عدم‌استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 16/6/1389 شرکت الف. (سهامی عام) د. ب. ط. اداره کل تعزیرات حکومتی،آقای پ.ح. به خواسته ابطال دادنامه شماره 1063 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در تأیید دادنامه شماره 340 مورخ 18/2/88 صادره از شعبه 41 بدوی و خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که شرکت خواهان از جمله شرکت های دولتی بوده و لزوماً هر گونه تقلب و گران فروشی را از ناحیه آن منتفی دانسته است و در عین حال بااستناد به قراردادی بودن رابطه طرفین و خرید و فروش کالا و عدم شمول آن در زمره کالاهای مشمول قانون تعزیرات و مشمول صلاحیت مرجع مندرج در تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان کالا و وجودسیستم گارانتی در خصوص عیوب احتمالی کالا، تقاضای اتخاذ تصمیم را کرده است. سازمان خوانده دعوی، با تقدیم لایحه و معرفی نماینده در مقام دفاع عنوان نموده است که مطابق اعلام تخلف سازمان بازرگانی، میزان تخلف خواهان 000/000/18 ریال تعیین و ماده 3 استنادی قانون مذکور را مربوط به عیوب در دوران ضمانت و گارانتی عنوان و به مراجعات مکرر خوانده دیگر دعوی در جهت تعمیر خودرو، و به جهت معیوب بودن کالا از ابتدای امر، استناد و در این راستا به جهت شمول موضوع در زمره ماده 2 قانون تعزیرات، تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است؛ و خوانده دیگر دعوی هم با برشمردن عیب های اتومبیل از ابتدا و مراجعات مکرر به عمل آمده و هزینه های پرداخت شده و عدم توجه خواهان بر این عیوب و در نهایت سوختن خودرو به اعتبار نقص در سیستم آن را کرده و بر این مبنا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلمات محاکم دادگستری می باشند و لزوماً منطقی و قابل قبول نخواهد بود که در مقام شکایت رسیدگی کننده نیز یک مرجع شبه قضایی وابسته به قوه مجریه باشد و بر همین اساس است که دعاوی عدیده ای در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده و م. ب. و در جائی که دیوان عدالت فاقد صلاحیت بوده و یا شاکی غیر از افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند، مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی صالح رسیدگی به موضوع خواهند بود؛ علاوه بر آن، ماده 3 استنادی خواهان مربوط به دوران ضمانت و گارانتی در خصوص ایرادهای خودرو بوده ودر جائی که به واسطه قصور خواهان و عدم توجه عمدی کالا به صورت معیوب در اختیار مشتری قرار می گیرد و علی رغم مسئولیت پذیری محض تولیدکنندگان خودرو در دنیا، از ارائه خدمات شایسته و بایسته امتناع می ورزد و در عین حال اساساً تخلفات مشمول قانون تعزیرات، عمدتاً از قبل انجام معامله حاصل پدیدار می گردد، زیرا در مقام عرضه کالا و انجام معامله است که گران فروشی و کم فروشی تحقق پیدا می نماید، خصوصاً آن که اقدام های خواهان در مقام تحویل و تسلیم خودرو، ولو در قالب قرارداد، وقوع تقلب و گران فروشی نبوده و خصوصاً در جائی که دولت در مقام اعمال تصدی قرارداشته نه اعمال حاکمیت؛ به ویژه آن که مطابق گزارش بازرسی بازرگانی، تخلف خ. د. خ. خودروی تحویلی به خوانده و گران تر تمام شدن کالا به واسطه معیوب بودن ثابت و محرز بوده است، و دفاعیات خریدار خودرو هم مؤید این موضوع م. ب. و انحصاری کردن این کالا و عدم اجازه در جهت رقابت سایر شرکت های تولید کننده با کالای تحویل شده در داخل، محدودیت فضای رقابت را ایجاد نموده و الا شرکت ها با ارائه خدماتی این چنین فضای لازم در جهت رقابت با سایر تولیدکنندگان را پیدا نخواهند کرد، که این موضوع برای صنعت داخلی کشور شرایط مساعدی را ایجاد نکرده و لزوماً با رقابتی شدن بستر تولید خصوصاً با کالای خارجی، صنعت خودروی کشور را در معرض تهدید و آسیب قرار خواهد داد. بر این اساس و ب. ت. ب. نقص های اعلامی، اساساً اعتراض خواهان به آراء صادره که در مقام جبران حداقل خسارت وارده بر اشخاص است، مایه تعجب و شگفتی است. بدین وصف احکام صادره که در مقام وضع مجازات بر عملکرد خواهان که به علت کم فروشی و تقلب در کسب حادث شده است، منطبق بر موازین و مقررات بوده. بنابراین با استناد به مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و 197، 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی، آقای پ.