عدم اعمال تضامن در مجازات ها

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان 1ـ سرهنگ ر.ح. فرزند ع.، متولد 1337، به اتهامات الفـ اخذ رشوه به مبلغ 000/210/021/3 ریال ب ـ تبانی در معاملات دولتی منجر به ایراد خسارت به میزان 000/660/690/2 ریال 2ـ غیر نظامی ع.و. فرزند ع.، متولد 1344، به اتهامات الف ـ پرداخت رشوه به مبلغ مذکور به م. ر. ا. ب ـ تبانی در معاملات دولتی با ردیف اول به میزان فوق تحت تعقیب دادسرای نظامی ک. قرار می گیرند. بدین شرح که حسب گزارش حفاظت اطلاعات ک.، م. ر. ا. به عنوان ج . به صورت رابطه ای تعداد زیادی قطعات از جمله چهار دستگاه موتور ماشین آلات را از آماد و پش نیروی زمینی خارج لکن بدون تحویل به قرارگاه مذکور آن ها را در تهران به فروش رسانده و در این رابطه هشت میلیون تومان به حساب شخصی متهم واریز گردیده است و پیش بینی می شود که در رابطه با تحویل قطعات به سایر یگان ها نیز مبالغی به حساب وی واریز شده باشد. با اعطای نیابت قضایی به دادسرای نظامی تهران و جلب نامبرده به اتهام تبانی در فروش غیرمجاز اموال س و اختلاس اموال معاونت لجستیک س نامبرده در تاریخ 7/6/82 جلب می گردد. متهم پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس مجری نیابت ضمن انکار اتهامات انتسابی اظهار می دارد مبلغ 8 میلیون تومان هیچ ارتباطی به قضیه فروش ندارد ... بنده پروژه هایی در دست داشتم و نقاشی ساختمان مجتمع ف، چون بودجه ای در این خصوص نداشتیم بنده گفتم آقای م.ح. اگر بودجه ای در این خصوص دارید می خواهیم در این راستا هزینه کنیم و ایشان هم پذیرفتند که در این خصوص فرماندهی آماد هم در جریان هستند که مقداری از آن هزینه و فاکتورها ارائه شده و الباقی در حساب فرماندهی آماد م. ب.. در خصوص 20 میلیون هم از آقای خ. قبل از شهادت ایشان از ایشان تقاضا کردم که به تعدادی پرسنل که نیاز به وام دارند، وام بدهیم و ایشان گفتند می گوییم 20 میلیون تومان واریز کنند تا در حساب های مسدودی واریز و بعداً وام پرداخت شود که بعد از شهادت ایشان این پول پرداخت شده و هیچ گونه استفاده ای نشده و در صندوق ن موجود است (ص 98). وی در حفاظت و اطلاعات ضمن قبول واریز وجوه فوق به حساب های شخصی خود اظهار نموده که 8 میلیون تومان با آقای م.ح. فرماندهی مرکز ج هماهنگ کردم تا جهت هزینه های معاونت واریز کنند و بابت اضافه کاری پرسنل و خرید لوازم التحریز هزینه شده و 20 میلیون تومان را نیز مرحوم خ گفتند جهت وام به پرسنل می دهم و خود ایشان گفتند که این پول را در حساب مسدودی در صندوق الف واریز کنید و به پرسنل وام بدهید اما به جهت شهادت ایشان از واریز آن به حساب مسدودی و پرداخت وام منصرف شدم و تمامی پول در صندوق م. ب. (ص 153 و 154). وی در مورخه 8/6/82 (یک روز پس از دستگیری) در اولین تحقیقات نزد بازپرس اظهار نموده: مبلغ 8 میلیون طبق صحبت هایی که با ایشان (م.ح.) شده بود قرار بود که مبلغ 8 میلیون تومان جهت هزینه های جاری و اضافه کاری و نقاشی ساختمان به حساب بنده واریز کنند که این کار انجام شد و مقداری از آن ها هزینه و الباقی حدوداً سه میلیون و پانصد هزار تومان در حساب موجود است. و در پاسخ به سئوال بازپرسی مبنی بر این که ب. ت. ب. این که بودجه برای اضافه کاری و تعمیرات باید از فرماندهی ن اختصاص یابد چگونه نامبرده به حساب شما واریز شد؟ اظهار نموده: این توافقی بود که بین بنده و آقای م.ح. بوده و اشتباه بوده و از این کارم نادم و پشیمان هستم (ص 157). و در پاسخ به تفهیم اتهام مشارکت در اختلاس مبلغ هشت میلیون تومان اظهار نموده: بنده همان طوری که گفتم این پول را جهت هزینه جاری ن گرفتم حالا یا به غفلت و یا نادرست هزینه شده و استفاده شخصی نکردم و باز هم می گویم که اینجانب نیت سوءاستفاده شخصی از پول را نداشتم (ص 162). مجدد حفاظت اطلاعات به شرح صفحات 168 تا 179 از وی تحقیق به عمل آورده وی در پاسخ به سئوال بازجو مبنی بر این که بر چه اساسی به یگان های یاد شده بیش از اعتبارشان قطعه واگذار کرده اید؟ اظهار نموده: بر اساس این که مبالغی هم که البته این مبالغ به بهانه هزینه برای تشکیلات عنوان می کردم به بنده می دادند، آن ها اطلاعی نداشتند که وجوهات را هزینه تشکیلات نمی کردم، بنده برای این ها این طور عنوان می کردم و آن ها هم با این انگیزه پرداخت می کردند این هم زمانی پرداخت می کردند که بنده بیشتر از اعتبارشان کالا تحویل بدهم وی در مورد 20 میلیون تومان وجه مأخوذه طبق دستور خ. جهت پرداخت وام به پرسنل اظهار نموده که این پول را در خانه ام نگه داری می کردم و تقریباً 20 روز پیش قبل از این که به سفر حج بروم به محل کارم منتقل کردم، چون شنیده بودم که موضوع تحت پیگیری م. ب. و از ترسم این پول را آوردم. نامبرده در پاسخ به سئوال مأمور حفاظت مبنی بر چگونگی سرنوشت قطعاتی که به پادگان شهید صدوقی واگذار کرده اید پاسخ داده بخشی از قطعات به فروش رسیده و بخشی از آن ها به آموزشگاه رفته است، قطعات فروخته شده توسط واسطه ای به نام ع.و. فروخته شده که جمعاً 160 میلیون تومان قطعه به ایشان فروخته شده و شاید بیشتر هم باشد اما دقیق نمی دانم که کل مبلغ 160 میلیون تومان پرداخت گردیده و از این مبلغ 60 میلیون تومان به آموزشگاه پرداخت شده و 100 میلیون تومان مابقی را منزل خریداری کرده ام، همه صد میلیون تومان را در ساختمانی که ساختم هزینه کرده ام. وی اعتراف نموده که مبالغی از افراد دیگر نیز دریافت نموده است از جمله 4 میلیون تومان از ک. و یک میلیون تومان از ب. جمعی لشکر ... ثارالله که ظاهراً به دستور آقای خ. ریخته شده و پانصد هزار تومان توسط آقای م.م. ظاهراً به دستور مهندس …. جهت هزینه معاونت توزیع پرداخت گردیده است که این مبالغ را نیز هزینه شخصی نموده ام. متهم نزد بازپرس اظهار می دارد: قطعات از محل بارگیری می شد و با هماهنگی خریدار به طرف مغازه خریدار هدایت می شدند و تمام محاسبات و کارهای فروش توسط آقای و. انجام می شد. میزان قطعات حدود 160 میلیون تومان بوده که از این مبلغ 60 میلیون تومان آن به آموزشگاه پرداخت شده و الباقی آن هم بنده در کار ساختن ساختمان هزینه کردم برای ساختمان شخصی خودم هزینه کرده ام و در پاسخ به سئوال بازپرس مبنی بر تفهیم اتهام فروش غیرمجاز اموال ن و اختصاص وجوه آن به نفع شخصی اظهار نموده: بنده قبول دارم از خداوند متعال و بخشنده می خواهم که مرا ببخشد و از محضر دادگاه هم تقاضای عفو دارم چرا که نادم و پشیمان هستم (ص 182 و 183). بازپرس در خصوص 8 میلیون تومان فی مابین متهم و آقای م.ح. مواجه حضوری به عمل آورده که متهم اظهار نموده: در رابطه هزینه جاری معاونت توزیع برای اضافه کاری و نقاشی ساختمان هزینه شده و آقای م.ح. اظهارات وی را تأیید نموده است (ص 207). متهم مجدداً به شرح صفحات 217 الی 219 اظهار می دارد: این پول (20 میلیون تومان مربوط به خ.) را بنده بعد از سفر مکه در معاونت گذاشتم یعنی دو روز قبل از بازداشت، این پول را بابت وام به پرسنل گرفته بودم که بعد از شهادت آقای خ. دیگر این کار را نکردم و صرف ساخت خانه ام نمودم چون شریک بنده فوت کرده بود و چند تا بچه یتیم داشت این کار را کردم و در مورد 8 میلیون تومان مذکور اظهار می دارد مبلغ نه میلیون و دویست هزار تومان (بوده) که هشت میلیون و پانصد هزار تومان به حساب بنده واریز و مبلغ هفتصد هزار تومان به صورت دستی توسط آقای م. به بنده داده شد که در خصوص اضافه کاری و هزینه های جاری معاونت توزیع هزینه شد و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان به حساب مالی ن واریز شد و بعضی از فاکتورها در مالی توزیع م. ب. و الباقی هزینه هایی هستند که فاکتور ندارد و هزینه ها با مجوز کسی نبوده است. وی اضافه نموده که: بابت واگذاری قطعات به لشکر ... ثارالله مبلغ 20 میلیون تومان دریافت کرده است. متهم ردیف دوم آقای ع.