رأی
طرفین دعوی اعاده دادرسی
طرفین دعوی اعاده دادرسی
خ. م.:
در یک پرونده مختومه در تاریخ 11 بهمن 1394، خواهان دادخواستی به مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار ریال به همراه خسارات دادرسی علیه خوانده به شورای حل اختلاف شیراز ارائه نمود. خواهان مدعی شد که خوانده چکی به همین مبلغ صادر کرده است که به دلیل عدم پرداخت آن به بانک، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. خوانده در دفاعیات خود اظهار داشت که این چک به عنوان ضمانت پرداخت اقساط یک کامپیوتر صادر شده و اقساط مذکور پرداخت شده است. شورای حل اختلاف به نفع خواهان رای صادر کرد و این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. پس از آن، خوانده با درخواست اعاده دادرسی و ابطال چک به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کرد و ادعا نمود که چک بهطور غیرقانونی به شخص ثالث منتقل شده است. در ابتدا، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت، اما در نهایت با استناد به عدم انطباق با مواد قانونی و ایرادات مطرحشده، رای به بیحقی خواهان صادر کرد. این موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان با تاکید بر ایرادات قانونی و عدم انطباق درخواست اعاده دادرسی با موازین قانونی، رای دادگاه بدوی را نقض و درخواست اعاده دادرسی را رد نمود. رای دیوان نهایی و قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دادخواست اعاده دادرسی، غیر از طرفین دعوایی که نسبت به حکم صادره در آن اعاده دادرسی مطرح شده، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 89/04/14 آقای … ع. د. ب. ط. آقای ح. ح.پ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و... و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم تقدیم شورای حل اختلاف شیراز نموده و توضیح داده است خوانده یک فقره چک به شماره 362330 به مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار ریال از جاری شماره 9402845/91 عهده بانک ملّت شعبه وحدت صادر که پس از مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است، ابتدا تقاضای تامین خواسته و بعد صدور حکم به محکومیت به پرداخت اصل وجه چک حسب مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و ماده 198 ق.آ.د.م به انضمام ضرر و زیان ناشی از تاخیر تادیه و هزینه ها اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دارم. رسیدگی به شعبه --- شورای حل اختلاف شماره 3 شیراز ارجاع میگردد و در جلسه 89/04/30 شورا که با حضور طرفین دعوی تشکیل میگردد. خواهان اظهار میدارد دعوی ب. ش. د. م. ب.. خوانده اظهار میدارد این چک بابت ضمانت پرداخت اقساط کامپیوتری که فرزندم خریده بود م. ب. و نزد این شرکت امانت بوده و اقساط کامپیوتر کاملا پرداخت شده است و این شرکت خواهان سود است تاریخ خرید کامپیوتر 87/11/05 و بابت سه ماه دیرکرد، چهارصد و هفتاد هزار تومان باید سود پرداخت کنم...، خواهان اظهار میدارد از گفته های خوانده هیچگونه اطلاعی ندارم و گفته های ایشان دلالت بر استقرار دین دارد و تقاضای صدور رای دارم. نهایتا شورا به شرح دادنامه شماره --- - 89/05/25 و استدلال مندرج در آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر می کند و رای صادره پس از تجدیدنظرخواهی م. ع. ب. موجب دادنامه شماره --- - 89/07/29 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز تایید میشود. متعاقبا در تاریخ 89/09/20 آقای ح. ح.