عدم استماع ترک انفاق

عدم استماع ترک انفاق خ. م.: در تاریخ 9 بهمن 1391، دادگاه بدوی به اتهام ترک انفاق متهم، با استناد به ماده 642 قانون مجازات اسلامی، وی را به 91 روز حبس تعزیری محکوم نمود. شاکی این پرونده، به دلیل شکایت خود، منجر به صدور کیفرخواست از دادسرای ناحیه 18 تهران گردید. متهم به رای صادره اعتراض کرد و در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، مشخص شد که پرداخت نفقه مشروط به تمکین زوجه است. ب. ت. ب. اینکه شاکی در منزل پدر خود سکونت دارد و مراسم عروسی برگزار نشده است، ارکان جرم محقق نگردیده است. لذا، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و متهم را از اتهام انتسابی برائت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پرداخت نفقه فرع بر تمکین است، ولی ب. ت. ب. عدم امکان تمکین به صرف عقد بدون عروسی شکایت ترک انفاق مسموع نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح.الف. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم س.ج. با عنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در قرار مجرمیت وکیفرخواست صادره ازدادسرای ناحیه 18 تهران به شماره 91/5 ب/ 1149 - 30/7/91 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می‌باشد، لذا دادگاه به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی وی را به 91 روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- ربیعی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. فرزند ذ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/8/91 صادر شده از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به موجب آن به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم س.ج.، به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. مطابق قانون، تادیه نفقه فرع بر تمکین زوجه است اما در مانحن فیه، قطع نظر از اینکه شاکیه به عقد ت. ن. خ. درآمده، تاکنون مراسم عروسی نامبردگان انجام نگرفته، چون مشارٌالیه در منزل پدر خویش و جدا از شوهر زندگی می کند و با لحاظ تاریخ تسلیم شکوائیه و اظهارنامه های ارسالی خصوصا اظهارنامه ت. ن. خ. و توضیحات مطلعین، اعتراض و تجدیدنظرخواهی وارد است و دادنامه معترضٌ عنه مغایر با قانون اصدار یافته و دادگاه مستندا به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به مراتب و به لحاظ عدم تحقق ارکان ثلاثه جرم و استناد به ماده 177 همان قانون، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه، موصوف از اتهام انتسابی صادر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه عیلخانی - نیک نژاد