ح. نسبت به دادنامه شماره 1164 ـ 14/12/90 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب.. براساس دادنامه موصوف دعوی شرکت ت. ن. خ. به خواسته ابطال دادنامه شماره 1063 ـ 29/3/89 شعبه 2 تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی که در تأیید دادنامه شماره 340 ـ 18/2/ 88 شعبه 41 بدوی (سازمان تعزیرات حکومتی) به شرح استدلال منعکس در رأی غیر ثابت تشخیص گردیده، حکم به بطلان دعوی و بی حقی آن شرکت صادرشده است. اینک بابررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه، دادنامه معترض ٌعنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد. زیرا آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی درمحاکم دادگستری نمی باشد و رأی وحدت رویه شماره 699 ـ 22/3/86 دیوان عالی کشور، متضمن قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نسبت به آرای سازمان تعزیرات حکومتی که دارای شعب بدوی و تجدیدنظراست، قابل تسری نمی باشد. فلذا رسیدگی ماهوی به دعوی حاضر ازسوی دادگاه بدوی، فاقد موقعیت و جایگاه قانونی بوده است. بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت باموازین قانونی صادرشده، نقض می گردد. آن گاه ب. ت. ب. استدلال یادشده، ادعای شرکت خواهان را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه دوبحری ـ نورزاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری در تاریخ 25 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت علیه سازمان تعزیرات حکومتی و یک شخص حقیقی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع مقرر در تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1386 قرار دارد و اتهام گران‌فروشی به یک شرکت دولتی فاقد نفع شخصی است. خوانده در دفاعیه خود، گران‌فروشی را محرز دانسته و ادعای عدم صلاحیت را رد کرد. <br>دادگاه با استناد به مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را بی‌حق و غیرمدلل تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این حکم نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر و نسبت به شخص حقیقی غیابی و قابل واخواهی در همان مهلت بود.<br>در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی شرکت نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 28 اردیبهشت 1390 صادر شده بود، رسیدگی کرد. پس از بررسی مستندات، رای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام نمود و خاطرنشان کرد که این آراء قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست. بر این اساس، تجدیدنظرخواهی را غیرقابل پذیرش دانسته و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این رای نیز قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌باشد. به تاریخ 6/6/89 شرکت الف. د. ب. ط. سازمان تعزیرات حکومتی و خانم س.الف. به خواسته ابطال دادنامه شماره --- مورخ 26/2/89 شعبه --- تجدیدنظر استان تهران تعزیرات حکومتی که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 25/1/89 صادره از شعبه --- سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که اساسا موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1386 بوده ودر عین حال وقوع تقلب و گران فروشی و اتهام وارده از این مجرا به یک شرکت دولتی، عدم وجود نفع شخصی قابل تصور نبوده؛ علاوه بر آن، نماینده محترم خواهان با حضور در جلسه دادرسی و فقدان موجودی خودرو ثبت نامی به چگونگی دریافت وجه و مابه التفاوت و همچنین پرداخت های انجام یافته از ناحیه خواهان و خوانده دعوی استناد نموده و بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را کرده اند. در مقام دفاع سازمان خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و گزارش بازرسی، موضوع گران فروشی را کاملا محرز دانسته و ادعای عدم صلاحیت را اساسا خروج موضوعی از مصداق تبصره 2 ماده 3 استنادی اعلام کرده است و بر این اساس تقاضای رد دعوی خواهان شده است. ن. ب. ا. خوانده دیگر دعوی در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم نکرده است، دادگاه ب. ت. ب. اینکه مرجع موضوع تبصره 2 ماده 3 استنادی مربوط به دوران گارانتی و ضمانت است و اساسا توجهی به موضوع دعوی حاضر نداشته و ندارد و درعین حال امکان گران فروشی از ناحیه شرکت های دولتی، در جایی که عملکرد مدیران آن مبتنی بر موازین و مقررات قانونی نباشد، امری غیر ممکن نبوده و لزوما اقدام مدیران دولتی در جایی که شخصیت حقوقی دولت طرف عقد باشد، منتسب به دولت می‌گردد و این به معنای پذیرش آثار اعمال مدیریت مدیران در رابطه با وظایف شخصیت حقوقی