اینکه
1. به موجب مندرجات تقسیم نامه رسمی شماره 40375 مورخ 1348/7/7 تنظیمی در دفتر شماره ... اسناد رسمی تهران (پیوست داخواست) مالکین مشاعی قطعه 39 تفکیکی عبارتند از
1. ورثه مرحوم م.ع. خ.ب.
2. ورثه مرحوم ز. خ.ب. (موکلین معترض ثالث)
2. بنابراین ورثه مرحوم م.ع. خ.ب. و ورثه مرحوم ز. خ.ب. یعنی خواهان های ردیف 1 تا 3 این دادخواست طرح می گردید که عملاً اینگونه عمل نگردیده است به عبارت دیگر معلوم نیست چگونه آقای م. پ.ص. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت اشخاصی اقامه نموده که اساساً دخالتی در زنجیره نقل و انتقالات نداشته اند ب - طرح دعوا به طرفیت میت قابلیت استماع ندارد چرا که یکی از خواندگان دعوی طرح شده از سوی خوانده ردیف یک ( م. پ.ص. ) و یکی از محکوم علیهم دادنامه معترض عنه مرحوم م.
الف. است به حکایت گواهی انحصار وراثت شماره 160/58/ح مورخ 1357/7/7 صادره از شورای داوری حوزه یک ت. مرحوم م. الف. حدود 31 سال پیش به رحمت خدا پیوسته است صرف نظر از اینکه نامبرده نیز اساساً دخالتی در زنجیره نقل و انتقالات ندارد ج - مالکیت موکلین و دلیل مالکیت ایشان با توضیحات پیش گفته محرز م. ب. علیهذا ب. ت. ب. توضیحات پیش گفته ضمن اعلام اعتراض ثالث موکلین نسبت به آراء موضوع خواسته و تقاضای نقض آن به جهت اخلال د. ح. عینی مالکیت مولکین صدور رأی شایسته دائر بر ابطال سند رسمی شماره 62679 مورخ 1388/9/23 تنظیمی در دفتر ...
اسناد رسمی تهران متلقی از اسناد رسمی قبل و تحصیل شده از سوی خوانده ردیف هفتم و ابطال کلیه اسناد رسمی تنظیم شده در اجرای رأی معترض عنه به شرح ستون خواسته م. ب. . پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خوانده ردیف هفتم در مقام دفاع اظهار داشتند
1. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوی که خ. ه. ادعای این را دارند که ورثه کسی هستند لزوماً باید گواهی انحصار وراثت را به عنوان دلیلی و ذیسمت و ذینفع بودن ارائه دهند در دعوی مطروحه گواهی انحصار وراثت مرحومین ز. و م.ع. خ. از طرف معترضین ثالث ارائه نگردیده است
2. در تقسیم نامه ثبتی مورد استناد معترضین ثالث و نیز در استعلامات ثبتی موجود در پرونده های اصلی و پرونده های قبلی اعتراض ثالث نام آقای م. خ.ب. به عنوان یکی از وراث و مالکین مشاعی ذکر گردیده که در دادخواست حاضر مشارالیه نه به عنوان خوانده ذکر گردیده و اوراق پایانی پرونده نیز این امر مورد تأیید سرپرست و ریاست محترم شعبه در صدور دستور موقت قرار گرفته است
3. طرح دعوی با وکالت م. ا. که چندین بار به اشخاص تفویض گردیده صورت گرفته است لذا در جهت اثبات ذی سمت بودن آقای د.ف. د تقاضای استعلام ثبت به وکالتنامه ها رسمی ابرازی و دستور ریاست محترم دادگاه به الزام به حضور خواهان های معترض ثالث لااقل به دلیل اثبات در قید حیات بودن و عدم ابطال وکالتنامه های ابرازی م. ا..
4.مستندات ادعایی د.ف. د در مالکیت زمین متنازع فیه ابرازی صلح نامه ای عادی است که صرفاً ممضی به امضاء آقایان م. خ.ب. و الف. ک.الف. و خانم ف.ط. خ.ب. م. ب. که مطابق قانون صلح نامه باید به نحو رسمی تنظیم گردد تا قابلیت استناد داشته باشد و الا باید ابتدائاً دعوی جداگانه ای در خصوص صلح نامه ابرازی مطرح رسیدگی و پس از اثبات اصالت آن رأی صادره به همراه صلح نامه عادی می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد و در خصوص سایر ورثه مرحومین شادروان و ز.
و م.ع. خ.ب. در صورت وجود سایر ورثه امضاء نگردیده است لذا ضمن اعلام تردید نسبت به صلح نامه ابرازی بنا به مراتب مذکور تقاضای دستور مقتضی جهت خروج آن از اعداد دلائل استنادی معترضین محترم ثالث م. ا. و بر فرض رعایت شکلی و ذی سمت بودن معترضین ثالث باید گفت موکل آقای ف. م. جهت خرید زمین موضوع دعوی با ملاحظه سند مالکیت و استعلام ثبتی که ناشی از انتقال قانونی از طریق اجرای احکام دادگاه صالح مندرج در سند به نام ایادی ثبتی قبلی که منجر به صدور سند مالکیت به عنوان دلیل قانونی دعوی مالکیت افراد به اموال غیر منقول م.
ب. اقدام به خرید زمین موصوف داشته اند که اخذ مجوز قانونی و هزینه های بسیار سنگین و احداث پنج طبقه ساختمان در زمین موضوع دعوی که صرفاً به جهت اعتماد موکل بر نظام اداری و ثبتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران انجام داده است در صورت ابطال اسناد مالکیت بی جهت متحمل ضررهای جبران ناپذیری خواهد شد لذا از دادگاه محترم تقاضای رد دعوی معترضین ثالث را داریم. ن. ب. ا. به موجب پاسخ ها واصله از اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال تهران و گواهی حصر وراثت های پیوستی مرحومین م.ع.
خ.ب. و ز. خ.ب. اولاً مالکیت خواهان معترض ثالث ثانیاً حیات آنها ثالثا سمت وکیل و اشخاص ثالث خواهان معترضین ثالث ثابت م. ب. و ب. ت. ب. شرح مذکور طرح دعوی خ. د. ا. به طرفیت اولاً میت مرحوم م. الف. و ثانیاً به طرفیت اشخاصی که مالکیتی نسبت به ملک موضوع دعوی نداشته اند (1. ن.
2. ح. هر دو خ.ب. ) م. ب. اگرچه دادگاه با فرض صحت وجود تقسیم نامه ادعای خواهان قبل از تقسیم املاک و احراز مالکیت خواندگان و نظر به جلب ثالث تقدیمی مبادرت به صدور حکم به الزام به تنظیم سند نموده است اما تقسیم نامه ای ارائه نگردیده لذا ب. ت. ب. اینکه دعوی خواهان اصلی به طرفیت میت طرح گردیده و قابلیت استماع ندارد دادگاه ضمن پذیرش اعتراض معترضین ثالث و نقض دادنامه بدوی شماره 500521 مورخ 1385/8/6 و اصلاحی شماره 500576 مورخ 1386/7/14 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی و انقلاب تهران باستناد بند 3 ماده 84 و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوی معترضین ثالث به طرفیت خواندگان مذکور به ابطال اسناد رسمی انتقال شماره 108324 مورخ 1387/2/10 دفترخانه ...
و اسناد رسمی تهران و سند رسمی 16886 مورخه 1386/3/21 دفترخانه ... تهران و سند رسمی 2679 مورخه 1388/9/23 تنظیمی دفتر ... اسناد رسمی تهران ن. ب. ا. اولین سند تنظیمی به موجب حکم صادره از مرجع قضایی مذکور به نام خ. ر. ا. تنظیم گردیده و خوانده اخیرالذکر پس از انجام تشریفات قانونی و انتقال ملک موضوع دعوی از طریق مجاری قانونی و احراز مالکیت خویش مبادرت به انتقال ملک به ایادی بعدی یعنی خواندگان ردیف دوم به بعد نموده است لذا ن.
