طلاق بر مبنای ازدواج موقت

طلاق بر مبنای ازدواج موقت خ. م.: در تاریخ 10/11/90، زوجه درخواست طلاق خ. ر. ب. مرجع قضایی ارائه نمود و ادعا کرد که زوج بدون اطلاع و رضایت او اقدام به ازدواج مجدد کرده و همچنین به قاچاق کالا مشغول است که این موارد نقض شروط مندرج در عقدنامه به شمار می‌آید. مرجع قضایی به این درخواست رسیدگی کرده و با استناد به محکومیت کیفری زوج در زمینه خرید و فروش داروهای غیرمجاز، گواهی عدم امکان سازش صادر و اجازه طلاق را با شرط بذل 90 سکه از مهریه زوجه صادر کرد. وکیل زوج در دادگاه تجدیدنظر به دفاعیات خود اشاره نمود که ازدواج مجدد زوج صوری بوده و محکومیت او با حیثیت خانوادگی زوجه مغایرتی ندارد. دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حکم اولیه، اعتراض را غیرموجه تشخیص داده و به محرز بودن ازدواج مجدد زوج رای داد. ز. ن. د. فرجام‌خواهی خود بر عدم مغایرت محکومیت زوج با حیثیت خانوادگی تاکید کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه ازدواج موقت نیز مشمول بند 12 عقدنامه است، دادنامه تجدیدنظر را تایید و حکم به ابرام آن صادر کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اطلاق منع ازدواج مجدد در شروط ضمن عقد، شامل ازدواج موقت نیز می‌شود و انصراف این شرط از ازدواج موقت نیاز به قرینه انصرافیه دارد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 10/11/90 خانم … حال تقاضای طلاق به طرفیت ف. خ. تقدیم دادگستری تبریز نموده و با استناد به مدارک پیوست خلاصتا توضیح داده در تاریخ 25/6/83 با خوانده ازدواج رسمی نموده است. نامبرده ضمن ایجاد رابطه زوجیت با خانمی به نام م.الف. بدون کسب رضایت و اطلاع من مبادرت به ازدواج مجدد نموده و نیز با ارتکاب قاچاق کالا چندین بار مبادرت نموده لذا از بندهای 12 و 9 از شروط عقدنامه تخلف نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارد. رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه خانواده تبریز ارجاع گردیده و آقای ….غ. وکالت نامه خ. ر. ب. وکالت از خوانده تقدیم نموده و با تشکیل جلسه به تاریخ 7/12/90 خواهان و وکیل خوانده حاضر گردیده اند. خ. خ. خ. را ب. ش. د. تقدیمی توضیح داده و جهت اجرای طلاق خلعی 90 سکه از مهریه خود را و نفقه و اجرت المثل را نیز بذل نموده است و سپس بذل را منحصرا به میزان 90 سکه اعلام داشته و بقیه حقوق را از برای خود منظور نموده است. وکیل زوج نیز دفاعا اظهار داشته خواهان دلیل برای اثبات تخلف موکل نسبت به شروط عقدنامه و یا اثبات عسر و حرج اقامه ننموده و دیگر اینکه موکلش چون دارای پروانه کسب بوده ضمن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی فاسد به اتهام خرید و فروش داروی غیرمجاز محکومٌ به پرداخت جزای نقدی گردیده که این محکومیت هیچ گونه مغایرتی با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه ندارد جهیزیه نیز در منزل مشترک شراکتی و تحت اختیار زوجه م. ب.. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مقرر داشته سوابق کیفری زوج از مراجع ذکر شده استعلام گردد که پاسخ استعلامات به عمل آمده واصل گردیده و اتهام زوج به خرید و فروش غیرمجاز دارد و نیز معاونت در اختلاس با قرار وثیقه دویست میلیون ریال اعلام شده است. داوران زوجین تعیین و نظریه های خ. ر. ب. تاریخ 19/2/91 بدون حصول صلح و سازش اعلام نموده‌اند و با استعلام موضوع نکاح موقت آقای ج.ی. و خانم ح.الف. از دفترخانه شماره... شهرستان تبریز یک برگ تصویر عقدنامه انقطاعی مورخ 1389/07/24 واصل و ضمیمه پرونده (ص 35 ) گردیده که خانم م.ب. متولد 21/12/60 و زوج متولد 22/11/58 و اجرت تعیین شده به صورت هر ماه مبلغ یک میلیون ریال و مدت آن یک سال تمام از تاریخ 24/7/89 لغایت 24/7/90 شمسی بوده و ذیل آن نیز قید شده که (زوجه در مورخه 3913 - 2/11/86 مطلقه خلعی گردیده و در عده کسی نمی‌باشد. امضای زوجین و عاقد سردفتر ازدواج) ضمنا خانم ….الف. به پزشکی قانونی جهت تست بارداری معرفی شده که نتیجه آن منفی اعلام گردیده است و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 14/5/91 خلاصتا با بیان اینکه پرونده استنادی 2/900507 که دلالت بر محکومیت قطعی کیفری زوج به خرید و فروش غیرمجاز دارو دارد و جرم موصوف مغایر با حیثیت خانوادگی و شان زوجه م. ب. و ب. ت. ب. ازدواج مجدد از نوع ازدواج انقطاعی تخلف زوج از بند 9 و 12 عقدنامه محرز است لذا گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می‌دارد و به زوجه اجازه می دهد با وکالت بلاعزل خویش با قبول بذل وفق قسمت ب از شرایط ضمن عقد نکاح نسبت به اجرای صیغه طلاق ب. ت. ب. بذل قسمتی از مهریه به لحاظ کراهت از زوج د. ح. وی و قبول ما بذل از طرف ایشان خود را مطلقه و اقدام به ثبت نماید. زوجه 90 قطعه سکه تمام بهار آزادی از مهریه خویش را و نیز سایر حقوق مالی خ. ر. ب. زوج بذل و مابقی مهریه را محفوظ می دارد. جهیزیه در اختیار زوج است. حضانت فرزند به نام الف. متولد 88 تا سن هفت سالگی با زوجه و پس از آن با زوج است... حسب گواهی پزشکی زوجه حامله نیست و نوع طلاق در صورت وقوع از نوع خلع خواهد بود. آقای ….غ. وکیل ز. ن. ب. دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعتراضش آن است که محکومیت کیفری موکلش به پرداخت جزای نقدی موضوع خرید مسواک و خمیردندان فاسد و تاریخ گذشته در انبار نمی تواند مغایر با شئون خانوادگی تلقی شود و در مورد استناد به بند 12 عقدنامه بیان داشته که هیچ گونه ازدواجی در بین نبوده و تمامی مدارک صوری و مخدوش م. ب. که به علت حضور مامورین جهت دستگیری وی به اتهام خرید و فروش داروی مجاز و دستگیری وی متعاقبا از ترس اتهام به رابطه نامشروع تحت راهنمایی غلط اطرافیان به طور صوری اقدام به تنظیم سند نکاح موقت صرفا جهت خلاصی از مجازات می کند در صورتی که مشارٌالیها منشی و کارمند موکل بودند... و مدارک ارائه شده نمی تواند مدرک قانونی جهت اثبات ادعا بوده باشد. از ناحیه زوجه نیز لایحه ای واصل و وی در یک مرحله نسبت به تعیین 90 سکه بابت بذل و نیز بذل سایر حقوق اعتراض نموده مبنی بر اینکه قید سایر حقوق مبنی بر اشتباه است و در مرحله بعدی با تکرار مطالب قبلی به رد اعتراضات وکیل زوج پرداخته است که با ارجاع رسیدگی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 1391/07/13 با بیان اینکه اولا ادعای صوری بودن عقدنامه استنادی جهت رهایی از اتهام ارتباط نامشروع ب. ت. ب. صورت جلسه دادرسی برگ 49 پرونده که زوج اعلام کرده ازدواج مجدد بااطلاع زوجه انجام گرفته است حکایت از غیرصوری بودن و تاکید بر وقوع ازدواج موصوف دارد ثانیا مغایرت محکومیت زوج به اتهام داروی غیرمجاز با حیثیات خانوادگی زوجه محرز نیست و اساسا محکومیت مذکور به نوعی نیست که موجب وهن یا حقارت زوجه یا خانواده وی شود ثالثا به علت درخواست طلاق توسط زوجه، وی استحقاق دریافت نحله یا اجرت المثل را نداشته تا بتواند آن ها را در قبال طلاق بذل کند و از طرفی زوجه فقط 90 سکه را بذل نموده و بقیه را برای خود محفوظ داشته است علی هذا با غیرموجه دانستن اعتراض ت. ن. خ. به جهت محرز بودن ازدواج مجدد بدون اذن یا اجازه زوجه یا دادگاه و با حذف سایر حقوق مالی از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته رای مزبور بر مبنای ازدواج مجدد تایید می‌شود. وکیل ز. د. م. مقرر قانونی فرجام خواهی نسبت به دادنامه فوق الذکر نموده و اعتراضات وی تکرار دفاعیات قبلی مشارالیه است ف. خ. ن. لایحه ای تقدیم نموده و حاصلش آن است که در خصوص ادعای صوری بودن ازدواج مجدد و صدور حکم مبنی بر ارائه کپی یک برگ از پرونده دادسرا اشاره به این دارد که اعتراض مزبور تنها ناشی از عدم مطالعه پرونده است زیرا برگه ازدواج موقت در اثر استعلام دادگاه محترم بدوی و ممهور از مرجع محل صدور سند م. ب. نه یک برگ کپی از یک پرونده کیفری و در خصوص اینکه خرید و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته که به نظر ایشان با شئون خانوادگی مغایر نمی‌باشد حال اینجانب به عنوان یک فرد و یک زن در جامعه ای که دارای یک فرزند نیز می باشم آیا می توانم فعالیت به شغلی را که درآمد ناشی از آن بازی با جان صدها انسان بی گناه است که در اثر ناآگاهی و استعمال چنین داروها و مواد بهداشتی که همگی حق الناس بوده بر سر سفره من و فرزندم قرار می‌گیرد را نتوانم مغایر با شان و حیثیت خانوادگی خود بدانم؟ قضاوت به این امر را به قضات دیوان عالی کشور وا می گذارم و تقاضای ابرام دادنامه فرجام خواسته را دارم. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی آن به این شعبه اینک هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و با بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای ن. انجام مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظریه رئیس شعبه = دادنامه فرجام خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا اولا همان گونه که در دادنامه فرجام خواسته عنوان شده محکومیت مورد استناد زوجه در خصوص حکم صادره در ارتباط با لوازم بهداشتی و آرایشی که مورد خاص است موضوع بند 9 عقدنامه مدرکیه است و نه کلی اشتغال به معاملات غیرمجاز که رابطه غیرمستقیم با سلامتی و بهداشت یک جامعه دارد و مجازات آن نیز غیر از مجازات مورد مانحن فیه است که ربطی هم به مقوله آنچه که بر سر سفره خانواده ها قرار می‌گیرد ندارد و کاملا واضح است که با خصوص محکومیتی که از برای زوج اتفاق افتاده آن چنان قبح و بدنامی را نمی توان باور نمود تا چه رسد به متلاشی نمودن زندگی زناشویی به صرف وقوع یک خلافی که جزای آن صرفا جزای نقدی پانصد هزار تومانی است اگرچه به قول معروف (صاحب الحاجه لایری الا حاجته) تصمیم گرفتن زن به طلاق موجب می‌گردد که به هر وسیله ای استناد شود اگرچه بسیار کم ارزش تر از طلاقی که به معنای دگرگونی یک زندگی است و مسلما مادری که فرزندش تخلف آن چنانی را مرتکب شود حاضر نیست که همسر جگرگوشه اش به خاطر آن از وی جدا شود ثانیا در خصوص متوسل شدن متقاضیه طلاق به زوجیت انقطاعی زوج آن هم به مدت یک سال به هر دلیل و عنوانی که این عقد به نحو صحیح و واقعی توسط سردفتر رسمی جاری گردیده و زوجه موقت موصوفه نیز مطلقه بوده و صراحتا بیان داشته که در عده زوج قبلی خود نمی‌باشد لیکن آنچه که در مانحن فیه اقتضای بذل توجه می‌نماید که زن صیغه ای غیر از زن دائمی است که مرد را زن دار و همسردار … و همسرش حق دارد که بچه دار شود و شوهرش حق عزل ندارد و زندگی زناشویی و مشترک برای چنین زنی دایر می‌شود و طلاق وی به سادگی واقع نمی شود و به صرف گفتن سخنی که معنای رها کردن زوجه از قید زوجیت باشد زوجیت وی منتفی نمی شود آن گونه که برای زن صیغه با گفتن یک کلمه که افاده بذل مدت باقیمانده نماید به آسانی زوجیت آن ها زائل می‌گردد و در مدت حلال شدن برای مرد حق بچه دار شدن از شوهرش ندارد و شوهرش مکلف نیست که او را صاحب فرزند نماید آن هم در مدت یک سالی که پس از آن از وی جدا می‌شود و هم معلوم نیست که این زن برای وی باقی بماند تا بار دیگر وی را صیغه یک ساله نماید و با این چنین وضعیتی که زن صیغه ای دارد حتی عدم تمکین و نشوزش تاثیر در مهریه اش می گذارد و به مدتی که تمکین واجب را انجام نداده از مهریه اش کسر می‌شود زیرا مهریه وی به منزله ثمن معامله و یا اجرت المسمای رایج در معاملات اجاره ای است که اگر مدت و اجاره بها ذکر نشود معامله باطل است و حال آنکه مهریه