است؛ خصوصا آنکه رجوع به عرف درمقام تایید این موضوع بوده و ادعای خ. م. ب. عدم وجود نفع شخصی عدم جایگاه قانونی ندانسته، به ویژه آن که می‌بایست اقدام های انجام یافته در قالب اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تفاوت قائل گردد و در جایی که شرکت های دولتی اعمال تصدی می نمایند، وقوع چنین عملی که مبتنی بر تحصیل نفع است، غیر متصور نبوده و نمی‌باشد. با وصف مراتب فوق، وقتی عدم توانایی شرکت خواهان و عدم وجود خودرو باعث تحمیل کالای دیگر به متقاضی می‌گردد و سقف تعهّدات متقاضی را به صورت یک جانبه افزایش می دهد، وقوع گرانفروشی امری بدیهی و منطبق بر صلاحیت سازمان خوانده دعوی بوده و براین اساس، دادگاه دعوی خواهان را در مقام ابطال و نقص رای صادره غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. لیکن نسبت به خوانده دیگرغیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شرکت الف. با نمایندگی حقوقی آقای ن.ط. به طرفیت اداره کل تعزیزات حکومتی، خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 28/2/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده. براساس دادنامه موصوف، دعوی شرکت ت. ن. خ. به خواسته ابطال دادنامه شماره --- - 26/2/89 شعبه --- تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، که در تایید دادنامه شماره --- - 25/1/89 شعبه --- سازمان مذکور صادرشده، متکی به دلیل تشخیص داده نشده و حکم به بطلان آن صادرگردیده است. دادگاه بابررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. رای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست؛ ن. ب. ا. رای شماره --- مورخ 22/3/86 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که متضمن قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است، منصرف از آراء سازمان تعزیرات حکومتی است که خود دارای شعب بدوی و تجدیدنظر است، از این رو دعوی قابل پذیرش نبوده، بنا به مراتب مذکور، تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقص می‌گردد. آن گاه به استناد ماده 2 قانون یادشده، قرارعدم استماع دعوی صادرمی گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه موضوع این پرونده به دعوای یک شرکت سهامی عام علیه اداره کل تعزیرات حکومتی و یک شخص حقیقی مربوط می‌شود. هدف این دعوا ابطال دادنامه‌های صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است. شرکت مدعی است که هیچ‌گونه تقلب یا گران‌فروشی انجام نداده و به وجود رابطه قراردادی و سیستم گارانتی در خصوص عیوب کالا استناد کرده است. در مقابل، سازمان تعزیرات حکومتی و شخص حقیقی با ارائه مستندات و دفاعیات، تخلف شرکت را به مبلغ 18,000,000 ریال اعلام کرده و به عیوب خودرو و مراجعات مکرر خریدار به دلیل معیوب بودن کالا اشاره کرده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را بی‌حق تشخیص داده و ابطال کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دقیق پرونده، دادنامه بدوی را مخدوش تشخیص داد و اعلام کرد که آرای سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست. در نتیجه، بر اساس ماده 2 قانون مربوطه، قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 پیام: آرای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. به تاریخ 1389/06/16 شرکت الف. (سهامی عام) د. ب. ط. اداره کل تعزیرات حکومتی،آقای پ.ح. به خواسته ابطال دادنامه شماره --- مورخ 29/3/89 صادره از شعبه --- تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 18/2/88 صادره از شعبه --- بدوی و خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که شرکت خواهان از جمله شرکت های دولتی بوده و لزوما هر گونه تقلب و گران فروشی را از ناحیه آن منتفی دانسته است و در عین حال بااستناد به قراردادی بودن رابطه طرفین و خرید و فروش کالا و عدم شمول آن در زمره کالاهای مشمول قانون تعزیرات و مشمول صلاحیت مرجع مندرج در تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان کالا و وجودسیستم گارانتی در خصوص عیوب احتمالی کالا، تقاضای اتخاذ تصمیم را کرده است. سازمان خوانده دعوی، با تقدیم لایحه و معرفی نماینده در مقام دفاع عنوان نموده است که مطابق اعلام تخلف سازمان بازرگانی، میزان تخلف خواهان 18/000/000 ریال تعیین و ماده 3 استنادی قانون مذکور را مربوط به عیوب در دوران ضمانت و گارانتی عنوان و به مراجعات مکرر خوانده دیگر دعوی در جهت تعمیر