ب. ا. اولاً مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می داندکه ملک به نام وی در دفتر اسناد رسمی به نام وی ثبت شده باشد و ملک موضوع دعوی نیز به موجب قانون و ناقل قانونی به نام خ. ر. ا. و سپس به نام خواندگان بعدی ثبت شده است و تمامی نقل و انتقالات به صورت رسمی ثبت شده باشد ثانیاً خواندگان ردیف دوم به بعد از موضوع مستحق اللغیر بودن مبیع مطلع نبوده اند چرا که انتقال ملک به نام خ. ر. ا. بر اساس حکم مرجع قضایی و ثبت مشخصات وی به عنوان مالک رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ثالثاً ب.
ت. ب. اینکه خوانده ردیف هفتم آقای ف. م. پس از چند دست نقل و انتقال قانونی و عدم تعرض مالکین اصلی به این نقل و انتقالات رسمی و رویت اسناد مالکیت فروشنده مبادرت به خرید ملک موضوع دعوی نموده و با اعتماد به عملکرد مرجع قضایی و اداراث ثبتی اقدام به اخذ مجوز احداث پنج طبقه بنا کرده اند که ب. ت. ب. شرح فوق و قوانین جاریه کشور دادگاه ابطال اسناد مالکیت مذکور را صحیح ندانسته چرا که ابطال اسناد مانحن فیه به طور قطع به حقوق خوانده ردیف هفتم که در حقیقت متضرر واقعی تلقی می گردد و هیچ گونه علم و اطلاع به استحقاق مال ب.
غ. نداشته تجاوز خواهد نمود که قانونگذار جهت جلوگیری از اضرار ب. غ. در ماده 40 قانون اساسی بیان داشته که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و با عنایت به اینکه احداث بنا ساختمانی با هزینه های بالای امروزه نیز در صورت ابطال سند مالکیت و استرداد مبیع منتهی به تخریب بنا و اضرار ب. غ. می گردد که قانونگذار به استناد مواد 39 قانون اجرای احکام مدنی و 454 و 455 قانون مدنی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام جملگی باوحدتملاک در فلسفه جلوگیری از اضرار ب.
غ. ناقل قانونی و انتقال گیرنده بدون تقصیر و قاعده عدل و انصاف به حقوق انتقال گیرنده تجاوز ننموده و سعی در حفظ منافع وی دارد که مانحن فیه دقیقاً مصداق عدم امکان استرداد مبیع به مالکین به جهت احداث بنا به قیمت و یا بالاتر از قیمت ملک موضوع دعوی و باعث اضرار ب. غ. می گردد از این رو دادگاه ب. ت. ب. مسطوره فوق و به استناد ماده 40 قانون اساسی و ذیل ماده 39 قانون اجرای احکم مدنی و وحدت ملاک از مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خ.
م. ب. ابطال اسناد سند رسمی 108324 مورخ 87/2/10 دفترخانه ... و سند رسمی شماره 16886 مورخ 86/3/21 دفترخانه ... و سند رسمی 62679 مورخ 88/9/23 دفترخانه ... اسنادرسمی تهران صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله با عنایت به صدر دادنامه مذکور و عدم به سبب ورود خسارات دادرسی از ناحیه خواندگان ردیف دوم به بعد و به علت و سبب خسارات مذکور از ناحیه خ. ر. ا. دادگاه خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ 9340000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله ط.
ت. محکوم می نماید و در خصوص بقیه خواندگان ب. ت. ب. مسطوره فوق به جهت عدم توجه دعوی به خواندگان دوم به بعد باستناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. و هفتم حضوری و نسبت به الباقی خواندگان غیابی م. ب. آراءحضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران و آراء غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه م. ب..
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عزیزاله حیدری چراتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 383 – 1391/5/03 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال سند رسمی شماره 108324 مورخ 1387/02/10 تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال سند رسمی شماره 16886 مورخ 1386/3/21 تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال سند رسمی شماره 62679 مورخ 1388/09/23 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ...