در عقد دائم از بابت اجاره بها و یا ثمن نمی‌باشد و عدم ذکر مهریه موجب می‌شود که مهرالمثل حق زوجه دائمیه شود و اگر زوجه دائمیه تمکین ننماید هیچ اثر منفی در استحقاق مهریه اش نمی گذارد و اگر طلاق وی قبل از دخول واقع شود مستحق نصف مهریه است و اگر پس از دخول واقع گردد تمامی مهریه را مستحق م. ب. و ازدواج موقت اساسا برای تشکیل زندگی مشترک وضع نگردیده بلکه صرفا برای مشروعیت ارتباط با زن نامحرم و بلااشکال شدن خلوت با وی است خواه استمتاع خاص صورت بگیرد یا نگیرد و اما استمتاعات عام که عمل مباح دیگری است احتمالات نقصی در مهریه اش ایجاد ننماید و نتیجتا اینکه زن صیغه ای در عرف جامعه برای کارسازی به نحو مشروع است هرچند که آسان بودن تهیه مقدمات آن و تکلیفی متوجه مرد نشدن در قبال خواسته های زن صیغه ای موجب شده که از وسایل هوسرانی تعدادی مردان شود که به تشکیل خانواده تن نمی دهند لذا با به وجود آمدن قبح عرفی برای این قبیل ازدواج های موقت که تعداد آن و اندازه ای هم ندارد و هم مانع از علاقه مندی مرد به ازدواج دائم و همسردار … زن صیغه ای را موجب زن دار نامیدن زوج به شمار نمی آورند و در چنین اوضاع و احوالی چنانچه در مورد داشتن زن دیگر قید شود که زن دیگر صیغه ای ندارد همان ایرادی از ناحیه زوج وارد می‌شود که در فرض نوشتن زن دیگر صیغه ای وارد می‌شود و اینکه زوجه دائمیه بدان اعتراض می کند به لحاظ اینکه داشتن زوجه موقتی را در شان خود نمی داند و بلکه شوهری که نیاز خود را از طریق زن صیغه ای تامین می کند هم در عرف جامعه آن چنان منزلت و خوش نامی ندارد و به طور کلی قید همسر دیگری ندارد به هیچ وجه معمول نیست که موجب شود اذهان منصرف به زن های صیغه ای شوند و اساسا هیچ محلی از اعراب برای زن صیغه ای در کنار همسر دائمی دیگر قائل نیستند و تنفّر داشتن زن ها از کلی زن صیغه ای به فرض اینکه در موردی اتفاق بیفتد آن را به حساب قید (همسر دیگری ندارد) و یا به حساب شرط شدن ازدواج مجدد به قید اذن زوجه طبق بند 12 عقدنامه نمی گذارند و تمامی این قرائن دلیل انصراف قید مزبور به ازدواج دائم است بلکه می توان آن را توهینی در عداد ارتکاب جرمی که طبق بند 9 عقدنامه منافی با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه است قلمداد نمود هرچند که بند 9 عقدنامه ناظر به موضوع خاصی است که شامل ازدواج موقت که امری مباح است و عدم آن بدون اذن زوجه قید نشده است نمی گردد بنا به مراتب ظهور عبارت همسر دیگری ندارد در خصوص داشتن همسر دائمی که زندگی خانوادگی ثابتی را پایه گذاری می‌نماید بوده برخلاف ازدواج موقت که نه فقط همسرداری وزندگی مشترک و زناشویی نامیده نمی شود بلکه هیچ پایه و اساسی هم از برای دوام و بقاء آن به صورت که ارکان جامعه ای سالم و مفید را در پی داشته باشد نخواهد داشت و کدام زوج و زوجه های موقتی در موارد ناهنجاری های اتفاقیه بمانند زوج های دائمی عمل می کنند بنابراین به جهت عدم شمول عنوان همسر دیگری ندارد به موارد ازدواج های موقت که هرگز خاصیت همسری دائمی را ندارد تا چه رسد به منظور شدن عدم آن در عقدنامه های رایج تایید دادنامه فرجام خواسته وجاهت ندارد معتقدم با نقض آن رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم شایسته به شعبه دیگر محول گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - غروی نآیینی رای اکثریت = ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه زوج ازدواج موقت نموده و ازدواج موقت ازدواج است و بند 12 شرط ضمن عقد مطلق است و آن را شامل می‌شود و انصراف این شرط از ازدواج موقت نیاز به قرینه انصراف دارد که در پرونده موجود نمی‌باشد علی هذا دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد. مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون الهی - اعتماد