و. پس از اعطای نیابت دادسرای نظامی ک. به دادسرای انتظامی تهران دستگیر و به و. ب. ش. مفاد نیابت اتهام تحصیل اموال غیرمشروع تفهیم گردیده وی ضمن رد اتهام انتسابی اظهار نموده: در خصوص فروش کالا (آقای ر.ح.) به بنده فرمودند که واحدهای مختلف می روند از بالا مجوز می گیرند و چون پول ندارند به آن ها کالا می دهند و آقایان … را به فروش برسانند. بنده ب. ت. ب. اعتبار سابق ایشان و ب. ت. ب. این که نحوه بارگیری از انبارهای آنان در روز روشن و در جلو دید ده ها درجه دار و سرباز و ب. ت. ب. کنترل خروج کالاها توسط دژبانی همه چیز را (ناخواناست) عادی می دیدم و از آن ها سند کالایشان را می خواستم که آن ها به بنده مجوزهای صادره را می دادند تا در حین تردد من سند کارم را داشته باشم ولی از من می خواستند که مجوز را به آن ها بدهم چون این مجوز که بنده کپی آن ها را دارم برای واحدهای آن ها صادر شده بود و من از آن ها فاکتور می خواستم که آقای ح. یک فاکتور سفید به من داده اند که می توانم به عنوان سند فروش کالا تقدیم دادگاه بنمایم. ایشان از دادن فاکتور اصلی همیشه به این دلیل که مجوز فروش کالاها از طرف فرماندهی برای واحدهای آنان به صورت شفاهی صادر می شود و این کالاها در اصل باید از طریق سازمان فروش انجام شود ولی فرماندهی به واحدها گفته می توانند خودشان به صورت مستقیم بفروشند ولی مهم ترین دلیل من برای خرید کالاها این بود که داخل پادگان ها با رعایت مسایل و در حضور همه این کالاها به ما تحویل می شد (ص 240). وی نزد بازپرس ک. اظهار نموده: (آقای ح.) یک صورت جلسه به بنده تحویل دادند که پایین آن مهر ن و امضایی دارد و به صورت سفید م. ب. وقتی بنده از ایشان سئوال کردم چرا به صورت سفید است ایشان گفتند پس از پایان کار و محاسبه میزان معاملات و کالاها شما مبلغ پرداخت شده را در آن درج کنید (ص 248). وی اضافه نموده که در 5 یا 6 مرحله خرید در هر مرحله از بیست قلم تا حدود 70 یا 80 قلم برای یگان های ی.خریداری کرده که هر مرحله از 20 الی 30 میلیون تومان به بالا تا مبلغ 77 میلیون تومان پرداخت نموده است (ص 247). نامبرده در حفاظت و اطلاعات اظهار نموده: وجه خرید قطعات ... را به صورت چک به آقای ح. پرداخت کرده ام و این مبالغ در چندین مرحله و هر مرحله به صورت چند نوبت بوده که میزان دقیق آن بایستی از طریق بررسی اسناد مشخص شود (ص 257). در گزارش مورخه 3/7/82 که پس از دستگیری و بازداشت ع.و. توسط حفاظت و اطلاعات خطاب به دادستان نظامی ک. اعلام گردیده پس از جمع آوری اسناد متهم و بررسی آن مشخص گردیده مشارالیه طی 15 مرحله مبادرت به خرید قطعات ماشین آلات از پاسدار ر.ح. نموده و با ذکر شرح معاملات اعلام گردیده که تمام چک های مربوط به معاملات فوق تحویل ر.ح. گردیده است (ص 266) و در گزارش مورخه 7/7/82 مرجع مذکور خطاب به معاون دادستان نظامی استان ک. آمده است لوازم و قطعات ماشین آلات راهسازی متعلق به آموزشکده ش.، تعداد 253 قلم لوازم که در سال 81 از سوی آقای ر.ح. به آقای ع.و. در تهران واگذار شده اند از سوی وی (و.) این قطعات جمعاً به مبلغ 000/800/236/6 ریال معادل ششصد و بیست و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان به یکی دیگر از خریداران به نام ج.ه. فروخته شده اند. از کل وجه مذکور مبلغ 000/250/829/2 ریال معادل دویست و هشتاد و دو میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار تومان به پاسدار ح. پرداخت کرده است. آقای ح. نیز جمعاً 000/000/600 ریال معادل شصت میلیون تومان به آقای ع.م. جانشین مدیریت آماد و پشتبیانی آموزشکده ش. شهرستان ی. پرداخت کرده است با تحقیقات به عمل آمده از فرماندهی و مسئول مدیریت آماد و پشتیبانی آموزشکده ش. شهرستان ی.مشخص گردید جمعاً مبلغ 000/000/36 ریال معادل 36 میلیون تومان به حساب آموزشکده واریز و هزینه گردیده و مابقی 24 میلیون تومان مورد سوءاستفاده شخصی آقای ع.م. قرار گرفته است. هم چنین در این مورد آقای ح. مبلغ 000/250/229/2 ریال و آقای ع.و. مبلغ 000/550/407/3 ریال سوء استفاده شخصی نموده اند (ص 282). از آقای ج.ه. (خریدار لوازم ماشین های راهسازی) تحقیق شده، وی اظهار نموده که: آقای و. برای فروش به بازار و نزد یکی از همکاران بنده مراجعه کرده بود که همکار بنده به من زنگ زد و رفتم آقای و. را دیدم و ایشان اظهار داشتند: مقداری لوازم از ن برای فروش به من واگذار شده و من می خواهم آنرا به بالاترین قیمت بفروشم ... پس از جویا شدن در مورد نوع قطعات و مجوز فروش قانونی آن با ایشان به پادگان پشتیبانی ن رفتیم در آن جا مسئولین ن بودند پس از توافق بر سر قیمت کل لوازمات ما قرار گذاشتیم. فردای آن روز بنده با پول و چند تا کامیونت به آن جا بروم که پرسنل ن با اجازه دادن ورود ماشین ها و آوردن جرثقیل و نیروی کار با همکاری کامل لوازم بارگیری شده و بنده پس از پرداخت چک های کالای فوق مجوز خروج گرفته و بیرون آمدم در مراحل بعدی معاملات بدون حضور و مراجعه بنده به پادگان انجام شده است و آقای و. پس از نهایی شدن قیمت کالاها را به مغازه بنده می آورد و چک های آن را دریافت نموده و تصفیه می کرد ... بنده لوازمات را تماماً به نرخ روز خریداری کرده ام و شرعاً نباید تاوان گناه دیگران را بدهم (ص 275 و 273). متهم ع.و. در دفاع از خود نزد بازپرس به شرح صفحه 315 اظهار نموده: بنده کالا را از آقای ح. می خریدم و به آقای ه. می فروختم تمام چک های پرداختی برای بنده م. ب. در این خصوص عرض می کنم که به عنوان خریدار بوده ام. بازپرس مجدداً به شرح صفحات 317 الی 319 از م. ر. ا. (ر.ح.) تحقیق نموده و از وی سئوال کرده که برابر گزارش تعداد 253 قلم لوازم در سال 81 به و. ر. که به عنوان حواله بوده فروخته شده در این خصوص ب. ت. ب. اظهارات قبلی مبلغ را 160 میلیون تومان بیان داشتید در حالی که مبلغ اعلامی در گزارش 000/800/236/6 ریال م. ب. چه صحبتی دارید؟ پاسخ داده است: بنده از کل مبلغ که بابت فروش قطعات عنوان شده نداشته ام تا زمان دستگیری آقای و. که متوجه شده ام که چقدر ایشان به فروش رسانده است. طبق آخرین اظهارات ایشان از کل مبلغ فوق مبلغ 000/000/224 تومان به بنده داده است و در پاسخ به سئوال بازپرس مبنی بر این که فعلاً ب. ت. ب. اظهارات شما در گزارش و این مرجع از فروش قطعات مبلغ 000/210/021/3 ریال اختلاس نموده اید اظهار می دارد: بنده دقیقاً نمی دانم مبلغ فوق درست است یا نه ولی بنده اشتباه کردم و در اکثر موارد بنده رابط بین خریدار و فروشنده بوده ام و آقای و. هم مبلغی به بنده می دادند و در اکثر موارد می گفتند که بنده یک سود ناچیزی می برم و بیا مقداری هم به شما بدهم. نامبرده متعاقباً اظهار نموده: وجوه اختلاس در مورد خرید خانه هزینه شده بود که بعد از ساخت (خانه) فروخته شده و خانه دیگری خریداری شده که آن هم فروخته شده است و تمام پول خانه جهت پرداخت به دادسرا یا واریز شده و یا واریز می شود. مبلغ 302 میلیون تومان (که در حفاظت اعلام کردم) از طریق فروش خانه ای که داشتم مبلغ 180 میلیون آن به حساب دادسرا واریز شده و الباقی آن در اول آذر ماه سال 82 واریز خواهد شد (ص 625). و. د. ج. بعدی نزد بازپرس اظهار نموده: بنده حکم اختلاس را نمی دانستم که چه معنی دارد و عنوان می کنم که اگر بنده پولی گرفتم به عنوان قرض بوده که باید پرداخت می کردم که پرداخت کردم (ص 672) بین متهم و آقای ص. (جانشین آماد نزسا) مواجهه حضوری به عمل آمده، آقای ر.ح. اظهار داشته: تمامی قطعات بدون اعتبار که با امضای آقای ص. م. ب. با دستور شفاهی خود ایشان یا آقای د. بوده که پس از هماهنگی با هم امضاء نموده است و مسئولیت واگذاری متوجه خود آقایان م. ب. و بنده هیچ گونه قطعه ای بدون دستور مسئولین وقت تا زمان بازداشتم به رده ها واگذار ننموده ام. آقای ن.ص. (جانشین ...) ضمن رد اظهارات وی بیان می دارد دستور شفاهی به احدی نداده ام از آن جا که در جریان اسناد مورد اشاره نبودم احتمال می دهم سندهای مذکور را در لابه لای اسناد دیگر قرار داده باشد و اینجانب نیز بدون دقت به اسناد و بر اساس اعتماد امضاء کرده ام (ص 716). در ادامه آقایان ش.