Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع.م. مقیم به طرفیت آقای ی.ت. به نشانی زندان دادخواست مطالبه مبلغ 000/500/67 ریال وجه با خسارات و تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه های عمومی نموده و ادعا کرده در دو مرحله وجوه مذکور را برای تأمین جهیزیه عروسی به حساب خوانده واریز کرده ولی وسایل تحویل نشده است. این دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی به کلاسه 910795 ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره 932 ـ 26/9/91 به علت اقامت خوانده در به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی نیز در پرونده کلاسه 911080 طبق دادنامه شماره 1090 ـ 17/10/91 با این استدلال که زندان سکونت گاه موقت است نه مرکز امور مهم افراد فلذا زندان اقامتگاه محسوب نمی شود از خود نفی صلاحیت نموه و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 15/11/91 به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور به استناد مواد 1002 به بعد از قانون مدنی، زندان اقامتگاه اشخاص محسوب نمی شود لذا صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه اول دادگاه عمومی به این اعتبار قابل تأیید نیست، پرونده برای ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه عمومی ارسال و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به همین نحو حل اختلاف می نماید. رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور - مستشار معینی - کریم زاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده در تاریخ 16 اسفند 1391، دیوان عالی کشور به بررسی دعوی میان دو طرف پرداخت. خواهان مبلغ 67,500,000 ریال را به عنوان وجهی که برای تامین جهیزیه عروسی به خوانده واریز کرده، مطالبه و ادعا نمود که وسایل تحویل نشده است. در مراحل اولیه، دادگاه عمومی به دلیل زندانی بودن خوانده، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. با این حال، شعبه سوم دادگاه با استناد به این که زندان به عنوان اقامتگاه موقت تلقی نمی‌شود، از خود نفی صلاحیت نمود و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 1002 و بعد از قانون مدنی، اعلام کرد که زندان اقامتگاه اشخاص نمی‌باشد و بنابراین قرار عدم صلاحیت صادر شده از سوی دادگاه عمومی تایید نمی‌شود. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ارسال و بر اساس تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به همین نحو حل اختلاف گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: زندان اقامتگاه اشخاص محسوب نمی شود و صلاحیت دادگاه بر آن اساس تعیین نمی گردد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع.م. مقیم به طرفیت آقای ی.ت. به نشانی زندان دادخواست مطالبه مبلغ 67/500/000 ریال وجه با خسارات و تاخیر تادیه تقدیم دادگاه‌های عمومی نموده و ادعا کرده در دو مرحله وجوه مذکور را برای تامین جهیزیه عروسی به حساب خوانده واریز کرده ولی وسایل تحویل نشده است. این دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی به کلاسه --- ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 26/9/91 به علت اقامت خوانده در به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی نیز در پرونده کلاسه --- طبق دادنامه شماره --- - 17/10/91 با این استدلال که زندان سکونت گاه موقت است نه مرکز امور مهم افراد فلذا زندان اقامتگاه محسوب نمی شود از خود نفی صلاحیت نموه و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 15/11/91 به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور به استناد مواد 1002 به بعد از قانون مدنی، زندان اقامتگاه اشخاص محسوب نمی شود لذا صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه اول دادگاه عمومی به این اعتبار قابل تایید نیست، پرونده برای ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه عمومی ارسال و مستندا به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به همین نحو حل اختلاف می‌نماید. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین