رأی
عدم استرداد مال امانی به امانتگذار
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. با وکالت خانم ...، دایر بر خیانت درامانت طلاجات موضوع شکایت خانم ب. با وکالت آقای ...؛ بدین توضیح که شاکیه مدعی است متهم طلاجات وی را به شرح مضبوط در شکوائیه به صورت امانت از وی دریافت نموده لکن از استرداد آن خودداری می نماید. شاکیه جهت اثبات ادعایش به شهادت شهود استناد نموده. دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع شهادت شهود نموده، لکن علی رغم ابلاغ قرار صرفاً یک نفر شاهد تعرفه شده که نامبرده اطلاع دقیق از موضوع متنازع فیه نداشته و تصریحاً به دریافت طلاجات مذکور و توافق فی مابین شاکیه و متهم اطلاعی نداشته که به عقیده دادگاه اظهارات تنها شاهد تعرفه شده مشارالیها مثبت ادعای وی نمی باشد. علی ای حال دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم کفایت دلیل حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ کاظم نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. با وکالت آقای ... نسبت به دادنامه شماره 233 مورخ 29/05/93 صادرشده از شعبه 108 دادگاه جزایی شهرری که به موجب آن ت. ن. خ. آقای ع. از اتهام خیانت درامانت طلاجات برائت حاصل نموده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده، بر فرض صحت ادعای شاکیه مبنی بر تحویل طلاجات به ت. ن. خ. به رسم امانت، به نظر عدم استرداد مال امانی جرم تلقی نمی شود بلکه در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن مال مزبور بزه خیانت درامانت محقق می شود که در مانحن فیه دلیلی بر ارتکاب افعال اشاره شده اقامه نگردیده است. صرف نظر از مراتب فوق، حال در صورت سپرده شدن طلاجات به آقای ع. از سوی شاکیه و عدم استرداد آن، با لحاظ وجود علقه زوجیت طرفین پرونده (زن و شوهر بودن نامبردگان) موضوع فاقد وصف کیفری، بلکه صرفاً امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه م. ب.. درنتیجه دادگاه دادنامه معترض عنه را موافق با موازین تشخیص داده و این که اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به عمل نیامده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
عدم استرداد مال امانی به امانت گذار
موضوع این پرونده اتهام خیانت در امانت نسبت به طلاجات است که توسط شاکی مطرح شده است. شاکی ادعا میکند که متهم طلاجات او را به عنوان امانت دریافت کرده و از بازگرداندن آن خودداری کرده است. دادگاه بدوی با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به دلیل عدم کفایت دلیل و عدم اثبات ادعای شاکی، حکم برائت متهم را صادر کرد. شاکی نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نمود. در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. محتویات پرونده و فرض صحت ادعای شاکی، عدم استرداد مال امانی به تنهایی به عنوان جرم تلقی نمیشود و ب. ت. ب. وجود علقه زوجیت بین طرفین، موضوع به یک مسئله حقوقی تبدیل میگردد که نیازمند تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید دادنامه بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد و رای را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم استرداد مال امانی به امانت گذار جرم تلقی نمی شود بلکه صرفا در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن عمدی مال، بزه خیانت درامانت محقق میشود.
در خصوص اتهام آقای ع. با وکالت خانم...، دایر بر خیانت درامانت طلاجات موضوع شکایت خانم ب. با وکالت آقای...؛ بدین توضیح که شاکیه مدعی است متهم طلاجات وی را به شرح مضبوط در شکوائیه به صورت امانت از وی دریافت نموده لکن از استرداد آن خودداری مینماید. شاکیه جهت اثبات ادعایش به شهادت شهود استناد نموده. دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع شهادت شهود نموده، لکن علی رغم ابلاغ قرار صرفا یک نفر شاهد تعرفه شده که نامبرده اطلاع دقیق از موضوع متنازع فیه نداشته و تصریحا به دریافت طلاجات مذکور و توافق فی مابین شاکیه و متهم اطلاعی نداشته که به عقیده دادگاه اظهارات تنها شاهد تعرفه شده مشارالیها مثبت ادعای وی نمیباشد. علی ای حال دادگاه مستندا به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم کفایت دلیل حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری - کاظم نژاد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/05/93 صادرشده از شعبه --- دادگاه جزایی شهرری که به موجب آن ت. ن. خ. آقای ع. از اتهام خیانت درامانت طلاجات برائت حاصل نموده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده، بر فرض صحت ادعای شاکیه مبنی بر تحویل طلاجات به ت. ن. خ. به رسم امانت، به نظر عدم استرداد مال امانی جرم تلقی نمی شود بلکه در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن مال مزبور بزه خیانت درامانت محقق میشود که در مانحن فیه دلیلی بر ارتکاب افعال اشاره شده اقامه نگردیده است. صرف نظر از مراتب فوق، حال در صورت سپرده شدن طلاجات به آقای ع. از سوی شاکیه و عدم استرداد آن، با لحاظ وجود علقه زوجیت طرفین پرونده (زن و شوهر بودن نامبردگان) موضوع فاقد وصف کیفری، بلکه صرفا امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه م. ب.. درنتیجه دادگاه دادنامه معترض عنه را موافق با موازین تشخیص داده و این که اعتراض موثری که نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به عمل نیامده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