خ. و ج.ر. از ر.ح. پذیرش وکالت نموده و معاون دادستان نظامی ک. با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارسال نموده است (ص 784). بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای تهران به دادستان نظامی تهران پیشنهاد احاله پرونده به دادسرای نظامی استان ک. نموده که وی نیز به ریاست سازمان پیشنهاد داده و رئیس سازمان به شرح برگ 923 پرونده با احاله پرونده به دادسرای مذکور موافقت نموده است و مجدداً دادستان نظامی ک. از این تصمیم درخواست تجدیدنظر نموده و ریاست سازمان با احاله مجدد پرونده از دادسرای نظامی استان ک. به دادسرای نظامی استان تهران موافقت نموده است (ص 929). دادسرای تهران ارجاع امر به کارشناسی نموده تا کارشناس ب. ت. ب. تاریخ فروش، تند یا کند مصرف بودن قطعات، نوع قطعات، تک فروشی یا عمده فروشی، کد اقتصادی، ارزش ریالی هر قطعه را اعلام نماید و پرداخت هزینه کارشناسی را بر عهده نیروی زمینی واگذار کرده است (ص 1010). متعاقب آن در مورخه 15/12/83 قرار بازداشت موقت متهم به جهت طولانی شدن ایام بازداشت و لزوم اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری و عدم تأمین هزینه آن تاکنون از جانب نیروی زمینی فک و به قرار وثیقه به مبلغ سه میلیارد ریال تبدیل گردیده است (ص 1043). پس از آن آقای ه.ی. در مورخه 26/9/85 به عنوان کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را در 4 برگ به همراه ضمایم تقدیم بازپرسی نموده که ارزش قطعات فروخته شده توسط م. ر. ا. جمعاً 000/000/050/13 ریال برآورد شده است (جلد نهم مستندات). النهایه بازپرس در تاریخ 9/11/87 ضمن صدور قرار مجرمیت پرونده را به محضر معاون دادستان نظامی تهران ارسال می دارد و معاون دادستان آن را به دادیار اظهارنظر آقای خ. ارجاع نموده و وی در تاریخ 12/2/88 ضمن موافقت با نظر بازپرس (صفحه 1334) در تاریخ 10/6/88 پرونده با صدور کیفرخواستی که به امضای آقای ص. دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی تهران رسیده است. به دادگاه ارسال و به شعبه دوم نظامی یک ارجاع می گردد. دادگاه با حضور متهمین و آقای ن. وکیل متهم ردیف دوم در مورخه 25/11/89 تشکیل جلسه داده و به شرح کیفرخواست اتهام را به متهمین تفهیم نموده است. ردیف اول ضمن رد اتهامات اظهار نموده که: طبق دستور عمل کردم، من هیچ کاره بودم و یک نیروی جزء بودم و طبق دستور مسئولم آقای … ام ایشان دستور داد حواله تنظیم کنیم طبق دستور مسئول اقدام به صدور حواله قطعات کردیم من فروشنده نبودم فقط آقای و. را به مسئول یگان معرفی می کردم. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که ایشان وجوهی را که از آقای و. دریافت کردید به چه لحاظی بوده است پاسخ داده قرض گرفتم تا به ایشان پس بدهم من از ایشان 302 میلیون قرض گرفتیم و قضیه ای پیش آمد که نتوانستم پس بدهم الآن برگردانده ام. و در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که آیا قرضتان را پرداخته اید اظهار می دارد: بله ولی به حساب سازمان واریز کرده ام حفاظت به من فشار آورد و من مجبور شدم آن را به حساب سازمان قضایی واریز کنم ولی در واقع از و. قرض گرفته ام ... آنچه که ایشان (آقای و.) به من داده ربطی به فروش قطعات نداشته است بنده اظهاراتم را در برگ مورد اشاره (128 پرونده) تکذیب می کنم. برگ 128 پرونده توسط دادگاه به رؤیت وی رسیده و از او سؤال شده آیا خط و امضاء متعلق به شماست؟ پاسخ داده من آن موقع معنی قرض و اختلاس را نمی دانستم. خط و امضاء برای من است لیکن در حفاظت بودم نمی دانستم دارم چه می نویسم. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که به شرح صفحات 217 تا 219 اظهار داشته اید از بابت فروش قطعات مبلغ یکصد میلیون تومان از متهم ردیف دوم دریافت لیکن به حساب ش. واریز نکردم این مبلغ را صرف ساختمان سازی نمودم. آیا این اظهارات را قبول دارید؟ جواب داده: بله خط و امضاء متعلق به من است ولی در حفاظت این مطالب را تحت فشار گفته ام و در خصوص سئوال دادگاه که نزد بازپرس به شرح صفحه 228 نیز همان مطالب را گفته اید. پاسخ داده است: خط بنده و امضای من هست لیکن تعادل روحی نداشتم ... هر آنچه که بنده پول از ایشان (و. ) گرفته ام قرض بوده است. دادگاه پرسیده اگر قرض بوده چرا در صفحه مورد اشاره به آن اشاره نکرده اید پاسخ داده فراموش کرده ام. دادگاه اظهارات آقای و. مبنی بر این که کلاً پول قطعات را آقای ح. از من می گرفت ... را به وی تفهیم نموده، و. ا. د.: من اظهارات ایشان را رد می کنم. من در قبال فروش قطعات پولی از ایشان نگرفته ام من هیچ پولی به عنوان امانت هم نگرفته ام که به یگان ها تحویل دهم. متهم ردیف دوم نیز ضمن رد اتهامات انتسابی اظهار نموده: سال 63 در پادگان الله اکبر سرباز بودم ما با هم دوست شدیم و دوستی صمیمی پیدا کردیم ... سال 74 زنگ زدند (آقای ر.ح.) و گفتند که در ن بودجه هایی را نیاز دارند در تهران مسئولین که پول لازم دارند و این آقایان … در قبال این مشکل قطعات را می فروشند تا مشکل نقدینگی شان را حل کنند به عنوان نمونه پادگان م.الف. دارد (مرکز پشتیبانی) من کالا را به اتفاق ایشان دیدم چند روز مهلت خواستم و تأمین بودجه زمان می برد با آقای ه. ارتباط برقرار کردیم قرار شد ه. کالاها را از من بخرد رفتیم پادگان با ه. و برادرش و جنس ها را دیدیم یکی از فرماندهان گفت هرگونه کاری در خصوص پرداخت پول و ... آقای ح. رابط ماست ما قیمت کالا را گرفتیم ... بخشی از پول را به حساب یگان ریختیم و بخشی رابه ایشان (ح.) چک خودمان را دادیم که این چک را خودم نقد کردم و پولش را به ایشان دادم. پیشنهاد کار را می دادند من جنس را می دیدم تأیید قیمت انجام می شد و مسایل مالی نیز از طریق ح. انجام می شد. قیمت وقتی اعلام و پذیرفته می شد شماره حساب می گرفتیم از ح. یا خود یگان ها سپس ح. به من می گفت که مثلاً اگر صد میلیون تومان بود بخشی به حساب ریخته می شد و مانده وجه حاصل از فروش را خودشان دریافت می کرد و توضیح می داد که رابطین یگان ها می گویند تا خرید کنند پول می خواهند من پول به ایشان بدهم و می گفت این دستور مافوق ها است. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که ب. ت. ب. این که اقلام مورد معامله بالاتر از سقف تعریف شده در آیین نامه معاملات دولتی بوده نمی دانستید بایستی مزایده برگزار شود؟ اظهار نموده: فضایی که آن موقع حاکم بود ذهنیتی ایجاد کرده بود که به ح. اعتماد کنم و من بحث سقف را نمی دانستم. دادگاه سئوال نموده: آقای و. ، آقای ح. مدعی است شما به ایشان بیش از سیصد میلیون تومان قرض داده اید، آیا چنین است؟ پاسخ داده است: خیر، من قیمت کالاهایی را که خریدم به ایشان دادم، ایشان بایستی پول ها را به یگان می داد که نداده است. مجدداً در تاریخ 23/12/91 جلسه دادگاه با حضور متهمین و وکیل مدافع ردیف دوم تشکیل شده آقای ح. اظهار نموده: حرف های من همان حرف هایی است که قبلاً گفته ام اگر این وجوه متعلق به یگان بوده چرا یگان اعتراض نکرده که وجوه و اموال وی برگشت نخورده پس این دال بر این است که یگان پول خود را تمام و کمال دریافت است و نشانه این است که پول مال یگان نیست ما به واسطه کاری که داشتم و دستم تنگ بود مرتباً قرض می کردم چون داشتم ساختمانی را می ساختم و شریکم فوت شد مجبور بودم که قرض کنم از دوستان تا بتوانم این کار را جمع کنم در نتیجه از آقای و. قرض کرده ام و آقای و. اظهار نموده: به این صورت نبوده ... ضمن احترام به آقای ح.