تهران به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد. زیرا دعوای اصلی تجدیدنظرخواهان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه قطعی شماره 521 – 1385/8/06 و رای اصلاحی شماره 576 – 1386/7/14 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده که علاوه بر آن و در همان دادخواست دعوای ابطال اسناد رسمی فوق الذکر را نیز مورد خواسته قرار داده اند که صحیح و منطبق بر مقررات نمی باشد و علاوه بر اینکه خواسته های اخیر الذکر فرع بر دعوای اعتراض ثالث می باشد، به موجب مقررات مواد 417 و 418 و 420 و 425 قانون آئین دادرسی مدنی معترض ثالث نمی تواند ضمن اعتراض به رای قطعی صادر شده ، دعاوی دیگری که فرع بر پذیرش اعتراض وی هستند را همزمان مورد خواسته قرار دهد.لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که مورد تجدیدنظرخواهی قرار دارد، در اجرای ماده 2 قانون مرقوم قرار رد این قسمت از دعوا را صادر و اعلام می نماید.
رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - محمد ترابی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث
در تاریخ 13 دی 1391، دادگاه بدوی به بررسی دعوی مطرح شده علیه چندین خوانده پرداخت که شامل اعتراض ثالث نسبت به تصمیمات پیشین و درخواست ابطال اسناد رسمی بود. خ. ه. ادعا کردند که برخی از خواندگان هیچ مالکیتی بر ملک مورد نظر ندارند و به اشتباه در زنجیره نقل و انتقالات ذکر شدهاند. دفاعیات خواندگان شامل عدم ارائه گواهی انحصار وراثت و عدم دخالت یکی از خواندگان در زنجیره مالکیت بود. ب. ت. ب. مستندات و دلایل ارائهشده، دادگاه بدوی دعوی خ.
ه. را رد کرده و ضمن نقض تصمیمات قبلی، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. همچنین، درخواست ابطال اسناد رسمی به دلیل عدم مالکیت خواندگان نیز رد شد. در دادگاه تجدیدنظر، بخش مربوط به ابطال اسناد رسمی به دلیل عدم انطباق با مقررات دادرسی و فرع بودن خواستهها بر اعتراض ثالث، مردود اعلام گردید. دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض بخش مربوط به ابطال، قرار رد این قسمت از دعوا را صادر کرد. آرای صادره نسبت به برخی خواندگان به صورت حضوری و نسبت به سایرین به صورت غیابی بود و این آرای صادره قابل تجدیدنظر و واخواهی در مهلت معین میباشند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: معترض ثالث نمی تواند ضمن اعتراض به رای قطعی، دعاوی جدیداقامه کند ؛ بنابراین در صورت طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
در خصوص دعوی
1 . الف. ک. الف.
2 . ف.ط. خ.ب.
3 . ب. د.ف.و.م.الف. خواهان های ردیف اول و دوم و اصالتا با وکالت ع.ر. ص.ز. به طرفیت
1 . م. پ.ص.
2 . ح. خ.ب.
3 . ن. خ.ب.
4 . م. ف.
5 . م. ج.
6 . م. د.ن.
7 . ف. م.
8 . س.ض.ء. الف.
9 . س.ع. الف.
10 . س.ش.الف. الف.
11 . س.ف. الف.
12 . س.ح.ر. الف.
13 . س.م. الف.
14 . ح.الف. الف.
15 . ح. الف.
16 . ف.س. الف.
17 . ن.س. الف.
18 . ص.ن. الف.
19 . ن.الف. الف.
20 . پ.الف. الف.
21 . ش.الف. الف.
22 . ن. الف.ن.
23 . ط. الف. به خواسته اعتراض ثالث شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1385/08/06 و رای اصلاحی به شماره 500576 مورخ 1386/07/14 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- و تقاضای نقض آن به جهت اخلال در حقوق مالکانه خواهان های معترض ثالث دائر بر ابطال سند رسمی 108324 مورخ 1387/02/10 دفتر... اسناد رسمی تهران و سند رسمی 16886 مورخ 1386/03/21 دفترخانه... تهران و سند رسمی 62679 مورخ 1388/09/23 تنظیم شده در دفتر...
اسناد رسمی تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی از هر حیث و هر جهت م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال که وکیل خ. ه. د. توضیح خواسته اظهار داشتد الف مالکیت رسمی موکلین و عدم مالکیت رسمی خواندگان ردیف 2 و 3 نسبت به قطعه --- پلاک --- : دادخواست اولیه خوانده ردیف یک (م. پ.ص.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک و قطعه فوق در حالی صورت پذیرفته که اساسا خواندگان ردیف 2 و 3 یعنی خانم ن. خ.ب. و ح. خ.ب. مالکیتی بر پلاک و قطعه مذکور نداشته و ندارند و اساسا در زنجیره نقل و انتقالات نام ایشان در زنجیره مالکیت به چشم نمی خورد این مهم در حالی است که دادگاه محترم پس از انجام استعلام ثبتی دقتی در پاسخ استعلام مزبور مبذول نفرموده اند چرا که به حکایت پاسخ استعلام ثبتی مورخ 1385/05/26 مضبوط در پرونده اصلی صراحتا اعلام گردیده به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره 20726 مورخ 1347/07/07 تنظیمی در دفترخانه...
تهران قطعه تفکیکی موضوع دعوا در حصه اختصاصی مالکین مشاعی قرار گرفته و از جمله قطعه --- به مساحت 970 متر مربع در سهم اختصاصی ورثه مرحوم م.ع. خ.ب. و ز. خ.ب. قرار گرفته است نتیجه اینکه
1 . به موجب مندرجات تقسیم نامه رسمی شماره 40375 مورخ 1348/07/07 تنظیمی در دفتر شماره... اسناد رسمی تهران (پیوست داخواست) مالکین مشاعی قطعه --- تفکیکی عبارتند از
1 . ورثه مرحوم م.ع. خ.ب.
2 . ورثه مرحوم ز. خ.ب. (موکلین معترض ثالث)
2 . بنابراین ورثه مرحوم م.ع. خ.ب. و ورثه مرحوم ز. خ.ب. یعنی خواهان های ردیف 1 تا 3 این دادخواست طرح می گردید که عملا اینگونه عمل نگردیده است به عبارت دیگر معلوم نیست چگونه آقای م. پ.ص. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت اشخاصی اقامه نموده که اساسا دخالتی در زنجیره نقل و انتقالات نداشته اند ب - طرح دعوا به طرفیت میت قابلیت استماع ندارد چرا که یکی از خواندگان دعوی طرح شده از سوی خوانده ردیف یک (م. پ.ص.) و یکی از محکوم علیهم دادنامه معترض عنه مرحوم م.
الف. است به حکایت گواهی انحصار وراثت شماره 160/58 /ح مورخ 1357/07/07 صادره از شورای داوری حوزه یک ت. مرحوم م. الف. حدود 31 سال پیش به رحمت خدا پیوسته است صرف نظر از اینکه نامبرده نیز اساسا دخالتی در زنجیره نقل و انتقالات ندارد ج - مالکیت موکلین و دلیل مالکیت ایشان با توضیحات پیش گفته محرز م. ب. علیهذا ب. ت. ب. توضیحات پیش گفته ضمن اعلام اعتراض ثالث موکلین نسبت به آراء موضوع خواسته و تقاضای نقض آن به جهت اخلال د. ح. عینی مالکیت مولکین صدور رای شایسته دائر بر ابطال سند رسمی شماره 62679 مورخ 1388/09/23 تنظیمی در دفتر...
اسناد رسمی تهران متلقی از اسناد رسمی قبل و تحصیل شده از سوی خوانده ردیف هفتم و ابطال کلیه اسناد رسمی تنظیم شده در اجرای رای معترض عنه به شرح ستون خواسته م. ب.. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خوانده ردیف هفتم در مقام دفاع اظهار داشتند
1 . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوی که خ. ه. ادعای این را دارند که ورثه کسی هستند لزوما باید گواهی انحصار وراثت را به عنوان دلیلی و ذیسمت و ذینفع بودن ارائه دهند در دعوی مطروحه گواهی انحصار وراثت مرحومین ز. و م.ع. خ. از طرف معترضین ثالث ارائه نگردیده است
2 . در تقسیم نامه ثبتی مورد استناد معترضین ثالث و نیز در استعلامات ثبتی موجود در پرونده های اصلی و پرونده های قبلی اعتراض ثالث نام آقای م. خ.ب. به عنوان یکی از وراث و مالکین مشاعی ذکر گردیده که در دادخواست حاضر مشارالیه نه به عنوان خوانده ذکر گردیده و اوراق پایانی پرونده نیز این امر مورد تایید سرپرست و ریاست محترم شعبه در صدور دستور موقت قرار گرفته است
3 . طرح دعوی با وکالت م. ا. که چندین بار به اشخاص تفویض گردیده صورت گرفته است لذا در جهت اثبات ذی سمت بودن آقای د.ف. د تقاضای استعلام ثبت به وکالتنامه ها رسمی ابرازی و دستور ریاست محترم دادگاه به الزام به حضور خواهان های معترض ثالث لااقل به دلیل اثبات در قید حیات بودن و عدم ابطال وکالتنامه های ابرازی م. ا..
