رأی
عدم تعیین مجازات به صورت منجز
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکـایت آقـای ص.ع. علـیه آقای ع.الـف. دایـر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) موضوع یک قطعه زمین به مساحت 55 مترمربع واقع در شماره 2 خلیج، ب. ت. ب. دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 673 ـ17/5/90 دادسرای ناحیه 18 تهران اتهام محرز و مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم را به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال محکوم مینماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ربیعی
در خصـوص واخواهی آقای ع.الـف. نسبت به دادنامـه غـیابی به شماره 00862 مورخه 30/6/1390 صادره از سوی این شعبه، موضوع پرونده کلاسه 90/562 که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال د. ح. دولت محکوم گردیده است، لذا دادگاه، ب. ت. ب. اینکه دادنامه صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و واخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید در فرجه قانونی به عمل نیاورده است، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه غیابی را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ربیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1563ـ900 مورخ 29/11/1390 در پرونده کلاسه 127ـ89 ناظر به دادنامه غیابی 00862 مورخ 30/6/90 که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر یک قطعه زمین به متراژ 55 متر) موضوع شکایت آقای ص.ع. به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال د. ح. دولت محکوم شده است، ن. ب. ا. حسب ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه رأی دادگـاه راجـع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود و توجهاً به اینکه حسب نظریه کارشناسی در صفحه 68 پرونده مورد معامله به علت نامشخص بودن حدود اربعه آن مورد شناسایی واقع نگردیده است و در قولنامه فی مابین طرفین پرونده به تاریخ 6/11/70 نیز مبلغ و میزان کلاهبرداری مشخص نگردیده تا طبق آن رد مال و جزای نقدی مشخص گردد و توجهاً به اینکه دادگاه قانوناً مکلف به تعیین مجازات به صورت منجز و روشن م. ب. و ضرورت تحقیق از طرفین پرونده و ارائه دلیل از سوی شاکی پرونده در خصوص میزان کلاهبرداری ضروری بوده و عنایتاً به اینکه عدم تعیین مجازات به صورت منجز موجب خدشه و عدم اعتبار دادنامه تجدیدنظرخواسته می گردد، لهذا دادگاه دادنامه های صادره را قرار تلقی و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه های صادره، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رأی منطبق بر قانون به دادگاه بدوی ارسال می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
در تاریخ 24 شهریور 1392، دادگاه بدوی به شکایت یکی از اشخاص علیه متهم به اتهام کلاهبرداری ناشی از فروش مال غیر یک قطعه زمین به مساحت 55 مترمربع رسیدگی نمود. بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام محرز شناخته شد و متهم به یک سال حبس، رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال محکوم گردید. این رای به صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلتهای قانونی برای آن وجود داشت. در ادامه، واخواهی م. ن. ب. رای غیابی رد شد و دادگاه بدوی رای خود را تایید کرد. سپس، در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی متهم رسیدگی کرد و با استناد به ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلیل عدم تعیین دقیق حدود و میزان کلاهبرداری، رایهای صادره را قرار تلقی و ضمن نقض آنها، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم تعیین مجازات به صورت منجز، موجب بی اعتباری دادنامه بدوی است.
در خصوص شکایت آقای ص.ع. علیه آقای ع.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) موضوع یک قطعه زمین به مساحت 55 مترمربع واقع در شماره 2 خلیج، ب. ت. ب. دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 673 - 17/5/90 دادسرای ناحیه 18 تهران اتهام محرز و مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم را به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ربیعی
در خصوص واخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 00862 مورخه 1390/06/30 صادره از سوی این شعبه، موضوع پرونده کلاسه --- که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال د. ح. دولت محکوم گردیده است، لذا دادگاه، ب. ت. ب. اینکه دادنامه صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و واخواه اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید در فرجه قانونی به عمل نیاورده است، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه غیابی را عینا تایید و ابرام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 900 مورخ 1390/11/29 در پرونده کلاسه --- - 89 ناظر به دادنامه غیابی 00862 مورخ 30/6/90 که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر یک قطعه زمین به متراژ 55 متر) موضوع شکایت آقای ص.ع. به یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال د. ح. دولت محکوم شده است، ن. ب. ا. حسب ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود و توجها به اینکه حسب نظریه کارشناسی در صفحه 68 پرونده مورد معامله به علت نامشخص بودن حدود اربعه آن مورد شناسایی واقع نگردیده است و در قولنامه فی مابین طرفین پرونده به تاریخ 6/11/70 نیز مبلغ و میزان کلاهبرداری مشخص نگردیده تا طبق آن رد مال و جزای نقدی مشخص گردد و توجها به اینکه دادگاه قانونا مکلف به تعیین مجازات به صورت منجز و روشن م. ب. و ضرورت تحقیق از طرفین پرونده و ارائه دلیل از سوی شاکی پرونده در خصوص میزان کلاهبرداری ضروری بوده و عنایتا به اینکه عدم تعیین مجازات به صورت منجز موجب خدشه و عدم اعتبار دادنامه تجدیدنظرخواسته میگردد، لهذا دادگاه دادنامه های صادره را قرار تلقی و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه های صادره، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور رای منطبق بر قانون به دادگاه بدوی ارسال مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دستور توقیف عملیات اجرایی در اعتراض ثالث
مواد 2 و 299 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دستور توقیف عملیات اجرایی در اعتراض ثالث
مواد 2 و 299 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 299 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 299 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — الف - دامنه و محدوده رسیدگی ماهوی
ماده 299 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — الف - دامنه و محدوده رسیدگی ماهوی
ماده 299 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