، این پول ها دقیقاً بابت قیمت کالاهایی بود که در واقع از ف خریده ام و به معنای دیگر من به ایشان قرض نداده ام. دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه 24/6/92 پرونده را جهت رفع نقض به دادسرا عودت داده تا دادسرا در خصوص «متن قرار نهایی و کیفرخواست دادسرا که وجوه حاصل از فروش قطعات ماشین آلات جمعاً 000/934/035/1 تومان قید شده که مبلغ 000/121/302 تومان تحویل ح. و مبلغ 000/508/458 تومان در اختیار و. قرار گرفته و مبلغ 000/225/275 تومان نیز به حساب یگان های مربوطه واریز شده است لیکن در نتیجه گیری نهایی قرار بازپرسی مبلغ خسارت تفاوت نسبت فروش قطعات و نظریه کارشناس ر. د. ب. مبلغ 000/066/269 تومان اعلام و بر اساس آن قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده و در خصوص مازاد بر مبالغ مذکور (000/066/269 تومان خسارت و 000/121/302 تومان ح.) قرار منع پیگرد صادر گردیده و توجهی به مبلغ 000/508/458 تومان قدرالسهم و. نشده است. توضیح این که ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر این که ارزش کالاهای فروخته شده 000/000/305/1 تومان م. ب. و متهمین فقط مبلغ 000/225/275 تومان آن را به حساب یگان واریز نموده اند می بایست در خصوص مابقی آن یعنی 000/775/029/1 تومان پاسخگو باشند.»; اظهارنظر کند. دادسرا به شرح برگ 1729 پرونده در راستای درخواست رفع نقص دادگاه ضمن عدول از قرار منع پیگرد صادره اعلام نموده متهمین کلیه قطعات ماشین آلات راهسازی را به شرح قرار مورخ 9/11/87 ضمن تبانی جمعاً مبلغ 000/934/035/1 تومان ب. غ. نظامی به نام آقای ه. فروخته و از محل این فروش مبلغ 000/225/275 تومان آن را به حساب یگان های تابعه واریز نموده اند و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش کل قطعات مبلغ 000/934/305/1 تومان اعلام شده است بنابراین با کسر آنچه به حساب یگان های تابعه واریز شده است متهمین ضامن جبران خسارت تا سقف 000/775/029/1 تومان می باشند. دادگاه مجدداً در تاریخ 25/6/92 با حضور متهمین و وکیل ردیف دوم تشکیل جلسه داده و اتهام آقای ر.ح. را ب. ت. ب. اظهارنظر جدید دادسرا مبنی بر اخذ رشوه به میزان 000/121/302 تومان و تبانی در معاملات دولتی منجر به ایراد خسارت به میزان 000/775/029/1 تومان تفهیم نموده است. متهمین همان اظهارات جلسات قبلی خود را تکرار نموده است و ردیف دوم اظهار نموده نظریه کارشناسی را قبول کرده ام و آن را امضاء نموده ام و وکیل مدافع ردیف دوم نیز در راستای اظهارات موکل از وی دفاع نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر اقدام به صدور رأی نموده است: ((ب. ت. ب. محتویات پرونده، گزارشات متعدد حفاظت اطلاعات ن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اقاریر صریح متهمین در خصوص اخذ وجوه مورد اشاره در گردش کار و تناقضات موجود در اظهاراتشان در مورد علت دریافت وجوه، بدین صورت که م. ر. ا. در تحقیقات انجام گرفته اولیه در حفاظت و نزد دادسرا اخذ مبالغی از و. را بابت بخشی از وجوه حاصل از فروش قطعات ذکر نموده لیکن پس از گذشت حدود 6 ماه از تحقیقات برای اولین بار ادعای قرض گرفتن این مبالغ از و. را مطرح می نماید در حالی که و. از ابتدا تا پایان تحقیقات در حفاظت، دادسرا و جلسات رسیدگی دادگاه مکر قرض دادن پول به ح. بوده و پرداخت تمامی مبالغ تحویلی به ح. را در قالب بخشی از وجوه حاصل از فروش قطعات عنوان نموده است، هم چنین بر خلاف اظهارات و. مبنی بر این که وی خریدار قطعات بوده و پس از خرید آن ها را به ه. می فروخته، این ادعا با اظهارات خریدار اصلی قطعات ج.ه. که مدعی است و. را معتمد س می دانسته و بابت خرید قطعات درصدی (اوایل 5% و در ادامه 10%) به وی می پرداخته تناقض داشته و اوضاع و احوال معاملات انجام گرفته نیز عادی نبوده زیرا و. بدون گذاشتن هیچ گونه سرمایه ای و این که حتی برای مدت کوتاهی هم اجناس را نگه داری نکرده و صرفاً به واسطه دوستی قدیمی با ح. در مجموع معامله فروش قطعات به مبلغ 000/934/035/1 تومان، مبلغ 000/508/458 تومان سود برده که حدود 45% قیمت معامله را شامل می گردد و این چنین سودی کاملاً غیرقابل قبول م. ب.. در ثانی و. صراحتاً اعتراف داشته که: به روش انجام معاملات دولتی مبنی بر رعایت تشریفات قانونی مزایده آگاه بوده لیکن با اعتماد به ح. (البته ادعای متهم م. ب.) اقدام به این معاملات طی سال های 74 الی 81 نموده و نزدیک به نیمی از اصل معامله را به عنوان سود به نفع خود برداشت کرده ضمن این که مبلغ 000/121/302 تومان به ح. داده است؛ لذا اتهام تبانی در معاملات دولتی منتسب به هر دو متهم (ر.ح. و ع.و.) را محرز دانسته ب. ت. ب. زمان وقوع معاملات (1374 الی 1381) به استناد ماده 86 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 و ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 و نظر به فقد سابقه کیفری، اوضاع و احوال خاص متهمین و گذشت بیش از ده سال از زمان وقوع معاملات آنان را مستحق تخفیف دانسته به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با عنایت به این که از مجموع اقلام کارشناسی شده به مبلغ 000/000/305/1 تومان، طبق اسناد و مدارک مبلغ 000/225/275 تومان به حساب های ف واریز گردیده، با رعایت ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، هر دو متهم را به جبران خسارت وارده به مبلغ 000/775/029/1 تومان (به صورت تضامنی)، م. ر. ا. را به 23 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان یکصد میلیون تومان و متهم ردیف دوم را به 11 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دویست میلیون تومان محکوم می نماید و ب. ت. ب. شرح فوق بزه رشاء و ارتشاء منتسب به نامبردگان محرز نبوده به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهمین از اتهامات اخیرالذکر صادر و اعلام می گردد؛ ضمناً مدت بازداشت قبلی مشارالیهما به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محکومیت حبس آنان کسر می گردد.)) این رای پس از ابلاغ توسط وکیل متهم ردیف دوم و آقایان ح.ح. و م.ر. که د. ا. م. وکالت ردیف اول را پذیرفته اند با تقدیم لایحه ای جداگانه در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است که هنگام شور قرائت می شود. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که وکلای تجدیدنظرخواهان ایراد و اشکال مؤثر و قابل توجهی که به ارکان و مبانی استدلال رأی دادگاه خدشه اساسی قابل نقض وارد سازد به عمل نیاورده اند و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز رأی دادگاه خالی از منقصت در نقض م. ب. لکن از آنجایی که اولاًـ متهم ردیف دوم به میزان وجوهات من غیر حق تحصیل شده یعنی 000/508/458 تومان مسئولیت داشته و طبق بند «ب»; ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 مکلف به استرداد آن بوده و ثانیاًـ حکم به تضامن در امور جزایی به موجب اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها و نص صریح ماده 141 قانون مارالبیان فاقد وجهه قانونی بوده و در واقع مسئول مستقیم تضییع اموال ن م. ر. ا. م. ب. که می بایست مابه التفات ارزش قطعات فروخته شده را جبران نماید، لذا با اصلاح دادنامه و حذف کلمه تضامن و تصریح پرداخت مبلغ 000/508/458 تومان از خسارت وارده (مبلغ 000/775/029/1 تومان) توسط ردیف دوم و مابقی توسط ردیف اول، تجدیدنظرخواهی نامبردگان را مردود اعلام و مستنداً به بند 3 ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون فرج اللهی ـ علیا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی عدم اعمال تضامن در مجازات ها در تاریخ 31 خرداد 1393، دادگاهی به بررسی اتهامات مربوط به اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی پرداخت. یکی از متهمان به اخذ رشوه به مبلغ 3,210,000,021 ریال و تبانی در معاملات دولتی که منجر به خسارتی به میزان 2,660,000,690 ریال گردیده، متهم شد. متهم دیگر نیز به اتهام پرداخت رشوه و تبانی تحت تعقیب قرار گرفت. <br>پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، مشخص شد که متهم اول وجوهی را از فروش قطعات ماشین‌آلات کسب کرده و بخشی از آن را به متهم دوم پرداخت نموده است. دادگاه با استناد به اظهارات متهمان و مستندات ارائه‌شده، اتهام تبانی در معاملات دولتی را محرز تشخیص داد و بر اساس ماده 86 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، متهم اول را به 23 ماه حبس و جزای نقدی 100 میلیون تومان و متهم دوم را به 11 ماه حبس و جزای نقدی 200 میلیون تومان محکوم کرد. <br>علاوه بر این، هر دو متهم به صورت تضامنی به جبران خسارت به مبلغ 1,775,000,029 تومان محکوم شدند. این رای پس از اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان با تایید رای دادگاه، اصلاحاتی در خصوص مسئولیت تضامنی و مبلغ خسارت وارده انجام داده و تجدیدنظرخواهی متهمان را مردود اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اصل شخصی بودن مجازات، نمی توان در صدور حکم محکومیت از تضامن مجازات ها استفاده نمود؛ بنابراین در بزه تضییع اموال دولتی با وجود متهمین متعدد، هر یک به میزان مالی که تضییع نموده مسئولیت دارد. رای خلاصه جریان پرونده آقایان 1 - سرهنگ ر.