4 .مستندات ادعایی د.ف. د در مالکیت زمین متنازع فیه ابرازی صلح نامه ای عادی است که صرفا ممضی به امضا آقایان م. خ.ب. و الف. ک.الف. و خانم ف.ط. خ.ب. م. ب. که مطابق قانون صلح نامه باید به نحو رسمی تنظیم گردد تا قابلیت استناد داشته باشد و الا باید ابتدائا دعوی جداگانه ای در خصوص صلح نامه ابرازی مطرح رسیدگی و پس از اثبات اصالت آن رای صادره به همراه صلح نامه عادی میتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد و در خصوص سایر ورثه مرحومین شادروان و ز.
و م.ع. خ.ب. در صورت وجود سایر ورثه امضا نگردیده است لذا ضمن اعلام تردید نسبت به صلح نامه ابرازی بنا به مراتب مذکور تقاضای دستور مقتضی جهت خروج آن از اعداد دلائل استنادی معترضین محترم ثالث م. ا. و بر فرض رعایت شکلی و ذی سمت بودن معترضین ثالث باید گفت موکل آقای ف. م. جهت خرید زمین موضوع دعوی با ملاحظه سند مالکیت و استعلام ثبتی که ناشی از انتقال قانونی از طریق اجرای احکام دادگاه صالح مندرج در سند به نام ایادی ثبتی قبلی که منجر به صدور سند مالکیت به عنوان دلیل قانونی دعوی مالکیت افراد به اموال غیر منقول م.
ب. اقدام به خرید زمین موصوف داشته اند که اخذ مجوز قانونی و هزینه های بسیار سنگین و احداث پنج طبقه ساختمان در زمین موضوع دعوی که صرفا به جهت اعتماد موکل بر نظام اداری و ثبتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران انجام داده است در صورت ابطال اسناد مالکیت بی جهت متحمل ضررهای جبران ناپذیری خواهد شد لذا از دادگاه محترم تقاضای رد دعوی معترضین ثالث را داریم. ن. ب. ا. به موجب پاسخ ها واصله از اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال تهران و گواهی حصر وراثت های پیوستی مرحومین م.ع.
خ.ب. و ز. خ.ب. اولا مالکیت خواهان معترض ثالث ثانیا حیات آنها ثالثا سمت وکیل و اشخاص ثالث خواهان معترضین ثالث ثابت م. ب. و ب. ت. ب. شرح مذکور طرح دعوی خ. د. ا. به طرفیت اولا میت مرحوم م. الف. و ثانیا به طرفیت اشخاصی که مالکیتی نسبت به ملک موضوع دعوی نداشته اند (
1 . ن.
2 . ح. هر دو خ.ب.) م. ب. اگرچه دادگاه با فرض صحت وجود تقسیم نامه ادعای خواهان قبل از تقسیم املاک و احراز مالکیت خواندگان و نظر به جلب ثالث تقدیمی مبادرت به صدور حکم به الزام به تنظیم سند نموده است اما تقسیم نامه ای ارائه نگردیده لذا ب. ت. ب. اینکه دعوی خواهان اصلی به طرفیت میت طرح گردیده و قابلیت استماع ندارد دادگاه ضمن پذیرش اعتراض معترضین ثالث و نقض دادنامه بدوی شماره 500521 مورخ 1385/08/06 و اصلاحی شماره 500576 مورخ 1386/07/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی و انقلاب تهران به استناد بند 3 ماده 84 و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام مینماید و اما در مورد دعوی معترضین ثالث به طرفیت خواندگان مذکور به ابطال اسناد رسمی انتقال شماره 108324 مورخ 1387/02/10 دفترخانه...
