عدم تجویز اعاده دادرسی به علت ماهوی بودن دفاعیات

رأی دادگاه بدوی درخصوص درخواست شرکت ن. با وکالت م. الف. ی. علیه شرکت م. مبنی بر اجرای رای داوری مطابق مستفاد از حکم مقرر درماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار وتکلیف نظارت قضایی دارد ودرخواست اجرا به جهات ذیل دارای ایراد است: نخست مطابق ماده 12 قرارداد منشا اختلاف و داوری درصورتی که ی. ا. ط. رای داوری را نپذیرد اختلاف در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد ودرواقع دراین قاعده به صراحت داوری حتی در مرحله اجرا وپذیرش رای نیز امری اختیاری تلقی شده ودرواقع باایجاد این اختیار برای متضرر ازرای داوری،شرط داوری خالی از محتوا شده وبه نظر الزام آور نیست چه در صدر قسمت یادشده ازقرارداد سخن ازطرح اولیه قرارداد اختلاف نزد داور ودرقسمت آخر آن نیز ارجاع اختلاف به دادگاه درصورت عدم تمکین به رای داور است پس دراین مورد مراجعه برای اجرای رایی که به تجویز این شرط صادر شده پذیرفته نیست دوم: مطابق قاعده کلی مندرج درماده 2 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ مقدمه واجب اجرای هر رای است و در درخواست مطروحه صرفاً یک گواهی پستی ناخوانا که به خوانده منتسب شده است وجود دارد درحالی که مطابق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی درصورت نبودن توافق برای ابلاغ رای داور به شیوه ای خاص، باید ازطریق دادگاه جهت ابلاغ رای اقدام شود و در اوراق پیوست درخواست نه طریق خاصی برای ابلاغ رای مورد توافق قرار گرفته است ونه نشانی از ابلاغ رای ازطریق دادگاه وجود دارد پس دادگاه به استناد قواعد یادشده وماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می کند این تصمیم درمقام نظارت قضایی اتخاذ شده وظرف20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان بتاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ثبت در شعبه سی وهفتم دادگاه تجدید نظراستان تهران تحت نظر است با عنایت به محتویات پرونده دادگاه ملاحظه می شود بشرح مرقومه مورخ 1395/3/11 دادگاه محترم بدوی خواستار مشخص شدن این موضوع شده است که آیا نظارت قضایی در مرحله در خواست اجرای رای داوری مورد پذیرش این مرجع م. ب. یا خیر ؟با عنایت به مفاد رای شماره 94065 دادگاه محترم بدوی ملاحظه می شود دادگاه محترم بدوی در خواست اجرای رای داور را بلحاظ مشخص نبودن وضعیت ابلاغ منتهی به صدور قرار رد درخواست اجرای رای داوری نموده است و آن را قابل تجدید نظر خواهی اعلام نموده است. این مرجع متعاقب تجدیدنظرخواهی تقدیمی قرار صادره را نقض و پرونده را جهت اخذ تصمیم اعاده نموده است بنابراین اولا" بلحاظ اینکه امر قضا از امور حاکمیتی است و امر داروی بعنوان یک استثناء با عنایت به آثار داوری در جامعه رافع نظارت حاکمیتی نبوده واین امر از مفاد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می شود ،بنابراین منعی برای نظارت حاکمیتی دادگاه محترم بدوی در مورد احکام موضوع درخواست اجرا نبوده لیکن چون در خواست اجرا فاقد وصف ترافعی بوده و از طرفی این درخواست از دادگاه بعنوان یک مرجع حاکمیتی می شود لذا دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ب. ت. ب. ارکان وشرایط داوری نفیا"یا اثباتا" اخذ تصمیم ،می نماید منتهی قابل تجدید نظر خواهی بودن تصمیم فاقد مبانی قانونی بوده چون بشرح ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی ، آراء قابل تجدید نظر هستند بنابراین چون دادگاه محترم بدوی قرار صادر نموده این قرار صلاحیت رسیدگی را برای این مرجع ایجاد نموده ، لیکن این دادگاه با نقض قرار به دادگاه محترم بدوی اعلام نموده با اعمال نظارت حاکمیتی در خصوص اجابت یا عدم اجابت در خواست اجرای رای داروی در قالب و چار چوب تصمیم قضایی اتخاذ تصمیم نماید فلذا مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع محترم بدوی اعاده شود مضافا" اینکه چون بحث اجراء در صلاحیت محکمه بدوی است موجبی جهت ورود این مرجع به بحث اجرا که خارج از صلاحیت است احراز نمی شود تصمیم دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم تجویز اعاده دادرسی به علت ماهوی