ح. فرزند ع.، متولد 1337 ، به اتهامات الف- اخذ رشوه به مبلغ 021/210/000/3 ریال ب - تبانی در معاملات دولتی منجر به ایراد خسارت به میزان 690/660/000/2 ریال 2 - غیر نظامی ع.و. فرزند ع.، متولد 1344 ، به اتهامات الف - پرداخت رشوه به مبلغ مذکور به م. ر. ا. ب - تبانی در معاملات دولتی با ردیف اول به میزان فوق تحت تعقیب دادسرای نظامی ک. قرار می گیرند. بدین شرح که حسب گزارش حفاظت اطلاعات ک.، م. ر. ا. به عنوان ج. به صورت رابطه ای تعداد زیادی قطعات از جمله چهار دستگاه موتور ماشین آلات را از آماد و پش نیروی زمینی خارج لکن بدون تحویل به قرارگاه مذکور آن ها را در تهران به فروش رسانده و در این رابطه هشت میلیون تومان به حساب شخصی متهم واریز گردیده است و پیش بینی می‌شود که در رابطه با تحویل قطعات به سایر یگان ها نیز مبالغی به حساب وی واریز شده باشد. با اعطای نیابت قضایی به دادسرای نظامی تهران و جلب نامبرده به اتهام تبانی در فروش غیرمجاز اموال س و اختلاس اموال معاونت لجستیک س نامبرده در تاریخ 7/6/82 جلب می‌گردد. متهم پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس مجری نیابت ضمن انکار اتهامات انتسابی اظهار می‌دارد مبلغ 8 میلیون تومان هیچ ارتباطی به قضیه فروش ندارد... بنده پروژه هایی در دست داشتم و نقاشی ساختمان مجتمع ف، چون بودجه ای در این خصوص نداشتیم بنده گفتم آقای م.ح. اگر بودجه ای در این خصوص دارید می خواهیم در این راستا هزینه کنیم و ایشان هم پذیرفتند که در این خصوص فرماندهی آماد هم در جریان هستند که مقداری از آن هزینه و فاکتورها ارائه شده و الباقی در حساب فرماندهی آماد م. ب.. در خصوص 20 میلیون هم از آقای خ. قبل از شهادت ایشان از ایشان تقاضا کردم که به تعدادی پرسنل که نیاز به وام دارند، وام بدهیم و ایشان گفتند می گوییم 20 میلیون تومان واریز کنند تا در حساب های مسدودی واریز و بعدا وام پرداخت شود که بعد از شهادت ایشان این پول پرداخت شده و هیچ گونه استفاده ای نشده و در صندوق ن موجود است (ص 98 ). وی در حفاظت و اطلاعات ضمن قبول واریز وجوه فوق به حساب های شخصی خود اظهار نموده که 8 میلیون تومان با آقای م.ح. فرماندهی مرکز ج هماهنگ کردم تا جهت هزینه های معاونت واریز کنند و بابت اضافه کاری پرسنل و خرید لوازم التحریز هزینه شده و 20 میلیون تومان را نیز مرحوم خ گفتند جهت وام به پرسنل می دهم و خود ایشان گفتند که این پول را در حساب مسدودی در صندوق الف واریز کنید و به پرسنل وام بدهید اما به جهت شهادت ایشان از واریز آن به حساب مسدودی و پرداخت وام منصرف شدم و تمامی پول در صندوق م. ب. (ص 153 و 154 ). وی در مورخه 8/6/82 (یک روز پس از دستگیری) در اولین تحقیقات نزد بازپرس اظهار نموده: مبلغ 8 میلیون طبق صحبت هایی که با ایشان (م.ح.) شده بود قرار بود که مبلغ 8 میلیون تومان جهت هزینه های جاری و اضافه کاری و نقاشی ساختمان به حساب بنده واریز کنند که این کار انجام شد و مقداری از آن ها هزینه و الباقی حدودا سه میلیون و پانصد هزار تومان در حساب موجود است. و در پاسخ به سئوال بازپرسی مبنی بر این که ب. ت. ب. این که بودجه برای اضافه کاری و تعمیرات باید از فرماندهی ن اختصاص یابد چگونه نامبرده به حساب شما واریز شد؟ اظهار نموده: این توافقی بود که بین بنده و آقای م.ح. بوده و اشتباه بوده و از این کارم نادم و پشیمان هستم (ص 157 ). و در پاسخ به تفهیم اتهام مشارکت در اختلاس مبلغ هشت میلیون تومان اظهار نموده: بنده همان طوری که گفتم این پول را جهت هزینه جاری ن گرفتم حالا یا به غفلت و یا نادرست هزینه شده و استفاده شخصی نکردم و باز هم می گویم که اینجانب نیت سوءاستفاده شخصی از پول را نداشتم (ص 162 ). مجدد حفاظت اطلاعات به شرح صفحات 168 تا 179 از وی تحقیق به عمل آورده وی در پاسخ به سئوال بازجو مبنی بر این که بر چه اساسی به یگان های یاد شده بیش از اعتبارشان قطعه واگذار کرده اید؟ اظهار نموده: بر اساس این که مبالغی هم که البته این مبالغ به بهانه هزینه برای تشکیلات عنوان می کردم به بنده می دادند، آن ها اطلاعی نداشتند که وجوهات را هزینه تشکیلات نمی کردم، بنده برای این ها این طور عنوان می کردم و آن ها هم با این انگیزه پرداخت می کردند این هم زمانی پرداخت می کردند که بنده بیشتر از اعتبارشان کالا تحویل بدهم وی در مورد 20 میلیون تومان وجه ماخوذه طبق دستور خ. جهت پرداخت وام به پرسنل اظهار نموده که این پول را در خانه ام نگه داری می کردم و تقریبا 20 روز پیش قبل از این که به سفر حج بروم به محل کارم منتقل کردم، چون شنیده بودم که موضوع تحت پیگیری م. ب. و از ترسم این پول را آوردم. نامبرده در پاسخ به سئوال مامور حفاظت مبنی بر چگونگی سرنوشت قطعاتی که به پادگان شهید صدوقی واگذار کرده اید پاسخ داده بخشی از قطعات به فروش رسیده و بخشی از آن ها به آموزشگاه رفته است، قطعات فروخته شده توسط واسطه ای به نام ع.و. فروخته شده که جمعا 160 میلیون تومان قطعه به ایشان فروخته شده و شاید بیشتر هم باشد اما دقیق نمی دانم که کل مبلغ 160 میلیون تومان پرداخت گردیده و از این مبلغ 60 میلیون تومان به آموزشگاه پرداخت شده و 100 میلیون تومان مابقی را منزل خریداری کرده ام، همه صد میلیون تومان را در ساختمانی که ساختم هزینه کرده ام. وی اعتراف نموده که مبالغی از افراد دیگر نیز دریافت نموده است از جمله 4 میلیون تومان از ک. و یک میلیون تومان از ب. جمعی لشکر... ثارالله که ظاهرا به دستور آقای خ. ریخته شده و پانصد هزار تومان توسط آقای م.م. ظاهرا به دستور مهندس …. جهت هزینه معاونت توزیع پرداخت گردیده است که این مبالغ را نیز هزینه شخصی نموده ام. متهم نزد بازپرس اظهار می دارد: قطعات از محل بارگیری می شد و با هماهنگی خریدار به طرف مغازه خریدار هدایت می شدند و تمام محاسبات و کارهای فروش توسط آقای و. انجام می شد. میزان قطعات حدود 160 میلیون تومان بوده که از این مبلغ 60 میلیون تومان آن به آموزشگاه پرداخت شده و الباقی آن هم بنده در کار ساختن ساختمان هزینه کردم برای ساختمان شخصی خودم هزینه کرده ام و در پاسخ به سئوال بازپرس مبنی بر تفهیم اتهام فروش غیرمجاز اموال ن و اختصاص وجوه آن به نفع شخصی اظهار نموده: بنده قبول دارم از خداوند متعال و بخشنده می خواهم که مرا ببخشد و از محضر دادگاه هم تقاضای عفو دارم چرا که نادم و پشیمان هستم (ص 182 و 183 ). بازپرس در خصوص 8 میلیون تومان فی مابین متهم و آقای م.ح. مواجه حضوری به عمل آورده که متهم اظهار نموده: در رابطه هزینه جاری معاونت توزیع برای اضافه کاری و نقاشی ساختمان هزینه شده و آقای م.ح. اظهارات وی را تایید نموده است (ص 207 ). متهم مجددا به شرح صفحات 217 الی 219 اظهار می دارد: این پول ( 20 میلیون تومان مربوط به خ.) را بنده بعد از سفر مکه در معاونت گذاشتم یعنی دو روز قبل از بازداشت، این پول را بابت وام به پرسنل گرفته بودم که بعد از شهادت آقای خ. دیگر این کار را نکردم و صرف ساخت خانه ام نمودم چون شریک بنده فوت کرده بود و چند تا بچه یتیم داشت این کار را کردم و در مورد 8 میلیون تومان مذکور اظهار می‌دارد مبلغ نه میلیون و دویست هزار تومان (بوده) که هشت میلیون و پانصد هزار تومان به حساب بنده واریز و مبلغ هفتصد هزار تومان به صورت دستی توسط آقای م. به بنده داده شد که در خصوص اضافه کاری و هزینه های جاری معاونت توزیع هزینه شد و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان به حساب مالی ن واریز شد و بعضی از فاکتورها در مالی توزیع م. ب. و الباقی هزینه هایی هستند که فاکتور ندارد و هزینه ها با مجوز کسی نبوده است. وی اضافه نموده که: بابت واگذاری قطعات به لشکر... ثارالله مبلغ 20 میلیون تومان دریافت کرده است. متهم ردیف دوم آقای ع.و. پس از اعطای نیابت دادسرای نظامی ک. به دادسرای انتظامی تهران دستگیر و به و. ب. ش. مفاد نیابت اتهام تحصیل اموال غیرمشروع تفهیم گردیده وی ضمن رد اتهام انتسابی اظهار نموده: در خصوص فروش کالا (آقای ر.ح.) به بنده فرمودند که واحدهای مختلف می روند از بالا مجوز می گیرند و چون پول ندارند به آن ها کالا می دهند و آقایان … را به فروش برسانند. بنده ب. ت. ب. اعتبار سابق ایشان و ب. ت. ب. این که نحوه بارگیری از انبارهای آنان در روز روشن و در جلو دید ده ها درجه دار و سرباز و ب. ت. ب. کنترل خروج کالاها توسط دژبانی همه چیز را (ناخواناست) عادی می دیدم و از آن ها سند کالایشان را می خواستم که آن ها به بنده مجوزهای صادره را می دادند تا در حین تردد من سند کارم را داشته باشم ولی از من می خواستند که مجوز را به آن ها بدهم چون این مجوز که بنده کپی آن ها را دارم برای واحدهای آن ها صادر شده بود و من از آن ها فاکتور می خواستم که آقای ح. یک فاکتور سفید به من داده اند که می توانم به عنوان سند فروش کالا تقدیم دادگاه بنمایم. ایشان از دادن فاکتور اصلی همیشه به این دلیل که مجوز فروش کالاها از طرف فرماندهی برای واحدهای آنان به صورت شفاهی صادر می‌شود و این کالاها در اصل باید از طریق سازمان فروش انجام شود ولی فرماندهی به واحدها گفته می‌توانند خودشان به صورت مستقیم بفروشند ولی مهم ترین دلیل من برای خرید کالاها این بود که داخل پادگان ها با رعایت مسایل و در حضور همه این کالاها به ما تحویل می شد (ص 240 ). وی نزد بازپرس ک. اظهار نموده: (آقای ح.) یک صورت جلسه به بنده تحویل دادند که پآیین آن مهر ن و امضایی دارد و به صورت سفید م. ب. وقتی بنده از ایشان سئوال کردم چرا به صورت سفید است ایشان گفتند پس از پایان کار و محاسبه میزان معاملات و کالاها شما مبلغ پرداخت شده را در آن درج کنید (ص 248 ). وی اضافه نموده که در 5 یا 6 مرحله خرید در هر مرحله از بیست قلم تا حدود 70 یا 80 قلم برای یگان های ی.خریداری کرده که هر مرحله از 20 الی 30 میلیون تومان به بالا تا مبلغ 77 میلیون تومان پرداخت نموده است (ص 247 ). نامبرده در حفاظت و اطلاعات اظهار نموده: وجه خرید قطعات... را به صورت چک به آقای ح. پرداخت کرده ام و این مبالغ در چندین مرحله و هر مرحله به صورت چند نوبت بوده که میزان دقیق آن بایستی از طریق بررسی اسناد مشخص شود (ص 257 ). در گزارش مورخه 3/7/82 که پس از دستگیری و بازداشت ع.و. توسط حفاظت و اطلاعات خطاب به دادستان نظامی ک. اعلام گردیده پس از جمع آوری اسناد متهم و بررسی آن مشخص گردیده مشارالیه طی 15 مرحله مبادرت به خرید قطعات ماشین آلات از پاسدار ر.ح. نموده و با ذکر شرح معاملات اعلام گردیده که تمام چک های مربوط به معاملات فوق تحویل ر.ح. گردیده است (ص 266 ) و در گزارش مورخه 7/7/82 مرجع مذکور خطاب به معاون دادستان نظامی استان ک. آمده است لوازم و قطعات ماشین آلات راهسازی متعلق به آموزشکده ش.، تعداد 253 قلم لوازم که در سال 81 از سوی آقای ر.ح. به آقای ع.و. در تهران واگذار شده اند از سوی وی (و.) این قطعات جمعا به مبلغ 236/800/000/6 ریال معادل ششصد و بیست و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان به یکی دیگر از خریداران به نام ج.ه. فروخته شده اند. از کل وجه مذکور مبلغ 829/250/000/2 ریال معادل دویست و هشتاد و دو میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار تومان به پاسدار ح. پرداخت کرده است. آقای ح. نیز جمعا 600/000/000 ریال معادل شصت میلیون تومان به آقای ع.م. جانشین مدیریت آماد و پشتبیانی آموزشکده ش. شهرستان ی. پرداخت کرده است با تحقیقات به عمل آمده از فرماندهی و مسئول مدیریت آماد و پشتیبانی آموزشکده ش. شهرستان ی.مشخص گردید جمعا مبلغ 36/000/000 ریال معادل 36 میلیون تومان به حساب آموزشکده واریز و هزینه گردیده و مابقی 24 میلیون تومان مورد سوءاستفاده شخصی آقای ع.م. قرار گرفته است. هم چنین در این مورد آقای ح. مبلغ 229/250/000/2 ریال و آقای ع.و. مبلغ 407/550/000/3 ریال سوء استفاده شخصی نموده‌اند (ص 282 ). از آقای ج.ه. (خریدار لوازم ماشین های راهسازی) تحقیق شده، وی اظهار نموده که: آقای و. برای فروش به بازار و نزد یکی از همکاران بنده مراجعه کرده بود که همکار بنده به من زنگ زد و رفتم آقای و. را دیدم و ایشان اظهار داشتند: مقداری لوازم از ن برای فروش به من واگذار شده و من می خواهم آن را به بالاترین قیمت بفروشم... پس از جویا شدن در مورد نوع قطعات و مجوز فروش قانونی آن با ایشان به پادگان پشتیبانی ن رفتیم در آن جا مسئولین ن بودند پس از توافق بر سر قیمت کل لوازمات ما قرار گذاشتیم. فردای آن روز بنده با پول و چند تا کامیونت به آن جا بروم که پرسنل ن با اجازه دادن ورود ماشین ها و آوردن جرثقیل و نیروی کار با همکاری کامل لوازم بارگیری شده و بنده پس از پرداخت چک های کالای فوق مجوز خروج گرفته و بیرون آمدم در مراحل بعدی معاملات بدون حضور و مراجعه بنده به پادگان انجام شده است و آقای و. پس از نهایی شدن قیمت کالاها را به مغازه بنده می آورد و چک های آن را دریافت نموده و تصفیه می کرد... بنده لوازمات را تماما به نرخ روز خریداری کرده ام و شرعا نباید تاوان گناه دیگران را بدهم (ص 275 و 273 ). متهم ع.و. در دفاع از خود نزد بازپرس به شرح صفحه 315 اظهار نموده: بنده کالا را از آقای ح. می خریدم و به آقای ه. می فروختم تمام چک های پرداختی برای بنده م. ب. در این خصوص عرض می کنم که به عنوان خریدار بوده ام. بازپرس مجددا به شرح صفحات 317 الی 319 از م. ر. ا. (ر.ح.) تحقیق نموده و از وی سئوال کرده که برابر گزارش تعداد 253 قلم لوازم در سال 81 به و. ر. که به عنوان حواله بوده فروخته شده در این خصوص ب. ت. ب. اظهارات قبلی مبلغ را 160 میلیون تومان بیان داشتید در حالی که مبلغ اعلامی در گزارش 236/800/000/6 ریال م. ب. چه صحبتی دارید؟ پاسخ داده است: بنده از کل مبلغ که بابت فروش قطعات عنوان شده نداشته ام تا زمان دستگیری آقای و. که متوجه شده ام که چقدر ایشان به فروش رسانده است. طبق آخرین اظهارات ایشان از کل مبلغ فوق مبلغ 224/000/000 تومان به بنده داده است و در پاسخ به سئوال بازپرس مبنی بر این که فعلا ب. ت. ب. اظهارات شما در گزارش و این مرجع از فروش قطعات مبلغ 021/210/000/3 ریال اختلاس نموده اید اظهار می دارد: بنده دقیقا نمی دانم مبلغ فوق درست است یا نه ولی بنده اشتباه کردم و در اکثر موارد بنده رابط بین خریدار و فروشنده بوده ام و آقای و. هم مبلغی به بنده می دادند و در اکثر موارد می گفتند که بنده یک سود ناچیزی می برم و بیا مقداری هم به شما بدهم. نامبرده متعاقبا اظهار نموده: وجوه اختلاس در مورد خرید خانه هزینه شده بود که بعد از ساخت (خانه) فروخته شده و خانه دیگری خریداری شده که آن هم فروخته شده است و تمام پول خانه جهت پرداخت به دادسرا یا واریز شده و یا واریز می‌شود. مبلغ 302 میلیون تومان (که در حفاظت اعلام کردم) از طریق فروش خانه ای که داشتم مبلغ 180 میلیون آن به حساب دادسرا واریز شده و الباقی آن در اول آذر ماه سال 82 واریز خواهد شد (ص 625 ). و. د. ج. بعدی نزد بازپرس اظهار نموده: بنده حکم اختلاس را نمی دانستم که چه معنی دارد و عنوان می کنم که اگر بنده پولی گرفتم به عنوان قرض بوده که باید پرداخت می کردم که پرداخت کردم (ص 672 ) بین متهم و آقای ص. (جانشین آماد نزسا) مواجهه حضوری به عمل آمده، آقای ر.