پ. (م. ع.) د. ب. ط. آقای 1 - الف. ع. (محکوم له)، 2 - ع. خ. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 89/07/29 و ابطال چک مورد بحث تقدیم شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز نموده و توضیح داده است که اینجانب توسط فرزندم اقدام به خرید یک دستگاه کامپیوتر از خوانده دوم ع. خ. (شرکت ر.) نمودم که یک فقره چک شماره 362330 بانک ملت شعبه وحدت بابت ضمانت پرداخت اقساط تحویل نامبرده دادم که پس از مراجعات مکرر به وی و پس از اتمام اقساط، لاشه چک را عودت نداد و آن را به صورت غیر قانونی تحویل شخص ثالث یعنی آرش ع. داده است که نامبرده اخیر علیه اینجانب اقدام به مطالبه وجه چک کرده است لذا بنده بابت چک هیچگونه بدهی نداشته و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای صادره و ابطال چک مورد نظر را دارم. دادگاه ابتداء با این استدلال که درخواست اعاده دادرسی متقاضی اعاده دادرسی با بند 5 ماده 429 آیین دادرسی منطبق است، قرار قبول اعاده دادرسی صادر می کند و وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل می آورد و در وقت مقرر 90/04/08 جلسه دادگاه تشکیل میگردد وباحضور خ. ر. د. یعنی علی خ. تشکیل میگردد و صورتجلسه دادگاه حکایت روشنی از حضور یا عدم حضور خ. ر. ا. الف ع. ندارد، خواهان ب. ش. د. اعاده دادرسی خواسته را توضیح می دهد و بیان میدارد هیچ بدهکاری بابت چک به ایشان (ع. خ.) ندارم خوانده می گوید بنده فیشهای واریزی را قبول دارم که جمع آن مبلغ 530 هزار تومان است مابقی آن به انضمام خسارت تاخیر تادیه را باید بپردازد، دادگاه موضوع را از بانک ملت استعلام می کند که پاسخ واصله حاکی است جمعا 2/950/000 ریال توسط ش. ح.پ. (فرزند ح. ح.پ.) به حساب ع. ر. واریز شده است، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 90/05/18 خلاصتا با این استدلال که خواهان بدهی خ. ر. ب. خوانده پرداخت کرده و خوانده خسارت تاخیر تادیه مطالبه مینماید. دادنامه شماره --- - 89/07/29 را نقض و حکم به بی حقی خواهان را صادر می کند. پس از طی این مراحل آقای …. ع. طی شرحی به عنوان رئیس کل دادگستری استان فارس مرقوم ،رای اخیر دادگاه را خلاف شرع عنوان و تقاضای رسیدگی مجدد در راستای ماده 18 اصلاحی مینماید و رئیس کل محترم دادگستری هم اظهارنظر می کند که ایرادات ذیل بر دادنامه معترض عنه وارد م. ب.
1 - چک صادره از ناحیه خواهان اعاده دادرسی در وجه شرکت رایانه قصر شیرین با مدیریت آقای ع. خ. صادر و نامبرده با پشت نویسی و ضرب مهر شرکت آن را به آرش ع. منتقل نموده است لذا الف. ع. شخص دارنده ثالث تلقی و ایرادات به وی ارتباطی ندارد
2 - آقای ح. ح.پ. خواهان دعوی اعاده دادرسی کلیه مدارک خود را در جلسات شورا و دادگاه قبلا ارائه نموده و اسناد ارائه شده در دعوی اعاده دادرسی اسناد مکتوم تلقی نمی گردد
3 - دادخواست اعاده دادرسی فقط به طرفیت اشخاصی طرح میگردد که در دعوی اصلی حضور داشته اند و نسبت به سایرین بلااثر بوده و اظهارات آنها نیز فاقد اثر قانونی است.
4 - استناد دادگاه به بند 5 ماده 426 ق. آ.د.م نیز کاملا اشتباه است و دلیلی که ظهور در توسل حیله و تقلب توسط خواهان اصلی داشته باشد ارائه نگردیده و خوانده اصلی نیز مدرکی که دلالت بر امانی بودن چک داشته باشد ارائه ننموده است
5 - اقاریر خ. ر. د. آقای … خ. نسبت به شخص وی نافذ بوده و به سایرین قابل تسری نمیباشد...
6 - بر فرض اینکه نامبرده بخشی از بدهی خود را پرداخت نموده باشد حسب صورتجلسه تنظیمی مبلغی را بدهکار است... در حالی که شعبه نهم دادگاه عمومی، دادنامه را نقض و حکم بر بی حقی خواهان اصلی صادر نموده است...، و ب. ت. ب. ایرادات فوق الاشعار دادنامه شماره --- - 90/05/18 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز را به لحاظ خروج قاضی از محدوده اذن خود در صدور رای خلاف شرع عنوان و مراتب را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه اعلام و با دستور معظم له جهت بررسی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و در کمیسیون اول مستقر در معاونت قضایی مورد بررسی و قضات محترم کمیسیون مزبور اجمالا ایرادات مطروحه را پذیرفته و مآلا رای معترض عنه مخدوش و آن را از مصادیق ماده 18 اصلاحی تشخیص و پیشنهاد اعاده دادرسی را می نمایند و بعد هم پس از حاکمیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نظریه قضات یاد شده در راستای ماده مرقوم به نظر ریاست معظم قوه قضائیه میرسد و با تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده مذکور موافقت می فرمایند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گز الف. آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده محاکماتی و گزارش رئیس کل محترم دادگستری استان فارس و همچنین گزارش و نظریه قضات محترم کمیسیون شماره 1 معاونت قضایی قوه قضائیه، ایرادات احصاء شده در نظریه رئیس کل محترم دادگستری استان فارس که فوقا به نحو مشروح منعکس گردیده است و به تایید قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه رسیده است وارد م. ب. زیرا علاوه بر اینکه در دادخواست اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- - 89/07/29 به جهات اعاده دادرسی احصاء شده در ماده 426 ق.آ.د.م اشاره و استناد نشده است و انطباق درخواست توسط دادگاه با بند 5 ماده مرقوم همانگونه که در نظریه رئیس کل دادگستری فارس آمده است توجیه قانونی نداشته است، اساسا در دادخواست اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود حال آنکه در مانحن فیه خ. ر. د. آقای ع.خ. که اقرار وی ملاک تصمیم دادگاه در صدور رای به بی حقی خواهان اعاده دادرسی قرار گرفته است، در دادخواست اصلی طرف دعوی نبوده است و طبق قانون سمتی در دعوی اعاده دادرسی نداشته است، بنابراین درخواست اعاده دادرسی در پرونده امر به صورت صحیح و قانونی مطرح نگردیده و با موازین قانونی قابل انطباق نمیباشد و از این جهت مخدوش بودن رای معترض عنه محرز و ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 ، دادنامه موصوف به شماره 00347 - 90/05/18 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در مقام اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- - 89/07/29 آن دادگاه، نقض و به علت عدم انطباق اعاده دادرسی با شقوق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با مدلول ماده 441 این قانون، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد و رای صادره در این رابطه قطعی است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - موسی جعفری
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناش
-
رأی
هماستناد
تفاوت موسسات عام المنفعه با موقوفات
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد شده است که در مورد بند 7 ماده مذکور
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتیاعاده دادرسی نسبت به قرار رد دعویدعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل صوری بودن
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته بود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکممطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات طرفینی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با توجه به این که دادنامه شماره --
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره به استناد تعدی و تفریط در زمان موجر سابق
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز شده
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی تأیید شده در دیوان عالی کشور - (2)- ماهیت دیوان عالی کشور
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه گردید
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1088 مورخ 1398/11/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن من
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی کیفری استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1395 مورخ 1397/05/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است و تشخیص مکتوم بودن حکم استناد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1719 مورخ 1395/07/24
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی در امور کیفری استفاده کن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1016 مورخ 1404/02/02
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی شده و باید در قالب اعاده دادرسی نسبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1281 مورخ 1398/10/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1183 مورخ 1396/05/29
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/679 مورخ 1397/03/30
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نظریه قضات یاد شده در راستای ماده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 426 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با مدلول ماده 441 این قانون
-
اعمال
از این صفحه
ماده 441 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با مدلول ماده 441
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