خودرو، و به جهت معیوب بودن کالا از ابتدای امر، استناد و در این راستا به جهت شمول موضوع در زمره ماده 2 قانون تعزیرات، تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است؛ و خوانده دیگر دعوی هم با برشمردن عیب های اتومبیل از ابتدا و مراجعات مکرر به عمل آمده و هزینه های پرداخت شده و عدم توجه خواهان بر این عیوب و در نهایت سوختن خودرو به اعتبار نقص در سیستم آن را کرده و بر این مبنا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلمات محاکم دادگستری می‌باشند و لزوما منطقی و قابل قبول نخواهد بود که در مقام شکایت رسیدگی کننده نیز یک مرجع شبه قضایی وابسته به قوه مجریه باشد و بر همین اساس است که دعاوی عدیده ای در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده و م. ب. و در جائی که دیوان عدالت فاقد صلاحیت بوده و یا شاکی غیر از افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند، مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی صالح رسیدگی به موضوع خواهند بود؛ علاوه بر آن، ماده 3 استنادی خواهان مربوط به دوران ضمانت و گارانتی در خصوص ایرادهای خودرو بوده ودر جائی که به واسطه قصور خواهان و عدم توجه عمدی کالا به صورت معیوب در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و علی رغم مسئولیت پذیری محض تولیدکنندگان خودرو در دنیا، از ارائه خدمات شایسته و بایسته امتناع می ورزد و در عین حال اساسا تخلفات مشمول قانون تعزیرات، عمدتا از قبل انجام معامله حاصل پدیدار می‌گردد، زیرا در مقام عرضه کالا و انجام معامله است که گران فروشی و کم فروشی تحقق پیدا می‌نماید، خصوصا آن که اقدام های خواهان در مقام تحویل و تسلیم خودرو، ولو در قالب قرارداد، وقوع تقلب و گران فروشی نبوده و خصوصا در جائی که دولت در مقام اعمال تصدی قرارداشته نه اعمال حاکمیت؛ به ویژه آن که مطابق گزارش بازرسی بازرگانی، تخلف خ. د. خ. خودروی تحویلی به خوانده و گران تر تمام شدن کالا به واسطه معیوب بودن ثابت و محرز بوده است، و دفاعیات خریدار خودرو هم موید این موضوع م. ب. و انحصاری کردن این کالا و عدم اجازه در جهت رقابت سایر شرکت های تولید کننده با کالای تحویل شده در داخل، محدودیت فضای رقابت را ایجاد نموده و الا شرکت ها با ارائه خدماتی این چنین فضای لازم در جهت رقابت با سایر تولیدکنندگان را پیدا نخواهند کرد، که این موضوع برای صنعت داخلی کشور شرایط مساعدی را ایجاد نکرده و لزوما با رقابتی شدن بستر تولید خصوصا با کالای خارجی، صنعت خودروی کشور را در معرض تهدید و آسیب قرار خواهد داد. بر این اساس و ب. ت. ب. نقص های اعلامی، اساسا اعتراض خواهان به آراء صادره که در مقام جبران حداقل خسارت وارده بر اشخاص است، مایه تعجب و شگفتی است. بدین وصف احکام صادره که در مقام وضع مجازات بر عملکرد خواهان که به علت کم فروشی و تقلب در کسب حادث شده است، منطبق بر موازین و مقررات بوده. بنابراین با استناد به مواد 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 و 1324 قانون مدنی و 197 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی، آقای پ.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 14/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب.. براساس دادنامه موصوف دعوی شرکت ت. ن. خ. به خواسته ابطال دادنامه شماره --- - 29/3/89 شعبه --- تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی که در تایید دادنامه شماره --- - 18/2 / 88 شعبه --- بدوی (سازمان تعزیرات حکومتی) به شرح استدلال منعکس در رای غیر ثابت تشخیص گردیده، حکم به بطلان دعوی و بی حقی آن شرکت صادرشده است. اینک بابررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه، دادنامه معترض ٌعنه مخدوش بوده و قابل تایید نمی‌باشد. زیرا آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی درمحاکم دادگستری نمی‌باشد و رای وحدت رویه شماره 699 - 22/3/86 دیوان عالی کشور، متضمن قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نسبت به آرای سازمان تعزیرات حکومتی که دارای شعب بدوی و تجدیدنظراست، قابل تسری نمی‌باشد. فلذا رسیدگی ماهوی به دعوی حاضر ازسوی دادگاه بدوی، فاقد موقعیت و جایگاه قانونی بوده است. بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت باموازین قانونی صادرشده، نقض می‌گردد. آن گاه ب. ت. ب. استدلال یادشده، ادعای شرکت خواهان را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.