ح. اظهار داشته: تمامی قطعات بدون اعتبار که با امضای آقای ص. م. ب. با دستور شفاهی خود ایشان یا آقای د. بوده که پس از هماهنگی با هم امضا نموده است و مسئولیت واگذاری متوجه خود آقایان … و بنده هیچ گونه قطعه ای بدون دستور مسئولین وقت تا زمان بازداشتم به رده ها واگذار ننموده ام. آقای ن.ص. (جانشین...) ضمن رد اظهارات وی بیان می‌دارد دستور شفاهی به احدی نداده ام از آن جا که در جریان اسناد مورد اشاره نبودم احتمال می دهم سندهای مذکور را در لابه لای اسناد دیگر قرار داده باشد و اینجانب نیز بدون دقت به اسناد و بر اساس اعتماد امضا کرده ام (ص 716 ). در ادامه آقایان ش.خ. و ج.ر. از ر.ح. پذیرش وکالت نموده و معاون دادستان نظامی ک. با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارسال نموده است (ص 784 ). بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای تهران به دادستان نظامی تهران پیشنهاد احاله پرونده به دادسرای نظامی استان ک. نموده که وی نیز به ریاست سازمان پیشنهاد داده و رئیس سازمان به شرح برگ 923 پرونده با احاله پرونده به دادسرای مذکور موافقت نموده است و مجددا دادستان نظامی ک. از این تصمیم درخواست تجدیدنظر نموده و ریاست سازمان با احاله مجدد پرونده از دادسرای نظامی استان ک. به دادسرای نظامی استان تهران موافقت نموده است (ص 929 ). دادسرای تهران ارجاع امر به کارشناسی نموده تا کارشناس ب. ت. ب. تاریخ فروش، تند یا کند مصرف بودن قطعات، نوع قطعات، تک فروشی یا عمده فروشی، کد اقتصادی، ارزش ریالی هر قطعه را اعلام نماید و پرداخت هزینه کارشناسی را بر عهده نیروی زمینی واگذار کرده است (ص 1010 ). متعاقب آن در مورخه 15/12/83 قرار بازداشت موقت متهم به جهت طولانی شدن ایام بازداشت و لزوم اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری و عدم تامین هزینه آن تاکنون از جانب نیروی زمینی فک و به قرار وثیقه به مبلغ سه میلیارد ریال تبدیل گردیده است (ص 1043 ). پس از آن آقای ه.ی. در مورخه 26/9/85 به عنوان کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را در 4 برگ به همراه ضمایم تقدیم بازپرسی نموده که ارزش قطعات فروخته شده توسط م. ر. ا. جمعا 050/000/000/13 ریال برآورد شده است (جلد نهم مستندات). النهایه بازپرس در تاریخ 9/11/87 ضمن صدور قرار مجرمیت پرونده را به محضر معاون دادستان نظامی تهران ارسال می‌دارد و معاون دادستان آن را به دادیار اظهارنظر آقای خ. ارجاع نموده و وی در تاریخ 12/2/88 ضمن موافقت با نظر بازپرس (صفحه 1334 ) در تاریخ 10/6/88 پرونده با صدور کیفرخواستی که به امضای آقای ص. دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی تهران رسیده است. به دادگاه ارسال و به شعبه دوم نظامی یک ارجاع می‌گردد. دادگاه با حضور متهمین و آقای ن. وکیل متهم ردیف دوم در مورخه 25/11/89 تشکیل جلسه داده و به شرح کیفرخواست اتهام را به متهمین تفهیم نموده است. ردیف اول ضمن رد اتهامات اظهار نموده که: طبق دستور عمل کردم، من هیچ کاره بودم و یک نیروی جزء بودم و طبق دستور مسئولم آقای … ام ایشان دستور داد حواله تنظیم کنیم طبق دستور مسئول اقدام به صدور حواله قطعات کردیم من فروشنده نبودم فقط آقای و. را به مسئول یگان معرفی می کردم. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که ایشان وجوهی را که از آقای و. دریافت کردید به چه لحاظی بوده است پاسخ داده قرض گرفتم تا به ایشان پس بدهم من از ایشان 302 میلیون قرض گرفتیم و قضیه ای پیش آمد که نتوانستم پس بدهم الان برگردانده ام. و در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که آیا قرضتان را پرداخته اید اظهار می دارد: بله ولی به حساب سازمان واریز کرده ام حفاظت به من فشار آورد و من مجبور شدم آن را به حساب سازمان قضایی واریز کنم ولی در واقع از و. قرض گرفته ام... آنچه که ایشان (آقای و.) به من داده ربطی به فروش قطعات نداشته است بنده اظهاراتم را در برگ مورد اشاره ( 128 پرونده) تکذیب می کنم. برگ 128 پرونده توسط دادگاه به رویت وی رسیده و از او سوال شده آیا خط و امضا متعلق به شماست؟ پاسخ داده من آن موقع معنی قرض و اختلاس را نمی دانستم. خط و امضا برای من است لیکن در حفاظت بودم نمی دانستم دارم چه می نویسم. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که به شرح صفحات 217 تا 219 اظهار داشته اید از بابت فروش قطعات مبلغ یکصد میلیون تومان از متهم ردیف دوم دریافت لیکن به حساب ش. واریز نکردم این مبلغ را صرف ساختمان سازی نمودم. آیا این اظهارات را قبول دارید؟ جواب داده: بله خط و امضا متعلق به من است ولی در حفاظت این مطالب را تحت فشار گفته ام و در خصوص سئوال دادگاه که نزد بازپرس به شرح صفحه 228 نیز همان مطالب را گفته اید. پاسخ داده است: خط بنده و امضای من هست لیکن تعادل روحی نداشتم... هر آنچه که بنده پول از ایشان (و.) گرفته ام قرض بوده است. دادگاه پرسیده اگر قرض بوده چرا در صفحه مورد اشاره به آن اشاره نکرده اید پاسخ داده فراموش کرده ام. دادگاه اظهارات آقای و. مبنی بر این که کلا پول قطعات را آقای ح. از من می گرفت... را به وی تفهیم نموده، و. ا. د.: من اظهارات ایشان را رد می کنم. من در قبال فروش قطعات پولی از ایشان نگرفته ام من هیچ پولی به عنوان امانت هم نگرفته ام که به یگان ها تحویل دهم. متهم ردیف دوم نیز ضمن رد اتهامات انتسابی اظهار نموده: سال 63 در پادگان الله اکبر سرباز بودم ما با هم دوست شدیم و دوستی صمیمی پیدا کردیم... سال 74 زنگ زدند (آقای ر.ح.) و گفتند که در ن بودجه هایی را نیاز دارند در تهران مسئولین که پول لازم دارند و این آقایان … در قبال این مشکل قطعات را می فروشند تا مشکل نقدینگی شان را حل کنند به عنوان نمونه پادگان م.الف. دارد (مرکز پشتیبانی) من کالا را به اتفاق ایشان دیدم چند روز مهلت خواستم و تامین بودجه زمان می برد با آقای ه. ارتباط برقرار کردیم قرار شد ه. کالاها را از من بخرد رفتیم پادگان با ه. و برادرش و جنس ها را دیدیم یکی از فرماندهان گفت هرگونه کاری در خصوص پرداخت پول و... آقای ح. رابط ماست ما قیمت کالا را گرفتیم... بخشی از پول را به حساب یگان ریختیم و بخشی رابه ایشان (ح.) چک خودمان را دادیم که این چک را خودم نقد کردم و پولش را به ایشان دادم. پیشنهاد کار را می دادند من جنس را می دیدم تایید قیمت انجام می شد و مسایل مالی نیز از طریق ح. انجام می شد. قیمت وقتی اعلام و پذیرفته می شد شماره حساب می گرفتیم از ح. یا خود یگان ها سپس ح. به من می گفت که مثلا اگر صد میلیون تومان بود بخشی به حساب ریخته می شد و مانده وجه حاصل از فروش را خودشان دریافت می کرد و توضیح می داد که رابطین یگان ها می گویند تا خرید کنند پول می خواهند من پول به ایشان بدهم و می گفت این دستور مافوق ها است. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که ب. ت. ب. این که اقلام مورد معامله بالاتر از سقف تعریف شده در آیین‌نامه معاملات دولتی بوده نمی دانستید بایستی مزایده برگزار شود؟ اظهار نموده: فضایی که آن موقع حاکم بود ذهنیتی ایجاد کرده بود که به ح. اعتماد کنم و من بحث سقف را نمی دانستم. دادگاه سئوال نموده: آقای و.، آقای ح. مدعی است شما به ایشان بیش از سیصد میلیون تومان قرض داده اید، آیا چنین است؟ پاسخ داده است: خیر، من قیمت کالاهایی را که خریدم به ایشان دادم، ایشان بایستی پول ها را به یگان می داد که نداده است. مجددا در تاریخ 23/12/91 جلسه دادگاه با حضور متهمین و وکیل مدافع ردیف دوم تشکیل شده آقای ح. اظهار نموده: حرف های من همان حرف هایی است که قبلا گفته ام اگر این وجوه متعلق به یگان بوده چرا یگان اعتراض نکرده که وجوه و اموال وی برگشت نخورده پس این دال بر این است که یگان پول خود را تمام و کمال دریافت است و نشانه این است که پول مال یگان نیست ما به واسطه کاری که داشتم و دستم تنگ بود مرتبا قرض می کردم چون داشتم ساختمانی را می ساختم و شریکم فوت شد مجبور بودم که قرض کنم از دوستان تا بتوانم این کار را جمع کنم در نتیجه از آقای و. قرض کرده ام و آقای و. اظهار نموده: به این صورت نبوده... ضمن احترام به آقای ح.، این پول ها دقیقا بابت قیمت کالاهایی بود که در واقع از ف خریده ام و به معنای دیگر من به ایشان قرض نداده ام. دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه 24/6/92 پرونده را جهت رفع نقض به دادسرا عودت داده تا دادسرا در خصوص «متن قرار نهایی و کیفرخواست دادسرا که وجوه حاصل از فروش قطعات ماشین آلات جمعا 035/934/000/1 تومان قید شده که مبلغ 302/121/000 تومان تحویل ح. و مبلغ 458/508/000 تومان در اختیار و. قرار گرفته و مبلغ 275/225/000 تومان نیز به حساب یگان های مربوطه واریز شده است لیکن در نتیجه گیری نهایی قرار بازپرسی مبلغ خسارت تفاوت نسبت فروش قطعات و نظریه کارشناس ر. د. ب. مبلغ 269/066/000 تومان اعلام و بر اساس آن قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده و در خصوص مازاد بر مبالغ مذکور ( 269/066/000 تومان خسارت و 302/121/000 تومان ح.) قرار منع پیگرد صادر گردیده و توجهی به مبلغ 458/508/000 تومان قدرالسهم و. نشده است. توضیح این که ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر این که ارزش کالاهای فروخته شده 305/000/000/1 تومان م. ب. و متهمین فقط مبلغ 275/225/000 تومان آن را به حساب یگان واریز نموده‌اند می‌بایست در خصوص مابقی آن یعنی 029/775/000/1 تومان پاسخگو باشند.»; اظهارنظر کند. دادسرا به شرح برگ 1729 پرونده در راستای درخواست رفع نقص دادگاه ضمن عدول از قرار منع پیگرد صادره اعلام نموده متهمین کلیه قطعات ماشین آلات راهسازی را به شرح قرار مورخ 9/11/87 ضمن تبانی جمعا مبلغ 035/934/000/1 تومان ب. غ. نظامی به نام آقای ه. فروخته و از محل این فروش مبلغ 275/225/000 تومان آن را به حساب یگان های تابعه واریز نموده‌اند و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش کل قطعات مبلغ 305/934/000/1 تومان اعلام شده است بنابراین با کسر آنچه به حساب یگان های تابعه واریز شده است متهمین ضامن جبران خسارت تا سقف 029/775/000/1 تومان می‌باشند. دادگاه مجددا در تاریخ 25/6/92 با حضور متهمین و وکیل ردیف دوم تشکیل جلسه داده و اتهام آقای ر.ح. را ب. ت. ب. اظهارنظر جدید دادسرا مبنی بر اخذ رشوه به میزان 302/121/000 تومان و تبانی در معاملات دولتی منجر به ایراد خسارت به میزان 029/775/000/1 تومان تفهیم نموده است. متهمین همان اظهارات جلسات قبلی خود را تکرار نموده است و ردیف دوم اظهار نموده نظریه کارشناسی را قبول کرده ام و آن را امضا نموده ام و وکیل مدافع ردیف دوم نیز در راستای اظهارات موکل از وی دفاع نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر اقدام به صدور رای نموده است: ((ب. ت. ب. محتویات پرونده، گزارشات متعدد حفاظت اطلاعات ن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اقاریر صریح متهمین در خصوص اخذ وجوه مورد اشاره در گردش کار و تناقضات موجود در اظهاراتشان در مورد علت دریافت وجوه، بدین صورت که م. ر. ا. در تحقیقات انجام گرفته اولیه در حفاظت و نزد دادسرا اخذ مبالغی از و. را بابت بخشی از وجوه حاصل از فروش قطعات ذکر نموده لیکن پس از گذشت حدود 6 ماه از تحقیقات برای اولین بار ادعای قرض گرفتن این مبالغ از و. را مطرح می‌نماید در حالی که و. از ابتدا تا پایان تحقیقات در حفاظت، دادسرا و جلسات رسیدگی دادگاه مکر قرض دادن پول به ح. بوده و پرداخت تمامی مبالغ تحویلی به ح. را در قالب بخشی از وجوه حاصل از فروش قطعات عنوان نموده است، هم چنین بر خلاف اظهارات و. مبنی بر این که وی خریدار قطعات بوده و پس از خرید آن ها را به ه. می فروخته، این ادعا با اظهارات خریدار اصلی قطعات ج.ه. که مدعی است و. را معتمد س می دانسته و بابت خرید قطعات درصدی (اوایل 5 % و در ادامه 10 %) به وی می پرداخته تناقض داشته و اوضاع و احوال معاملات انجام گرفته نیز عادی نبوده زیرا و. بدون گذاشتن هیچ گونه سرمایه ای و این که حتی برای مدت کوتاهی هم اجناس را نگه داری نکرده و صرفا به واسطه دوستی قدیمی با ح. در مجموع معامله فروش قطعات به مبلغ 035/934/000/1 تومان، مبلغ 458/508/000 تومان سود برده که حدود 45 % قیمت معامله را شامل می‌گردد و این چنین سودی کاملا غیرقابل قبول م. ب.. در ثانی و. صراحتا اعتراف داشته که: به روش انجام معاملات دولتی مبنی بر رعایت تشریفات قانونی مزایده آگاه بوده لیکن با اعتماد به ح. (البته ادعای متهم م. ب.) اقدام به این معاملات طی سال های 74 الی 81 نموده و نزدیک به نیمی از اصل معامله را به عنوان سود به نفع خود برداشت کرده ضمن این که مبلغ 302/121/000 تومان به ح. داده است؛ لذا اتهام تبانی در معاملات دولتی منتسب به هر دو متهم (ر.ح. و ع.و.) را محرز دانسته ب. ت. ب. زمان وقوع معاملات ( 1374 الی 1381 ) به استناد ماده 86 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 و ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348/03/19 و نظر به فقد سابقه کیفری، اوضاع و احوال خاص متهمین و گذشت بیش از ده سال از زمان وقوع معاملات آنان را مستحق تخفیف دانسته به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با عنایت به این که از مجموع اقلام کارشناسی شده به مبلغ 305/000/000/1 تومان، طبق اسناد و مدارک مبلغ 275/225/000 تومان به حساب های ف واریز گردیده، با رعایت ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ، هر دو متهم را به جبران خسارت وارده به مبلغ 029/775/000/1 تومان (به صورت تضامنی)، م. ر. ا. را به 23 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان یکصد میلیون تومان و متهم ردیف دوم را به 11 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دویست میلیون تومان محکوم می‌نماید و ب. ت. ب. شرح فوق بزه رشاء و ارتشاء منتسب به نامبردگان محرز نبوده به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهمین از اتهامات اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد؛ ضمنا مدت بازداشت قبلی مشارالیهما به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محکومیت حبس آنان کسر می‌گردد.)) این رای پس از ابلاغ توسط وکیل متهم ردیف دوم و آقایان ح.ح. و م.ر. که د. ا. م. وکالت ردیف اول را پذیرفته اند با تقدیم لایحه ای جداگانه در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است که هنگام شور قرائت می‌شود. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که وکلای تجدیدنظرخواهان ایراد و اشکال موثر و قابل توجهی که به ارکان و مبانی استدلال رای دادگاه خدشه اساسی قابل نقض وارد سازد به عمل نیاورده اند و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز رای دادگاه خالی از منقصت در نقض م. ب. لکن از آنجایی که اولا- متهم ردیف دوم به میزان وجوهات من غیر حق تحصیل شده یعنی 458/508/000 تومان مسئولیت داشته و طبق بند «ب»; ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 مکلف به استرداد آن بوده و ثانیا- حکم به تضامن در امور جزایی به موجب اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها و نص صریح ماده 141 قانون مارالبیان فاقد وجهه قانونی بوده و در واقع مسئول مستقیم تضییع اموال ن م. ر. ا. م. ب. که می‌بایست مابه التفات ارزش قطعات فروخته شده را جبران نماید، لذا با اصلاح دادنامه و حذف کلمه تضامن و تصریح پرداخت مبلغ 458/508/000 تومان از خسارت وارده (مبلغ 029/775/000/1 تومان) توسط ردیف دوم و مابقی توسط ردیف اول، تجدیدنظرخواهی نامبردگان را مردود اعلام و مستندا به بند 3 ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور - عضو معاون