بودن دفاعیات در شعبه دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌ای که به محکومیت فردی به اتهام جعل و مشارکت در کلاهبرداری مربوط می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، متقاضی اعاده دادرسی ادعا کرد که هیچ ارتباطی با شرکتی به نام یشیل کایا ندارد و تمامی اقدامات انجام شده در زمینه تبدیل ارز به صورت مستقل صورت گرفته است. همچنین، وی مدعی شد که رسیدهای واریز ارز مربوط به نوبت اول ارائه شده، در حالی که رسیدهای نوبت دوم که می‌تواند ادعای وی را تایید کند، به دادگاه ارائه نشده است. دفاعیات متقاضی شامل مستنداتی بود که نشان می‌داد یکی از واریزکنندگان ذی‌نفع است و شهادت وی از اعتبار قانونی برخوردار نیست. با این حال، هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که مطالب مطرح شده عمدتاً تکراری و دفاعیات ماهوی به شمار می‌روند و دلیلی جدید که بتواند بی‌گناهی متقاضی را اثبات کند، ارائه نشده است. بنابراین، درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم انطباق با بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، مورد پذیرش قرار نگرفت و قرار رد آن صادر شد. رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره * متقاضی اعاده دادرسی: اقای ا. م. با وکالت خانم م. م. و اقای م. ب. هیات شعبه: اقایان ب. س. ز. (مستشار) و دکتر م. ح. (عضو معاون) خلاصه جریان پرونده: بر اساس بخشی از دادنامه شماره *که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *صادر شده اقای ا. م. به اتهام جعل و مشارکت در کلاهبرداری به مجازات حبس و … محکوم گردیده است، وکلای م. ع. برای دومین بار با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است. تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند و توضیح داده اند انچه از دید قضات دور مانده این است. که شرکت یشیل کایا که مهر ان شرکت در بلیط ها نقش بسته هیچ ارتباطی با موکل و خانواده ایشان نداشته است. و کلیه اقدامات موکل صرفا در قبال تبدیل ارز صورت گرفته است. شرکت متعلق به موکل م. گروپ نام دارد. … شکات رسیدهای واریز ارز نوبت اول را ارائه داده اند ولی رسیدهای نوبت دوم که از انها دستور پرداخت ارز اثبات می‌گردد. را تحویل دادگاه نداده اند طبق این رسیدها موکل به دستور پدر و مادر شکات ارز را تحویل اقای م. م. یا م. ص. داده است. اشنایی اقای م. ص. با خانواده موکل به عنوان مشتری خرید ارز بوده که به انها مراجعه داشته است. رسیدهای نوبت دوم بعدا به دست موکل رسیده است. دلیل جدید دیگری که به دست امده مستنداتی است. که نشان می دهد اقای ح. ع. ز. واریز کننده بخشی از وجوه بوده و خودش ذی نفع است. لذا شهادت وی فاقد اعتبار قانونی است. دیگر شهود پرونده هم پدر و مادر شکات و ذی نفع هستند …. عمل موکل به هیچ وجه کلاهبرداری نبوده است. چون به فرض صحت ادعای جعل و … توسل به انها بعد از واریز وجه توسط شکات بوده است. و … عضو ممیز: خانم م. وکیل اعاده خواه لایحه تکمیلی دیگری مشتمل بر اوراق ترجمه شده ای که مدعی است. بیانگر عدم ذی نفع بودن موکل وی در شرکت یشیل کایا است. ارائه و ضم پرونده شده است. (متن درخواستها در صورت لزوم هنگام مشاوره قرائت می‌شود.) هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضا به شرح اتی مبادرت به صدور رای می‌گردد.: تقاضای اعاده دادرسی اقای ا. م. با وکالت خانم م. م. و اقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره *ب. ت. ب. اینکه مطالبی که در تقاضای اعاده دادرسی مزبور مطرح شده، عموما دفاعیات ماهوی است. که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات وجود ندارد.، و انچه به عنوان دلیل و مدرک جدید ارائه شده نیز به گونه ای نیست که بی گناهی اعاده خواه را اثبات نماید. و عمده مطالب عنوان شده هم تکرار مطالب قبلی است. که پس از بررسی مورد پذیرش واقع نشده است. و چون این درخواست اعاده دادرسی با هیچ یک از بندهای مختلف ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری انطباقی ندارد.، مورد پذیرش قرار نمی گیرد و قرار رد ان صادر می‌گردد. ب. س. ز. (مستشار) دکتر م. ح. (عضو معاون)