و اسناد رسمی تهران و سند رسمی 16886 مورخه 1386/03/21 دفترخانه... تهران و سند رسمی 2679 مورخه 1388/09/23 تنظیمی دفتر... اسناد رسمی تهران ن. ب. ا. اولین سند تنظیمی به موجب حکم صادره از مرجع قضایی مذکور به نام خ. ر. ا. تنظیم گردیده و خوانده اخیرالذکر پس از انجام تشریفات قانونی و انتقال ملک موضوع دعوی از طریق مجاری قانونی و احراز مالکیت خویش مبادرت به انتقال ملک به ایادی بعدی یعنی خواندگان ردیف دوم به بعد نموده است لذا ن.
ب. ا. اولا مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می داندکه ملک به نام وی در دفتر اسناد رسمی به نام وی ثبت شده باشد و ملک موضوع دعوی نیز به موجب قانون و ناقل قانونی به نام خ. ر. ا. و سپس به نام خواندگان بعدی ثبت شده است و تمامی نقل و انتقالات به صورت رسمی ثبت شده باشد ثانیا خواندگان ردیف دوم به بعد از موضوع مستحق اللغیر بودن مبیع مطلع نبوده اند چرا که انتقال ملک به نام خ. ر. ا. بر اساس حکم مرجع قضایی و ثبت مشخصات وی به عنوان مالک رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ثالثا ب.
ت. ب. اینکه خوانده ردیف هفتم آقای ف. م. پس از چند دست نقل و انتقال قانونی و عدم تعرض مالکین اصلی به این نقل و انتقالات رسمی و رویت اسناد مالکیت فروشنده مبادرت به خرید ملک موضوع دعوی نموده و با اعتماد به عملکرد مرجع قضایی و اداراث ثبتی اقدام به اخذ مجوز احداث پنج طبقه بنا کرده اند که ب. ت. ب. شرح فوق و قوانین جاریه کشور دادگاه ابطال اسناد مالکیت مذکور را صحیح ندانسته چرا که ابطال اسناد مانحن فیه به طور قطع به حقوق خوانده ردیف هفتم که در حقیقت متضرر واقعی تلقی میگردد و هیچ گونه علم و اطلاع به استحقاق مال ب.
غ. نداشته تجاوز خواهد نمود که قانونگذار جهت جلوگیری از اضرار ب. غ. در ماده 40 قانون اساسی بیان داشته که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و با عنایت به اینکه احداث بنا ساختمانی با هزینه های بالای امروزه نیز در صورت ابطال سند مالکیت و استرداد مبیع منتهی به تخریب بنا و اضرار ب. غ. میگردد که قانونگذار به استناد مواد 39 قانون اجرای احکام مدنی و 454 و 455 قانون مدنی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام جملگی باوحدتملاک در فلسفه جلوگیری از اضرار ب.
غ. ناقل قانونی و انتقال گیرنده بدون تقصیر و قاعده عدل و انصاف به حقوق انتقال گیرنده تجاوز ننموده و سعی در حفظ منافع وی دارد که مانحن فیه دقیقا مصداق عدم امکان استرداد مبیع به مالکین به جهت احداث بنا به قیمت و یا بالاتر از قیمت ملک موضوع دعوی و باعث اضرار ب. غ. میگردد از این رو دادگاه ب. ت. ب. مسطوره فوق و به استناد ماده 40 قانون اساسی و ذیل ماده 39 قانون اجرای احکم مدنی و وحدت ملاک از مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خ.
م. ب. ابطال اسناد سند رسمی 108324 مورخ 87/2/10 دفترخانه... و سند رسمی شماره 16886 مورخ 86/3/21 دفترخانه... و سند رسمی 62679 مورخ 88/9/23 دفترخانه... اسنادرسمی تهران صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص دعوی محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله با عنایت به صدر دادنامه مذکور و عدم به سبب ورود خسارات دادرسی از ناحیه خواندگان ردیف دوم به بعد و به علت و سبب خسارات مذکور از ناحیه خ. ر. ا. دادگاه خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ 9340000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله ط.
