رأی
عدم تلقی سند وکالت رسمی بهعنوان بیع
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خواهان آقای غ.الف. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1- خانم ب.ع. فرزند غ.
2- آقای م.الف. فرزند ح. به خواسته اعتراض ثالث اختصاراً بدین توضیح که خ. د. د. تقدیمی اظهار می دارد اینجانب در خصوص پرونده به شماره کلاسه 327/88 مطروحه در آن شعبه که منتج به صدور رأی شده است؛ بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به توقیف و انتقال ملک به شماره ثبتی 33990 و پلاک 249/4770 به مساحت 76 متر مربع واقع در بخش 6 تهران به نفع خانم ب.ع. اعلام داشته و اعلام می دارم ملک مذکور در تاریخ 20/6/87 در دفترخانه 19 شهرری به صورت سند وکالت فروشی به شماره 43379 در ملکیت اینجانب قرار گرفته است و ب. ت. ب. عدم اطلاع دادگاه ملک مذکور به نفع خانم ب.ع. تملیک گردیده است دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق وکالت نامه فروش محضری که از طرف موکل آقای م.الف. (خ. ر. ا.) به طرفیت وکیل آقای غ.الف. (خواهان) فرزند ح. تنظیم گردیده و وکالت نامه به شرح وکالت تنظیمی مبنی بر انجام هر نوع معامله نسبت به سهم الارث موکل و شش دانگ قطعه زمین به مساحت هفتاد و پنج متر و ...از قطعه 15 تفکیکی پلاک 249/4770 به تاریخ 20/6/1387 تفویض اختیار گردیده است که دادگاه ملاحظ می نماید محکومٌ لها خانم ب.ع. در تاریخ 12/3/88 دادخواست مطالبه ی مهریه تقدیم دادگاه نموده و در تاریخ 12/8/88 با صدور دادنامه و مضی مهلت و قطعیت آن در مورخ 14/9/88 نیز اجراییه صادر و ابلاغ گردیده است که با معرفی ملک مذکور به عنوان سهم الارث محکوم ٌعلیه (آقای م.الف.) مراتب جهت تعیین سهم الارث به کارشناس محترم ارجاع و پس از جری تشریفات و مزایده محکومٌ لها به عنوان متقاضی و برنده مزایده درخواست تملیک می نماید دادگاه نیز ضمن صدور دستورات لازم به دفترخانه ثبت اسناد رسمی نسبت به انجام تملیک اقدام می نماید علی ای حال دادگاه با وصول اعتراض شخصی ثالث و مداقه در پرونده و بررسی اسناد و مدارک ابرازی ملاحظه می نماید که تاریخ تنظیم وکالت فروش و هر نوع معامله نسبت به سهم الارث خوانده آقای م.الف. مقدم بر تاریخ صدور احکام مهریه و صدور اجراییه صادره از سوی این دادگاه م. ب. و قبل از محکومیت خوانده (آقای م.الف.) به پرداخت مهریه وکالت نامه ی فروش ملک تعرفه شده نسبت به خواهان تنظیم گردیده است و دیگر محکوم ٌلها خانم ب.ع. نسبت به سهم الارث مالکیتی نداشته است تا مراحل تملیک و انتقال سهم الارث انجام پذیرد و اقدامات لاحق فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لذا دادگاه ضمن عدول از دستورات صادره مبنی بر انتقال و تملیک سهم الارث با مشخصات مندرج در دادنامه ی صادره مستنداً به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده 30 قانون مدنی</a> حکم به الغای دستور معترض ٌعنه صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی
درخصوص واخواهی خانم ب.ع. فرزند غ. فرزند به طرفیت واخوانده آقایان 1- غ.الف.
2- م.الف. فرزندان ح. و واخواهی نسبت به دادنامه شماره 701401مورخ 9/9/90 صادره از سوی همین دادگاه در پرونده کلاسه 893/90 دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین دعوی و اسناد مدارک ابرازی از سوی ایشان ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه معترض ایراد و یا اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه ی معترض ٌعنه را ایجاب نماید به دادگاه اقامه نشده است و دلیل مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه ی واخواسته باشد ارائه نگردیده؛ لذا دادگاه مستنداً به ماده 305و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به دلایل و مستندات مندرج در پرونده حکم به تأیید دادنامه ی واخواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی بانو ب.ع. به طرفیت آقایان1- م.
2- غ. شهرت هر دو الف.نسبت به دادنامه شماره 1656-17/10/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900893 مسبوق به دادنامه غیابی شماره 1401-9/9/90 شعبه 237 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی معترض ثالث اجرایی (ت. ن. خ. ردیف دوم) با تکیه بر سند رسمی وکالت تفویض شده به معترض ثالث مرقوم به شماره ثبت 43379-20/6/87 دفتر اسناد رسمی شماره 19 شهرری و مقدم بودن تاریخ وکالت مرقوم بر تاریخ 12/3/88 که بانوی ت. ن. خ. طی آن مبادرت به تسلیم دادخواست مطالبه مهریه نموده است حکم به رفع توقیف از مال توقیف شده به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. چون وکالت تفویضی مستند دعوی معترض ثالث اجرایی مسبوق به انعقاد قرارداد عادی بیع نبوده و مآلاً به اعتبار اینکه وکالت فقط در نفس وکالت تأثیر داشته و نمی توان آن را به منزله انتقال تلقی نمود خاصه آنکه معترض ثالث برادر محکوم ٌعلیه بوده است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را که بدون مطمح نظر قراردادن امر مذکور صادر گردیده واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن حکم به بطلان دعوی معترض ثالث اجرایی مرقوم صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
یاری - کرمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
در تاریخ 24 بهمن 1391، دادگاه بدوی به موضوع اعتراض ثالث رسیدگی کرد. در این پرونده، خ. ن. ب. صدور رای در پروندهای دیگر و انتقال ملکی به نفع یکی از خواندگان اعتراض نمود. خواهان ادعا کرد که ملک مورد نظر به صورت وکالتفروشی به وی منتقل شده و به نفع خوانده تملیک نشده است. <br>با بررسی اسناد موجود، از جمله وکالتنامه و تاریخهای مربوطه، دادگاه به این نتیجه رسید که وکالتنامه قبل از صدور حکم مهریه تنظیم شده و بنابراین خوانده نسبت به آن ملک مالکیتی نداشته است. بر این اساس، دادگاه با استناد به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده 30 قانون مدنی</a>، دستور انتقال ملک را لغو کرد. <br>در مرحله واخواهی، دادگاه با رد ادعای واخواهی، حکم اولیه را تایید نمود. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم وجود قرارداد بیع و تاثیر محدود وکالت، حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر سند وکالت رسمی تفویض شده مسبوق به انعقاد قرارداد عادی بیع نباشد و از دیگر قرائن انعقاد بیع احراز نشود، به اعتبار اینکه وکالت فقط در نفس وکالت تاثیر دارد، نمی توان آن را به منزله انتقال تلقی نمود.
در خصوص دادخواست خواهان آقای غ.الف. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1 - خانم ب.ع. فرزند غ.
2 - آقای م.الف. فرزند ح. به خواسته اعتراض ثالث اختصارا بدین توضیح که خ. د. د. تقدیمی اظهار میدارد اینجانب در خصوص پرونده به شماره کلاسه --- مطروحه در آن شعبه که منتج به صدور رای شده است؛ بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به توقیف و انتقال ملک به شماره ثبتی 33990 و پلاک --- به مساحت 76 متر مربع واقع در بخش --- تهران به نفع خانم ب.ع. اعلام داشته و اعلام می دارم ملک مذکور در تاریخ 20/6/87 در دفترخانه 19 شهرری به صورت سند وکالت فروشی به شماره 43379 در ملکیت اینجانب قرار گرفته است و ب. ت. ب. عدم اطلاع دادگاه ملک مذکور به نفع خانم ب.ع. تملیک گردیده است دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق وکالت نامه فروش محضری که از طرف موکل آقای م.الف. (خ. ر. ا.) به طرفیت وکیل آقای غ.الف. (خواهان) فرزند ح. تنظیم گردیده و وکالت نامه به شرح وکالت تنظیمی مبنی بر انجام هر نوع معامله نسبت به سهم الارث موکل و شش دانگ قطعه زمین به مساحت هفتاد و پنج متر و...از قطعه --- تفکیکی پلاک --- به تاریخ 1387/06/20 تفویض اختیار گردیده است که دادگاه ملاحظ مینماید محکومٌ لها خانم ب.ع. در تاریخ 12/3/88 دادخواست مطالبه ی مهریه تقدیم دادگاه نموده و در تاریخ 12/8/88 با صدور دادنامه و مضی مهلت و قطعیت آن در مورخ 14/9/88 نیز اجراییه صادر و ابلاغ گردیده است که با معرفی ملک مذکور به عنوان سهم الارث محکوم ٌعلیه (آقای م.الف.) مراتب جهت تعیین سهم الارث به کارشناس محترم ارجاع و پس از جری تشریفات و مزایده محکومٌ لها به عنوان متقاضی و برنده مزایده درخواست تملیک مینماید دادگاه نیز ضمن صدور دستورات لازم به دفترخانه ثبت اسناد رسمی نسبت به انجام تملیک اقدام مینماید علی ای حال دادگاه با وصول اعتراض شخصی ثالث و مداقه در پرونده و بررسی اسناد و مدارک ابرازی ملاحظه مینماید که تاریخ تنظیم وکالت فروش و هر نوع معامله نسبت به سهم الارث خوانده آقای م.الف. مقدم بر تاریخ صدور احکام مهریه و صدور اجراییه صادره از سوی این دادگاه م. ب. و قبل از محکومیت خوانده (آقای م.الف.) به پرداخت مهریه وکالت نامه ی فروش ملک تعرفه شده نسبت به خواهان تنظیم گردیده است و دیگر محکوم ٌلها خانم ب.ع. نسبت به سهم الارث مالکیتی نداشته است تا مراحل تملیک و انتقال سهم الارث انجام پذیرد و اقدامات لاحق فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لذا دادگاه ضمن عدول از دستورات صادره مبنی بر انتقال و تملیک سهم الارث با مشخصات مندرج در دادنامه ی صادره مستندا به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده 30 قانون مدنی</a> حکم به الغای دستور معترض ٌعنه صادر و اعلام مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی
در خصوص واخواهی خانم ب.ع. فرزند غ. فرزند به طرفیت واخوانده آقایان 1 - غ.الف.
2 - م.الف. فرزندان ح. و واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/9/90 صادره از سوی همین دادگاه در پرونده کلاسه --- دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین دعوی و اسناد مدارک ابرازی از سوی ایشان ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه معترض ایراد و یا اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه ی معترض ٌعنه را ایجاب نماید به دادگاه اقامه نشده است و دلیل مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه ی واخواسته باشد ارائه نگردیده؛ لذا دادگاه مستندا به ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به دلایل و مستندات مندرج در پرونده حکم به تایید دادنامه ی واخواسته صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو ب.ع. به طرفیت آقایان 1 - م.