ت. محکوم مینماید و در خصوص بقیه خواندگان ب. ت. ب. مسطوره فوق به جهت عدم توجه دعوی به خواندگان دوم به بعد به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید رای صادره نسبت به خ. ر. ا. و هفتم حضوری و نسبت به الباقی خواندگان غیابی م. ب. آراءحضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران و آراء غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه م.
ب..
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عزیزاله حیدری چراتی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 383 - 1391/05/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال سند رسمی شماره 108324 مورخ 1387/02/10 تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی شماره... تهران و ابطال سند رسمی شماره 16886 مورخ 1386/03/21 تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی شماره... تهران و ابطال سند رسمی شماره 62679 مورخ 1388/09/23 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره...
تهران به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمیباشد. زیرا دعوای اصلی تجدیدنظرخواهان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه قطعی شماره 521 - 1385/08/06 و رای اصلاحی شماره 576 - 1386/07/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده که علاوه بر آن و در همان دادخواست دعوای ابطال اسناد رسمی فوق الذکر را نیز مورد خواسته قرار داده اند که صحیح و منطبق بر مقررات نمیباشد و علاوه بر اینکه خواسته های اخیر الذکر فرع بر دعوای اعتراض ثالث میباشد، به موجب مقررات مواد 417 و 418 و 420 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی معترض ثالث نمی تواند ضمن اعتراض به رای قطعی صادر شده، دعاوی دیگری که فرع بر پذیرش اعتراض وی هستند را همزمان مورد خواسته قرار دهد.لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که مورد تجدیدنظرخواهی قرار دارد، در اجرای ماده 2 قانون مرقوم قرار رد این قسمت از دعوا را صادر و اعلام مینماید.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1832 مورخ 1398/12/24
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1914 مورخ 1397/06/27
مواد 11 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/824 مورخ 1398/06/27
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جلوگیری از احکام دادگاهها توسط شورای تامین استان و شهرستان
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 39 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 39 قانون اجرای احکام مدنی و 454 و 455 قانون مدنی و قاعده لاضرر و لاض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 417 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به موجب مقررات مواد 417 و 418 و 420 و 425 قانون آئین دادرسی مدنی معترض ثالث نمی تواند ضمن اعتراض به رای قطع
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — چنانچه محکوم به حکم بلا اثر شده
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دوم اینکه حکم باید به دادباخته ابلاغ گردد خواه ابلاغ قانونی و
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه حکم باید دارای اعتبار ادامه دار باشد
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی — سومین قانون مهم راهبردی در عملیات اجرایی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد نخست
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد نخست — دستور العمل نحوه اجرای احکام مدنی مصوب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازگرداندن عملیات اجرا شده
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازگرداندن عملیات اجرا شده — مورد دیگری که در اجرا نیازی به
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — پرسش جدی و درخور بحث این است
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — بازگشت عملیات اجرا شبیه آنچه بر مبنای
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — بازگشت عملیات اجرا شبیه آنچه بر مبنای
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — دعوای ابطال رای داور به قاعده بی
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — پس از آنکه هر یک از طرفین
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نظام اجرای حکم مدنی سرشار از آیینها
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — آیین های اجرا از همان آغاز راه
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — آیین های اجرا از همان آغاز راه
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه ش ۷/۹۴/۳۴۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
این ترتیب در موردی که حکم قطعی اجرا شد و به موجب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
این ترتیب در موردی که حکم قطعی اجرا شد و به موجب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — تشریفات ویژه که تمایز دیدنی اموال غیر
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — منقول فاقد سند رسمی مالکیت در اختیار
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — منقول فاقد سند رسمی مالکیت در اختیار
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهایی که در اثنای عملیات اجرا بروز می یابد به نحو معمول
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه هایی از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که عملیات
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه هایی از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که عملیات
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
کاربرد سازو کارهای اجرایی برای بازگرداندن عملیات اجرا
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
کاربرد سازو کارهای اجرایی برای بازگرداندن عملیات اجرا — از اختیار ایشان خارج میشود
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار نسبی اجرائیه اصلاح شده
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — اما از سویی انتظار تا رسیدگی دادگاه
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — نمیتوان حکم را با این توجیه که
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — نمیتوان حکم را با این توجیه که
ماده 39 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