2 - غ. شهرت هر دو الف.نسبت به دادنامه شماره --- - 17/10/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- مسبوق به دادنامه غیابی شماره 1401 - 9/9/90 شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی معترض ثالث اجرایی (ت. ن. خ. ردیف دوم) با تکیه بر سند رسمی وکالت تفویض شده به معترض ثالث مرقوم به شماره ثبت 43379 - 20/6/87 دفتر اسناد رسمی شماره 19 شهرری و مقدم بودن تاریخ وکالت مرقوم بر تاریخ 12/3/88 که بانوی ت. ن. خ. طی آن مبادرت به تسلیم دادخواست مطالبه مهریه نموده است حکم به رفع توقیف از مال توقیف شده به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. چون وکالت تفویضی مستند دعوی معترض ثالث اجرایی مسبوق به انعقاد قرارداد عادی بیع نبوده و مآلا به اعتبار اینکه وکالت فقط در نفس وکالت تاثیر داشته و نمی توان آن را به منزله انتقال تلقی نمود خاصه آنکه معترض ثالث برادر محکوم ٌعلیه بوده است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را که بدون مطمح نظر قراردادن امر مذکور صادر گردیده واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن حکم به بطلان دعوی معترض ثالث اجرایی مرقوم صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی به نفع شاکی در پرونده تضییع حقوق و جبران خسارت در دادگاه تجدیدنظر
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نمود که به حق دفاع و ارائه دلایل طرف
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدام
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی
مواد 30، 301 و 308 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی استناد
-
رأی
هماستناد
نکته رأی تکراری و مبهم است.حذف شود.
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن سابقه امر جهت رسیدگی به مرجع مر
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتر
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه های کیفری یک واقع در یک استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای صادره درخصوص اعاده دادرسی از رای شورا حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه شهرداری های مناطق تهران
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری علیرغم وجود توافق
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی صادره در تغییر کاربری اراضی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه صاد
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی خلع ید بعد از انقضاء مدت اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر در ارکان وسیله نقلیه
ماده 30 قانون مذکور صائب تشخیص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه
مواد 30 و 31 و 1118 قانون مدنی و نیز ماده 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی با فسخ قرار مرقوم سابقه امر جهت ادامه رسید
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی
مواد 30، 31، 32، 308، 311 و 320 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی ب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی ب
-
رأی
هماستناد
منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رای مقتضی صادر نماید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رای مقتضی صادر نماید
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به آراء صادرشده از هیأت حل اختلاف قانون ثبت - دعوای ابطال سند مالکیت پس از انقضاء مهلت اعتراض به رای هیأت حل اختلاف قانون ثبت - ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه شهرداریهای مناطق تهران
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه
مواد 30 و31 و 1118 قانون مدنی و نیز ماده 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 686 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت واخواهی
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق تعلیق در ضمان
ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ضمن نقض دادنامه واخواسته نسبت به
-
رأی
هماستناد
واخواهی از رأی حضوری
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای واخواهی صادر و اعلام می شو
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- اذن ولی دختر در نکاح موقت2- عده زوجه در عقد موقت
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار م
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل علیرغم اطلاع موجر
مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید دادنامه معترض با رد اعتراض نامبرد
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
مواد 305 و 306 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0817 مورخ 1394/04/02
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/713 — 1398/10/22
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/638 — 1404/12/05
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/967 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/88/7337 مورخ 1388/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف در صلاحیت دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1621 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص سلسله مراتب میان اجرای تصمیمات مراجع قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0817 مورخ 1394/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر استان بعنوان مرجع حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو استان و لازم
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صدور رای تجمیعی راجع به آرای دادگاه انقلاب با وحدت و تعدد قاضی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت عام محاکم و عالی بودن درجه آن نسبت به شورای حل اختلاف
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 425 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 305 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 305و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به دلایل و مستندات مندر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 30
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی حکم به الغای دستور معترض عنه صادر و اعلام می نماید رای
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میا
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میا
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الف - (ردیف
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه کیفری است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — از آنجا که حل اختلاف صلاحیت میان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه کیفری است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — از آنجا که حل اختلاف صلاحیت میان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه کیفری است
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — انتخاب و اختصاص برخی شعب دادگاه های
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — دادگاه عمومی ویژه اطفال به عنوان یک
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — دادگاه عمومی ویژه اطفال به عنوان یک
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد در این خصوص چنانچه
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد در این خصوص چنانچه
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد در این خصوص چنانچه
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — استدلال و نتیجه مندرج در رأی فرجام
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حا
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — این مطلب نشان میدهد که دادگاه عالی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حا
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — این مطلب نشان میدهد که دادگاه عالی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
